به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۹

ادامه محدویت‌ها برای نسرین ستوده
قطع ملاقات و تلفن نسرين ستوده و تقاضای تعليق پروانه وکالت وی

در سومین جلسه دادگاه نسرین ستوده، از ورود خانواده نسرین به دادگاه ممانعت کردند  
دادگاه نسرین ستوده به اتهام «تظاهر به بی‌حجابی» (در یک ویدئوی شخصی) روز چهار‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ برگذار شد اما با آنکه دادگاه علنی بود و حتی افراد غیر مرتبطبا پرونده هم می توانستند شرکت کنند مانع حضور خانواده نسرین شدند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده ضمن اعلام این خبر به تغییر برای برابری درباره وضعیت کنونی نسرین و امکان ملاقات او گفت :« روز ۲۸ بهمن نیز ،اجازه مهراوه دخترمان را از مدرسه اش گرفتم تا پس از دو هفته مادرش را ببیند و چهار ساعت هم در سالن ملاقات به انتظار ملاقات نشستیم. متاسفانه از انجام ملاقات رسمی به دلایل نامشخصی جلوگیری شد. این در حالی بود که چند روز پیش نیز تلفن چند دقیقه‌ای ایشان وسط صحبت با دخترش به ناگهان قطع شده بود.»
همسر نسرین ستوده تاکید می کند :«متاسفانه خانواده هم باید پابه پای متهم مجازات شوند. در طول نزدیک به ۶ ماه بازداشت فرزند ۳ ساله ایشان توانسته طی ۳ مرحله در مجموع ۳۰ دقیقه ملاقات داشته باشد و هر بار با زحمت فراوان و شرایط غیرعادی این ملاقات صورت گرفته است. این در حالی است که حکم ایشان هنوز قطعی نشده و در صورت تبرئه مشخص نیست چه کسی باید تاوان این همه تضییع حقوق را پرداخت کند. »
وی در ادامه می گوید:« با وجود اتمام مراحل بازجویی نسرین ستوده و گذراندن نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت، وی از حدود ۴ پیش همچنان در شرایط امنیتی در بند ۲۰۹ بسر می برد و از انتقال ایشان به بند عمومی خودداری می‌کنند. در این مدت فشارهای زیادی جهت انجام مصاحبه به ایشان وارد شده است . از جمله این محدودیت‌ها در اختیار نداشتن کاغذ و قلم حتی جهت تنظیم رئوس دفاعیات برای شرکت در جلسه دادگاه بوده است.»
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران: رضا خندان، همسر نسرين ستوده در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از قطع تلفن و ملاقات و تغييرات جديد در پرونده اين حقوقدان و فعال حقوق بشرخبرداد
رضا خندان درباره اتفاق جديد در پرونده اصلی نسرين ستوده گفت: « دادسرای اوين اخيرا تقاضای تعليق پروانه وکالت ايشان را کرده است. بر اساس حکم دادگاه بدوي، خانم ستوده محکوم به ۲۰ سال محروميت از وکالت شدند که در صورت تاييد دادگاه تجديد نظر اين حکم پس از تمام شدن ۱۱ سال حبس او آغاز می شد اما حالا با تقاضای جديد دادسری اوين اگر پروانه وکالت او لغو شود به اين معنی است که او از اين به بعد قادر به وکالت نخواهد بود.»
همسر نسرين ستوده گفت:« در طول حبس اگر او بتواند به مرخصی بيايد که حق هر زندانی است، شايد بخواهد وکالت پرونده ای را خودش يا با مشارکت همکارانش بگيرد. اما حالا اگر حکم تعليق پروانه وکالت پذيرفته شود ديگر اين اجازه را هم نخواهد داشت. البته معلوم هم نيست با اين شرايطی که طی می شود به او در ايام حبسش مرخصی بدهند ولی بهرحال می توانست از اين امکان استفاده کند.»
همسر نسرين ستوده همچنين درباره دليل ديگر امتناع اين حقوقدان از دفاع خود در دادگاه اخيرش به کمپين گفت: « موضوع ديگری که باعث اعتراض مکرر او شده است،اجازه ندادن به ورود خانواده و ديگرا ن در دادگاه هايش است، در حاليکه جلسات علنی است و هر کسی می تواند در اين جلسات شرکت کند اما حتی در آخرين جلسه از ورود خانواده درجه يک هم جلوگيری شد.»
رضا خندان درباره اينکه آيا اين حقوقدان با وکلايش ديدار داشته است، گفت: « ديدارهای او فقط در زمان دادگاهيش است که طبعا زمان گفتگو در دادگاه چند دقيقه است و به محض اينکه يکديگر را می بينند جلسه شروع می شود. فقط يکبار حدود سه و ماه نيم پيش وکلايش در زندان با او ديدار داشتند.»
رضا خندان درباره علت ممنوع ملاقاتی اين هفته خانم ستوده گفت:« دليلش را نمی دانم. قبلا هم يکبار اين اتفاق افتاده بود،او درحاليکه ما منتظرش بوديم نيامد و بعدتر گفت چون می خواستند او را با چشم بند بياورند مخالفت کرده ونيامده است. ظاهرا از محل نگهداری زندانيان تا محل ملاقات مسافت طولانی است و زندانيان را با ماشين و چشم بند می آورند که خانم ستوده نيز مخالفت می کند چون طبق قانون نبايد به زندانی چشم بند زده شود. او در آن روز به ملاقات نيامد. حالا نمی دانم چيزی شبيه به اين علت است و يا به فشارهای جديد بر او بر می گردد. بايد او را ببينم تا علت را متوجه شوم. فقط در جلسات دادگاه توانستند وکلايشان را ببيند غيراز آنکه سه و ماه نيم پيش در زندان جلسه ای داشتند. و در زندان هم فرصتی نيست و به محض ديدن جلسات دادگاه شروع می شود.»
رضا خندان همچنين به کمپين گفت:« من فعلا اين اتفاق ها را به حساب اتفاق های عادی می گذارم اما اگر ادامه پيدا کند معلوم می شود که دوره جديد فشار بر خانواده است. وقتی اجازه ملاقات و تلفن داده نمی شود در واقع مجازات دوطرفه است. هم تنبيه خانواده و هم تنبيه زندانی. خانواده ای که هيچ اتهامی ندارد و بايد حق ديدار داشته باشد و حتی خود نيز نبايد دچار اين محدوديت ها شود، او محکوم به زندان است و نه محکوم به ارتباط با خانواده اش، و قطع تلفن و ديدارش.»