اظهارات تکان دهنده ی رييس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه ايران:
«مردم احساس امنيت نمی کنند.» 
عواقب انفجاری گرانی، بیکاری و برخورد خشونت بار
رييس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه ايران در گفت و گو با سایت «خبر آنلاین» گفته است:
«در جامعه ای زندگی می کنيم که احساس ناکامی اجتماعی شديدی در آن وجود دارد».
اين مسوول قضايی جمهوری اسلامی ايران در خصوص دلايل بروز اين بحران گفته که «شرايط اجتماعی مختلف مانند بيکاری، نبود شادی و نشاط، تورم و گرانی، خبرهای نگران کننده و برخوردهای نامناسب در خيابان باعث می شود که آمار خشونت و نزاع های خيابانی بالا برود».
جعفر بای گفته است: «بررسی ما در قوه قضاييه نشان می دهد که آمار نزاع های خيابانی عمدی از دو سال پيش افزايش داشته است. قبلا اين نسبت، ۳۰ به ۷۰ بود اما از دو سال پيش درصد نزاع خيابانی عمد به غير عمد، ۷۰ به ۳۰ شده است».
سايت «خبرآنلاين» در مصاحبه با رييس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه با ارائه آمار ۱۱ ماهه اين نهاد تا پايان بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده است که در اين دوره ۵۶۷ هزار و ۳۱۵ پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده است.
آقای جعفر بای راهکار حل مشکلات نزاع خيابانی را «ثبات در روند اقتصادی» عنوان کرده و گفته است:
«تا زمانی که مردم احساس امنيت نکند، قيمت ها ثانيه ای در حال تغيير و بيکاری زياد باشد، اين فضا وجود دارد به خصوص اگر برخورد قهرآميز در کنار همه اين مشکلات وجود داشته باشد».
به گفته وی، «برخورد قهرآميز و تنگ تر کردن فضا جز ملتهب کردن شرايط، کاری نمی تواند انجام دهد».
سايت «خبرآنلاين» به نقل از پزشکی قانونی اعلام کرده است که نزاع در استان های بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، قم، کرمان، و مرکزی رو به افزايش بوده است. رييس اداره اجتماعی حوزه پيشگيری قوه قضاييه با تاييد اين نظر گفته است که «ما در استان های جنوبی هنوز شاهد دعواهای قبيله ای و قتل های ناموسی هستيم».
جعفر بای افزوده است:
«ما در جامعه ای زندگی می کنيم که احساس ناکامی شديدی در آن وجود دارد...فرصت مناسب رشد و ترقی برای جوانان وجود ندارد و افراد احساس تبعيض و محروميت می کنند.»
وی از دستگاه های «متولی پيشگيری اجتماعی» انتقاد کرده است که «برنامه و هدفی برای قانونمند شدن ندارند»
و افزوده است:
«هر کسی دارد کار خودش را می کند در صورتی که اين کار مستلزم برنامه جامعه و فرادستی است».
