کیهان در خبر ویژه خود در آن روز نوشت که «گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق «بغی» است و مجازات قانونی و شرعی آن‌ها اعدام است.»
روزنامه کیهان- ۲۷ آبان ۹۸
در جریان این اعتراضات، علاوه بر وعده اعدام به دستگیرشدگان، نیروهای امنیتی و سپاه با سلاح جنگی و ادوات نظامی نیز با مردم مقابله کردند که در جریان آن تعداد زیادی از معترضان کشته شدند.
اما وعده اعدام با طناب دار برای دستگیرشدگان در زمانی داده شد که هیچ‌کدام از این سه جوان در بازداشت نبودند. در حقیقت روزنامه رهبر جمهوری اسلامی به معترضان وعده می‌داد که اگر به چنگ ما بیفتید اعدام در انتظارتان خواهد بود. اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم و صدور و تائید حکم اعدام برای سه معترض این حوادث تحقق همان وعده مقام‌های امنیتی و قضایی است که در خبر ویژه روزنامه کیهان منعکس شده بود.
اگر صدور این حکم را در بطن تحولات سه‌دهه گذشته نبینیم شاید به‌نظر برسد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قوانین گسترده‌ای که برای مقابله با سرکوب اعتراضات مردمی وجود دارد، حکمی صادر کرده که الزاماً با رهبر جمهوری اسلامی نیز هماهنگ نشده است ولی اگر واکنش علی خامنه‌ای به اعتراضات پیشین را مرور کنیم درمی‌یابیم که از قضا صدور این احکام، لبیک قوه قضائیه به سیاست «النصر بالرعب» رهبر جمهوری اسلامی است.
اعدام با طناب دار؛ دوگانه ابراهیم رئیسی و خامنه‌ای
جمله پایانی خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در روز ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ چنین است: «رهبری امروز با احضار وزرای مربوطه، دستور سختگیری داده‌اند.» رخدادی که سبب دستور «سختگیری» آیت‌الله خامنه‌ای شده بود به نقل از خاطرات همان روز رفسنجانی، شورش مردم شهر مشهد بود: «به دفترم آمدم . اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه‌شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیئت دولت، وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن و به‌منظور جلوگیری از تکرار این‌گونه حوادث مذاکره شد.»
شورش مشهد در ۹ خرداد ۱۳۷۱ از یک محله فقیرنشین در مجاورت حرم امام رضا آغاز شد و با پیوستن اهالی مناطق دیگر به هسته اولیه اعتراضات، ناگهان چنان فراگیر شد که تا قبل از غروب آفتاب، شهر مشهد به کنترل مردم درآمد.
جرقه این شورش با دستور علی جنتی، استاندار وقت خراسان، برای تخریب خانه‌های کوی طلاب زده شد. کوی طلاب در محدوده خیابان طبرسی و در طرح گسترش حرم امام رضا قرار داشت. آیت‌الله خامنه‌ای و واعظ طبسی، تولیت آستان قدس از اصلی‌ترین حامیان طرح گسترش بارگاه امام هشتم بودند و کوی طلاب در قلب این طرح قرار داشت. زمین این محله که عموماً سکونت‌گاه افراد فقیر بود در دهه ۳۰ خورشیدی برای اسکان طلاب بی‌بضاعت در نظر گرفته شده بود. در سال‌های بعد برخی از طلبه‌ها سهم خود را به مردم عادی و کم‌درآمد فروخته و از آنجا خارج شده بودند.
در جریان تخریب این محله در روز ۹ خرداد ۷۱، ساکنان با نیروی انتظامی درگیر می‌شوند. پسر نوجوانی که از مدرسه به خانه بازمی‌گشت در جریان تیراندازی مأموران انتظامی کشته می‌شود. کشته شدن این نوجوان سبب شعله‌ورشدن اعتراضات می‌شود. کلانتری‌های شهر به‌سرعت به دست مردم سقوط می‌کند و شهر به کنترل مردم در‌می‌آید. از نیمه‌شب و باهجوم گسترده نیروهای رزمی سپاه خراسان و استان‌های هم‌جوار، مقاومت مردمی در هم می‌شکند و روز بعد شهر مشهد به کنترل سپاه در‌می‌آید.
پس از سرکوب اعتراضات و دستگیری حدود ۸۰۰ نفر از اهالی شهر مشهد، ابراهیم رئیسی به‌عنوان نماینده ویژه محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی راهی مشهد می‌شود تا به دستور علی خامنه‌ای برای «سختگیری با معترضین» جامه عمل بپوشاند.
در فاصله تنها ۱۰ روز، صدها محاکمه برپا می‌شود، بسیاری از دستگیرشدگان به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند و چهار نفر نیز بدون طی تشریفات قانونی با طناب دار اعدام می‌شوند.
در بخشی از اعلامیه دادگاه انقلاب مشهد در روز دهم سرکوب اعتراضات مردم مشهد آمده است: «به‌موجب احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی مشهد و تائید و تنفیذ دیوان عالی کشور، ۴ تن از عوامل اصلی غائله اخیر مشهد سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شدند.»
«دستگیری، محاکمه، صدور حکم اولیه، درخواست تجدید‌نظر، تائید حکم و تنفیذ آن، ابلاغ به شعبه اجرای احکام، استیذان از رئیس قوه قضائیه» که رویه مرسوم اعدام در جمهوری اسلامی است در نتیجه فشار علی خامنه‌ای کنار گذاشته می‌شود و تنها ظرف ۱۰ روز چهار نفر از معترضان با طناب دار اعدام می‌شوند.
افراد اعدام‌شده جواد گنج‌خانلو، غلامحسین پورشیرزاد، علی صادقی و حمید جاوید بودند که بنا به اعلامیه دادگاه انقلاب مشهد جرمشان آتش زدن قرآن، آتش زدن سازمان تبلیغات اسلامی و تخریب ادارات دولتی بود. دادستان وقت مشهد نیز در توضیح این احکام مدعی شده بود که معترضان با «اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی ضدیت داشته‌اند.»
شورش‌های مردمی در ابتدای دوره رهبری علی خامنه‌ای محدود به مشهد نبود. در مرداد ۱۳۷۰ دو شهر نجف‌آباد و زنجان، در فروردین ۱۳۷۱ شهر شیراز، در اردیبهشت ۱۳۷۱ شهر اراک، در مرداد ۱۳۷۳ قزوین و در فروردین ۱۳۷۴ اسلامشهر تهران صحنه شورش‌های مردمی بود. البته هیچ‌کدام از این اعتراضات به گستردگی مشهد نبود ولی مقامات قضایی و امنیتی در همه آن اعتراضات مردم معترض را «گروهی ضدانقلاب» و «ضداسلام» معرفی کردند.
در دهه دوم و سوم رهبری علی خامنه‌ای نیز اعتراضات عمدتاً سیاسی و مدنی با برخورد سخت او مواجه شد. در اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و اعتراضات معیشتی در دی‌ماه ۱۳۹۶، نیروهای امنیتی و انتظامی اجازه داشتند تا به شلیک گلوله به سمت مردم و شکنجه و آزار دستگیرشدگان مانع گسترش اعتراضات شوند.
در این اعتراضات، چندین پرونده همچنان گشوده، از ناپدیدشدگان قهری و کشته‌شدگان، وجود دارد که حکومت ایران از توضیح درباره آن‌ها سرباز می‌زند. استراتژی رهبر ایران نیز در مواجهه با فشار افکار عمومی درباره کشته‌شدگان، دفاع مطلق از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی بوده است.
باور رهبر جمهوری اسلامی به «النصر بالرعب»
اتهام «آتش زدن قرآن» به دستگیرشدگان و «دستور سختگیری» به مقامات امنیتی و قضایی، در سه دهه زمامداری علی خامنه‌ای همواره پای ثابت تمام اعتراضات مردمی بوده است. صداوسیما و رسانه‌های منسوب رهبر جمهوری اسلامی نیز در همه این شورش‌ها به مردم معترض وعده «اعدام با طناب دار» داده‌اند.
در ۳۱ سال رهبری علی خامنه‌ای، وی همواره حامی برخورد سخت و شدید با مردم معترض بوده است. در هر رخداد نیز او لقبی جدید به معترضان می‌دهد. «فتنه‌گر»، «اراذل»، «ضدانقلاب»، «عوامل دشمن» و «اشرار»، القابی است که او به مردم در اعتراض‌های مختلفشان داده است.
برخورد حکومت با دستگیرشدگان اعتراضات در دوره رهبری خامنه‌ای متناسب با گستردگی شورش‌ها و توجه بین‌المللی به آن، متفاوت بوده است. در شورش‌های کوچک و نقطه‌ای، استراتژی اعدام دستگیرشدگان به‌رغم تبلیغ آن از سوی مقام‌های رسمی محدودتر اجرا شده است ولی در اعتراضات گسترده و فراگیر، اعدام، یکی از شیوه‌های همیشگی نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت در دل مردم بوده است.
در اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز خامنه‌ای علاوه بر آن‌که به‌صراحت در خطبه‌های نماز جمعه وعده برخورد سخت و خونین با معترضان داد، دست نیروهای امنیتی و قضایی را نیز باز گذاشت تا افرادی را اعدام کنند. اعدام محمدعلی زمانی و آرش رحمانی‌پور در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ و اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ با هدف تأمین همین استراتژی «النصر بالرعب» اجرا شد.
در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز که به دلیل افزایش سه برابری قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، استراتژی محبوب خامنه‌ای از سوی رسانه‌های نزدیک به او تبلیغ شد. علاوه بر اتهام همیشگی و قدیمی «آتش زدن قرآن» که باز هم از روز سوم اعتراضات پای ثابت برنامه‌های خبری رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بود، روزنامه کیهان نیز با انتشار مطلبی وعده داد که «اشرار اجاره‌ای» به‌زودی با «طناب دار» مجازات خواهند شد.
علی خامنه‌ای اعتراضات آبان ۹۸ را «جنگ امنیتی» و شرکت‌کنندگان در آن را «عوامل دشمن» خوانده است. او از روز دوم اعتراضات با «اشرار» خواندن مردم به نیروهای امنیتی مجوز برخورد سخت و شدید داد و در ماه‌های بعد نیز هرگاه از اعتراضات آبان یاد کرد، آن را «نقشه دشمن» و عملیات «مقابله با جمهوری اسلامی» خواند.
زوج ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای آن‌چنان که در سال ۷۱ با اعدام چهار معترض به شورش مردم مشهد پاسخ دادند، اکنون نیز با زمینه‌چینی برای اعدام این سه جوان به دنبال پیاده کردن سیاست «نسق‌کشی» از مردم و ساختن «درس عبرت» هستند تا شاید اعتراضات بعدی را کنترل کنند یا آن را به تعویق بیندازند.
ایندیپندنت فارسی