ناصر پاک نژاد
کالبدشکافی «سندروم ۵۷»؛ چرا سیاست جراحیِ ملی است، نه میز
قمار؟
ازنظرمن، وظیفهی بنیادینِ یک روشنفکر، «تبدیلِ مجهول به معلوم و ارائهی راهکارِ عملی برای معلومِ و روشنگری» است. من در مقالات اخیرم تحت عناوینِ « ترازوی خیانت»، « تفرقه سیاسی، قتلِ غیرعمدِ ایران است»، «همبستگی فراگیر ملی؛ میثاقِ خروج از آتش»، «همبستگی یا خودکشی ملی؟»، «جبهه فراگیر آزادیخواهی؛ تنها پادزهرِ بازتولیدِ استبداد»، «معمای تفنگ؛ رمز پایان استبداد و دیکتاتوری» و « دکترین من برای عبور از بنبست سیاسی ایران»، و همچنین یادداشتِ « نگاهی به اصول فعالیت سیاسی؛ ضرورتی برای امروز و فردا» که به لطف و همراهی سردبیران محترم سایتهای گویا، اخبار روز و احترام آزادی منتشر شد، تلاش نمودم بهطور شفاف به مسائلی بپردازم که گرهگشای موانع پیشروی آزادیخواهان و دموکراسیخواهانِ دغدغهمند باشد. بهویژه در مقاله «معمای تفنگ»، به راهکارِ اجرایی و قابلِ تضمینی برای جلوگیری از بازتولیدِ استبداد اشاره کردم تا بسترِ رفعِ بیاعتمادیهای تاریخی جهت ایجاد یک همبستگی فراگیر ملی فراهم شود.
اکنون در این مقاله، تلاش خواهم کرد تا
با نگاهی انتقادی و کالبدشکافانه، گزارههای غیراصولی و منطقِ ناپختهی حاکم بر
جریاناتِ شخصمحور و حامیان آقای رضا پهلوی را به سنجش بگذارم. هرچند، باید با صراحت
تاکید کرد که این بحرانِ تفکر و انسداد استراتژیک، منحصر به این جریان نیست، بلکه
در میان مدعیانِ جمهوریخواهی نیز بهغایت دیده میشود. چنانچه این دودستگی، تفرقه
و منیتهای سیاسی بهفوریت حل نشود، عواقبِ این سیاستهای نابخردانه که متاسفانه
از سوی رهبران هر دو طیف دنبال میشود، دو نتیجهی هولناک بیشتر نخواهد داشت: یا
تداومِ حیاتِ مافیای حکومتی در ظاهر و لباسی جدید، و یا سقوطِ کشور به ورطهی
ناامنی، جنگ داخلی و تجزیه.
سرانجام، کسانی که دانسته یا ندانسته
این مسیرِ حذفی را دنبال میکنند و حاضر نیستند پای یک میثاقِ ساختاری با یکدیگر
همبسته شوند، در پیشگاه تاریخ، قضاوتِ نسلها و تمام بلاهایی که بر سر ایران و
ایرانی خواهد آمد، دارای «مسئولیتِ مستقیم و عینی» خواهند بود و بعید است هیچ عذری
از آنان پذیرفته شود. از این رو، بر تمام آزادیخواهانِ دغدغهمند فرض است که مسیرِ
«همبستگی فراگیر
ملی» را بر پایهی ۴ اصلِ غیرقابلانکارِ دکترین ملی:
(۱. پذیرش
جدایی ناپذیری ایران، ۲. تضمین
آزادیهای سیاسی، ۳. ارجحیتِ
مطلقِ تأمین منافع ملی، و ۴. پذیرش
و رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانهی مردم) با فوریتی هرچه
تمامتر پیگیری و ایجاد نمایند.
مقدمه: بحران منجیگرایی در فرهنگ
سیاسی ایران
یکی از بزرگترین آسیبهای ساختاری در
فرهنگ سیاسی معاصر ایران، چرخش مداوم نیروهای اجتماعی حول محور «شخصپرستی» به جای
«برنامهمحوری» است. جامعهی ایران بارها در طول تاریخ بیش از یکصد سالهی گذشته
نشان داده است که در بزنگاههای حساس، به جای مطالبهی تشکیلات، تخصص و تضمینهای
حقوقی، به دنبال یک «منجی فردی» میگردد تا تمام بار مسئولیت آینده را بر دوش او
بگذارد و به او «چک سفید امضا» بدهد. این تمایلِ تودهای به فرار از مسئولیت
ساختارسازی و پناه بردن به سایهی کاریزمای اشخاص، همان عارضهای است که میتوان
آن را «سندروم ۵۷» نامید؛ سندرومی که اگر امروز کالبدشکافی و
درمان نشود، فردا را به کمدیِ هولناکتری از امروز تبدیل خواهد کرد.
۱. از
مشروطه تا امروز؛ ریشهی انسداد تاریخی یک ملت
برای درک ریشههای این سندروم، باید به
عقب بازگشت. ملت ایران از جنبش مشروطیت (۱۲۸۵) تا به امروز، سه بار برای کسب آزادی،
قانون و دموکراسی دست به قیام زده است (جنبش مشروطه، نهضت ملی نفت، و فاجعه ۵۷ موسوم به انقلاب). اما چرا هر سه
بار این قیام ها به شکست رسید و دستاوردهای خونین ملت غارت شد و به بازتولید
استبداد انجامید؟
پاسخ در یک خطای استراتژیک تکراری
نهفته است: درس نگرفتن از تاریخ و سپردن کلید سرنوشت کشور به دست افراد یا هستههای
قدرتِ بدونِ تضمین. در هر سه دوره، جامعه به جای اصرار بر ساختارسازی، نهادینهکردنِ
قوانین و اخذ تضامین حقوقی محکم از مدعیان قدرت، همهچیز را به صفات فردی و خطابه
پیش برد. شگفتانگیز است ملتی که سه بار طعم تلخ ناآگاهی و خیانتِ منجیهای
خودخوانده را چشیده، هنوز در پی تکرار همان فرمول شکستخورده است.
۲. تخصص
در سیاست؛ جراحیِ ملی یا شرطبندی روی اسب؟
در میان جریانات هوادار شخصمحوری،
نوعی نگاهِ بهظاهر مصلحتگرا (پراگماتیستی) رواج دارد که علم سیاست و مدیریت
بحران را نوعی «تئوریبافیِ روشنفکرانه» میداند. این جریان، شلوغکاریهای رسانهای،
نمایشهای مجازی یا حتی فریادهای بخشی از مردمِ بهجانآمده را که از روی ناچاری
حاضرند به هر طناب پوسیدهای چنگ بزنند، ملاک «ضمانت اجرای عملی» تلقی میکند. در
این منطق نپخته، یک رهبر سیاسی پیش از آنکه نیازی به کارنامه، توان تشکیلاتی و
تضمینهای حقوقی داشته باشد، به عنوان «اسب برنده در میز قمار» یا «کفش کهنه در
بیابان» توصیف میشود که باید بدون قید و شرط رویش شرطبندی کرد!
پاسخ علمی به این رویکرد انفعالی، در
یک استعارهی ساده اما بنیادین نهفته است: سیاست
و مدیریت یک کشور ویرانشده، یک جراحیِ فوقِ پیچیده است. کدام انسان عاقلی
حاضر است جراحی حساس مغز یا قلب یا هر بخش از اعضای بدن خود یا نزدیکانش را صرفاً
به خاطر «خوشتیپ بودن، کاریزماتیک بودن، یا سرشناس بودن در جهان» به فردی بسپارد
که جراح متخصص آن بخش نیست و یا کارنامهی جراحی خوبی نداشته است؟ و یا در امور
سیاسی هیچ یک از اقداماتاش
به نتیجه مثبت نرسیده و درکارنامهاش
خطاهای فاحش مدیریتی و تشکیلاتی داشته است؟ چطور است که ما برای هر عضو بدن خود به
دنبال بالاترین تخصصهای آکادمیک و تضمینهای عینی هستیم، اما وقتی به سرنوشت و
حیات یک ملت 90 میلیونی میرسیم، تخصص را حرافی مینامیم و سرنوشت کشور را به دست
موجسواری و شانس میسپاریم؟
۳. تفاوتِ
بنیادینِ سال ۵۷ با
امروز؛ مغالطهی قیاس با شبکهی خمینی
برخی از مدافعان جریان شخصمحور، برای
توجیه بیبرنامگی و خلاء تئوریکِ آقای رضا پهلوی، استدلالِ شگفتانگیز و هولناک
دیگری میآورند و میگویند: «مگر خمینی در سال ۵۷ کارنامه قبولی یا مدرک سیاست داشت که رهبر شد؟ اگر رهبر ایدهآل
پیدا نشود، آیا باید دست روی دست گذاشت تا رژیم بماند؟»
این استدلال، دقیقاً اعتراف به
بازتولیدِ همان جهالتِ تاریخی سال ۵۷
است. فاجعهی به قدرت رسیدن روحالله خمینی دقیقاً محصولِ همین نگاهِ «مصلحتگرای
کوری» بود که تخصص، مانیفست و تضمینهای حقوقی را لوکس و انتزاعی دانست و فریاد
زد: «همه با هم، فقط حول یک شخص برای سقوط شاه!» خمینی نمونهی بارزِ همان ماشینِ
بدون فرمان و ترمزی بود که تودهها با احساساتِ خود به حرکت درآوردند و در نهایت
کل ملت را به قعر دره فرستاد. دکترینهای اصولی برای این نوشته میشوند که ملت
ایران دیگر از یک سوراخ دوباره گزیده نشوند. فرار از عقربِ حاکم و پناه بردن به
مارِ غاشیهی استبدادِ بعدی بدونِ تضمین، مبارزه نیست؛ انتحارِ دستهجمعی است.
فراتر از این خطایِ تئوریک، قیاسِ
نپختهی امروز با سال ۵۷،
یک خطای فاحشِ جامعهشناختی و استراتژیک است؛ چرا که شرایط عینیِ امروز در سه
ساحتِ بنیادین با سال ۵۷
تفاوت دارد:
اول؛ انحصار ابزار و شبکه مویرگی
در داخل: موفقیت خمینی در اسقاط سیستم، نه به خاطر
شایستگی فردی او، بلکه معلولِ انحصارِ سازماندهی در داخل خاک ایران بود. در سال ۵۷، رژیم گذشته تمام احزاب و جریانات
مستقل را منحل و سرکوب کرده بود و در این خلاء، تنها شبکهای که دستنخورده، منسجم
و دارای بودجهی مستقل باقی ماند، شبکه سراسری روحانیت و مساجد بود. خمینی یک
سیستم تشکیلاتی آماده در عمق خاک ایران داشت. در حالی که جریانِ شخصمحورِ امروز
در خارج از کشور، فاقد هرگونه شبکه، تشکیلات عینی و سازماندهی قدرتمند در داخل
ایران است که بتواند تودهها را در لحظهی بحران، مدیریتِ میدانی کند.
دوم؛ آرایش نیروهای سیاسی و
توازن قوا: در سال ۵۷، تمامی جریانات سیاسی (چپ، ملیگرا و مذهبی) کورکورانه ذیل پرچم
خمینی متحد شدند و یک توازن قوای مطلق علیه شاه ساختند. اما امروز، آرایش نیروها
کاملاً دگرگون است؛ جریانات گستردهی دموکراسیخواه، ملی و دگراندیش، به دلیل
رفتارهای انحصارطلبانهی این جریان و کارنامهی اقداماتِ بیسرانجامِ خودِ آقای
رضا پهلوی، رسماً با رهبریِ فردمحورِ ایشان مخالفت میکنند. اصرار بر تحمیلِ یک
شخص، جامعهی مخالف را چندپارهتر کرده است. حقیقتِ عریان علم سیاست این است: تا
زمانی که یک «همبستگی فراگیر ملی» حولِ اصولِ حقوقی شکل نگیرد، موازنه قدرت هرگز
به نفعِ مخالفان رژیم تغییر نخواهد کرد.
سوم؛ تفاوت در رفتار و ماهیت
حاکمیت: در سال ۵۷، اپوزیسیون با شاهی بیمار، مردد در تصمیمگیری و مشاورانی مواجه بود
که خود دچار خطای محاسبه در مدیریت بحران شده و روند سقوط را تسریع کردند. اما
امروز، جامعه در برابر یک ماشین سرکوب توتالیتار، ایدئولوژیک و بیرحم قرار دارد
که هیچ خط قرمزی برای ماندگاریاش به هر قیمت ندارد. فرستادن تودههای پراکنده به
مصاف چنین ماشینی، بدون تغییر موازنه قدرت از طریق تشکیلات، هزینهتراشی عبث از
جان مردم است.
چهارم؛ آگاهی و بیاعتمادی
تاریخی جامعه: بخش بزرگی از جامعهی امروز ایران، جامعهی
خوشباور و بیتجربهی سال ۵۷
نیست. این بخش ازمردم امروز طعمِ تلخِ «چکِ سفید امضا دادن به شفاهیاتِ یک منجی»
را با گوشت و پوست خود چشیدهاند. امروز بدون ارائهی یک دکترینِ ملیِ ثبتشده،
برنامهی تخصصی و تضامینِ مکتوبِ حقوقی، هیچ جریانی نمیتواند اعتمادِ بدنهی فعال
و دگراندیشِ جامعه را برای یک مبارزهی همهجانبه جلب کند.
۴. کالبدشکافی
برخی از تَوَهُمات بنیادینِ مدافعان رضا پهلوی
برای روشن شدن
عیار منطقی این جریان، بد نیست به چند
گزارهی اصلی آنها را که به عنوان دلالت بر حقانیت پهلوی تکرار میکنند،
کالبدشکافی کرد:
اول:
«مغالطهی "همه مردم او را میشناسند"؛ خَلطِ میانِ شهرت و
صلاحیت»: یکی از گزارههای تکراریِ این جریان برای فرار از ساختارسازی، پناه
بردن به فاکتورِ «شهرتِ عام» است. جریانات انحصارطلب مدام تکرار میکنند که «همه
مردم ایران رضا پهلوی را میشناسند، پس او طبیعیترین گزینهی رهبری است!». پاسخِ دکترینِ ملی به
این مغالطه، تفکیکِ دقیقِ علمِ سیاست میان «شهرتِ رسانهای
و صلاحیتِ ساختاری» است. بله، تودههای مردم رضا
پهلوی را میشناسند، اما این شناخت صرفاً یک ارثیهی ژنتیکی و فکتِ شناسنامهای به
عنوان «فرزندِ شاهِ سابقِ ایران» است، نه شناختی برخاسته از کارنامه، اقدامات،
تئوریها یا راهحلهای عینیِ ایشان برای آینده.
مردم سلبریتیها
و چهرههای تاریخی را هم میشناسند، اما شهرتِ ناشی از منسوب بودن به گذشته، هرگز
به معنای واجدِ شرایط بودن برای مهندسیِ آینده نیست. تفاوتِ بنیادین در اینجاست که
جریانِ شخصمحور میخواهد از این «شهرتِ پسیو (منفعل)» سرمایهی سیاسی بسازد و چکِ
سفید امضا بگیرد، در حالی که سیاستِ مدرن میگوید رهبری حاصلِ «اقداماتِ اثباتشدهی
تشکیلاتی و تضامینِ مکتوبِ حقوقی» است، نه بازاریابی برای یک نامِ آشنای تاریخی.
دوم: « او تنها شخص شناختهشده در مجامع بینالمللی
است و قدرتهای جهانی او را میپذیرند.»: این گزاره نشان
از بیاطلاعیِ مطلق از الفبای روابط بینالملل و مفهوم «رئالپولیتیک» دارد. دولتهای
غربی و قدرتهای جهانی هرگز بر پایه دموکراسیخواهی ملل یا علایق عاطفی قمار نمیکنند،
بلکه تنها بر اساس «منافع ملی و توازن قوای عینی» تصمیم میگیرند. تاریخ نشان داده
است که قدرتهای بزرگ تا آخرین لحظه با حکومتهای مستقر معامله میکنند و تنها
زمانی روی اپوزیسیون سرمایهگذاری میکنند که آن اپوزیسیون یک «جایگزین
(آلترناتیو) مقتدر، منسجم و دارای تشکیلاتِ زمینگیرکننده در داخل» باشد.
دول خارجی هرگز امنیت و منافع استراتژیک خود را به یک فردِ بدون
تشکیلات و فاقد منشور حقوقیِ تضمینشده گره نمیزنند؛ زیرا از «خلاء قدرت» و سوریهای
شدن ایران هراس دارند. مهرهی بازی یا طرفِ گفتگوی مجامع بینالمللی، کسی است که
پشتوانهی یک جبههی همبستگیِ منسجم، حقوقی و مقتدر را با خود داشته باشد. دل بستن
به حمایتِ خارجی بدون ساختنِ ابزارِ قدرت در داخل، گداییِ مشروعیت است، نه
دیپلماسیِ انفعالی.
سوم: «تنها کسی
است که قابل اعتماد است»: سیاست عرصه تضامین مکتوب است، نه وثیقههای اخلاقی و ارثیهی خانوادگی.
چطور میتوان به جریان و فردی «چک سفید امضای اعتماد» داد که حتی یک کارنامهی
موفق ساختارسازی در دوران فعالیتهایش در 45 سال گذشته ندارد؟ کسی که در مشیِ شخصیاش،
با ابزارهایی چون «آنفالو کردن منتقدین»، عملاً عدم تحمل خود را نشان میدهد و مشاورانش نیز به مراتب بدتر از ایشان با منقدین و مخالفین برخورد مینمایند. فراتر از آن،
زمانی اعتماد سیاسی بیشتر
سلب میشود که میبینیم در برابر هوادارانی که دگراندیشان را تهدید میکنند،
شعارهای حذفی سر میدهند و از آرم بدنامِ «ساواک» در تظاهراتها استفاده میکنند، یا
با لباس سیاه فاشیست های هیتلری ظاهر میشوند، ایشان به جای برخوردِ
قاطع، به رفع تکلیفی شفاهی و جملاتی منفعلانه با این مضمون،«من نمیتوانم همه را کنترل کنم» یا «این کارها
مورد تائید من نیست» بسنده
کرده است. در حالی که یک رهبرِ مسئولیتپذیر و پایبند به پرنسیبهای دموکراتیک،
باید موضعی قاطع برای طرد این حرکتهای فاشیستی بگیرد و رسماً به هوادارانش
دستورالعمل بدهد که این عناصرِ تمامیتخواه را از صفوف خود بیرون رانده و به پلیس
کشورهای میزبان معرفی کنند. این سلبِ مسئولیتهای مصلحتی، خود بزرگترین سیگنال
برای بازتولیدِ استبداد در فردای پس از رژیم است.
چهارم: « فقط او میتواند مردم را به کف خیابان بیاورد»: این خطرناکترین توهم است. گسیل داشتن تودههای احساسی به کف میدان
بدون داشتنِ اتاق جنگ منسجم، ابزارهای تدافعیِ عینی و تشکیلاتِ هدایتگر، فرستادن
مردمِ بیدفاع به مسلخ است. نمونهی عینی آن فراخوانهای بغایت نابخردانه و بیسرانجام
۱۸ و ۱۹ دیماه
1404 بود که بدون هیچ استراتژی پشتیبانی، موجب کشتار وسیع ایرانیان توسط رژیم شد.
فراخوانِ بدون تشکیلات و تضمین، مبارزه نیست؛ هزینهتراشی عبث از جان مردم است.
پنجم: «ما فقط همین یک نفر را داریم»: این منطقِ از روی ناچاری، بزرگترین توهین به شعور، بینش و تخصص
میلیونها ایرانی فرزانه و نخبه در داخل و خارج از کشور است. این دقیقاً همان خط
تبلیغاتی رژیم حاکم است که القاء کند «هیچ جایگزینی وجود ندارد» تا مردم را دچار
رخوت و تسلیم کند.
ششم: مغالطهی
«پناه بردن به ویژگیهای اخلاقی فردی» به جای صلاحیت ساختاری»: یکی دیگر از توجیهاتِ مکررِ هواداران این جریان، مانور دادن روی ویژگیهای
اخلاقیِ شخصی و فردیِ ایشان است. در حالی که در ترازوی سیاستِ کلان، هیچیک از این
مشخصههای فردی، ملاکِ علمیِ سنجشِ کارایی نیستند و هرگز به معنای کفایتِ سیاسی،
شجاعتِ تشکیلاتی و داشتنِ دکترینِ عبور محسوب نمیشوند. برای ادارهی یک کشورِ
ویران، صداقت و شریف بودن هرچند از «شروطِ لازم» اخلاقی است، اما هرگز «کافی»
نیست. سیاستِ مدرن و مدیریتِ بحرانهای ملی، نیازمندِ بستهای از مؤلفههای اثباتشده
است؛ مؤلفههایی چون: شفافیت و پاسخگویی، دوراندیشی، درایت، فراست (زیرکی و
هوشیاری سیاسی)، مدیریت تشکیلاتی، و مهمتر از همه، داشتنِ یک برنامه اجراییِ
«قابلِ تضمین» حقوقی؛ برنامهای که بتواند بر بیاعتمادیهای عمیق و تاریخیِ ملت
نسبت به اشخاص و جریانات چیره شود. این تجاربِ مدیریتی و استراتژیک، مواردی است که
شخصِ رهبر یا جمعِ تیمِ تخصصیِ او پیش از ادعایِ رهبری باید واجدِ آن باشند تا
تودهها بدانند برای تحققِ کدام هدف و با چه مکانیسمِ تضمینشدهای دارند دست به
همکاری و اتحاد میزنند.
5. تفاوت «شعار شفاهی» با «تضمین حقوقی»
جریاناتِ انحصارطلب مایلند اینگونه القاء کنند که اصولِ دموکراتیک و ملی
(مانند صندوق رأی یا تمامیت ارضی) شعارهایی عمومی هستند که رهبرِ آنها نیز بر
زبان میآورد، پس دیگر نیازی به دکترینهای مستقل نیست و هر طرح دیگری، کپیبرداری
است!
پاسخِ تاریخی و حقوقی به این ادعای واهی روشن است: منشورهای دموکراتیک یک
بیانیهی اخلاقی یا شعار تبلیغاتی نیستند؛ بلکه یک «سنگِ محکِ حقوقی» هستند. به
عنوان یک فکتِ مکتوبِ تاریخی، اصولی که امروز تحت عنوان دکترین من مطرح نمودم، محصولِ «طرح شورای آزادی» است که ۲۵ سال پیش در داخل خاک ایران تدوین شد، در
اواخر سال ۲۰۰۲ به دفتر
آقای رضا پهلوی ارائه گردید و بعدها با مکالمات بسیار توسط شخص آقای کامران بیگی
(که در آن زمان در دفتر ایشان مسئولیتی را بر عهده داشتند) مورد تأیید واقع شد.
حتی در یک گفتگوی خصوصیِ پالتاکی و دیدار حضوری در پاریس در سال ۲۰۰۷، بهطور مستقیم در خصوص این طرح توضیحاتی
به ایشان داده شد که با تأییدِ ایشان همراه بود؛ اما با وجود وعدهی قرارِ بعدی،
این نشست هیچگاه تا به امروز عملی نشد و حتی وعدهی ایشان برای تشکیل «هیئتِ
بررسی طرحها» نیز در حدِ حرف باقی ماند تا نشان دهد استراتژیِ این جریان، خریدنِ
زمان و بایکوتِ ساختارهاست.
تفاوتِ بنیادین دقیقاً در همینجاست: جریانِ شخصمحور، از صندوق رأی و آزادی
به عنوان «تعارفات شفاهی» استفاده میکند تا تودهها را ذیل پرچم یک فرد جمع کند،
اما یک دکترین اصولی میگوید این اصولِ ۴گانه ( جدایی ناپذیری ایران، آزادیهای
سیاسی، منافع ملی و صندوق رأی) باید پیش از سقوط رژیم، دارای ضمانتهای ساختاری و
حقوقیِ ثبتشده باشند. ساختارِ سیاسی آیندهی ایران نباید مثل مبلمانِ خانه باشد
که بعد از اسکان در خانهی جدید، تازه به نجار سفارش داده شود؛ ساختار و فونداسیون
باید پیش از حرکت، مهندسی، مکتوب و تضمین شده باشد.
نتیجهگیری:
پایان عصر چکهای سفید امضا
اتهام تکراریِ
«بازی در زمین رژیم» یا «تفرقهافکنی»، آخرین حربه و پناهگاهِ جریاناتِ انحصارطلبی
است که هرگونه نقدِ ساختاری را برنمیتابند. اما حقیقت این است که بازی در زمین
رژیم را کسی میکند که با ترویجِ شخصپرستی و بستن فضای نقد، مانع از شکلگیری یک
جبههی همبستگیِ واقعی و تکثرگرا از پایین به بالا میشود.
دورانِ منجیهای
فردی و شاهزادگانِ کاریزماتیکِ بدون کارنامه تمام شده است. نجات ایران کار یک شخص
یا یک اتاق فکرِ آن هم با اعضایی که از دانش و بینش تخصصی برخوردار نیستند و
سربسته در خارج از کشور نیست. جاده دراز
است، اما مسیر برای کسانی که از آگاهیهای سیاسی-مبارزاتیِ مناسب برخوردارند،
کاملاً روشن است. اصول ۴گانهی که میتوان پسوند «ملی» را به آن اضافه کرد، کماکان روی میز است؛ این اصول،
سنگ محکی است تا مشخص شود چه کسانی پای کارِ حاکمیتِ قانون و صندوق رأی هستند و چه
کسانی با بهانهجویی، به دنبال بازتولیدِ استبداد در لباسی جدید میگردند.
یک هشدار و اتمام حجتِ تاریخی
در پایان، باید دوباره این هشدارِ بنیادین را با صراحتِ تمام اعلام
کرد: زمان به نفعِ ملت ایران درگذر نیست. چنانچه آزادیخواهان و دموکراسیخواهانِ
دغدغهمند به ایران و ایرانی، هرچه سریعتر به یک همبستگیِ فراگیرِ ملی براساس این
اصولِ ۴گانهی عینی، یا هر مفادِ عام و فراگیرِ دیگری نرسند و این چترِ نجاتِ ساختاری را
برپا نکنند، مسئولیتِ عواقبِ هولناکِ فردا، بطور نزدیک به یقین مستقیماً برعهدهی
آنان خواهد بود.
وقوع هرگونه اتفاق ناگوار، تداومِ سلطهی جنایتکارانهی رژیمِ حاکم،
یا سقوط کشور به ورطهی استبدادِ جدید، وجهِ همت و مسئولیتِ مستقیمِ کسانی است که
با منیتها، انحصارطلبیها، سهمخواهیها و بهانهجوییهای خود، حاضر به پذیرش این
مفادِ عام، اصولی و غیرقابلانکار برای «همبسته شدن با یکدیگر» نشدهاند؛ تاریخ،
نام آنانی را که در ایجاد این همبستگی فراگیرِ ملی کارشکنی کرده و میکنند، به
احتمال 99% درصد به عنوان شریکِ جرمِ خونهای ریختهشده ثبت خواهد کرد.
حال آنکه اگر واقعاً دغدغهی نجات ایران و تحققِ آزادی در میان باشد،
راه و مسیرِ شکلگیری این همبستگیِ فراگیر، با اتکاء به «خطِ قرمزِ منافعِ ملی»،
بسیار ساده، روشن و دستیافتنی است؛ به شرط آنکه ارادهای برای عبور از «شخص» و
رسیدن به «ساختار» وجود داشته باشد.
ناصر پاک نژاد
20 می 2026
