خبرگزاری هرانا – حکم اعدام محراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی، بامداد امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه به اجرا درآمد. این زندانی سیاسی پیشتر از بابت اتهام «افساد فیالارض از طریق مشارکت در قتل عمد یک عضو بسیج» در اعتراضات ۱۴۰۱، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
قوه قضاییه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که این زندانی سیاسی پس از طی مراحل دادرسی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، بامداد امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه اعدام شده است. آقای عبدالله زاده از بابت اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج به نام سید عباس فاطمیه در اعتراضات ۱۴۰۱، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد متهم به حضور در اعتراضات و مشارکت در حمله به مأموران اقرار کرده و طبق دادنامه، به همراه دو نفر دیگر با استفاده از ماسک و با ضربات متعدد، مامور بسیج را به «قتل» رساندهاند. دادگاه اتهام «افساد فیالارض» را برای آنان محرز دانست و محراب عبداللهزاده را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر بهدلیل سن زیر ۱۸ سال، به حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند.
با این حال، نزدیکان این زندانی سیاسی پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری کردپا عنوان کرده بودند: «آقای عبداللهزاده برای اخذ اعترافات اجباری، در بازداشتگاه تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود. بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته نشان میدهد که محراب در صحنه قتل حضور نداشته و تصاویر این دوربینها در اختیار نیروهای امنیتی بوده است. همچنین، هیچ مدرکی دال بر حضور وی در زمان و مکان وقوع حادثه وجود نداشته بود.»
حکم اعدام آقای عبدالله زاده در آذرماه سال گذشته، توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید و چندی بعد در زندان به وی ابلاغ شده بود. محراب عبدالله زاده پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج محاکمه شده بود. سپس آبان ماه سال ۱۴۰۲، این دادگاه، وی را از بابت اتهام مذکور به اعدام محکوم کرد.
محراب (مهران) عبدالله زاده، اهل اشنویه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. وی از بابت بخش دیگری از پرونده اش توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۹ ماه زندان محکوم شده بود. او نهایتا چندی بعد بازداشت و راهی زندان ارومیه شد.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید فضای امنیتی ناشی از درگیریهای نظامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی با شتاب قابل توجهی همراه بوده است. هرانا اخیرا در گزارشی جامع، با بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی، بهویژه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به مستندسازی این روند و جزئیات پروندههای مرتبط پرداخته است.
