سران پنج کشور ساحلی خزر شامل ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
حسن روحانی که برای شرکت در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به روسیه سفر کرده است خواهان تدوین رژیم حقوقی جدیدی برای این دریا شد.
رییس جمهور ایران که پس از پایان سخنرانی و دیدارهایش در نیویورک مستقیما از آمریکا به روسیه سفر کرده است در این اجلاس که روز دوشنبه هفتم مهرماه در شهر آستاراخان گشایش یافت خواهان تدوین این رژیم حقوقی به نحوی شد که «باعث خرسندی نسل‌های آینده» شود.
پنج کشور ساحلی خزر شامل ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است.
به گفته حسن روحانی این ساز و کار حقوقی جدید و نتایج حاصله از آن، به ویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده‌های بستر و زیربستر» باید پاسخگوی انتظارات افکار عمومی باشد و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.
گزارش شده است وزرای این ۵ کشور در حضور سران کشورها در شهر بندری آستاراخان هم اکنون سه موافقتنامه در مورد دریای خزر را امضا کرده‌اند.
این موافقتنامه‌‌ها شامل «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی»، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» است. موافقتنامه‌‌ها بین وزرای ۵ کشور حاضر در این اجلاس از جمله وزرای کشور، راه و شهرسازی و همچنین مسئول محیط زیست امضا شده است.
روحانی در سخنان خود با اشاره به این سه موافقتنامه از کشورهای ساحلی خزر خواست که این دریا به مرکز «توسعه و رفاه» تبدیل شود و خطاب به سران کشورهای شرکت کننده گفت باید به این موضوع اندیشیده شود که چگونه بخش بزرگی از این «پهنه آبی بی‌نظیر» را به عنوان «پهنه آبی مشترک» برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه داریم.
اختلاف نظرهایی جدی میان این ۵ کشور در این زمینه وجود دارد. با فروپاشی شوروی و سربرآوردن جمهوری‌های جدید در حاشیه دریای خزر، موضوع تقسیم این دریا به یک پرسش حقوقی بزرگ تبدیل شد. وجود منابع بسیار غنی نفت و گاز در بستر دریای خزر، اهمیت تقسیم آن را چند برابر می‌کند.یکی از مهم‌ترین موضوعات اجلاس چهارم سران کشورهای ساحلی خزر بحث در مورد نحوه تقسیم و اداره این پهنه آبی است.
ایران معتقد است دریای خزر شامل سطح آب و بستر دریا باید «منصفانه» تقسیم شود تا سهم ۲۰ درصدی ایران از آن محفوظ باشد. در طرح روسیه، خط منصف از مرزهای کشورها در خشکی عبور می‌کند و به این ترتیب سهم ایران کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و ۱۳ درصد می‌شود.
با این‌‌حال با توجه به اختلافات فراوانی که بر سر نحوه تقسیم دریا وجود دارد انتظار نمی‌رود حتا اجلاس چهارم نیز بتواند زمینه‌ساز یک رژیم حقوقی مورد قبول تمام کشورهای ساحلی شود.
از دیگر موضوعاتی که به ویژه ایران و روسیه بر آن تاکید دارند، نگرانی از باز شدن پای قدرت‌های غربی به فعالیت‌های مختلف در حوزه دریای خزر است.
رییس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنان خود خواست که کشورهای ساحلی مانع شوند تا دریای خزر به محل افراط‌گری و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تبدیل شود.
رادیو زمانه
