به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۴

کنسرسیوم هسته‌ای!

مصطفی فارویی 
وقتی کودتای ٢٨ مرداد دولت دکتر مصدق را برانداخت،
ممکن‌نبودن صادرات نفت به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و فشار اقتصادی بر مردم مهم‌ترین حربه تخریب او بود. شاه با پذیرش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران سهم قدرت‌های بزرگ را در این شریان اصلی اقتصاد کشور به آن‌ها بذل و بخشش کرد.
نظام تحریم‌ها فرو ریخت و به جای انگلستان، این سرمایه ملی را ١٤درصد به هلند، ٤٠درصد به ایالات متحده آمریکا، ٦درصد به فرانسه و ٤٠درصد به خود انگلستان در قالب یک کنسرسیوم تسهیم کرد. دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد.
در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت، ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز با نام مبهم «پرداخت اعلام شده»
براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد. این قرارداد تا بیست سال معتبر بود و فقط پنج سال پیش از پایان مدت اعتبار آن با قراردادی جدید جایگزین شد که خسارات ناشی از لغو آن ایران را درگیر منازعات حقوقی در دیوان لاهه تا سال ١٣٦٩ نگه داشته بود.

حال بیانیه لوزان با تشویق همکاری‌های بین‌المللی در همه حوزه‌ها، بازطراحی و نوسازی آب سنگین اراک را به آن منوط کرده است. فارغ از مباحث فراوان فنی و حقوقی که در این بیانیه به آن توجه شده است، متوجه شدم این مسئله تاحدی مغفول مانده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این همکاری‌های بین‌المللی در قالب یک کنسرسیوم انجام خواهد شد یا ایران باید چند پیمانکار بین‌المللی را برای بازطراحی و نوسازی اراک انتخاب کند. هرچند تمامی حالات مفروض بین بد و بدترند و جدا از اینکه بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک منجر به نابودی هسته مرکزی موجود آن خواهد شد، به نظر می‌رسد با توجه به خوان گسترده مذاکرات با قدرت‌های جهانی آن‌ها به کمتر از سهم‌خواهی در این برنامه رضایت نخواهند داد و این همان معنای کنسرسیوم را خواهد داشت؛ هرچند که نامش نیاید.

معنای دیگر این بخش از بیانیه این است که ما ضمن پذیرش تمام محدودیت‌ها و عملا توقف فعالیت‌های هسته‌ای در طول حداقل ١٥ سال، مالکیت همین صنعت هسته‌ای موجود خود را در اختیار دول مورد مذاکره بر مبنای میزان قدرت آن‌ها در سهم‌گیری قرار خواهیم داد. یعنی اگرچه ساختار چرخه غنی‌سازی و خصوصا آب سنگین اراک در کشور وجود خواهد داشت، ملی نخواهد بود. همانند صنعت نفت پیش از ملی شدن. اگر قصد مذاکره‌کنندگان ایرانی جز این بوده ان‌شاء‌ا... در توافق‌نامه نهایی توجه بیشتری به خرج دهند و الا شاید با این روند باید منتظر بود دهه‌هایی بگذرد و خیزشی منجر به ملی شدن صنعت هسته‌ای شود.