مدیران بانک آینده بعد از تولید زیان‌های سنگین در بانک تات، بانک آینده را تاسیس کردند. در طی بیست‌سال با وعده سودهای نجومی، اعتماد مردم را جلب و سپرده‌های مردم را جذب کردند و به خودشان وام‌های بی‌بازگشت پرداخت کردند. از آن‌سو به مدد بازی با اعداد حسابداری و ارزیابی‌های صوری و سودهای کاذب، بیش از دو دهه به کار خود ادامه دادند تا روزی‌که پرداخت سودهای نجومی از جیب خود مردم و از طریق تورم آشکار شد.
حالا اما، اعلام پایان کار یکی از پرهزینه‌ترین تجربه‌های بانک‌داری در ایران از شکست حکمرانی نظارتی جمهوری اسلامی پرده برداشت و اگر این زیان انباشته و بدهی‌ها با دارایی‌های بانک تسویه نشود، ورشکستگی این بانک خصوصی به ابعاد ملی کشیده خواهد شد.
انحلال یا ادغام!؟
در حالی‌که روز چهارشنبه، ۳۰مهر ۱۴۰۴ اغلب رسانه‌های داخلی از ادغام بانک آینده در بانک ملی خبر داده و در این خصوص تیتر زدند، «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی یک روز بعد یعنی اول‌آبان به‌صورت رسمی اعلام کرد که بانک آینده در فرایند انحلال قرار گرفته و مدیریت تمامی تعهدات و سپرده‌های بانک آینده از تاریخ سوم آبان به بانک ملی ایران واگذار می‌شود.
تمامی سپرده‌گذاران این بانک می‌توانند از ابتدای روز سوم‌آبان برای انجام امور بانکی خود به بانک‌های ملی در سراسر کشور مراجعه کنند. صبح اولین روز هفته هم، تصاویر جمع‌آوری تابلوهای بانک آینده از سردر شعب این بانک در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.
در عین حال مقامات رسمی بانک مرکزی اعلام کردند که کلیه کارمندان بانک آینده هم از این پس کارمندان بانک ملی تلقی می‌شوند.
با این وجود، رییس‌کل بانک مرکزی به‌وضوح اعلام کرد که زیان انباشته بانک آینده به تراز مالی بانک ملی تحمیل نخواهد شد و از محل فروش اموال بانک آینده، کلیه بدهی‌های این بانک تسویه خواهد شد.
به این ترتیب می‌توان فهمید که بانک آینده منحل شده است چون در فرایند انحلال یک بانک است که ابتدا پول سپرده‌گذاران خرد از محل صندوقی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها به عاملیت یک بانک که در این‌جا بانک ملی است، پرداخت می‌شود. سپس یک هیات از سوی بانک مرکزی به نام هیات تصفیه تعیین می‌شود تا بدهی‌ها و دارایی‌های بانک منحل‌شده را شناسایی و ارزیابی کرده، اموال بانک منحل شده را به مزایده و فروش گذارند و با درآمد ناشی از فروش اموال، بدهی‌های بانک را به ترتیب اولویت قانونی، بپردازند.
ترتیب پرداخت بدهی‌ها نیز به این صورت است که در ابتدا پول سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و بعد هزینه اداری هیات تصفیه، سپس پول سهامداران خرد، پول طلبکاران اعم از شهرداری، سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. بعد هم اگر طبق قانون مانده‌ای باقی بماند به سهامداران عمده اختصاص می‌یابد.
هرچند که اعلام‌شده اگر دارایی‌های بانک، بدهی را پوشش ندهد، اموال سهامداران عمده بانک ضبط خواهد شد.
هیات تصفیه یا گزیر درخصوص تعیین تکلیف بانک آینده، دادستان کل کشور، رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هستند و مسوولیت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده را برعهده دارند.
طبق اعلام مراجع رسمی، سپرده‌گذاران بانک آینده از تاریخ سوم‌آبان۱۴۰۴، عملا سپرده‌گذار بانک ملی ایران، محسوب خواهند شد و می‌توانند امور بانکی خود را بدون وقفه ادامه دهند. این اقدام در چارچوب قانون «گزیر بانکی» و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌گیرد تا حقوق سپرده‌گذاران تامین شود.
اما در مورد بانک آینده نگرانی اصلی، زیان انباشته و ناترازی مالی نجومی و چگونگی فروش اموال این بانک مانند ایران‌مال و فرمانیه‌مال است.
بدهی‌های بانک آینده
«حمیدرضا غنی‌آبادی»، مدیرکل نظارت بانک مرکزی در شبکه خبر صداوسیما، بدهی بانک آینده از بابت سپرده‌های مردم را ۲۵۰هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی را حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به این ترتیب بدهی بانک آینده جمعا ۷۵۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
از طرفی، بر اساس گزارش‌های مالی و رسمی، زیان انباشته بانک آینده پس از دو دهه ناترازی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۵هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی معادل ۴میلیارد و ۳۸۸میلیون دلار.
نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۵۰۳درصد اعلام شده است. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نسبت سرمایه به دارایی یک بانک است و شاخصی است که میزان توان بانک برای پوشش ریسک‌های مالی بانک را نشان می‌دهد و اندازه‌گیری می‌کند که بانک تا چه اندازه قادر است در برابر زیان‌های احتمالی (مانند نکول وام‌ها) مقاومت کند. حداقل این نسبت در جهان ۱۲ و در ایران ۸درصد در نظر گرفته شده است. در این شرایط رقم ۶۰۰درصد منفی بانک آینده تا حدود زیادی، عمق فاجعه این بانک را نمایان می‌کند.
به گفته مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، قرار است زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.
اما سوال اصلی این‌جاست که آیا دارایی‌های بانک آینده، زیان انباشته، بدهی بانک و پول سهامداران و سپرده‌گذاران کلان را پوشش خواهد داد؟
دارایی بانک منحل‌شده آینده
به گفته رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با توجه به این‌که دارایی‌های بانک آینده از بدهی‌های آن بیشتر است، هیچ‌گونه نگرانی بابت بدهی‌های این بانک وجود ندارد.
پروژه‌های عظیمی مانند ایران‌مال، فرمانیه‌مال و مشهدمال، حالا از معروف‌ترین و البته گران‌قیمت‌ترین دارایی‌های بانک آینده محسوب می‌شوند که با انتشار خبر انحلال بانک آینده، همه چشم‌ها به فروش این پروژه‌ها دوخته شده است.
اما کارشناسان در خصوص چگونگی فروش پروژه های عظیمی مانند ایران‌مال به‌دلیل قیمت بالا، اظهار نگرانی می‌کنند.
«فرشاد محمدپور»، معاون بانک مرکزی درباره این‌که آیا می‌شود ایران‌مال را فروخت؟ گفت: «اگر کار فروش ایران‌مال راحت بود که بانک به این مرحله نمی‌رسید؛ اولین کار فروش دارایی، این است که اراده فروش آن وجود داشته باشد، این اراده در بانک مرکزی ۱۰۰درصد وجود دارد.»
با این وجود پیداشدن خریدار برای چنین پروژه‌های عظیمی در مزایده، چالشی جدی است.
اما از این نگران‌کننده‌تر، اظهارات «رسول بخشی دستجردی»، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که در اردیبهشت۱۴۰۴ اعلام کرد که زمین ایران‌مال، اصلا سند ندارد و قابل فروش نیست. اون در سخنان خود همچنین اشاره کرد که عواید و درآمد حاصل از ایران‌مال برای مدت ۲۰سال به یک شرکت دیگر فروخته شده و به این ترتیب، چیزی در دست بانک مرکزی نخواهد بود که البته بانک مرکزی در این خصوص هیچ اظهارنظری نکرده است.
دستجردی البته در سخنان خود تاکید کرد که «مسعود پزشکیان»، با انحلال بانک آینده موافق نبوده و قصد اصلاح این بانک را داشته است.
به این ترتیب با ابهام در امکان فروش بزرگ‌ترین دارایی بانک آینده، تامین زیان انباشته و پرداخت بدهی‌های این بانک در ابهام تاریک‌تری فرو می‌رود.
پایان کار پرهزینه‌ترین بانک جمهوری اسلامی
به گفته مدیرکل نظارت بانکی، بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال۱۳۹۳، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی، ادامه حیات داده است و مدیران این بانک در برخی از سال‌ها به‌واسطه جذب سپرده با نرخ های نامتعارف، وضعیت بانک را مدیریت می کردند، اما با این وجود همواره با کسری منابع مواجه بوده‌اند، چون بیشتر از آن‌چه که سپرده جذب می‌کرد، منابع را به خود وام می‌داد.
منابع و تسهیلاتی که بیش از نود درصد آن به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته است. پروژه‌هایی که برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها به تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است.
پروژه ایران‌مال، پروژه مشهدمال ، هتل روتانا و فرمانیه‌مال مهم‌ترین پروژه‌هایی هستند که از سوی بانک آینده تامین مالی شده‌اند.
اما مدیرکل نظارت بانکی به این پرسش اصلی پاسخ نداد که چطور این فعالیت‌ها بیش از دو دهه تحت نظارت بانک مرکزی و بیش از سه‌سال زیر نظر «محمدرضا فرزین» در حال انجام بوده و هر ساله زیان بر زیان انباشته این بانک اضافه می‌شده است تا جایی که حالا ۴۲درصد از کسری نظام بانکی و ۴۲درصد از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده است.
بانک آینده با بهره‌گیری از جذب سپرده‌های گران، تسهیلات درون‌گروهی، اضافه‌برداشت سنگین و ارزیابی‌های ملکی و بانک مرکزی با چاپ پول و تقدیم به بانک آینده برای تداوم فعالیت، آتش تورم ساختاری در کشور را شعله‌ورتر کرد و گرانی و کاهش قدرت خرید و تشدید کاهش ارزش پول ملی را در بیش از دو دهه، هر روز بیش از روز پیش به مردم تحمیل کردند.
هیات‌مدیره این بانک بارها با تجدید ارزیابی و فروش صوری املاک به زیرمجموعه‌های بانک آینده، سود موهوم شناسایی و از بانک مرکزی طلب اضافه‌برداشت کرد.
به گفته مدیرکل نظارت بانکی، در حال حاضر به غیر از بانک آینده، ۵ بانک ناتراز دیگر در کشور فعال هستند. بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و موسسه ملل، جزو بانک‌های ناتراز ایران هستند.
ایران وایر
