این اولین تایید رسمی یک مقام جمهوری اسلامی در رابطه با تعداد بازداشتیهای اعتراضات جاری در ایران است
اگرچه خبرگزاریهای رسمی جمهوری اسلامی برای انتشار این خبر از عبارت موافقت با «عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان» استفاده کردند، در خبر وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی تاکید شده که خامنهای با عفو و تخفیف مجازات «دهها هزار نفر از متهمان و محکومان» موافقت کرده است.
این اولین تایید رسمی یک مقام جمهوری اسلامی در رابطه با تعداد بازداشتیهای اعتراضات سراسری در ایران است.
بر اساس متن خبر منتشر شده، کسانی شامل عفو شدهاند که در پرونده آنها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی» نباشد.
اگرچه روند اطلاعرسانی در رابطه با پرونده بازداشتیهای اعتراضات جاری در ایران، بهدلیل موانع متعدد از جمله مخالفت قوه قضاییه با استخدام وکیل تعیینی، بسیار ناکافی است اما کثیری از پروندههای فاش شده، شامل یکی از این عنوانین اتهامی است.
با این حال به گفته رهبر جمهوری اسلامی هنوز «دهها هزار» نفر در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به سر میبرند که هیچ کدام از این اتهامات را ندارد.
در همین رابطه، «سازمان حقوق بشر ایران» در واکنش به اعلام عفو معترضان از سوی خامنهای، اقدام او را «ریاکارانه» خواند.
تاکنون مقامات قوه قضاییه در رابطه با تعداد دقیق بازداشتیهای اعتراضات اخیر توضیحی ندادهاند.
پیشتر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی متناقض به تعداد بازداشتشدگان اعتراضات جاری پرداخته بود.
سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه 28 دی ادعا کرده بود که حدود 98 درصد بازداشتشدگان استان تهران آزاد شدهاند، اما بار دیگر از ارائه آمار کل بازداشتیهای چهار ماه اخیر خودداری کرد.
در مجموعه بولتنهای محرمانه خبرگزاری «فارس» هم که ماه آذر منتشر شده بود، آمده که «در جریان اعتراضات جاری در ایران تا آن زمان 29 هزار و 400 نفر» بازداشت شده بودند.
روزنامه «جوان» نیز 22 دی، به نقل از یک منبع آگاه تعداد بازداشتشدگان اعتراضات در تهران را حدود 9 هزار نفر اعلام کرده بود.
هیچ کدام از منابع اما تا کنون اشاره دقیقی به تعداد کل بازداشتشدگان اعتراضات جاری در ایران نکرده است.
خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود تخمین زده است که نزدیک به بیست هزار نفر طی اعتراضات جاری در ایران بازداشت شدهاند.
اما بر اساس خبری که وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده است، تعداد بازداشتیها باید به مراتب بیشتر از این تعداد باشد.
این دستور «عفو» نیز برخلاف پروپاگاندای رسانههای نزدیک به حاکمیت، «بسیار سختگیرانه» است.
فارغ از هفت شرط قوه قضاییه در رابطه با اتهاماتی که طرح آن باعث میشود فرد بازداشتی شامل عفو نشود، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، باید بخشی از احکام حبس را که علیه آنان صادر شده، تا روز بیستودوم بهمن متحمل شده باشند.
همچنین ساعتی پس از انتشار این خبر صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه، تاکید کرد که «عفو متهمان و محکومان حوادث اخیر پس از انزجار مرتکبان از اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده» صورت خواهد گرفت.
معنای سخنان معاون قضایی قوه قضاییه این است که اگر متهمی، شامل هیچ کدام از موارد اتهامی خاص نشود و برای مدت زمان قید شده نیز حبس تحمل کرده باشد، اما حاضر به «ندامت اجباری» نشود، عفو نخواهد شد.
العربیه فارسی