احزاب اپوزیسیون کره جنوبی چهارشنبه 14 آذر اعلام کردند که درخواستی را برای برکناری یون سوک یول، رئیس جمهوری این کشور، یک روز پس از اعلام وضعیت حکومت نظامی، که تنها چند ساعت ادامه یافت تا این که یون آن را پس گرفت، ارائه کرده‌اند.
نمایندگان شش حزب اپوزیسیون به رهبری حزب دموکرات، برجسته‌ترین آنها، اعلام کردند: «ما درخواستی را برای برکناری او که به فوریت تدوین شد، ارائه کردیم.»
این نمایندگان افزودند که تاریخ ارائه آن برای رای‌گیری را بررسی خواهند کرد که ممکن است در جمعه (دو روز دیگر) انجام شود.
حزب اصلی اپوزیسیون کره جنوبی ساعاتی پیش اعلام کرد که به دلیل اعمال حکومت نظامی در این کشور که سریعا توسط پارلمان خنثی شد، علیه رئیس جمهوری و تعدادی از دستیاران ارشد امنیتی او به اتهام «شورش»، شکایت قضایی خواهد کرد.
حزب دمکرات در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به اتهام شورش علیه رئیس‌جمهوری، وزرای دفاع و کشور، و شخصیت‌های کلیدی ارتش و پلیس که در اعلام وضعیت نظامی دخیل بودند، شکایت خواهیم کرد.»
این حزب افزود که اپوزیسیون در راستای برکناری رئیس جمهوری از طریق محاکمه پارلمانی او خواهد کوشید.
محاصره پارلمان
پیشتر نیز حزب اصلی اپوزیسیون از یون خواسته بود که فوراً استعفا داده یا با اقدامات برکناری مواجه شود. واکنش این حزب، ساعاتی پس از پایان حکومت نظامی بود که یون اخیراً اعمال کرد و باعث شد نیروهای نظامی، پارلمان را قبل از رأی‌دهی نمایندگان به لغو آن، محاصره کنند.
دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد، دستیاران ارشد یون از جمله رئیس دفتر وی، پیشنهاد کردند استعفای جمعی خود را در روز چهارشنبه ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری «یونهاپ»، پیشنهاد استعفا شامل چانگ جین سوک، رئیس ستاد ریاست جمهوری، شین وون سیک، مشاور امنیت ملی، و سونگ ته یون، کارمند ارشد سیاست‌گذاری‌ها، به همراه هفت دستیار ارشد دیگر می‌شود.
یون شامگاه سه‌شنبه به شکلی ناگهانی وضعیت فوق‌العاده نظامی را با این توجیه که این اقدام به‌منظور نابودی «نیروهای مخاصم با کشور» انجام می‌شود، اعلام کرد. یون پیشتر با دشواری در پیشبرد دستور کار خود در پارلمان که زیر سیطره اپوزیسیون است، روبرو شده بود.
با این حال وضعیت حکومت نظامی تنها 6 ساعت ادامه یافت زیرا پارلمان کره جنوبی به لغو بخشنامه رئیس جمهوری رای داد و این بخشنامه رسما ساعت 4 و 30 دقیقه بامداد در جریان نشست دولت، لغو شد.
حزب اپوزیسیون لیبرال دموکرات که اکثریت را در پارلمان متشکل از 300 کرسی در اختیار دارد، چهارشنبه اعلام کرد که نمایندگانش تصمیم گرفتند از یون بخواهند فورا استعفا داده و در غیر این صورت، روند برکناری او آغاز خواهد شد.
حزب دموکرات در بیانیه‌ای افزود: «اعلام حکومت نظامی از سوی پرزیدنت یون سوک یول، نقض آشکار قانون اساسی بود که هیچ یک از شروط لازم برای اعلام آن را برآورده نمی‌کرد.
این حزب تاکید کرد که «اعلام حکومت نظامی توسط او از اساس نامعتبر و نقض فاحش قانون اساسی بود و در واقع سرپیچی بسیار جدی بود که مبنای قوی را برای برکناریش فراهم می‌کند.»
العربيه فارسى
