علی شاکری زند
برگهایی از زندگی سیاسی
دکتر شاپور بختیار*
************************
بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛
راه امروز و آینده‌ی ایران
بخش بیست‌وچهارم ـ الف
ضدانقلاب اسلامی
و بحث نادرست در مسأله‌ی ارضی
در بخش پیش کوشیدیم تا نشان دهیم که معضل مسأله‌ی ارضی یا آنچه اینگونه می نامیدند از جمله در این بود که، افزون بر نتایج منفی ان برای خود کشاورزی می‌توانست سبب کوچ بی حساب و پیش‌بینی‌نشده‌ی کشاورزان ورشکسته به شهرها و افزایش ناموزون و آاشفته‌ی جمعیت شهرها بصورتی گردد که جمعیت جدید به دلیل فقدان برنامه‌ی از پیش حساب‌شده تبدیل به نیرویی سرگردان و آشفته‌حال ـ آنچه هانا آرنت جامعه‌ی توده‌وار و بی‌فرهنگ می‌نامد ـ گردد که نیروهای ماجراجو ی باصطلاح «انقلابی»، چنانچه در زیر دنباله‌ی این بحث گرفته می‌شود، و در کشورهای دیگر دیده‌شده، ـ با پرکردن جای فرهنگ با ایدئولوژی!ـ آنان را وسیله‌ی تحقق اهداف شوم خود گردانند؛ توده‌هایی که اگر هرکس دیگری نیز در جای بختیار قرار می‌گرفت زبانش را نمی‌فهمیدند.
برای بحثی مقدماتی رجوع شود به مبحثی که پیش از این تحت عنوان
بخش بیست‌وسوم، ج ـ :
رئوس مسئله‌ی ارضی ایران از دید دکتر مصدق
منتشر شده بود
اهمیت مسأله ی ارضی و راه حل صحیح حل آن
رئوس مسأله‌ی ارضی ایران
از دید دکتر مصدق
مبحث دوم
پیش از این که دنبال مبحث قبل را بگیریم و برای آنکه توجهمان از موضوع اصلی دور نیافتد یادآوری سریعی از سخنرانی دکتر مصدق در کمسیون نفت مجلس شانزدهم درباره ی موضوع اصلاحات ارضی سودمند است.
دیدیم که او ابتدا به محافلی اشاره کرده بود که إصلاحات ارضی را به عنوان حلال مشکلات و مقدم بر همه کار دیگر مطرح می کردند و در برابر ادعای آنها دلائل سیاسی خود را عرضه می کرد. اما در همان سخنرانی او شمه ای از دلائل دیگر خود را نیز که به ویژگی های مسئله ی ارضی و کشاورزی در ایران مربوط می شد ارائه داد و درباره ی تقسیم أراضی به شکلی که آنان پیشنهاد می کردند از آن جمله گفت این روش:
«…، بدون اینکه ناراحتی دهاقین را بطور کامل و در تمام مملکت تقلیل دهد، اولاً باعث افزایش نارضایتی قسمتی از دهاقین که هنوز املاک بین آنها تقسیم نشده‌است می‌شود. ثانیاً، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته باشد » …
جملات اخیر از دو جهت واجد نهایت اهمیت است:
ـ اول از جهت دلائل نادرست بودن روش پیشنهاد شده
ـ دوم از جهت نتایج مترتب بر آن
اینجا تنها آن نتایج را که با این جمله بیان شده تکرار می کنیم.
او خود اضافه می کند:
«…ثانیأ، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته باشد » …
این پیش بینی درباره ی
تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته باشد » …
در واقع جان کلام است زیرا پس از تقسیم اراضی به روش انقلاب سفید دیدیم که چنین شد و پایین تر با ذکر ارقام خواهیم دید که، بر طبق پیش بینی مصدق همین کار سبب اصلی «انقلاب» اسلامی شد.
بازگشت به موضوع در اروپای غربی و شرقی
پیش از این دیدیم که در دوران انقلاب های مدرن اروپا که رهبری آن به بورژازی نسبت داده شده گفته شده که منافع این طبقه با منافع فئودال ها که بر امور زمین ها و کارکنان بر روی آنها سلطه ی کامل داشتند ناسازگار بود و یکی از هدف های انقلاب نیز برچیدن این سلطه بود.
۴ـ ۶ـ فیلسوف و مورخ فرانسوی آلکسی دو توکویل در قرن نوزدهم و پیرو برجسته ی او فرانسوا فوره در قرن بیستم بر این عقیده بودند که در واقع کسی که مقدمات برچیدن قدرت فئودال ها را فراهم کرد لویی چهاردهم بود که با ایجاد اولین قدرت متمرکز در سلطنت فرانسه امتیازات و قدرت طبقات حاکم پیشین را به اندازه ی کافی کاهش داد تا جایی که طبقات تازه نفس در پایان قرن هجدهم توانستند آنها را به عنوان طبقات حاکم از میان بردارند.
۵ـ اروپای شرقی و روسیه
۵ـ۱ـ پس از انقلاب های دموکراتیک یا «بورژوایی» که در اروپای غربی و مرکزی رخ داد سوسیال دموکرات های اروپای شرقی و خاصه روس ها نیز که نظام ارضی خود را مانند نظام غربی می دانستند روش غربی ها را در دستور کار اجتماعی یا انقلابی خود قرار دادند.
۵ـ ۲ـ با اینکه در روسیه نظام «سرواژ» در پایان قرن نوزدهم لغو شده بود، نه تنها حزب سوسیالیست انقلابی روسیه که خود را نماینده ی منافع دهقانان روس می دانست بلکه دو حزب سوسیال دموکرات منشویک و بلشویک نیز تقسیم زمین میان دهقانان را از أصول اولیه ی برنامه ی خود می دانستند.
۵ـ۳ـ در ۱۹۱۷، به دنبال انقلاب فوریه این سه حزب برنامه ی خود در باره ی مسئله ی زمین را به یکی از سلاح های اصلی خود علیه دولت موقت تبدیل کردند و حزب بلشویک، با اینکه به انقلابی بودن دهقانان عقیده نداشت و بعد از گرفتن قدرت نیز سرانجام زمین ها را از دهقانان پس گرفت، به منظور کسب نیرو بر دو شعار اصلی خود که صلح و نان بود شعار تقسیم زمین میان دهقانان را نیز افزود و آن را به نوک پیکان خود علیه آن دولت تبدیل کرد.
۵ـ ۴ـ از این زمان همه ی احزاب کمونیست که پس از به قدرت رسیدن بلشویک ها بر طبق برنامه ی ۲۱ ماده ای لنین بوجود آمدند در کشورهایی که دارای نظام ارضی قدیمی بودند ناچار بودند شعار تقسیم اراضی را نیز در برنامه های خود قراردهند؛ و این بعداً شامل حزب توده ی ایران نیز شد.
۵ـ ۵ـ این شعار جزمی تا جایی نفوذ داشت که زنده یاد خلیل ملکی نیز، حتی پس از انشعاب از حزب توده به آن وفادار ماند و عدم کاربرد آن به همان شکل از سوی جبهه ملی را دائماً به ملیون خرده می گرفت.
وی حتی پس از رفراندم برای انقلاب سفید جبهه ی ملی را تحت این عنوان که کاری را که باید نهضت ملی می کرد و نکرد شاه انجام داد، شدیداً مورد سرزنش قرارداد و حتی گفت که حالا دهقانان بجای نهضت ملی به سوی شاه می روند.
البته خواهیم دید که دهقانان ورشکسته و بهتر بگوییم فرزندانشان چگونه بجای رفتن بسوی شاه خیل عظیم هواداران خمینی را بوجود آوردند.
۵ـ۶ـ چنان که دکتر مصدق گفته بود غربی ها هم تنها به خاطر گرفتن این سلاح از کمونیست ها از یک طرف، و به منظور انحراف مبارزات مردم از هدف اصلی آن از طرف دیگر، برای ایران همین برنامه را پیش می کشیدند، چنان که در دوران کندی با وجود انکار دکتر امینی این فکر از سوی شاه به همان سیاق غربی ـ کمونیستی آن عملی شد.
۷ـ ایراد اصلی دکتر مصدق
۷ــ ۱ـ ایراد اصلی دکتر مصدق به این روش برخورد به مسئله ی کشاورزی در ایران در این بود که در آن دو عامل اصلی مرتبط با هم در نظر گرفته نمی شد.
۷ـ ۲ـ عامل نخست اوضاع اقلیمی ایران بود که، از گذشته های دور، برخلاف قاره ی اروپا، مشخصه ی اصلی آن فراوانی زمین و کمبود آب بوده است.
۷ـ ۳ـ عامل دوم که با عامل نخست پیوند نزدیک دارد این بود که از دوران های کهن کشاورزان ایرانی ناچار بوده اند در نواحی کم آب که شامل بیشتر نقاط ایران می شد برای تأمین آب دارای یک همبستگی ارگانیکی باشند که بی آن از عهده ی آن برنمی آمدند.
در نتیجه او، بی آنکه در آن زمان در جزئیات این روابط وارد شود، پیش بینی می کند که «اِصلاحات ارضی» به آن سبک سبب کاهش محصول و کمبود ارزاق گردد:
«…، بدون اینکه ناراحتی دهاقین را بطور کامل و در تمام مملکت تقلیل دهد، اولاً باعث افزایش نارضایتی قسمتی از دهاقین که هنوز املاک بین آنها تقسیم نشده‌است می‌شود. ثانیاً، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته باشد » …
۸ـ او بعداً ناچار می شود این جزئیات را نیز بشکافد
۸ـ۱ـ پس از «اِصلاحات ارضی» محمـدرضا شاه، مصدق در کتاب خاطرات و تألمات به جزئیات وضع اقلیمی و ساخت مناسبات کشاورزی ایران و رابطه‌ی آن با عامل اول می‌پردازد.
۸ـ ۲ـ اولاً نشان می‌دهد که بر حسب مقدار آب موجود نوع بهره‌برداری و اندازه‌ی محصول دستخوش چه تفاوت‌هایی می‌شود.
۸ـ ۳ـ او پس از مقایسه میان محصول سه نوع زمینِ: «حاصلخیز»، «متوسط» و «غیرمستعد» و سهم سنتی زارع از آنها که به‌ترتیب ۲/۱، ۵/۳ و ۵/۴ بوده است، با ذکر اختصاص نسبت اخیر به زمین‌های «مشروب از باران» یا دیم که «زارع باید در آن بذر را در مساحتی معادل سه‌برابر زمین آبی کشت کند تا بتواند بهره‌ای از آن ببرد»، پرسش هایی حیاتی را پیش می‌کشد.
او می پرسد:
حال اگر «بتوانند مساحت تمام قراءِ کشور را» که تعیین آن «فعلاً به علت نبودن وسائل غیر‌عملی است» تعیین کنند، و سهم هر زارعی را در یک نقشه معلوم نمایند، آیا مالکین جزء می‌توانند از عهده‌ی آبادی املاک برآیند؟ و ماشین‌آلات فلاحتی مورد احتیاج را تهیه‌نمایند.»
و به دنبال آن نیز سؤال می‌کند:
«آیا می‌توانند در این سالها که مملکت دچار خشکسالی است و آب قنوات رو به‌کاهش می‌رود در پیشکارِ قنوات [چاه های آخر قنات، جایی که لایروبی قنات‌ها را از آنجا شروع می‌کنند] کار نو حفر‌نمایند؟» و می‌افزاید «در املاکی که از آب قنات مشروب می‌شود بسیار دیده‌شده کثرت عده‌ی مالکین سبب‌شده‌است که در قنات کار‌نکنند و ملک از حَیّزِ انتفاع بیفتد و بعد یکی از مالکین سهم سایرین را خریداری‌کند و در صدد آبادی برآید.»
۹ـ سنتز ایرادات او
۹ـ۱ـ در ایران اول شرط آبادی آب است. زمین بی‌آب در همه جا هست و تقسیم آن بین یک عده سودی ندارد و مانعی هم ندارد.»
۹ـ ۲ـ و یادآور می شود که «از تقسیم املاک اگر مقصود این‌است [که] مملکت آبادشود، تقسیم‌املاک این نظر را تأمین‌نمی‌کند. در این عصر که باید از ماشین‌های فلاحتی استفاده‌نمود چگونه ممکن است یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه بتوانندماشینهای مورد احتیاج را فراهم‌نمایند و در این سالهای خشک که آب قنوات رو به کاهش می‌رود و در بعضی محل‌ها قنات خشک‌شده‌است زمین در املاک مجاور خریداری‌کنند و پیشکار قنات را امتداد دهند.
۹ـ۳ـ واحدهای کشاورزی ایران نه خانوارهای جدا از هم، بلکه گروهی از زارعان بوده‌اند که، چون کار و امکانات مالی هر یک از آنان جداگانه برای برآوردن نیازهای مشترک تکافو نمی‌کرده، از دیرباز، همواره همه‌ی امور زراعی، به‌ویژه امور مربوط به تأمین آب را، مشترکاً انجام می‌داده‌اند.
۹ـ۴ـ با توجه به این واقعیت حیاتی مصدق یادآور‌می‌شود که، در صورت تقسیم نسنجیده‌ی املاک، به‌علت پیدایش «یک عده زارع غیرموافق و بی‌سرمایه، لازم‌است که در صورت انجام چنین کاری از پیش شرایط موفقیت آن فراهم‌شده‌باشد. »
مسئله ی آبیاری در ایران
اهمیت مدیریت آب و جایگاه میراب‌ها یا آبیارها در تاریخ کشور ما
چنان که می دانیم در ایران میرابی یکی از مشاغل حیاتی بوده‌است زیرا میرابان هم به قواعد تقسیم عادلانه‌ی آب میان کشاورزان و شهرنشینان آگاهی داشته‌اند هم در این زمینه از اختیارات لازم برخوردار بوده‌اند.
آبیاری یا میرابی در ایران همواره یک نهاد عمده‌ی اقتصادی و اجتماعی بوده و در گذشته های دورتر حتی میرابان ـ یا سرمیرابان در دوران صفوی ـ از شخصیت های مقتدر کشور بوده‌اند و در دوران هایی مقامی در حد وزیران داشته‌اند. همه‌ی این واقعیت بر جایگاه آب و اهمیت مدیریت آن در ایران گواهی می‌دهد.
از دوران های بسیار کهن سدسازی‌های بزرگ و کوچک از سوی مراکز دولتی در ایران رواج بسیار داشته و آثار آن در دوران ساسانی که دوران اوج آن بوده هنوز موجوداست؛ همچنین ساختن قنات که اختراع آن را از ایرانیان می‌دانند در ایران دارای گذشته‌ی بسیار دور چندهزارساله است.
همه ی اینها دال بر اهمیت حیاتی آب و ضرورت کوشش برای دسترسی به آن و مدیریت بر آن است؛ امری که در اِصلاحات ارضی به سبک غربی فهمیده و رعایت نمی شده‌است.
۱۰ـ اقدامات دکتر مصدق در دولت ملی
۱۰ـ ۱ـ می دانیم که این همان کاری بود که خود او، در زمان زمامداری، با وضع قانونی چهل‌ماده‌ای ـ شامل بر «اختصاص بیست‌درصد از بهره‌ی مالکانه برای تقسیم به‌تساوی میان کشاورزان و صندوق‌های عمران و تعاون آنان، و تشکیل شوراهای انتخابی ده، دهستان، بخش و شهرستان برای اداره‌ی این صندوق‌ها و نظارت بر سایر امور کشاورزی» که، به منظور اصلاحات اولیه در وضع کشاورزان، بنا به قانون اختیارات درمهرماه ۱۳۳۱ تصویب شده‌بود» در انجام آن کوشید، هرچند که پس از سقوط دولت وی همه‌ی قوانین آن که بر طبق قانون اختیارت وضع شده‌بود از طرف دولت جدید کنار گذاشته‌شد.
دنباله در بیست و چهارم ب
