داروخانه‌داران ایران در پی عدم دریافت طلب خود از سازمان تامین اجتماعی دست به اعتراض زده و از ۲۰ بهمن۱۴۰۳ عرضه داروهای تولیدی توسط شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی را تحریم کرده‌اند. آن‌ها در شهرهایی چون اصفهان و تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شده و خواهان پرداخت بدهی ۸ ماهه این سازمان و دیگر سازمان‌های بیمه‌گر شده‌اند.
رودررو قرارگرفتن داروخانه‌داران و سازمان‌های بیمه‌گر ناشی از سیاست‌گذاری غلط جمهوری اسلامی در صنعت دارو به ویژه پس از اجرای «طرح دارویار» توسط دولت سیزدهم، است.
اجرای طرح دارویار از تیر ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم به اجرا درآمد و عدم تامین بودجه آن تا آن‌جا پیش رفت که دکتر «محمد رئیس‌زاده»، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور در توصیف بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش دارو گفته‌است: «در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی کشور از حداقل پنج ماه پیش، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ۷.۸ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی و همچنین ۵هزار میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات تسویه‌نشده دارند و سازمان‌های مذکور هم پرداخت مطالبات را به تامین منابع از کارفرمایان و کارگاه‌ها، منوط کرده‌اند.»
این در حالی است که به گفته دکتر «محمد منفرد»، نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران، «داروخانه‌داران ۴هزار میلیارد تومان چک‌برگشتی نزد شرکت‌های پخش دارو دارند و ۲۹ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین‌اجتماعی طلب دارند.»
دکتر «تورج کیامهر»، از داروخانه‌داران تهران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «سیاست‌گذاری غلط جمهوری اسلامی فقط محدود به طرح دارویار نبوده و علاوه بر در معرض تحریم‌قراردادن کشور، با قیمت‌گذاری تکلیفی سعی در پایین‌نگاه داشتن قیمت‌دارو کرده و از سوی دیگر توان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی دارو و قیمت تکلیفی به داروسازان را نداشته‌است.»
وقتی نسخه‌ای برای حال بد دارو نیست
زمستان امسال در حالی آغاز شد که اخبار بد دارویی ذهن مردم را درگیر خود کرده‌بود. به جز ماجرای مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی که با مصرف داروی ساخت شرکت «ثامن» جان باخته بودند، تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی در بیمارستان ولیعصر تبریز نیز منجر به مرگ دست‌کم ۲۰ بیمار شد چرا که داروی شیمی‌درمانی در بازار آزاد قیمت بسیار بالایی دارد و امکان سوداگری و سوءاستفاده از آن وجود دارد. در همین روزها خبر آسیب دیدن و نابینا شدن ۹ بیماری که در بیمارستان چشم‌پزشکی «نگاه» جراحی کرده بودند نیز سوال‌برانگیز شد. این به جز بی‌اثر یا کم‌اثرشدن داروهای تولید داخل و گله‌مندی مصرف‌کنندگان بود.
دکتر «تورج کیامهر» از داروخانه‌داران تهران به ایران‌وایر می‌گوید: «وقتی داروساز مجبور به استفاده از مواد اولیه داخلی است یا خرید مواد اولیه مرغوب با درنظر گرفتن تحریم‌ها حتی تا ۷ برابر قیمت اصلی پای او درمی‌آید، بدیهی است دارویی که تولید می‌کند اثربخشی نداشته باشد.»
در چنین شرایطی بحث بر سر قیمت دارو و بدهی دولت نیز مطرح شد. یکی دیگر از خبرهایی که از حال بد این بخش خبر می‌داد، گزارش «مهدی پیرصالحی»، رییس سازمان غذا و دارو از عدم جذب ارز تخصیصی برای دارو بود. به گفته او در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تخصیص داده بود که از این میزان فقط ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن جذب و ۶۰۰ میلیون دلار به‌دلیل نبود نقدینگی توسط شرکت‌های داروساز جذب نشده‌‌بود.
رییس سازمان غذا و دارو، ۱۶ دی امسال اعلام کرد دولت برای دارو ۳۶هزار میلیاردتومان و برای تجهیزات پزشکی ۲۰ هزارمیلیاردتومان بدهکار است. در این میان زمزمه‌هایی برای حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۴ نیز مطرح شد و علاوه بر کمبود بسیاری از اقلام دارویی قیمت دارو نیز افزایش یافت تا آن‌جا که در چنین شرایطی محصولات شرکت زهراوی اواخر دی ۱۴۰۳ تا ۴۱۵درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
از سوی دیگر، داروخانه‌داران نیز به‌دلیل نداشتن نقدینگی از پاس‌کردن چک‌هایی که به شرکت‌های پخش داده بودند ناتوان شدند. براساس آماری که نایب رییس انجمن داروسازان ایران اعلام کرده، داروخانه‌داران ۴ هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند. ماجرای چک‌های برگشتی داروخانه‌داران و عواقب آن تا آن‌جا پیش رفت که در استان کرمان نشستی میان داروخانه‌داران و دادستان برای چگونگی حل‌وفصل این چک‌ها برگزار شد و در آن «عباس پرداختی»، عضو انجمن داروسازان کرمان در این نشست تاکید کرد: «با تاخیرهای هفت تا هشت ماهه پرداخت از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی و با توجه به افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول، کمر داروخانه‌ها زیر بار بدهی خم شده است.»
خط و‌نشان داروخانه‌داران؛ توپ پُر سازمان تامین‌اجتماعی
دکتر «محمد منفرد»، نایب‌رییس انجمن داروسازان در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته‌است که به همه نهادهای مسوول از جمله نهادهای امنیتی نامه زدیم و وضعیت داروخانه‌داران را توضیح دادیم.
با این حال هیچ اقدام موثری برای بهبود این شرایط رخ نداد و داروخانه‌داران با صدور اطلاعیه‌ای تحریم خرید دارو از شرکت‌های وابسته به سازمان تامین‌اجتماعی را به‌عنوان عمده بدهکار خود در دستور کار قرار دادند.
به این ترتیب انجمن داروسازان در اطلاعیه خود از اعضای خود خواست از ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ محصولات شرکت‌های پخش وابسته به هلدینگ «شستا» و هلدینگ «سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)»، شامل «داروپخش»، «هجرت» و «اکسیر» را نخرند. همچنین در اطلاعیه از اعضا خواسته بودند تا از محصولات کارخانه‌های تولید دارو وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو شامل «داروپخش»، «فارابی»، «زهراوی»، «دانا»، «شهید قاضی»، «اکسیر»، «رازک»، «ابوریحان»، «کاسپین تامین»، «پارس دارو»، «زاگرس فارمد» و «بیو دارو» خرید نکنند.
این رویارویی داروخانه‌داران با سازمان تامین‌اجتماعی و هلدینگ شستا زیرمجموعه آن نتیجه‌ای جز حمله متقابل سازمان تامین اجتماعی نداشت. تا آن‌جا که «محمد نادری علیزاده»، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)، طی نامه‌ای خطاب به رییس سازمان غذا و دارو کشور نوشت: «متاسفانه مطلع شدیم انجمن داروسازان ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای خارج از عرف و اخلاق حرفه‌ای، از تمامی داروخانه‌های کشور درخواست کرده که به‌دلیل مطالبات از سازمان تامین اجتماعی، خرید از شرکت‌های تولیدی و پخش تیپیکو را متوقف نمایند.»
مدیرعامل تیپیکو در ادامه این نامه به نوعی داروخانه‌داران را تهدید کرده و از رییس سازمان غذا و دارو خواسته‌است: «در صورت تداوم این روند و به منظور جلوگیری از اخلال در تامین و توزیع داروهای حیاتی و تولیدی مجموعه تیپیکو، این شرکت ناگزیر خواهد بود برای حفظ دسترسی مستمر بیماران به دارو، اقدامات مقتضی از جمله درخواست تاسیس و مدیریت داروخانه در استان‌ها و شهرهای متاثر را در دستور کار قرار دهد.»
داروخانه‌داران نیز پس از این با تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران و مراکز استان‌ها از جمله اصفهان و سردادن شعار «وعده وعید کافیه حساب ما خالیه» نسبت به عدم پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر اعتراض کردند.
یکی از داروخانه‌داران در فیلمی که از اعتراض داروخانه‌داران منتشر شده با اشاره به اینکه در این مدت برای چرخاندن چرخ اقتصادی داروخانه، خودرو یا طلای دست‌شان را فروخته خطاب به مسوولان سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «چطور سازمان تامین اجتماعی زمانی که من داروخانه‌دار فهرست بیمه پرسنلم را دیر تحویل می‌دهم جریمه‌ام می‌کند ولی خودش در پرداخت بدهی‌اش به داروخانه‌داران از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند؟»
در همین حال منفرد، نایب‌رییس انجمن داروسازان در برنامه‌ای تلویزیونی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ درباره واکنش سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌هایش گفته‌است : «ما ۱۵ دی ۱۴۰۳ به دکتر سالاری رییس سازمان تامین اجتماعی گفتیم اگر طلب داروخانه‌ها را نپردازید آن‌ها مجبور می‌شوند برای پوشش هزینه‌های خود نسخه‌های شما را آزاد بپیچند. آقای دکتر سالاری به ما گفتند بروید و نسخه‌ها را آزاد بپیچید.»
برخلاف سایر کشورها که سهم بیمار از هزینه‌های درمان ۱۵ تا ۲۰ درصد است به گفته «سلمان اسحاقی»، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی «در حال حاضر هم ۶۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیمار پرداخت می‌شود، متاسفانه شرایط گرانی دارو به نحوی شده است که مردم زمانی که به داروخانه‌ها رجوع می‌‌کنند و با قیمت‌های نجومی داروهای مدنظر خود مواجه می‌شوند، مجبور می‌شوند که از خرید داروها صرف‌نظر کنند و به جای آن به خرید داروهای گیاهی روی بیاورند.»
ریشه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر در طرح دارویار
یکی از آثار مدیریت «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم و وزرایش را می‌توان در طرح دارویار که از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ به کشور تحمیل شد ملموس دید.
دولت سیزدهم با تاکید بر عناوینی چون «توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران»، «بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه»، «تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران»، «اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم»، «برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند»، «اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی»، «کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو»، و «حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج» این طرح را اجرا کرد.
براساس طرح دارویار دولت سیزدهم، قرار بود برای کنترل کمبود و گرانی با کمک بیمه‌ها هزینه سربار به داروخانه‌ها پرداخت شود.
همچنین در ابتدا قرار بود ۳۷۳ قلم دارو تحت پوشش این طرح قرار بگیرد اما عملا همه داروها تحت پوشش این طرح قرار گرفت.
به این ترتیب در قالب طرح دارویار قرار شد مابه‌تفاوت قیمت واقعی دارو و قیمت تکلیفی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرکت‌های داروساز، بیمه‌ها و مردم بپردازد. اما به جز چند ماه ابتدای این طرح عملا نه بیمه‌ها و نه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل نکردند و نتیجه بدهی انباشته به داروخانه‌ها و داروسازان شده است.
دکتر کیامهر به نایاب شدن انسولین و داروهای پرمصرف و یا نبود شیرخشک را از آثار طرح دارویار دانسته به ایران‌وایر توضیح می‌دهد: «هرچه اعتراض کردیم که چرا من داروخانه‌دار باید طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها شوم، کسی گوشش بدهکار نبود. مثلا در ماجرا شیر خشک هم نوزاد و شماره ملی‌اش مشخص است هم پدر نوزاد. ولی مشخص نیست چرا داروخانه‌دار باید شیرخشک را به قیمت تکلیفی بفروشد و بعد برود از سازمان هدفمندی یارانه‌ها مابه‌التفاوت آن را بگیرد که تا الان هم پرداخت نشده‌است.»
در همین حال، دکتر منفرد، نایب‌رییس انجمن داروسازان دراین‌باره تاکید می‌کند: «ما چندین بار به تاکید گفتیم که هیچ قراردادی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نداریم و به همین دلیل هم نمی‌دانیم از چه طریقی باید مطالبات خود را پیگیری کنیم.»
چندی قبل «هادی احمدی»، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفته است: «متاسفانه حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، بعد از اجرای طرح دارویار به شدت افزایش یافت. به‌طوری که قبل از اجرای طرح دارویار، میزان مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و الان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
طرح دارویار در حالی توسط دولت سیزدهم به اجرا درآمد که حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و از نمایندگان اصولگرا نیز با اجرای آن مخالف بود. او چند ماه پس از اجرای این طرح در آبان ۱۴۰۱ گفت : «بعد از ۴۳ سال در تامین بسیاری از داروهای معمولی مشکل داریم.»
شهریاری همچنین تاکید کرده بود: «اجرای این طرح با چالش‌هایی همراه بود که از جمله آن می‌توان به تامین نشدن به موقع منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و مجموعه‌های بیمه‌گر، نبود اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح، پیش‌بینی نکردن صندوق‌های بیمه‌گر نظیر شهرداری، صداوسیما، عدم تعیین تکلیف پزشکان و مراکز درمانی بدون قرارداد با بیمه‌های پایه و عدم تامین نقدینگی صنعت دارو اشاره کرد.»
با این حال طرح دارویار همچنان ادامه یافت و همین نماینده اصولگرا در سال ۱۴۰۲ نیز بار دیگر در قبال این طرح موضع گرفته و گفته بود: «به صراحت به دولت هشدار دادیم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد.»
اما به نظر می‌رسد تنها کاری که این نماینده اصولگرا کرد، تماشای تضییع شدن حقوق مردم چه بیماران، چه داروخانه‌داران و چه داروسازان بود.
داروسازان همچنان در انتظار اقدام دولت
تنها نتیجه‌ای که داروسازان از تجمع در سازمان تامین اجتماعی و دفاتر استانی آن از یک سو و تحریم خرید دارو از محصولات زیرمجموعه تامین اجتماعی گرفته‌اند، نامه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رییس‌جمهور و تقاضای جلسه فوری با حضور وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌است.
«حسینعلی شهریاری»، در نامه‌ای خطاب به «مسعود پزشکیان» نوشته است: «آن‌چه که اهمیت فوریت این جلسه را بیش از پیش داشته، بدهی‌های دولت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش بی رویه این بدهی‌ها است که نتیجه آن آینده بسیار خطرناک در حوزه سلامت، افزایش پرداختی از جیب بیماران خواهد بود.»
ایران وایر
