حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت که پیش‌تر توسط دیوان عالی نقض و برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شده بود، امروز بار دیگر به اتهام «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به اعدام محکوم شده است.
کارزار آزادی این فعال کارگری می‌گوید «این حکم درست در روزی اعلام شده که روز تولد پسر اوست که مدتهاست در انتظار آزادی مادر است.»
جلسه دادگاه اعاده دادرسی شریفه محمدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان رشت نزدیک به دو ماه پیش برگزار شد.
به گفته یکی از نزدیکان شریفه محمدی، همین تاخیر در تعیین تکلیف پرونده آن هم در شرایطی که طی هفته‌های گذشته، چندین فعال سیاسی و مدنی در سراسر کشور با احکام اعدام روبهرو شدند، به افزایش نگرانی‌های خانواده این فعال کارگری درباره سرنوشت پرونده او دامن زده بود.
طبق اطلاعات دریافتی بی‌بی‌سی فارسی از جزئیات پرونده شریفه محمدی، مصادیق اتهام «بغی» برای این فعال کارگری در «اختیار داشتن پوسترهای نه به اعدام، عضویت در یک گروه تلگرامی و انتشار چند مقاله» عنوان شده است.
شریفه محمدی ١٨ تیرماه سال جاری به اتهام «بغی» که به معنی «قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی» است، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اعدام محکوم شد. این حکم ٢١ مهرماه از سوی دیوان عالی کشور نقض، و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده شریفه محمدی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، درباره جزئیات جلسه رسیدگی مجدد به اتهام این فعال کارگری در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت گفت او همانند دادگاه اول اجازه پیدا نکرده به صورت حضوری در جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کند: «وکلای خانم محمدی توانستند دفاعیات خودشان را در زمان کوتاه این جلسه مطرح کنند. خود شریفه مثل مرحله اول دادرسی اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرد و تنها از طریق ویدئو کنفرانس از داخل زندان توانست به سوالات قاضی پاسخ دهد.»
این منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی می‌گوید در مرحله اول دادرسی قاضی احمد درویش‌گفتار مسئولیت بررسی پرونده داشت و حکم اعدام صادر کرد، و در مرحله اعاده دادرسی پرونده به پسر همین قاضی ارجاع داده شد. او می‌گوید: «این موضوع که مرحله دوم این دادرسی به پسر او سپرده شده خانواده شریفه محمدی را با نگرانی از تکرار بی‌عدالتی روبهرو کرده است.»
ادعای ارتباط یک تشکل کارگری با حزب کومله
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی با بیان این‌که از جزئیات جلسه دادگاه ۲۹ آذرماه اطلاع چندانی به آنها داده نشده است، وزارت اطلاعات را به «پرونده‌سازی» برای شریفه محمدی متهم کرد.
او گفت: «ارتباط دوستی با کسانی که بنا به ادعای این نهاد، با حزب کومله کردستان در رابطه هستند، عامل اصلی انتساب اتهام بغی برای خانم محمدی است. بر اساس یک سری ارتباطات دوستی با برخی اعضای سابق شورای هماهنگی ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله بهزاد سهرابی که بنا به ادعای وزارت اطلاعات بعد از مهاجرت به اروپا به عضویت حزب کومله درآمده‌اند، دادگاه نتیجه گرفته خود شریفه محمدی هم با این حزب در رابطه است و فعالیت مسلحانه دارد.»
خانواده شریفه محمدی در طول بیش از یک سال گذشته بارها اعلام کرده که فعالیت او در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری تنها تا سال ١٣٩١ ادامه داشته است.
منبع نزدیک به خانواده این فعال کارگری می‌گوید: «ادعای دیگری که از سوی وزارت اطلاعات مطرح شده، ارتباط خود تشکل کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری با این حزب است. این ادعا هم سراسر کذب و بسیار عجیب است. این تشکل کارگری در ابتدای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فعالیت خود را به صورت رسمی اعلام، و حتی نامه درخواست صدور مجور خود را هم همان زمان برای وزارت کشور ارسال کرد.»
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی ادامه می‌دهد: «در پرونده شریفه محمدی به دروغ اشاره شده که این تشکل غیرقانونی بوده، در حالی که وزارت کشور وقت، هیچ پاسخی به درخواست مجوز ده‌ها فعال کارگری نداده بود. ادعای عجیب‌تر وزارت اطلاعات در پرونده شریفه محمدی، وابستگی کمیته هماهنگی به حزب کومله کردستان به عنوان حزبی مسلح است.»
آخرین جلسه مجمع عمومی کمیته هماهنگی ایجاد تشکل‌های کارگری در سال سال ١٣٩١ برگزار شده که به گفته این منبع آگاه شریفه محمدی در آن حضور نداشته است. اعضای حاضر در این جلسه بازداشت و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد که در نهایت شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، که امروز مسئول رسیدگی به پرونده شریفه محمدی است، در آن زمان برای همه فعالان کارگری بازداشت شده حکم به تبرئه آنها صادر کرد.
به گفته این منبع آگاه، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری از همان زمان به بعد عملاً فعالیتی نداشته است.
مصادیق اتهام بغی، از عضویت در کومله تا از نگهداری پوستر نه به اعدام
بر اساس اطلاعاتی که منبع نزدیک به شریفه محمدی در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده است، «نگهداری پوستر نه به اعدام در منزل» به عنوان یکی دیگر از اسناد فعالیت شریفه محمدی در حزب کومله مطرح شده است.
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی می‌گوید: «مورد دیگری که شریفه درباره آن در بازجویی و دادگاه مورد سوال قرار گرفته، فردی به نام علیزاده است که شریفه محمدی با او به عنوان یک دوست خانوادگی در یک صدوق قرض‌الحسنه شهرستان رشت عضو بوده است. دادگاه و بازجو نام این فرد را در تلفن همراه شریفه محمدی پیدا کرده و صرفاً به خاطر تشابه اسمی با ابراهیم علیزاده، یک عضو حزب کومله کردستان ایران، او را تحت فشار گذاشته است.»
عضویت شریفه محمدی در یک گروه تلگرامی به نام «گفتگو» از دیگر مواردی است که دادگاه انقلاب رشت در مرحله اول دادرسی با استناد به این موضوع اظهار داشته که این فعال کارگری در حزب کومله کردستان ایران عضو و مصداق اتهام بغی دانسته است.
در پرونده همچنین به نقل از مدیر کل اطلاعات استان گیلان، نگهداری فایل پوستر حمایت از زنان بازداشتی گیلانی، فایل مقاله در «شبنامه منجنیق» با عنوان «جایگاه در قیام ژینا» به عنوان دیگر مصادیق اتهامی او در نظر گرفته شده است.
نوشتن مقاله «راهنمای پاسخگویی فعالان کارگری بازداشتی به بازجویان» به عنوان «محتوای کمونیستی» در اختیار داشتن ایمیل کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری از مصادیق دیگر مهم اتهام «بغی» برای شریفه محمدی در دادنامه در نظر گرفته شده است.
در حکم صادر شده دادگاه بدوی از سوی قاضی احمد درویش‌گفتار برای شریفه محمدی، «جمهوریت» و «اسلامیت» جمهوری اسلامی را از اصول این حکومت برشمرده و مخالفت با این اصول از سوی گروه‌های به گفته قاضی «سلطنت‌طلب» و «کمونیستی» مصداق «بغی» اعلام شده است.
بازداشت و شکنجه برای اعتراف
شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از سوی مأموران اداره اطلاعات رشت و در حالی که از محل کار خود به منزل باز می‌گشت، بازداشت شد.
این فعال کارگری ٢٣ روز بعد از بازداشت از سوی اداره اطلاعات رشت به زندان شهرستان سنندج در استان کردستان منتقل شد و تقریباً دو ماه هم در آنجا نگهداری شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
در حدودا سه ماه ابتدای بازداشت در رشت و سنندج، این فعال کارگری در سلول انفرادی نگهداری می‌شد.
اتهام شریفه محمدی در ابتدای بازداشت، «تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروه کومله» بود که چند روز بعد به دلایل نامشخصی این اتهام به «بغی» تغییر کرد. این در حالی است که اتهام تبلیغ علیه نظام، در صورت اثبات تنها حکم یک سال زندان را به همراه داشته و اتهام بغی از احکام حبس تا اعدام را در برمی‌گیرد.
منبعی که با بی‌بی‌سی گفت‌وگو کرده از تحت فشار قرار دادن شریفه محمدی برای اعتراف اجباری و شکنجه‌های فیزیکی اشاره کرد: «در زندان مرکزی استان کردستان که شریفه چند روز بعد از بازداشت به آنجا منتقل شد، بازجو او را برای امضای یک برگه تحت فشار گذاشت. بعد از مقاومت شریفه بازجو با لگد به صندلی چوبی شریفه ضربه زد که منجر به شکستن صندلی و فرو رفتن تکه چوب به صورت و چشم او منجر شد. بعد هم که شریفه محمدی از بازجو شکایت کرد، تحت فشار مجبور شد از شکایت خود عقب‌نشینی کند.»
همزمان با برگزاری دادگاه اعاده دادرسی در روز ۲۹ آذر ماه وکلای شریفه محمدی خواستار تبدیل قرار بازداشت موقت او به آزادی با قید وثیقه شدند که دادگاه با این درخواست مخالفت کرد.
بی‌بی‌سی فارسی / میلاد پورعیسی
