در خیابان‌های پرجنب‌وجوش تهران، نشانه‌های تغییر آشکار است. زنانی که بی‌حجاب در خیابان‌ها قدم می‌زنند، با شلوار جین و کتانی؛ مردان و زنانی که در کافه‌هایی می‌نشینند که موسیقی غربی به‌آرامی در آنها پخش می‌شود؛ و زوج‌هایی که دست در دست در خیابان قدم می‌زنند — کنش‌هایی کوچک اما معنادار که به تدریج ساختارهای سخت‌گیرانه اجتماعی جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشند.
اما در پس این چهره‌ی ظاهری، واقعیتی تاریک‌تر در جریان است. به گفته‌ی چهار فعال داخل ایران که با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، حاکمان روحانی کشور در حال تشدید سرکوب مخالفان سیاسی هستند تا با ایجاد ترس، از بروز ناآرامی جلوگیری کنند.
به گزارش گروه‌های حقوق بشری و فعالان، در ماه‌های اخیر صدها روزنامه‌نگار، وکیل، دانشجو، نویسنده و کنشگر حقوق بشر مورد آزار و تهدید قرار گرفته، احضار یا بازداشت شده‌اند و یا با مجازات‌های دیگر روبه‌رو شده‌اند.
به گفته‌ی سه مقام ایرانی و یک مقام پیشین اصلاح‌طلب، استراتژی حکومت حساب‌شده است: کاهش محدودیت‌های آشکار اجتماعی برای آرام کردن افکار عمومی در شرایط انزوای فزاینده اقتصادی ایران، و در عین حال تشدید پنهانی سرکوب سیاسی.
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده «مؤسسه خاورمیانه» در واشنگتن، می‌گوید این رویکرد نشان‌دهنده‌ی نوعی «مدیریت تاکتیکی» است، اما خطوط قرمز حکومت همچنان سخت و تغییرناپذیر باقی مانده است.
او افزود: «این تناقض عامدانه است — نوعی دریچه اطمینان برای تخلیه خشم عمومی، همراه با سقفی سخت بر هرگونه مخالفت واقعی.»
حاکمان روحانی ایران اکنون با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ روبه‌رو هستند. درگیری با اسرائیل در ماه ژوئن، موجب وارد آمدن خسارات شدید به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران شد و شبکه‌ی منطقه‌ای متحدان تهران — از حماس در غزه تا حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی در عراق — را تا حد زیادی از هم پاشاند.
در داخل کشور، اقتصاد ایران با سقوط ارزش ریال، تورم افسارگسیخته، و بحران شدید انرژی و کمبود آب دست‌به‌گریبان است.
به گفته یکی از منابع مطلع، «ایران وارد قلمروی ناشناخته‌ای شده است، و رویکرد کنونی حکومت بیش از آن‌که یک راهبرد منسجم باشد، مجموعه‌ای از آزمون‌های کوتاه‌مدت برای بقا در شرایطی ناپایدار است.»
وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری ایران در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این‌باره، پاسخی ارائه نکرده‌اند.
حجاب، که در جریان اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی — زن جوانی که در سال ۲۰۲۲ به‌دلیل نقض قانون حجاب اجباری بازداشت شد — به نقطه‌ی کانونی خشم عمومی بدل شد، اکنون به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود.
در شرایطی که نارضایتی عمومی رو به افزایش است و بیم از بازگشت اعتراضات سراسری وجود دارد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از اجرای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که سال گذشته با حمایت جناح تندرو تصویب شده بود، خودداری کرده است.
در فضای مجازی، سیلی از ویدیوهای رنگارنگ تصویری از ایرانِ زنده، جذاب و مهمان‌نواز ارائه می‌دهند. برخی از این تولیدکنندگان محتوای گردشگری خارجی — که به دعوت و حمایت دولت به ایران سفر کرده‌اند — با چشمانی شگفت‌زده از ویرانه‌های باستانی، بازارهای شلوغ و سفره‌های مجلل فیلم می‌گیرند و ایران را کشوری معرفی می‌کنند که «به‌اشتباه قضاوت شده و ناعادلانه بدنام» است.
محتوای آنان که میلیون‌ها بازدید در شبکه‌های اجتماعی دارد، بخشی از تلاش نهادهای مذهبی حاکم برای بازتعریف چهره ایران به‌عنوان کشوری امن و جذاب برای گردشگران است.
در همین حال، ویدیوهای پرطرفدار از کنسرت‌های خیابانی اخیر نشان می‌دهد که جوانان ایرانی بی‌حجاب می‌رقصند و در سالن‌های کنترل‌شده با خوانندگان پاپ هم‌خوانی می‌کنند — صحنه‌هایی که تا دو سال پیش حتی تصورشان ناممکن بود.
کاهش محدودیت‌های اجتماعی برای پنهان کردن سرکوب سیاسی
اما منتقدان می‌گویند این نمایش‌ها به‌دقت طراحی و کارگردانی شده‌اند تا ظاهری از گشایش اجتماعی به نمایش بگذارند، در حالی‌که در پسِ پرده، سرکوب سیاسی عمیق‌تر از گذشته در جریان است.
نرخ اعدام در ایران به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۹ رسیده است. بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا تاریخ ۲۱ اکتبر، مقامات ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱٬۱۷۶ نفر را اعدام کرده‌اند — یعنی به‌طور میانگین چهار نفر در روز.
یکی از فعالان سیاسی که در اعتراضات سال ۲۰۱۹ علیه افزایش بهای سوخت — که به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و شعارهای «تغییر رژیم» در آن طنین‌انداز شد — بازداشت و زندانی شده بود، به رویترز گفت: «فشارها روزبه‌روز بیشتر می‌شود — از تهدید خانواده‌هایمان گرفته تا بازداشت فعالان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران. هدفشان در هم شکستن هرگونه مخالفت است.»
تمامی فعالانی که با رویترز گفت‌وگو کردند، به‌دلیل ترس از تلافی و انتقام‌جویی حکومت، خواستار ناشناس ماندن خود شدند.
نخبگان حاکم در ایران میان نارضایتی فزاینده داخلی و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن برای پایان دادن به اختلافی چنددهه‌ای گرفتار شده‌اند — وضعیتی که کشور را در انزوای سیاسی و مالی بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ماه سپتامبر، به‌دلیل ناکامی در دستیابی به توافق هسته‌ای، می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کند و تجارت کشور را حتی با دولت‌هایی که پیش‌تر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را نادیده می‌گرفتند، به‌شدت محدود سازد.
به گفته منابع رسمی، در راهروهای قدرت تهران نگرانی فزاینده‌ای درباره احتمال حملات مجدد اسرائیل به ایران در صورت شکست کامل دیپلماسی با ایالات متحده وجود دارد — سناریویی که فشارهای داخلی و خارجی بر حاکمیت را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
ایالات متحده و اسرائیل هشدار داده‌اند که اگر ایران بار دیگر غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد — اقدامی که می‌تواند راه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هموار کند — از حمله مجدد به این کشور تردید نخواهند کرد. ایران هرگونه تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای را رد کرده است.
تهران می‌گوید از یک توافق هسته‌ای «صلح‌آمیز» استقبال می‌کند، اما در صورت حمله دوباره، تهدید کرده است که پاسخ «قاطع و سنگینی» خواهد داد.
الکس وطنخواه در گفت‌وگویی با رویترز گفت: «خطر بروز دوباره ناآرامی‌های گسترده کاملاً واقعی است؛ جامعه ایران همچنان خشمگین، سرخورده و قانع شده است که بن‌بست اقتصادی و دیپلماتیک کشور برطرف نخواهد شد.»
او افزود: «استراتژی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌نظر می‌رسد دو مسیره است — در عرصه خارجی، روزنه‌ای محدود از دیپلماسی را باز نگه می‌دارد تا از جنگ با اسرائیل یا آمریکا جلوگیری کند؛ و در داخل، با امتیازدهی‌های حساب‌شده و محدود، نوعی مدیریت کنترل‌شده نارضایتی را دنبال می‌کند.»
افزایش شمار اعدام‌ها
سرکوب سیاسی در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن شدت گرفته است؛ جنگی که به کشته شدن چندین مقام ارشد نظامی ایران انجامید و پایه‌های حاکمیت را لرزاند.
دومین فعال سیاسی که با رویترز گفت‌وگو کرده، گفت: «کاهش محدودیت‌های اجتماعی فقط راهی است برای دور نگه داشتن مردم از خیابان‌ها. اما این فقط یک مُسکن موقتی است. از پایان جنگ در ماه ژوئن تاکنون چندین‌بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده‌ام. آنها حتی گفته‌اند اگر فعالیت سیاسی انجام دهم، برادرم را بازداشت خواهند کرد.»
وزارت دادگستری ایران به پرسش‌های رویترز درباره این ادعاها و تهدیدها پاسخی نداده است.
در پی آن جنگ، مقامات با استناد به «امنیت ملی» سرکوب گسترده داخلی را توجیه کردند. قوه قضاییه ایران دستور برگزاری محاکمات سریع برای افرادی را صادر کرد که به «همکاری با اسرائیل» متهم شده‌اند، و مجلس نیز قانونی را تصویب کرد که دامنه مجازات اعدام برای جرایم جاسوسی را گسترش می‌دهد.
این قانون جدید همچنین فعالیت‌های اینترنتی را هدف گرفته و انتشار مطالبی را که «حاوی اطلاعات نادرست» تشخیص داده شود، جرم‌انگاری می‌کند.
به گزارش قوه قضاییه ایران، بیش از ۲۱ هزار نفر در این دوره بازداشت شده‌اند — از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اعضای اقلیت‌های قومی همچون کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری، اعضای جامعه مذهبی بهایی نیز به اتهام «جاسوسی برای صهیونیست‌ها» بازداشت شده‌اند؛ نیروهای امنیتی در یورش به منازل برخی از آنان، ضمن بازداشت‌شان، اموالشان را نیز مصادره کرده‌اند.
یکی از مقامات پیشین اصلاح‌طلب که به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسی خود سال‌ها به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان بوده، گفت: «فشارهای بین‌المللی بر حکومت رو به افزایش است و آنان بیم آن دارند که کنترل خود را از دست بدهند — به همین دلیل، برای حفظ قدرت در داخل، حلقه‌ی سرکوب سیاسی را هرچه تنگ‌تر می‌کنند.»
