***
گروه حماس (حرکت مقاومت اسلامی) پس از حمله مرگ‌بار خود به اسراییل، از حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی گفت، اما با شدت گرفتن واکنش‌ها به آن در اسراییل، حکومت ایران دست به ثبت‌نامه رسمی در سازمان ملل زد و هرگونه نقشی در این حمله را رد کرد. دولت آمریکا هم به‌دنبال آن اعلام کرد که مدرکی دال بر نقش جمهوری اسلامی ایران در این حمله نیافته است تا موضوع فعلا در این مرحله بسته شود.
در این تردیدی نیست که علی خامنه‌ای بارها از کمک جمهوری اسلامی ایران به گروه‌هایی گفته است که که به آن‌ها «مقاومت» می‌گوید و منظور از آن، اقدام در برابر اسراییل است. پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی»، فرمانده ترور شده شعبه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌صراحت گفت که سلیمانی «دست مقاومت» را با سلاح پر کرد و پیش‌از آن هم از ضرورت مسلح شدن فلسطینیان در هر دو بخش غزه و کرانه باختری گفته بود.
فرض این مقاله بر اثبات یا رد نقش جمهوری اسلامی ایران در حملات مرگ‌بار اخیر حماس به اسراییل نیست، بلکه سوال آن این است درصورتیکه اعمال حماس در این حمله قابل انتساب به حکومت ایران باشد، از دیدگاه حقوقی چه پیامدهایی در میان‌مدت قابل تصور است. منظور از میان‌مدت، پس از اقدامات فوری اسراییل در غزه در سرکوب حماس است.
مطابق طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها، زمانی که یک دولت، عمل متخلفانه‌ای را که خود مستقیما انجام نداده است به‌مثابه عمل خود تایید کند، نسبت به آن عمل مسوولیت حقوقی پیدا می‌کند.
هرچند جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی نقش خود در حملات اخیر را رد کرده، اما تردیدی نیست که کلیت حکومت و علی خامنه‌ای، به‌طور صریح و پی‌در‌پی طی سه دهه، نه‌فقط در پی احقاق حقوق فلسطینیان که سرزمین‌شان توسط اسراییل اشغال شده، که در صدد نابودی اسراییل بوده و آن را به‌عنوان شعار و هدف پیوسته تکرار کرده است.
مشاوران نظامی و سیاسی او (سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی و دکتر علی اکبر ولایتی) هر دو در ساعات اول حمله آن را تمجید و حمایت کردند و وضعیت اسراییل را نشانه در پیش بودن از بین رفتن آن خوانده‌اند. وزارت خارجه هم به‌عنوان نماینده دولت، بیانیه «تبریک» داده است.
ماده ۶ طرح مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها، صرف تایید یک عمل را به‌مثابه داشتن نقش فرض نمی‌کند، اما درباره اینکه حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی و در راس آن حماس، نقش کلیدی در توانمندسازی آن برای حمله گسترده به اسراییل داشته، تردید جدی وجود ندارد.
در این صورت، اسراییل ممکن است با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق پاسخگویی و دفاع مشروع برای خود قائل شود و دست به عمل متقابل در برابر جمهوری اسلامی بزند. این ماده می‌گوید «درصورتیکه یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد.»
باتوجه به تفسیر موسعی که اسراییل از اصل دفاع مشروع دارد و هربار در برابر یک حمله محدود حماس، به‌طور گسترده دست به بمباران نوار غزه زده، باید دانست که در دفاع مشروع خود را مجاز به حمله نظامی سراسری و تمام عیار می داند، حتی اگر آن حمله اول تداوم نداشته باشد و پیش از واکنش، خاتمه یافته باشد.
اما جمهوری اسلامی ایران به‌طور فرضی جایی برای اعتراض به تفسیر موسع از ماده ۵۱ و دفاع مشروع ندارد.
حکومت ایران هم در سال‌های اخیر تفسیری موسع و فراخی از ماده ۵۱ منشور ملل متحد داشته و حق دفاع مشروع را چنان گسترده گرفته که مثلا در برابر حملات محدود گروه‌های کردی از داخل اقلیم کردستان، با بمباران یا موشک باران مناطق عراق، آن را در چارچوب دفاع مشروع خوانده است و مواضع خود را در‌این‌باره در سازمان ملل متحد ثبت هم کرده است.
یعنی در‌حالی‌که درباره اصل موضوع و احتمال تحقق مخاصمه مسلحانه تردید جدی وجود داشته، جمهوری اسلامی اصل دفاع مشروع را به‌حدی گسترده به نفع خود تفسیر کرده که در برابر اقدامی که تداوم نداشته (یعنی یک مخاصمه مسلحانه با تداوم طولانی نبوده)، به دفعات دست به گشودن آتش زده است. همانند اقدامی که اسراییل در برابر حملات از غزه در گذشته انجام داده است.
تردیدی نیست که حماس با حمله به مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن شهروندان غیرمسلح و غیرنظامی و کشتار گسترده غیرنظامیان و تعدی به اجساد، دست به اقداماتی زده که ممکن است با روشن شدن همه ابعاد آن، به آستانه جنایت جنگی رسیده باشد. جنایت جنگی در اینجا یعنی کشتار غیرنظامیان و هدف قرار دادن عامدانه آن‌ها.
حمله به غیرنظامیان اسراییلی حتی اگر ساکن شهرک‌‌های اشغالی باشند، مطابق مفاد کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی به آن، می تواند از مصادیق «جنایت جنگی» باشد. غیرنظامیان از جمله غیرنظامیان اسراییلی، فقط و فقط زمانی «هدف مشروع نظامی» محسوب می شوند که در مخاصمه مسلحانه مستقیما شرکت و دخالت داشته باشند.
به‌این‌ترتیب، درصورتیکه توانمندسازی حماس در ارتکاب حملات قابل انتساب به جمهوری اسلامی شود، به غیر از مسوولیت بین‌المللی حکومت ایران در زمینه تجاوز نظامی به خاک اسراییل، در موضوع جنایت جنگی هم ممکن است موضوعیت پیدا کند.
در نظام حقوق بین‌المللی هر دولتی، مسوول فعل متخلفانه‌ای است که خود مرتکب آن شده، اما در وضعیتی که به آن «مسوولیت اشتقاقی» می‌گویند، یک دولت در قبال فعل متخلفانه دولت یا بازیگر غیردولتی دیگر هم واجد مسوولیت می‌شود و نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند. مسوولیت اشتقاقی ناشی از کمک یا مساعدت یک دولت به دولتی دیگر یا بازیگر غیردولتی (شبه نظامیان) در ارتکاب تخلف بین‌المللی است.
جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف حکومتی، بارها از مساعدت به حماس و سایر گروه‌های شبه‌نظامی گفته است و خود این گروه‌ها هم دریافت کمک‌های مالی و نظامی را، مستقلا تایید کرده‌اند. فرماندهان سپاه بارها گفته‌اند که جواب اسراییل را در داخل آن کشور به گونه‌ای می دهند که آن‌ها متوجه پاسخ جمهوری اسلامی بشوند.
این‌ها می‌تواند صرفا لفاظی‌های سیاسی از سوی اسراییل تلقی شود، اما تا زمانی که آن کشور به هر دلیلی انگیزه‌ای برای نشان دادن واکنش نداشته باشد.
اسراییل در یک دهه اخیر تا به حال، با بمباران ده‌ها نقطه از مواضع سپاه پاسداران در سوریه که آن‌ها را انبار سلاح و مهمات خوانده، اعلام کرده که مانع تکمیل مساعدت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی مخالف خود می‌شود.
به سوال اصلی این نوشته برگردیم. آیا از‌نظر حقوقی، جمهوری اسلامی ایران در حمله اخیر حماس به اسراییل، درگیر است؟ به‌نظر می‌رسد که شواهد اجمالی متعددی برای استدلال‌سازی اسراییل علیه حکومت ایران وجود داشته، اما این موضوع وابستگی زیادی به نحوه تفسیر اسراییل از موضوع «مسوولیت اشتقاقی» دارد.
اینکه اسراییل تا چه میزان مساعی جمهوری اسلامی ایران را عامل کمک‌رسان به حماس در حمله اخیرا تلقی کند و آن مساعدت مورد ادعا را برای حمله، حیاتی و موثر بداند، از اساسی‌ترین عناصر تصمیم‌ساز برای واکنش احتمالی‌اش خواهد بود.
ایران وایر
