دالغا خاتین‌اوغلو / دویچه وله
اقتصاد نوار غزه با بیش از دو میلیون جمعیت، طی ۱۶ سال حکمرانی حماس، با اختلاف چشمگیری از کرانه باختری عقب مانده است.
به‌رغم دریافت میلیاردها دلار کمک‌های خارجی، از جمله از جمهوری اسلامی، نه تولید ناخالص داخلی در نوار غزه رشدی داشته و نه حجم سرمایه تکانی خورده است.
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، حدود ۶۰ درصد از نیروی کار جوان نوار غزه بیکار و ۵۳ درصد از کل جمعیت در زیر خط فقر هستند.
با وجود شورش حماس و جدا کردن نوار غزه از حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطینی از سال ۲۰۰۷، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سرانه درآمد مردم غزه در سال گذشته معادل تنها یک‌چهارم سرانه درآمد در کرانه باختری بوده و سرانه تولید ناخالص داخلی در غزه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ نه تنها رشدی نداشته، بلکه هر سال به طور متوسط ۲.۵ درصد سقوط کرده است.
این در حالی است که مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان به رهبری جنبش فتح در کرانه باختری، از سال ۲۰۰۷ به‌طور متوسط هر سال رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی را تجربه کرده است.
نرخ بیکاری در کرانه باختری تنها ۱۳ درصد بوده و تنها ۱۴ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارند.
این تنها نوک قله یخ فجایع اقتصادی نوار غزه طی ۱۶ سال گذشته است. البته محاصره این منطقه توسط اسرائیل نیز یکی از مهم‌ترین عوامل بحران معیشتی ساکنان این منطقه محسوب می‌شود.
آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۷ درصد از خانوارهای ساکن نوار غزه کمک‌های مالی خارجی دریافت کرده، در حالی که تنها ۱۰ درصد از جمعیت کرانه باختری نیازمند کمک‌های خارجی بوده‌اند.
زمانی که حماس کنترل غزه را در دست گرفت، حجم سرمایه در این منطقه حدود پنج میلیارد دلار بود که طی ۱۶ سال گذشته هیچ تغییری نکرده؛ در حالی که این رقم در کرانه باختری طی دوره یاد شده سه برابر جهش داشته و به بالای ۴۵ میلیارد دلار اوج گرفته است.
البته ذکر این نکته نیز مهم است که بیش از ۲۲ درصد از جمعیت شاغل کرانه باختری برای کار، خصوصا برای کارگری در پروژه‌های عمرانی به اسرائیل می‌روند و دستمزد آنها به سالانه ۳.۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود. به عبارتی ساده‌تر، ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کرانه باختری، دستمزد ساکنانی است که برای کار به اسرائیل می‌روند.
این در حالی است که به خاطر بروز مداوم درگیری‌های خشونت‌آمیز میان اسرائیل و گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در باریکه غزه، تنها کمتر از یک درصد شاغلان این منطقه در اسرائیل کار می‌کنند.
منابع مالی حماس
گروه تروریستی حماس هیچ گزارشی از میزان درآمدها و مخارج خود ارائه نمی‌دهد، اما بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که قطر به همراه ترکیه و سازمان ملل، مهم‌ترین منابع کمک‌های خارجی برای معیشت مردم غزه هستند و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین منبع مالی خارجی برای تقویت نظامی گروه‌های شبه‌نظامی این منطقه است.
گزارش سال ۲۰۲۱ وزارت خارجه آمریکا در خصوص “تامین مالی تروریسم بین‌المللی” می‌گوید، جمهوری اسلامی سالانه “بالای ۱۰۰ میلیون دلار” پول به گروه‌های حماس، جهاد اسلامی و “جبهه مردمی برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل” از طریق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همچنین شرکت‌های فعال در ترکیه و لبنان تحویل می‌دهد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۹ شرکت ایرانی و روسی را به خاطر سازماندهی ارسال پول برای حماس، از منبع نفت صادراتی ایران به سوریه، تحریم کرد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش یادشده نامی از کشور عربی خاصی در حوزه خلیج فارس نبرده، اما دفتر سیاسی حماس بعد از بسته شدن آن در سوریه و مصر، اکنون در قطر، بزرگترین حامی جنبش اخوان‌المسلمین، مستقر است.
پیش‌تر دفتر سیاسی حماس در مصر بود، اما بعد از کودتای ارتش علیه دولت محمد مُرسی، از رهبران اخوان‌المسلمین، بسته شد. دفتر حماس در سوریه نیز در پی حمایت این گروه از مخالفان بشار اسد بسته شده بود. نهایتا قطر رسما میزبان دفتر سیاسی حماس شد و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این گروه، طی سال‌های گذشته ساکن دوحه شده است.
قطر از سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیارد دلار کمک به توسعه عمرانی غزه کرده و ماهانه برای پرداخت پول برق، غذا و نیازهای معیشتی، ۳۰ میلیون دلار کمک برای خانوارهای ساکن غزه ارسال می‌کند که پنج میلیون دلار آن مربوط به حقوق کارمندان است.
تیرماه امسال (۱۴۰۲) حماس از چالش پرداخت حقوق ۵۰ هزار کارمند خود به خاطر کاهش چشمگیر ارسال پول از قطر خبر داده بود، اما دقیقا مشخص نیست چرا قطر این کمک‌ها را کاهش داده یا قطع کرده بوده است.
قبل از سرنگونی دولت محمد مُرسی در مصر، گروه حماس با حفر حدود ۸۰۰ تونل در مرز با مصر، درآمدهای کلانی از قاچاق کالا داشت و طبق ارزیابی “انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک”، حجم قاچاق کالا از این تونل‌ها در اوایل دهه گذشته میلادی به سالانه ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسیده، اما بعد از کودتای نظامی عبدالفتاح سیسی علیه دولت مُرسی، این تونل‌ها نابود شدند و دولت مصر سیاستی سخت‌گیرانه علیه گروه‌های وابسته به جنبش اخوان‌المسلمین، از جمله حماس، در پیش گرفت.
طبق گزارش‌ها، به غیر از ایران، هم‌اکنون بخش قابل توجهی از درآمدهای گروه‌های شبه‌نظامی داخل غزه از طریق نهادهای خیریه حامی فلسطینی‌ها در نقاط مختلف جهان تامین می‌شود.
گزارش‌های زیادی از استفاده گسترده گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در نوار غزه از رمزارز “بیت‌کوین” برای دریافت کمک‌های خارجی منتشر شده است. شبکه “سی‌ان‌ان” و “یورونیوز” پیش‌تر با استناد به گزارش‌های شرکت‌های اطلاعات رمزارز نوشته بودند که اسرائیل از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با گروه حماس و ۹۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با گروه جهاد اسلامی را توقیف کرده است.
ادامه استفاده گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در نوار غزه از رمزارزها نشان می‌دهد که مبالغ توقیف‌شده تنها بخش کوچکی از منابع مالی‌ای است که این گروه از خارج دریافت می‌کند.
حماس همچنین ماهانه حدود ۱۳ میلیون دلار مالیات بر واردات کالا از مصر دریافت می‌کند. این گروه حتی از سال گذشته مالیات بر واردات کالا از کرانه باختری به غزه را نیز اعمال کرده است.
به‌رغم چنین درآمدهایی، گزارش صندوق بین‌المللی پول از خروج گسترده منابع مالی از نوار غزه خبر داده و می‌گوید، طی ۱۶ سال گذشته انباشت سرمایه‌ای در نوار غزه اتفاق نیفتاده است.
نهادهای اطلاعاتی آلمان نیز سال گذشته تخمین زده بودند که گروه حماس حدود ۵۰۰ میلیون دلار در شرکت‌هایی در ترکیه، عربستان، الجزایر و سودان سرمایه‌گذاری کرده و بخش عمده این شرکت‌ها در حوزه ساخت و ساز فعال هستند.
این موضوع نشان از ثروت‌اندوزی گسترده رهبران حماس در خارج از نوار غزه دارد.
