حمله مسلحانه به ۳ قاضی دیوان عالی در مرکز تهران
قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای از ترور «علی رازینی» و «محمد مقیسه» دو قاضی دیوان عالی کشور با شلیک گلوله و خودکشی ضارب پس از این اقدام خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرد: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»
فارس نوشته علاوه بر محمد مقیسه و علی رازینی، قاضی میری و یک محافظ نیز زخمی شده است.
ایرنا نیز گزارش داده، این حادثه در محل دفتر این قضات رخ داده و یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز می‌رود.
رازینی رئیس شعبه ۳۹ و مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.
براساس تحقیقات اولیه، فرد مهاجم نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.
به گزارش فارس، ضارب آبدارچی دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.
برخی جزئیات ترور قضات دیوان عالی
بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار ایلنا، ورودی ساختمان دیوان عالی (کاخ دادگستری) بسته شده است و تامین امنیت محل در اختیار نیروی انتظامی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی ترور ۳ قاضی دیوان عالی کشور و یکی محافظان‌شان، ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شد.
بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار ایلنا، ورودی ساختمان بسته شده است و تامین امنیت محل در اختیار نیروی انتظامی است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی هدف قرار گرفته‌اند.
به گفته یکی فرماندهان نظامی در پی این حادثه چندتن از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شدند.
خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که ضارب از کارکنان نفوذی در دیوان‌عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.
سوابق رازینی و مقیسه
علی رازینی در دی‌ماه سال ۱۳۷۷ نیز یکبار هدف قرار گرفت اما جان سالم به در برد. در آن هنگام رازینی رئیس دادگستری تهران بود، هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد. او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود. او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
محمد مقیسه مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی هوادار جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) دستگیر شده بودند را بر عهده داشت. وی به دلیل نقشی که نقض حقوق بشر و حقوق مردم ایران داشته، از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم و ممنوع الورود به این کشورها شده است.
او کسانی از جمله، بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت را به ۹ سال و میلاد اسدی دیگر عضو این تشکل دانشجویی را به ۷ سال زندان محکوم کرد. کیوان کریمی فیلمساز مستقل ایرانی را به جرم ساخت فیلمی دربارهٔ گرافیتی‌ها و نقاشی‌های دیواری تهران به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم کرد. سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را به جرم سرودن اشعار سیاسی-اجتماعی و همچنین همکاری با خوانندگان خارج از کشور، به ترتیب به ۹ و ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. وحید اصغری فعال حقوق بشری که شش سال در بازداشت موقت بود نیز پس از نقض شدن دو حکم اعدامی که توسط ابوالقاسم صلواتی برای وی صادر شده بود، در ۱۶ آذر ۱۳۹۳ توسط مقیسه به ۱۸ سال زندان محکوم شد.
میلاد درویش (مستندساز، فعال مدنی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران و زندانی سیاسی سابق) در حالی که پس از تحمل سه سال حبس در زندان اوین در دوره مرخصی استعلاجی پس از اعتصاب غذا، از ایران گریخت با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توسط قاضی محمد مقیسه در دادگاه انقلاب اسلامی به‌طور غیابی به عنوان مهدورالدم محکوم شد.
سپیده درویشی (نویسنده و پژوهشگر ) را در آذر ۱۳۹۱ به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به سه سال زندان محکوم و ممنوع فعالیت کرد.
از دیگر اقدامات مقیسه، صدور حکم اعدام برای حامد روحی‌نژاد به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران است. گرچه این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تقلیل یافت. مقیسه همچنین سعید ملک پور را به اعدام محکوم کرد که سپس این حکم به حبس ابد تقلیل یافت.
در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بر این اساس، علاوه بر ضبط تمام دارایی‌های مقیسه، همهٔ بانک‌های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به او کمک کرده‌اند یا افرادی که از او حمایت‌های خاص می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد و اموال آن‌ها ضبط می‌شود.
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ وزارت خارجه کانادا اعلام کرد نام محمد مقیسه را به اتهام «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.بر این اساس هر نوع معامله مالی احتمالی با این فرد ممنوع شده و خاطیان ممکن است در کانادا یا دادگاه‌های دیگر دنیا هدف تعقیب قضایی قرار گرفته و محاکمه شوند.
