روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، تعداد انگشت‌شماری از زنان با پوشیدن کفن مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواهان ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف شدند. این تجمع کنندگان، در پلاکاردهایی مسوولان دولتی را به «سکوت در برابر بی‌حیایی» متهم کرده و خواهان عزل مسوولانی شدند که به «حکم خدا» بی‌اعتنایی می‌کنند.
حسین خوش اقبال، فرماندار تهران، این تجمع را بدون مجوز و غیرقانونی خواند و گفت: «نمی شود عده ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند این کار نظم اجتماعی را مخدوش می‌کند؛ چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست.»
تجمع امروز کفن‌پوشان مقابل مجلس اولین تلاش تندروها برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف نیست و از هفته گذشته شماری از این زنان مقابل مجلس دست به تحصن شبانه‌روزی زده‌اند.
روز ۱۹ اسفند، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی فاش کرد کسانی که با درخواست اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده‌اند، از افرادی پول دریافت می‌کنند. این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای در میان نیروهای طرفدار حکومت روبرو شد و این نماینده در مصاحبه‌ای گفت صدها پیامک حاوی توهین از طرفداران قانون حجاب دریافت کرده است.
در تحولی دیگر مربوط تلاش‌ها برای اجرای قانون حجاب اجباری، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و از طراحان قانون حجاب، در نشست خبری کمیسیون فرهنگی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره روال قانونی ابلاغ «قانون حجاب» پرداخت.
بانکی‌پور گفت با توجه به هم‌زمانی اجرای این قانون با سالگرد «اغتشاشات ۱۴۰۱» و برخی «حوادث منطقه‌ای»، در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد.
او گفت: «برخلاف شایعات، شورای‌عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است.»
وی افزود: تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
مرتضی آقاتهرانی، دیگر نماینده طرفدار قانون حجاب و عفاف نیز گفت: کسانی که درباره مساله حجاب تصمیم‌گیری می‌کنند نباید ملاحظه آمریکا و صهیونیست‌ها را بکنند. باید ملاحظه مردم، دین و اعتقادات خودمان را بکنیم.
ایران وایر
