به گزارش رویترز به نقل از مقامات ایرانی و تحلیل‌گران، در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اقتصاد ایران در معرض ابرتورم و رکود شدید همزمان قرار دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی که در تقلا برای حفظ ثبات است، فضای مانور محدودی در اختیار دارد.
پس از حملات ماه ژوئن اسرائیل و آمریکا به ایران که منجر به قطع مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن شد، تروئیکای اروپایی با فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران بازگرداند. اگرچه مقامات ایرانی و آمریکایی بازگشت به میز مذاکره را همچنان ممکن می‌دانند، اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را برای دستیابی به توافق جدید، رد کرده است.
به گزارش رویترز به نقل از سه مقام ایرانی، تهران بر این باور است که آمریکا، متحدان غربی آن و اسرائیل، با تشدید تحریم‌ها به‌دنبال تحریک ناآرامی در ایران و به تهدید موجودیت جمهوری اسلامی هستند.
به گفته این مقامات، از زمان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ۲۸ سپتامبر، نشست‌های متعددی در سطوح عالی حکومت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بررسی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و مهار خشم عمومی برگزار شده است.
به گزارش رویترز، افزایش شکاف اقتصادی میان مردم و سران نظام، سوء‌مدیریت اقتصادی، تورم افسارگسیخته و فساد دولتی که حتی رسانه‌های داخلی هم به آن اذعان دارند، به نارضایتی‌ها دامن زده است.
یک مقام ایرانی گفت: «حکومت می‌داند که اعتراضات اجتناب‌ناپذیر است، اما مساله فقط زمان آن است. همزمان که مشکل در حال گسترش است، گزینه‌های ما کاهش می‌یابد.»
رهبران ایران به شدت بر «اقتصاد مقاومتی»، راهبردی مبتنی بر خودکفایی و تجارت نزدیک‌تر با چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه تکیه دارند. اما، اگرچه مسکو و پکن حامی حق تهران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز هستند و حملات ماه ژوئن آمریکا و اسرائيل به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کردند، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که چنین راهکارهایی ممکن است برای محافظت از ایران ۹۲ میلیون نفری در مقابل تبعات تحریم‌ها ناکافی باشند.
عمود شکری، استراتژیست و پژوهشگر مهمان در دانشگاه جرج میسون آمریکا گفت: «تاثیر تحریم‌های سازمان ملل شدید و چند‌بعدی خواهد بود و آسیب‌پذیری‌های ساختاری و مالی دیرینه کشور را تشدید می‌کند.»
او افزود: «حکومت برای حفظ ثبات اقتصادی در تقلاست، زیرا تحریم‌ها شبکه بانکی را مختل و تجارت و صادرات نفت، منبع اصلی درآمد کشور را محدود کرده است. این امر منجر به افزایش فشار اجتماعی و اقتصادی می‌شود.»
شریان حیاتی نفت در معرض تهدید بازگشت تحریم‌ها
ایران در پی خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های آمریکا، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کرده است. با این حال، به گفته یک مقام ایرانی، احیای تحریم‌های گسترده‌تر سازمان ملل در پی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از جانب تروئیکای اروپایی منجر به بروز شوک‌هایی شده که از رشد اقتصادی جلوگیری کرده و به تسریع رشد تورم و سقوط ارزش ریال می‌انجامد و اقتصاد را به سوی مارپیچ رکود سوق می‌دهد.
اقتصاد ایران در پی بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ به شدت کوچک شد. با این حال، در سال ۲۰۲۰ عمدتا به دلیل فروش نفت به چین رشد را تجربه کرد.
اما بانک جهانی در گزارش ماه جاری پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲٫۸ درصد کوچک شود. این درحالی است که اقتصاد ایران در آوریل گذشته با رشد ۰.۷ مواجه شد.
چین بزرگترین مشتری و از معدود کشورهایی است که به‌رغم سیاست «فشار حداکثری» آقای ترامپ همچنان با ایران تجارت می‌کند. اما اگرچه ایران همچنان وابسته به صادرات نفت به چین است، تردید‌های درباره تداوم این تجارت وجود دارد.
به گزارش رویترز، اگرچه ایران نفت خام را با تخفیف به چین می‌فروشد، فروش نفت همچنان منبع درآمد حیاتی برای کشور است و همراه با فروش محصولات پتروشیمی یک چهارم تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را تشکیل می‌دهد.
تهران بارها بر تداوم فروش نفت به چین تاکید کرده است، اما یک مقام ایرانی به رویترز گفت که تحریم‌های بین‌المللی ممکن است منجر به توقف این جریان شود.
آقای شکری گفت: «در صورتی که پکن بخواهد تنش‌ها با دولت دونالد ترامپ را کاهش دهد، ممکن است با اتخاذ موضع سختگیرانه‌تر در قبال نفت ایران خواستار تخفیف‌های بیشتر یا کاهش واردات شود.»
او افزود که چنین وضعیتی برای تهران می‌تواند ویرانگر باشد. کاهش هر دلار از قیمت نفت به معنای کاهش حدود نیم میلیارد دلار از درآمد کشور است.
به گزارش رویترز، کاهش ارزش ریال، افزایش تورم و محدودیت تجارت باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
گسترش فقر و خشم عمومی
بنابر این گزارش، تقریبا هیچ ایرانی از سختی‌های ناشی از این بحران در امان نیست. حس ناامیدی در سراسر جامعه موج می‌زند و از متخصصان و بازاریان شهرنشین تا کشاورزان روستایی را دربر گرفته است.
علیرضا، ۴۳ ساله، کارمند دولت در تهران گفت: «دیگر باید تا کی این فشار را تحمل کنیم؟ من ماهی فقط ۳۴ میلیون تومان (حدود ۳۰۰ دلار) درآمد دارم.»
او افزود: «همسرم بیکار است. شرکت واردات و صادراتی که در آن کار می‌کرد ماه پیش تعطیل شد. با این حقوق و دو بچه، حتی نمی‌توانیم اجاره خانه و خرج مدرسه را بدهیم. باید چه کار کنیم؟»
نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، هرچند برخی برآوردها رقم بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهند. داده‌های رسمی در ماه سپتامبر حاکی از آن است که قیمت ۱۰ کالای اساسی، از جمله گوشت، برنج و مرغ طی یک سال ۵۱ درصد افزایش یافته است. هزینه مسکن و خدمات عمومی نیز بالا رفته است. قیمت گوشت قرمز اکنون به کیلویی ۱۲ دلار رسیده است؛ بهایی که بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند.
یورونیوز
