برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری
بسیاری از چهرههایی نزدیک به حاکمیت هم اجرای طرحهای جدید جمهوری اسلامی برای دفاع از حجاب اجباری را عملا شکستخورده و تحققناپذیر میدانند
همزمان با بازگشت شماری از خودروها و نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی به خیابانها در ایران با هدف سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، امروز جمعه ۲۵ مهرماه، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، نیز از «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با حضور بیش از ۸۰ هزار «نیروی فعال» خبر داد.
به گفته مومننسب، دستگاههای فرهنگی و اجرایی در دولت و حکومت جمهوری اسلامی از این طرح حمایت خواهند کرد تا هدف اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را که «مقابله هوشمندانه با سکولاریسم و بیتفاوتی اجتماعی» خواهد بود، تحقق بخشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران همچنین توضیح داد که اولویت اصلی این ستاد حکومتی «آموزش، سازماندهی و بهکارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مربی و ضابط قضایی» است.
هفته گذشته تعدادی از مخاطبان ساکن ایران با ارسال تصاویر و گزارشهایی برای ایندیپندنت فارسی، خبر داده بودند که ماموران گشت ارشادــ که پس از جان باختن مهسا امینی و خیزش سراسری ۱۴۰۱ از خیابانها ناپدید شده بودند یا به صورت محدود و پراکنده حضور داشتندــ از اوایل مهر ۱۴۰۴ در تهران، اصفهان، همدان، بابل، جزیره کیش، قم، مشهد، شیراز و کرج، دوباره بهشکل سازمانیافته و گسترده به خیابانها بازگشتهاند و در حال آزار، ارعاب و بازداشت زنان مخالف حجاب اجباریاند.
محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد کل امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهر گفته بود: «آنچه امروز در جامعه در حال شکلگیری است، چیزی فراتر از بیحجابی یا بدحجابی است.»
از سوی دیگر، روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال گنجاندن برخی مفاد قانون سرکوبگرانه «عفاف و حجاب» در لایحه «منع خشونت علیه زنان»اند.
بر اساس این گزارش، «برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدند، به هر ترفندی کمر همت بستهاند تا محتوای سلبی موردنظر خود را که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، در قانون حجاب و عفاف تعلیق شد، در قالبی تازه و در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند».
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیش از این، با صدور حکمی اجرای قانون عفاف و حجاب را که برای زنان مخالف حجاب اجباری مجازاتهای سنگین حبس در نظر گرفته بود، به دلیل افزایش نارضایتی عمومی از بحرانهای معیشتی و نگرانی از شکلگیری دوباره خیزشهای خیابانی گسترده، تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
با این حال اکنون عباراتی چون «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» و مباحث مربوط به کنترل پوشش زنان از جمله مواردیاند که از متن قانون حجاب اجباری به لایحه منع خشونت علیه زنان افزوده شدهاند؛ اقدامی که لایحهای را که قرار بود ابزاری برای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد، عملا به بستری برای قانونی کردن خشونت ساختاری علیه زنان بدل میکند.
اعتماد همچنین مدعی شد که اگرچه دولت پزشکیان خواستار استرداد و اصلاح این لایحه است، «برخی طیفها در مجلس» به دنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت علیه زنان برای پیشبرد طرحهای سلبی خودشاناند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری حوزه، در پاسخ به انتقادها درباره دخالت این ستاد در محیطهای عمومی و دانشگاهی هم گفت: «هیچ روشی مقدس و غیرقابلتغییر نیست و اصل اساسی ما رعایت عدالت و کرامت انسانی است. مقابله ما کاملا هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده است و با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنشهای دشمن رصد و تحلیل و راهکارهای فرهنگی، رسانهای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ میشود.»
او همچنین از نظارت بر محتوای «هنجارشکنانه» در شبکههای اجتماعی و شبکه نمایش خانگی خبر داد و افزود که با همکاری دادستانی و پلیس فتا، برای برخورد با تولیدکنندگان این دست محتواها «سازوکارهای نظارتی سریعتری» تدوین شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز چهارشنبه ۲۳ مهر در حاشیه جلسه هیئت دولت، درباره خبر بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابانها مدعی شد که «از حضور دوباره این گشتها اطلاعی نداشتم و اگر موضوعی باشد، از وزیر کشور پیگیری خواهم کرد.» او به خبرنگاران گفت: «کمک کنید و بگویید ما چه کنیم که به یک جامعه متعادل برسیم؛ به هر حال بخشی از مردم ما هم افراد مذهبیاند، باید چه کنیم که از هر دو طرف به آزادیهای فردی احترام بگذاریم؟»
این درحالی است که جمعآوری کامل نیروهای گشت ارشاد و بسیجیانی که به آزار و بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری مشغولاند، از اصلیترین شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان در تابستان ۱۴۰۳ بود.
بعد پاییز ۱۴۰۱ و خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جرقه خورد، تصاویر متعدد از اماکن عمومی در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد که بسیاری از زنان ایرانی حجاب اجباری را کنار گذاشتهاند و همچنان به مقاومت مدنی در برابر این قانون سرکوبگرانه ادامه میدهند.
همین واقعیت سبب شده است که بسیاری از تحلیلگران و حتی چهرههایی نزدیک به حاکمیت مانند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحهای جدید جمهوری اسلامی را برای تشدید برخورد با معترضان و دفاع از حجاب اجباری، عملا شکستخورده و تحققناپذیر بدانند.
ایندیپندنت