
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران: با وجود فعالیت شفاف، دارا بودن مجوز رسمی و انجام کامل تعهدات مالیاتی، حسابهای بسیاری از فعالان این صنف از سوی بانک مرکزی و با عنوان «حسابهای مشکوک» مسدود شده است.
- نادر بذرافشان افزوده بستن حساب طلافروشان از سوی بانک مرکزی موجب اختلال جدی در مبادلات مالی، افزایش هزینهها و تشدید مشکلات بازار طلا شده است.
- قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۴ میلیون تومان رسیده و هر سکه طلا نیز طی روزهای گذشته رکورد قیمتی ۱۴۴ میلیون تومان را ثبت کرد.
- کاهش قدرت خرید شهروندان سبب شده که مشتریها در بازار طلا به حداقل برسند و بسیاری از مردم حتی برای خرید حلقه ازدواج نیز به سراغ بازار نقره بروند.
در شرایطی که افزایش قیمتها در بازار طلا سبب عمیقتر شدن رکود در این بازار و افزایش خسارت به طلافروشان شده، بانک مرکزی نیز در اقدامی عجیب حساب بانکی فعالان رسمی این صنف را مسدود کرده و با ایجاد اختلال در مبادلات مالی، بحران در این صنف را افزایش داده است.
بازار طلا طی هفتههای گذشته با افزایش قابل توجه قیمتها روبرو شده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۴ میلیون تومان رسیده و هر سکه طلا نیز طی روزهای گذشته رکورد قیمتی ۱۴۴ میلیون تومان را ثبت کرد.
کارشناسان و فعالان بازار طلا معتقدند افزایش قیمتها در این بازار به دو علت افزایش قیمت طلا در بازار جهانی و همچنین متأثر از افزایش قیمت ارز اتفاق میافتد.
گزارشها از رکود عمیق در بازار طلا حکایت دارد. کاهش قدرت خرید شهروندان سبب شده که مشتریها در بازار طلا به حداقل برسند و بسیاری از مردم حتی برای خرید حلقه ازدواج نیز به سراغ بازار نقره بروند. رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران نیز تأکید کرده که رکود در بازار طلا «بیسابقه» است و گفته مردم به سوی خریدهای «خُرد» رفتهاند.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه در هفتههای پایانی آذرماه اعلام کرده« رشد قیمتها در بازار جهانی و داخلی، همراه با کاهش قدرت خرید مردم، باعث تشدید رکود و سوق یافتن معاملات بازار طلا به سمت خریدهای خرد شده است.
به گفته نادر بذرافشان، قیمت اونس جهانی طلا طی هفته گذشته ۲۹ دلار افزایش یافته و بازار داخلی نیز شاهد رشد قابل توجه قیمتها بوده؛ بهطوریکه قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار به ۵۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسیده است. در بازار سکه نیز قیمت انواع سکه افزایش داشته و حباب سکه به بیش از هشت میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین نسبت به مسدود شدن حسابهای بانکی فعالان رسمی صنف طلا اشاره و تأکید کرده «با وجود فعالیت شفاف، دارا بودن مجوز رسمی و انجام کامل تعهدات مالیاتی، حسابهای بسیاری از فعالان این صنف از سوی بانک مرکزی و با عنوان «حسابهای مشکوک» مسدود شده که این اقدام، موجب اخلال جدی در مبادلات مالی، افزایش هزینهها و تشدید مشکلات بازار طلا شده است.»
نادر بذرافشان توضیح داده که «از ابتدای سال گذشته، در طول سال و در دو مقطع، بهدنبال افزایش قیمتها، حسابهای بانکی بسیاری از همکاران ما در رستههای مختلف، بهویژه فعالان حوزه طلا، سکه و مصنوعات، مسدود شد. متأسفانه امسال نیز از اوایل هفته، این روند بهصورت تدریجی آغاز و تا امروز بهطور گسترده در سراسر کشور ادامه یافته است؛ بهگونهای که تعداد زیادی از حسابهای همکاران ما مسدود شد و این در حالی است که این افراد فعالان رسمی صنف طلا هستند و بهصورت شفاف فعالیت میکنند و دارای جواز رسمی، کد اقتصادی و واحد صنفی مشخص هستند و در چارچوب قانون فعالیت داشته و تکالیف مالیاتی و صنفی خود را نیز بهطور کامل انجام دادهاند. با این وجود، بانک مرکزی بنا بر تشخیص خود و با هدف حفظ ثبات قیمتها این حسابها را بهعنوان «حسابهای مشکوک» مسدود کرده است.»
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران همچنین گفته حتی حساب شخصی و صنفی بسیاری از فعالان صنعت طلا مسدود است و حتی حساب بنده نیز مسدود شده است و این اقدام، از منظر اصول اقتصادی و صنفی، صحیح نیست چراکه بدیهی است چنانچه حسابی واقعا مشکوک باشد، فاقد جواز یا هویت صنفی باشد یا شائبه پولشویی داشته باشد، ما نیز بهعنوان اتحادیه از مسدودسازی آن استقبال میکنیم و اتحادیه طلا تهران نیز همواره با فعالیتهای غیرشفاف و غیرقانونی مخالف بوده است. اما فعالان رسمی صنفی که دارای جواز، کد اقتصادی و سوابق مالیاتی شفاف هستند، نباید مشمول چنین برخوردهایی شوند و این اقدامات بر اقتصاد کشور هزینههای زیادی را تحمیل میکند.
او همچنین گفته مسدودسازی حساب فعالان صنفی که به صورت رسمی فعالیت میکند، موجب اخلال در مبادلات اقتصادی میشود. در چنین شرایطی، فرد ناچار میشود به روشهای غیرشفاف، مانند استفاده از حسابهای دیگران یا حسابهای اجارهای، روی بیاورد که خود این مسئله میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. بنابراین، ضروری است چارچوبها، قوانین و زیرساختهای مشخصی از پیش تعیین و اعلام شود، نه اینکه بهصورت ناگهانی حسابها مسدود شوند.
به گفته نادر بذرافشان در بسیاری از موارد، بهدلیل مسدود بودن حسابها، امکان انجام تعهدات مالی وجود ندارد و این مسئله باعث اختلال در تحویل کالا و انجام معاملات میشود. در نتیجه، فعال اقتصادی با مجموعهای از مشکلات همزمان از جمله رکود، افزایش قیمتها، نبود تقاضا و هزینههای جاری مواجه میشود، در حالی که انتظار میرود سیاستگذار با ارائه راهکار و حمایت، به مدیریت این شرایط کمک کند، نه اینکه با مسدودسازی گسترده حسابها، فشار مضاعف ایجاد کند.
کیهان لندن