احمد قدیانی، فرزند ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی از بازداشت پدرش خبر داد. او در شبکه ایکس نوشت: «به گمانم بازداشت او از نشانه‌های پناه بردن به همان شیوه قدیمی است. می‌خواهند چماقی را که از دولت خارجی خوردند بر سر منتقدین داخلی فرود آورند برای نمایش اقتداری که فرو ریخته است.
ریختند خانه‌‌ی پدری‌ام و او را بردند. به گمانم بازداشت او از نشانه‌های پناه بردن به همان شیوه قدیمی است. می‌خواهند چماقی را که از دولت خارجی خوردند بر سر منتقدین داخلی فرود آورند برای نمایش اقتداری که فرو ریخته است. از گذشته درس نمی‌گیرند و تا ته دره می‌روند.
ابوالفضل قدیانی ۷۹ ساله در حالی بازداشت شده‌است که مشکلات قلبی داشته و از نظر پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر دارد.»
فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده ضمن تایید بازداشت آقای قدیانی نوشته است: «ج‌ا انتقام سخت ضرباتی که نمیفهمد چطور چپ و راست می‌خورد را از نجیب‌ترین انسان‌های ایران می‌گیرد.»
خانم محتشمی‌پور نوشته: خیلی عجیبه مأموران از پلیس امنیت یافت‌آباد بودن حکم هم نشون دادن از دادسرای اوین. خانم رحیمی[همسر آقای قدیانی] گفتن از کجا که جعلی نباشه. خدا پشت و پناه این آزادمرد باشه که با یک کیسه دارو معلوم نیست کجا بردنشون.»
***
آخرین یادداشت ابوالفضل قدیانی:
تنها راه برون‌رفت از بن‌بست ایستادگی همه‌جانبه در برابر استبداد است
بیست و پنجم شهریورماه سال ۱۴۰۱ نظام استبداد دینی به ریاست علی خامنه‌ای، مستبدقدرت‌پرست ایران، دست خود را به خون دختری جوان، آلود. دختری با هزار آرزو که به جرم تن ندادن به پوشش اجباریِ مورد نظر استبداد، به دست مأموران گشت ارشاد به قتل رسید. امّا خون دختر ایران، مهسا امینی، به هدر نرفت. قتل او منجر به یکی از بزرگترین جنبش‌های سال‌های اخیر شد: جنبش زن زندگی آزادی. این جنبش در ادامه جنبش‌هایی است که از اواخر دهه هفتاد شمسی در ایران فراگیر شده‌اند، یعنی جنبش‌های خواستار احقاق حقوق اولیه انسانی اعم از آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی و بالمآل تغییر نظام سیاسی حاکم.
هر کدام از این جنبش‌ها با این‌که به ظاهر سرکوب شدند، نویدبخش فصل نوینی در حیات سیاسی و اجتماعی ایران بودند. نظام استبداد دینی هرچند با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و قطع اینترنت و.... نمود خیابانی این جنبش‌ها را کم‌رنگ کرد اما در بطن اجتماع سنگر به سنگر به عقب رفته‌است. این‌که اکثریت قریب به اتفاق حامیان نظامِ علی خامنه‌ای -که البته در مقابلِ قاطبه جامعه ایران اقلیت محضند- کسانی هستند که معیشتشان (چه از جنس جیره و چه از راه رانت) به بقای استبداد گره خورده‌است، خود گواه این مدعاست؛ این‌که ارزش‌های حکومتی این‌قدر در بین قاطبه جامعه منفور و بی‌ارزشند، خود حاصل سال‌ها ایستادگی مدنی در مقابل تحمیل این ناارزش‌هاست.
تحول جامعه ایران تا به حدی بوده‌است که استفاده از لفظ انقلاب اجتماعی و فرهنگی برای آن موجه است هرچند این دگرگونی بنیادین تا‌کنون منجر به دگرگونی بنیادین سیاسی و حذف نظام استبداد دینی نشده‌است. به گمان من تحولات دو سال گذشته، بالاخص جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و فضاحت انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲، حاکمیت را به این صرافت انداخت که در انتخابات تیر ماه ۱۴۰۳ تغییر «دکوراسیون» دهد و با به بازی گرفتن اصلاح‌طلبان، لااقل برای مدتی، در عزم قاطبه جامعه برای تغییر نظام سیاسی خلل و تأخیر بیندازد. این‌که جریانی نعل وارونه می‌زند و این تغییر دکوراسیون را اولاً «دستاورد بزرگ» می‌نامد و در ثانی آن را نتیجه مماشات‌جویی و تسلیم‌طلبی خود قلمداد می‌کند در تاریخ معاصر کم‌نظیر است و تاریخ درباره این گروه از سیاست‌ورزان بی‌مماشات داوری خواهد کرد.
سیاست‌ورزی درست، سیاست‌ورزی بر مبنای اصول است و اصل‌الاصول و غایت قصوای سیاست استیفای حق ملت است. این‌که من، هم بنیان و هم هدف سیاست را ستاندن حقّ ملّت می‌دانم بی‌دلیل نیست. با کُرنش در مقابل عامل اصلی تضییع حقوق ملت، یعنی علی خامنه‌ای، و بر آن نام وفاق و اعتدال و بازی برد-برد گذاشتن، حقّی از حقوق ملت استیفا نمی‌شود. استبداد این صحنه را به منزله رهایی خود از مخمصه تلقی می‌کند. به همین دلیل، هم‌چون بیانیه‌ام درباره مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، مجدداً تأکید می‌کنم تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست ایستادگی اجتماعی، فرهنگی و البته سیاسی در مقابل استبداد است. سیاست‌ورزی درست، ایستادن پای آرمان‌های کسانی است که در جنبش زن زندگی آزادی و جنبش‌های پیش از آن هزینه‌های گزاف پرداختند: جوانانی که چشم‌شان را از دست دادند، نوجوانانی که در خیابان کشته شدند، کسانی که در زندان‌ها اسیر و شکنجه شدند، دلیرانی که به چوبه دار ظلم و جور آویخته شدند و پدران و مادرانی که پای خون جوانان و نوجوانان‌شان ایستادند.
به‌نظر من، برخلاف سر و صدای چند ماهه اخیر، اکثریت فعالان سیاسی کشور نیز قائل به همین نحو سیاست‌ورزی‌اند. نظام استبداد دینی باز هم گام به گام به عقب خواهد رفت. اگر این عزم اجتماعی و سیاسی ادامه یابد، تغییر این نظام با کمترین آسیب، یعنی برگزاری رفراندوم و استقرار نظام جمهوری دمکراتیک سکولار، در آینده نه چندان دور ممکن خواهد بود.
