آیا تضعیف یکسان ریال ایران در برابر دلار آمریکا طی سه ماه نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و ابراهیم رئیسی به این معناست که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بر اقتصاد ایران تاثیر ویژه‌ای نگذاشته است؟
نرخ فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز یکشنبه به ۶۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید و هر یورو هم ۷۰ هزار تومان فروش رفت، بالاترین قیمت‌‌ها از ۲۵ فروردین (۱۳ آوریل) و در آستانه نخستین حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل که موجب ثبت رکورد تاریخی ۶۷ هزار تومانی برای دلار آمریکا و ۷۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یورو شد.
هر دلار آمریکا ۱۳ مهرماهِ (۵ اکتبر ۲۰۲۳) سال پیش و دو روز پیش از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، در بازار آزاد تهران، ۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد، نرخی که این روزها ۲۸.۷ درصد بالاتر رفته است.
شش روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی مسعود پزشکیان انجامید، نرخ دلار ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود که روز اعلام پیروزی او (۱۶ تیر/۶ ژوئیه) به ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و دو هفته بعد تا ۵۷ هزار و ۵۵۰ تومان پایین آمد.
نرخ آزاد دلار در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، ۵۸ هزار و ۶۵۰ تومان و همزمان با برگزاری جلسه کسب رای اعتماد اعضای کابینه او در مجلس ایران (۳۱ مرداد/۲۱ اوت) هم ۵۹ هزار تومان بود.
بدین ترتیب، طی نزدیک به سه ماهی که از آغاز دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد، ریال ایران ۱۰ درصد دیگر مقابل دلار آمریکا تضعیف شده است.
تضعیف ریال ایران شدت گرفته است؟
نرخ آزاد دلار همزمان با برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۱(سوم اوت ۲۰۲۲)، ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان بود که کمتر از سه ماه بعد به ۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و حدود ۱۰ درصد بالا رفت.
البته بهای دلار در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ (۳ اوت ۲۰۱۳) و به هنگام برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، ۳ هزار و ۲۷۰ تومان بود که حدود سه ماه بعد به ۳ هزار و ۲۰ تومان (معادل ۷.۶ درصد ) کاهش یافت.
اما افزایش سالانه نرخ دلار آمریکا در فاصله ۱۳ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۵۰ درصد بوده به طوری که موجب بالا رفتن قیمت دلار از ۳۲ هزار و ۹۹۰ به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان شده است. اما یکسال پیش از آن و در همین محدوده زمانی، نرخ دلار با صعود از ۲۸ هزار و ۱۷۰ تومان به ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان شاهد افزایش ۱۸ درصدی بود و یک دوره پیشتر هم نرخ دلار از ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۱۷۰ تومان کاهش یافته بود. اما در فاصله مهر ماه ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹، نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۸۰ تومان به ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و ۱۴۶ درصد جهش کرد.
بنابراین، مطابق روندهای موجود، افت نرخ ارز نه در سه ماه نخست روی کارآمدن مسعود پزشکیان در مقایسه با دوره مشابه ریاست جمهوری آقای رئیسی تغییر معناداری کرده است و نه در یکسال اخیر نسبت به دوره مشابه طی پنج سال گذشته.
پس این فرضیه گروهی از کارشناسان که افزایش نرخ ارز در ایران را بیش از همه به کسری بودجه دولت مرتبط می‌دانند، (با وجود تکذیب‌های پیاپی دولت‌های مختلف)، چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسد، کسری بودجه‌ای که طبیعتا درگیر شدن در یک تنش منطقه‌ای می‌تواند آن را افزایش دهد.
در حالی که رسانه‌ها در ایران به نقل از مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد میزان کسر بودجه سال گذشته خورشیدی را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران هم اخیرا برآورد کرده که بودجه سال جاری دولت ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد که نسبت به رقم اعلام شده برای سال پیش حکایت از دو برابر شده کسری بودجه دولت دارد، رخدادی که می‌تواند فشار مالیاتی دولت و نیز فشار بر قیمت ارز را بالا ببرد.
اما با بررسی تحولات سایر بازارهای موازی به ویژه بازار سکه طلا به نظر می‌رسد که نگرانی از گرفتار شدن ایران در جنگی مستقیم با اسرائیل نیز چندان در سبد سرمایه‌گذاری ایرانیان بی‌تاثیر نبوده است.
با وجود این که قیمت جهانی هر اونس طلا طی یکسال گذشته بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته و نرخ دلار هم در بازار تهران ۲۸.۷ درصد بالا رفته ولی بهای هر قطعه تمام سکه طلا در بازار تهران با جهش ۹۲ درصدی به بیش از ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت آن تقریبا دو برابر شده است.
بررسی برخی کارشناسان اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که حباب قیمت سکه روز یکشنبه به بیش از ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و با ثبت نرخ ۳۲ درصدی در مهرماه به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. این بدان معناست که گروهی از مردم ترجیح می‌دهند برای تبدیل نقدینگی خود به یک دارایی امن مثل سکه طلا، این دارایی را ۳۲ درصد بیش از قیمت و ارزش ذاتی آن خریداری کنند. از یک سو، پیش‌بینی آنها حکایت از بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور دارد و از سوی دیگر، برخی کارشناسان این انتقاد تکراری را متوجه بانک مرکزی و دولت می‌کنند که در شرایط بحرانی همچنان در پی نوسان‌گیری از بازار ارز و سکه و گرانفروشی آنها به مردم هستند.
همچنین، گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به کند شدن رشد قیمت مسکن طی یکسال گذشته، همزمان با سنگین‌تر شدن رکود در این بازار، آن را شاهدی برای بروز سندروم ناامنی در اقتصاد ایران می‌دانند. چنان که رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران از ۷۷ درصد مرداد پارسال به ۱۷ درصد در مرداد امسال رسیده که تقریبا نصف نرخ تورم عمومیِ ۳۵ درصدی است. همچنین تعداد معاملات مسکن به یک چهارم وضعیت عادی رسیده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز طی ۷ ماه گذشته شاهد افت ۲۵۰ هزار واحدی (۱۱ درصدی) بوده و به ۲ میلیون واحد رسید است.
بنابراین، با وجود این که صعود نرخ ارز در بازار تهران چندان با روندهای گذشته ناهمخوانی ندارد ولی فرار سرمایه‌ها از بورس، سنگین‌تر شده رکورد مسکن و بزرگ‌تر شدن حباب قیمت سکه می‌تواند حاکی از سایه سنگین نگرانی عمومی از وقوع جنگ بر اقتصاد ایران باشد.
یورونیوز فارسی
