اقتصاد۲۴- بیتا محسنی
سال ۹۸ بود که دستیار وقتِ وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، ادعا کرد که برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس، ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند! ادعایی که برای جامعه کاملا ملموس و قابل باور بود. جامعه‌ای که در میان آن، هنوز افرادی بودند که جنجال مدرک تحصیلی وزیر کشور دولت نهم را به خاطر بیاورند.
علی کردان، وزیری که به دلیل افتخاری بودن مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی، استیضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شده بود. جالب آنکه او بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد حقوق دولتی نیز دریافت می‌کرد!
به گزارش اقتصاد ۲۴، البته کردان پس از برکناری، عمر چندانی نکرد و بر اثر بیماری درگذشت، اما زمزمه مدارک جعلی مدیران سیاسی، باز هم از گوشه و کنار به گوش رسید. تا اینکه ۹ سال بعد و در سال ۹۷، اخباری از دستگیری سه تیم حرفه‌ای صدور مدارک علمی بی‌هویت در مشهد، نوشهر و اصفهان منتشر شد. تیمی که به بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی، فرهنگی و ورزشی خدمات ویژه ارائه کرده بودند. اخباری که جدا از اطلاع‌رسانی برای مردم، آرام آرام داشت پیرامون اعتبارِ این مدارک، حاشیه‌ای امن می‌ساخت و برای سایر فروشندگان، تبلیغات رایگان انجام می‌داد!
تبلیغاتی که می‌شد با اتکا به آن به فعالیت خود ادامه و هنوز مشتریان پر و پا قرص خود را داشته باشند؛ بله! به نظر می‌رسید مدارک، حقیقی و قابل استعلام هستند، آن‌قدر که چهره‌های شناخته شده سیاسی با استفاده از آن پست و مقام گرفته و یا نامزد انتخابات مجلس شوند، بازیگران در رشته‌های کارگردانی و بازیگری مدرک دکتری گرفته و به حوزه تدریس ورود کنند و ورزشکاران هم، به نان و نوایی رسیده و سر از پست‌های مدیریتی در آوردند.
بازار مکاره مدارک تحصیلی
اولین بار در اواخر دهه هشتاد، زمزمه‌های فروش مدارک جعلی شنیده شد. آن‌روز‌ها موسسات آموزشی و کنکوری، دوران اوج خود را می‌گذراندند و بازارشان حسابی داغ بود. رفته رفته، موازی با این موسسات، مراکزی شروع به کار کردند که اغلب بازاریابان‌شان را می‌شد در حوالی دانشگاه تهران و محدوده میدان انقلاب پیدا کرد، یعنی مراکزی که قطب تحصیل و کتاب‌های کمک آموزشی بودند، روز‌هایی که اینترنت چندان فراگیر نشده بود و فروشنده و خریدار، از طریق واسطه‌هایی که همان بازاریابان بودند، با هم ارتباط می‌گرفتند. حال بیش از یک دهه از آن روز‌ها گذشته و به آسانی آب خوردن می‌توان با این مراکز ارتباط گرفت.
کافی است اراده کنید، در موتور‌های جستجوگر موسسان را پیدا و مشاوره شوید، مبلغ درخواستی فروشندگان را واریز و احتمالا در کم‌تر از شش ماه مدرک دکتری خود را دریافت کنید! البته اگر خوش‌شانس باشید و در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار نشوید. دامی که سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا هم بر آن صحه گذاشته و در مصاحبه با روزنامه «جوان»، اظهار کرده که ۹۵ درصد از این مدارک کلاهبرداری هستند.
چند می‌گیری دکترم کنی؟
بهبود شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار، ارتقای شغلی، تقویت رزومه، مهاجرت و یا منزلت اجتماعی، محرک‌های اصلی خرید مدرک هستند. بسیاری از رسانه‌ها در حالی رقم حدودی مدرک دکتری را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند که اقتصاد۲۴ در بررسی‌های خود به ارقام نجومی‌تری دست پیدا کرده است.
در این راستا، یکی از اصلی‌ترین سایت‌هایی که در حوزه فروش مدرک فعالیت می‌کند، مدعی است که ۱۳ هزار مشتری دارد، تاکنون ۳۰ هزار مدرک صادر کرده و از ۲۳ کشور، سفارش‌دهنده دارد و حتی می‌تواند برای شما، صندلی پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه‌ها را خریداری کند! خرید مدرک زبان برای مهاجرت، کلیه مدارک دانشگاهی و کارت پایان خدمت، از دیگر خدماتی است که این مرکز و مراکز مشابه آن ادعای انجام آن را دارند. نکته جالب توجه شماره‌ای است که برای مشاوره در این سایت درج شده که مربوط به کشور انگلستان است و از طریق واتس‌آپ به آن وصل خواهید شد. این حساب، شماره دیگری را برای شما ارسال می‌کند و به این ترتیب برای مشاوره به فردی که در ایران است، ارجاع داده می‌شوید.
یکی از این مشاوران درباره هزینه مدرک دکتری پزشکی و دندان‌پزشکی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «هزینه مدرک برای فعالیت در ایران ۹۴۰ میلیون تومان و برای مهاجرت ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. این مدارک دارای مهر، هولوگرام و ریز نمرات هستند».
او در ادامه برای اطمینان خاطر بیشتر در خصوص استعلام اظهار می‌کند: «اگر قصد مهاجرت هم داشته باشید، تمام مراحل از جمله تاییدیه، ترجمه رسمی و تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه را مجموعه ما انجام خواهد داد و جای نگرانی وجود ندارد. اساسا وقتی شما می‌توانید استعلام بگیرید پس می‌توانید برای مهاجرت نیز روی مدارک حساب کنید».
طبق ادعای این مشاور، امکان پرداخت اقساطی این مبلغ وجود ندارد چراکه در این پروسه پای سازمان سنجش، دانشگاه و وزارت بهداشت در میان است!
به گزارش اقتصاد ۲۴، او درباره مراحل پرداخت وجه و دریافت مدرک دکتری دندان‌پزشکی اظهار می‌کند: «در ابتدا خریدار باید ۱۵ میلیون تومان واریز کند تا یک چک به مبلغ کل بعد از واریزی ۱۵ میلیون بنامش ثبت و برایش ارسال شود. در این مرحله خریدار می‌تواند استعلام چک را بگیرد و زمانی که صحت چک مشخص شد، مبلغ را واریز می‌کند. بعد از واریزی خریدار و زمانی که مدرک آماده شد، تصویر مدرک را برای خریدار ارسال می‌کنیم تا بتواند استعلام بگیرد و زمانی که صحت مدرک برای خریدار مشخص شد، مدرک را از طریق پیک برایش ارسال می‌کنیم تا چک ضمانت را عودت دهد».
این مشاور درباره قیمت مدارک سایر مقاطع تحصیلی می‌گوید: «قیمت مدرک کارشناسی ۴۲ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۴۸ میلیون تومان و در رشته‌های غیرپزشکی قیمت یکسان است. ضمن اینکه کلیه مدارک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مربوط به دانشگاه آزاد است».
دانشگاه آزاد، دست‌آویز همیشگی جاعلان
طبق ادعای این مرکز، با خرید مدرک دانشگاهی می‌توان در آزمون‌های استخدامی دولتی و نیمه خصوصی شرکت کرد و در صورت کسب حداقل نمره قبولی و گذراندن مراحل مصاحبه به استخدام در یک نهاد دولتی یا نیمه خصوصی درآمد. می‌توان مدرک دانشگاهی خرید. کدملی و کد رهگیری استعلام مدرک تحصیلی خود را در اختیار سازمان مربوطه قرار داد تا اطلاعات کامل مدرک تحصیلی در سامانه وزارت علوم نمایش داده شود.
البته باید اضافه کنیم که استعلام مدرک از سوی سازمان امور دانشجویان و سامانه سجاد قابل پیگیری شده و این افراد از عنوان آشنای سازمان سنجش برای جلب اعتماد مشتری‌های خود استفاده می‌کنند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، با این حال، درباره نقش دانشگاه آزاد در این پروسه، پیشتر هم شائباتی مطرح و رسانه‌ها مختلف به آن پرداخته بودند. جوان آنلاین اخیرا در این خصوص نوشته است: «اغلب این مدارک جعلی با نام و نشان دانشگاه آزاد است و ادمین‌های این کانال‌ها و صفحات مدعی هستند خودشان کارمند سازمان مرکزی این دانشگاه هستند و همه چیز قابل استعلام است و حتی برای اطمینان بیشتر متقاضی ایمیل سازمان مرکزی این دانشگاه را هم به عنوان تضمین کار دریافت می‌کند؛ موضوعی که ابهامات درباره این ماجرا را بیشتر و بیشتر کرده است!»
با این حال دانشگاه آزاد بار‌ها نسبت به این مدارک هشدار و اعلام کرده با یکپارچه‌سازی سامانه دانشگاه امکان جعل به صفر رسیده است. زیرا دقیقا امکان رصد اطلاعات وجود دارد که در چه زمانی و در چه تاریخی اطلاعات وارد سامانه شده است.
ذبح عدالت آموزشی
این یک قصه بدونِ پایان است؛ عدالت، همواره در نظام آموزشی ایران ذبح می‌شود و اقتصاد، کلیدواژه اصلی نابرابری‌های موجود است. از مافیای کتب و کلاس‌های کمک‌آموزشی تا مدارس غیردولتی و سهمیه‌های کنکور همه و همه با برچسب اقتصاد و توان مالی غالب، شکاف این نابرابری را عمیق‌تر کردند و حال فروشندگان مدارک تحصیلی را نیز در جمع خود، با آغوش باز پذیرفته‌اند، روندی که امید می‌رود متولیان اصلی حراست از علم و تضمین کیفیت آموزش عالی فکری به حال آن کنند.
