با فرا رسیدن بیست و دوم بهمن ماه ۱۴۰۲ استبداد دینی حاکم بر میهن ما چهل و پنجمین سال عمر سرشار از خون و خشونت و فرهنگ‌زدایی و فقرآفرینی خود را پشت سر گذاشت.
در اوج نا آرامی‌هایی که از ۱۳۵۵ در برابر خودکامگی بی‌حد و مرز محمّدرضا شاه آغاز شد و روز روز گسترش بیشتری یافت، سه تن از اعضای شورای رهبری جبهۀ ملّی ایران: کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر، نامه‌ای با لحن احترام‌آمیز ولی محکم به شاه نوشتند و او را به بازگشت بی‌درنگ به رعایت قانون اساسی مشروطه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و احیای حکومت قانون، پیش از آنکه خیلی دیر شود فراخواندند. ولی شاه که هنوز سرش از توهّم قدرت بی‌مهار پر باد بود نه تنها به آن درخواست موجه و میهن‌دوستانه وقعی ننهاد، بلکه به فرمان وی در فردای آن روز هنگامی که هواداران جبهۀ ملّی اجتماعی در ناحیۀ کاروانسرا سنگی، جادۀ کرج، برپا کره بودند، اوباش و چماقداران وابسته به ساواک به آن گردهمایی حمله ور شدند و شمار زیادی از شرکت‌کنندگان را به سختی مضروب و مصدوم کردند.
امُا دیری از آن میان نگذشت که مهار اوضاع از دست نیروهای سرکوبگر بیرون رفت. شاه به محض آگاهی از این که قدرت‌های سازمان دهندۀ کودتای ۲۸ مرداد که پس از فرارش از ایران او را به سلطنت باز گرداندند و قرارداد زیانبار کنسرسیوم را برخلاف قانون ملّی شدن نفت با مباشرت وی به کشور تحمیل کردند دیگر حمایتش نمی‌‌کنند، یکباره خود را باخت و ناتوانی خویش را در مقابله با بحران هر روز بیشتر آشکار ساخت.
او پس از این که از جمشید آموزگار و شریف امامی برای پایان دادن به ناآرامی‌هایی که سردمداران مذهبی محرّک اصلی آنها بودند جز هدر دادن وقت کاری بر نیامد، در سخنان عاجزانه‌ای ضمن اعلام این که صدای مردم را شنیده، به وجود فساد و اختناق و بی عدالتی در سایۀ سلطنتش اذعان کرد. با این همه به جای سپردن مقام نخست وزیری به یک شخصیت کاردان و مورد قبول مردم، آن مسؤلیت خطیر را به نظامی بی کفایتی چون غلامرضا ازهاری سپرد که بیش از دو ماه در برابر طوفان عظیمی برخاسته بود تاب نیاورد. به این ترتیب اندک فرصتی هم که برای مهار بحران باقی مانده بود از دست رفت.
استیصال شاه به زودی به آنجا رسید که بیچاره‌وار به دامن مردان میهن‌دوست و مستقلّی که در روزگار اقتدارش با نخوت از خود رانده و بعضی را بارها به زندان افکنده بود دست آویخت. از میان آنان تنها کسی که حاضر شد در آن اوضاع و احوال ظلمانی که چهار پنجم کشتی مُلک به زیر آب رفته بود قبول مسؤلیت کند شاپور بختیار بود. امّا دیگر خیلی دیر شده بود. مردم به ستوه آمده از استبداد بی‌لگام شاه با شنیدن وعده‌های فریبندۀ خمینی که می‌گفت همۀ آزادیهای دموکراتیک را در کشور برقرار خواهد کرد دچار نوعی جنون جمعی شده بودند.
با آنکه بختیار در فرصت سی و هفت روزۀ دولت خود همۀ تضمین‌های قانون اساسی مشروطه را برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و برقراری آزادیهای مدنی به مورد اجرا گذاشت، انبوه مردم مسخ شده که دیگر به چیزی جز همان وعده‌های فریبنده و میان تهی گوش نمی‌‌سپردند؛ آن مرد دلیر و ایران دوست را تنها گذاشتند.
سرانجام بلای خانمان‌سوزی که نباید، بر سر ایران آمد. آیت‌الله خمینی اندکی پس از بازگشت پیروزمندانه اش به کشور نظام ولایت فقیه را که بر اساس آن اختیار جان و مال مردم و سرنوشت کشور به گونه‌ای انحصاری در اختیار او قرار می‌گرفت تأسیس و تثبیت کرد و مردم را چنانکه در تعریف ولایت فقیه آمده، به سطح صغار و مجانین تنزّل داد.
در چهل و پنج سالی که بختک شوم ولایت فقیه بر سر ایران و ایرانی افتاده، اعتراضات و خیزش‌های متعددی چه در محیط‌های دانشگاهی و چه در سطح وسیع کشور در برابر تبهکاری‌های نظام حاکم و کارگزاران سفّاک آن به وقوع پیوسته است که از پشت کردن اکثریت بزرگ ایرانیان به چنین نظامی حکایت دارد.
هرچند قرائن آشکاری از فرسایش درونی و از میان رفتن مشروعیّت این نظام در چشم مردم خبر می‌دهد، با این همه تاریخ قطعی یا تقریبی فروپاشی این نظام را که از جمهوری تنها نام آن را حمل می‌کند، مانند بسیاری از پدیده‌های سیاسی پیش‌بینی پذیر نیست. آنچه با قاطعیت و با تکیه بر مستندات انکار ناپذیر می‌توان گفت این است که دست‌اندازی آسان دستاربندان بر قدرت انحصاری در ایران پی‌آمد مستقیم خودکامگی روز افزون شاه، گسستن پیوند وی با مردم، وابستگی اش به دو قدرت سلطه جوی غربی و ناتوانی او در برخورد قاطع با بحرانی بود که خود وی دامنگیر کشور ساخت.
پس از این توضیح لازم متن نامه‌ای را که کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر که در خرداد ماه ۱۳۵۶ به شاه نوشتند در زیر بخوانید.
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضا کنندگان زیر بنا بر وظیفه ملی و دینی در برابر خلق و خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده و مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملّت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارها و سپاسها و بنابراین مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، این مشروحه را علیرغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نمایم.
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می‌شود که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته، همه جریانها به بُن‌بست کشیده شده، نیازمندی‌های عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت‌های تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گران‌بهای خدادادی بشدّت تبذیر شده، برنامه‌های عنوان شدۀ اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده‌است.
حاصل تمام این اوضاع، توأم با وعده‌ها و ادعاهای پایان‌ناپذیر و گزافه‌گویی‌ها و تبلیغات و تحمیل جشنها و تظاهرات، نارضائی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند و دست بکارهائی می‌زنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خیانت و خود آنها فداکاری و شرافت می‌نامند.
این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است.
در حالیکه «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنه تاریخ ایران می‌باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملّت» و «شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده‌است.
در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیائی حساس کشور ما، اداره امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانه تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسانها امکان‌پذیر می‌شود.
این مشروحه سرگشاده به مقامی تقدیم می‌گردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند: «نتیجه تجاوز به آزادیهای فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسانها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش می‌گیرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیله رفع این سرخوردگی‌ها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت است که انسانها برده دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت استو نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اند: «رفع عیب به وسیله هفت‌تیر نمی‌شود و بلکه بوسیله جهاد اجتماعی می‌توان علیه فساد مبارزه کرد.»
بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملّی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌هایی که آینده ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملّت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۶
