ژنو، سوئیس—۲۳ مرداد ۱۴۰۴—بیش از ۲۰ بهائی در اصفهان، صرفاً به دلیل اعتقادشان، با مصادرۀ منازل، دارایی‌ها و حتی وسایل نقلیۀ خود مواجه شده‌اند. مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سوءاستفادۀ آشکار از آن، بدون هیچ‌گونه مدرک، و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت، اموال قانونی بهائیان را توقیف کرده، حساب‌های بانکی آنها را مسدود و معاملات عادی‌شان را متوقف نموده‌اند. اصل ۴۹ قانون اساسی برای بازپس‌گیری اموالی استفاده می‌شود که از راه‌های نامشروع به‌دست آمده باشد. بسیاری از بهائیان صرفاً از طریق یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی از این توقیف و مصادره‌ها مطلع شدند.
این اقدامات از طریق دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ انجام می‌شود که شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است، نهادی که وظیفه‌اش شناسایی و توقیف اموال به‌دست‌آمده از راه‌های نامشروع و بازگرداندن آنها به صاحبان قانونی یا در صورت نبود صاحب، به خزانۀ عمومی است. طبق ساختار جمهوری اسلامی، اموالی که در قالب اصل ۴۹ توقیف می‌شوند از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، قرار می‌گیرند. در عمل، این بدان معناست که مصادره‌هایی که بهائیان را هدف قرار می‌دهد به نهادهایی منتقل می‌شود که مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارند.
سیمین فهندژ، نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی، در ژنو می‌گوید: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقت‌شده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش. آنچه شاهدش هستیم عملاً سرقت سازمان‌یافتۀ حکومتی است، مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیض‌آمیز و کاملاً غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام می‌شود.»
در ماه‌های اخیر، مقامات حکومت، پرونده‌های قضایی جدیدی را علیه بیش از ۲۰ بهائی در دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ باز کرده‌اند. این در‌حالی است که برخی از این افراد هم‌اکنون در حال گذراندن احکام سنگین هستند، برخی در انتظار تجدیدنظر حکم‌شان به سر‌می‌برند و برخی در روند تجدیدنظر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند. هیچ مدرکی برای توجیه این مصادره‌ها که دامنۀ آنها خانه‌ها، مزارع، خودروها و حساب‌های بانکی را دربرگرفته، ارائه نشده است.
روند دادرسی‌ها به صورت مخفیانه و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است. پرونده‌ها در «سامانۀ ثنا»، درگاه رسمی ابلاغ الکترونیک قضایی ثبت نمی‌شوند؛ در حالی که احضاریه‌‌های قانونی، اطلاعیۀ دادگاه‌ها و ابلاغ احکام باید از طریق این سامانه صورت گیرد. به جای آن، بهائیان به‌صورت ناگهانی پیامک‌هایی دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ ارجاع شده است، در حالی که هیچ نشانی از این موضوع در سامانۀ ثنا وجود ندارد و وکلای مدافع از دسترسی به پرونده‌ها محروم هستند. کلّیۀ اعضای این خانواده‌ها و شرکای مالی، حتی افرادی که هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نبوده، بدون اینکه شواهدی دال بر کسب غیرقانونی اموالشان ارائه شود- که از الزامات اصل ۴۹ است- هدف احکامی مانند منع فروش یا انتقال اموال، مصادرۀ خانه‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و حتی توقیف خودروها در ایست‌‌‌های معمولی در خیابان‌ها قرار گرفته‌اند.
خانم فهندژ گفت: «این اقدام، اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون است. سازوکارهای قانونی‌ای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آنها استفاده می‌شود. این نقض فاحش عدالت است. مصادرۀ غیرقانونی و خودسرانۀ اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
«چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزه‌های دینی‌اش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و دارایی‌ها را که حاصل سال‌ها یا حتی دهه‌ها کار سخت است، یک‌باره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و دارایی‌های بی‌شماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آنها گرفته شده است؟»
این اقدامات اقداماتی پراکنده نیستند، بلکه با چارچوب الگوی چهار دهه مصادرۀ اموال بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ مطابقت دارند. در این سال‌ها، مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستان‌‌های بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسب‌وکار خصوصی را مصادره کرده‌اند. دادگاه‌ها مصادرۀ زمین‌های بهائیان در روستاهایی مانند ایول و کتا را تأیید کرده‌اند. به‌عنوان مثال در کتا در سال ۱۴۰۱ زمین‌های کشاورزی آبی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که استمرار مصادره‌ها در قالب اجرای اصل ۴۹ را نشان می‌دهد.
گزارش‌های رسیده از تعاملات در دادگاه‌ها، حاکی از وجود فضای ارعاب است. بر اساس برخی گزارش‌ها، مرتضی براتی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ در اصفهان، گفته است که قصد «تصاحب» تمامی دارایی‌های بهائیان اصفهان را دارد و در یک مورد، زنی بهائی را با این تهدید از دفتر خود بیرون کرده که «اگر دادگاه تشکیل شود، زندگی‌ات را نابود می‌کنیم.» به افراد گفته شده تماس تلفنی حکم احضاریه را دارد و هشدار داده شده که در صورت عدم مراجعۀ فوری، حتی زمانی که متهمان تحت نظارت الکترونیکی یا در‌حال دریافت درمان پزشکی باشند، حکم جلب صادر خواهد شد. در یک مورد، به زنی که تحت شیمی‌درمانی قرار داشت گفته شده است باید در دادگاه حضور یابد. این نشان می‌دهد که چگونه از تهدیدهای بی‌رحمانه و سنگدلانه برای منصرف کردن افراد از پیگیری قانونی و اجبار به تمکین استفاده می‌شود.
این موج جدید مصادره به موازات پرونده‌های موجود دیگر آغاز شده است. در یک پرونده، ۱۰ زن بهائی در اصفهان، نگین خادمی، یگانه آگاهی، یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، مژگان شاه‌رضایی، شانا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم، بهاره لطفی و ندا عمادی، که در مهر ۱۴۰۳ مجموعاً به ۹۰ سال زندان محکوم شدند، نزدیک به یک سال بعد، هر یک از طریق پیامک و خارج از سامانۀ ثبت رسمی مطلع شدند که پروندۀ جدیدی تحت اصل ۴۹ علیه آنها گشوده شده است. ارجاع پرونده‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و ظرف چند هفته پس از بازجویی یا یورش به خانه‌ها رخ می‌دهد.
پرونده‌ها همچنین دامنۀ وسیع این سرکوب‌ها را نشان می‌دهد. حمید منزوی، ارشیا روحانی و آرش نبوی که تحت نظارت الکترونیکی بودند، در حالی که جلسۀ رسیدگی به مادۀ ۴۹ در شرف تشکیل بود، مطلع گشتند که از انجام معاملات منع شده‌اند؛ آنها و وکلایشان در جلسۀ دادگاه حاضر نشدند زیرا از بررسی پرونده‌ها منع شده بودند. اعضای خانواده‌ای دیگر با وجود تبرئه از اتهامات قبلی، با مصادرۀ سریع مزرعۀ پسته مواجه شدند در حالی که وکلا همچنان از دسترسی به پرونده محروم هستند. فرد بهائی دیگری در اصفهان پیامکی دریافت کرد که در آن بدون هیچ توضیحی ذکر شده بود حساب بانکی‌اش با حکم دادگاه مسدود شده است.
خانم فهندژ خاطرنشان کرد: «خانواده‌های بهائی در ایران، طی نسل‌ها، شاهد نابودی معیشت، پلمب اماکن کسب‌وکار و مصادرۀ خانه‌ها و اموالشان بوده‌اند. امروز حتی سال‌ها کار صادقانه می‌تواند با یک پیامک نابود شود.»
«این فقط مسئلۀ سوءاستفاده از روند قانونی نیست؛ بلکه ویرانی زندگی خانواده‌ها در سکوت است، محروم کردن آنها از پس‌انداز، کار، تحصیل و مراقبت‌های پزشکی. ما از مسئولان حکومت ایران می‌خواهیم وجدان خود را بیدار کرده و بهائیان را به‌عنوان انسان در سرزمین خودشان به رسمیت بشناسند و حقوق مشروع آنها را بازگردانند. ما از حکومت ایران می‌خواهیم که صرفاً به قوانین خود و تعهداتش به حقوق بین‌الملل احترام بگذارد. بهائیان در ایران بیگانه نیستند، بلکه بخشی از تار و پود، تاریخ و آیندۀ این کشور به‌شمار می‌روند و تا زمانی که حکومت ایران این واقعیت را نپذیرد، نمی‌تواند به ساخت کشوری واقعاً آباد و شمول‌پذیر، چه اکنون چه در آینده، امیدوار باشد.»
پیش‌زمینه
<7b>
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حکومت اجازه می‌دهد ثروتی را که از طریق نامشروع، از جمله از طریق اختلاس، سرقت، رشوه و ربا، به‌دست آمده، مشروط به طی روند دادرسی قضایی، مصادره کند. اما این اصل در عمل غالباً به‌عنوان ابزاری قانونی برای هدف قراردادن دگراندیشان سیاسی و مذهبی، و نه برای مقابله با فساد مالی واقعی، استفاده شده است. اموال توقیف‌شده تحت اصل ۴۹ معمولاً در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و او می‌تواند آن‌طور که صلاح می‌داند از آنها استفاده کند. نکتۀ قابل‌توجه اینکه احکام دادگاه‌های اصل ۴۹ قابل تجدیدنظرخواهی مستقل نیستند و این امر عملاً هرگونه نظارت معنادار بر اختیارات قضایی را از بین می‌برد.
سازوکار نهادیِ مسئول اجرای اصل ۴۹ که با عنوان «ستاد اصل ۴۹» شناخته می‌شود، در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹به‌طور قابل توجهی گسترش یافت. این نهاد در هماهنگی با قوۀ قضائیه، نهادهای امنیتی و «ستاد اجرایی فرمان امام»، که یک مجموعۀ عظیم اقتصادی تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، فعالیت می‌کند.
یکی از ناعادلانه‌ترین جنبه‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این است که اگر یکی از شعب دادگاه انقلاب، حکم مصادره‌ای را بر اساس اصل ۴۹ به نفع نهادهای مالی رهبر صادر کند، این حکم تنها در همان شعبۀ صادرکننده قابل تجدیدنظرخواهی است و شعبۀ تجدیدنظر مستقل دیگری وجود ندارد. این رویه، امکان بازنگری بی‌طرفانه را از بین می‌برد. این روند توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و از تدوین‌کنندگان نخستین قانون اساسی ایران (که بعداً کنار گذاشته شد) می‌گوید: «این اصل در عمل به قضات اختیارات نامحدودی می‌دهد تا اموال افرادی را که از نظر ایدئولوژی یا سیاسی نامطلوب حکومت هستند، با پوشش اجرای عدالت برای مستضعفان، مصادره کنند.»
این اقدامات از طریق دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ انجام می‌شود که شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است، نهادی که وظیفه‌اش شناسایی و توقیف اموال به‌دست‌آمده از راه‌های نامشروع و بازگرداندن آنها به صاحبان قانونی یا در صورت نبود صاحب، به خزانۀ عمومی است. طبق ساختار جمهوری اسلامی، اموالی که در قالب اصل ۴۹ توقیف می‌شوند از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، قرار می‌گیرند. در عمل، این بدان معناست که مصادره‌هایی که بهائیان را هدف قرار می‌دهد به نهادهایی منتقل می‌شود که مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارند.
سیمین فهندژ، نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی، در ژنو می‌گوید: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقت‌شده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش. آنچه شاهدش هستیم عملاً سرقت سازمان‌یافتۀ حکومتی است، مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیض‌آمیز و کاملاً غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام می‌شود.»
در ماه‌های اخیر، مقامات حکومت، پرونده‌های قضایی جدیدی را علیه بیش از ۲۰ بهائی در دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ باز کرده‌اند. این در‌حالی است که برخی از این افراد هم‌اکنون در حال گذراندن احکام سنگین هستند، برخی در انتظار تجدیدنظر حکم‌شان به سر‌می‌برند و برخی در روند تجدیدنظر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند. هیچ مدرکی برای توجیه این مصادره‌ها که دامنۀ آنها خانه‌ها، مزارع، خودروها و حساب‌های بانکی را دربرگرفته، ارائه نشده است.
روند دادرسی‌ها به صورت مخفیانه و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است. پرونده‌ها در «سامانۀ ثنا»، درگاه رسمی ابلاغ الکترونیک قضایی ثبت نمی‌شوند؛ در حالی که احضاریه‌‌های قانونی، اطلاعیۀ دادگاه‌ها و ابلاغ احکام باید از طریق این سامانه صورت گیرد. به جای آن، بهائیان به‌صورت ناگهانی پیامک‌هایی دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ ارجاع شده است، در حالی که هیچ نشانی از این موضوع در سامانۀ ثنا وجود ندارد و وکلای مدافع از دسترسی به پرونده‌ها محروم هستند. کلّیۀ اعضای این خانواده‌ها و شرکای مالی، حتی افرادی که هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نبوده، بدون اینکه شواهدی دال بر کسب غیرقانونی اموالشان ارائه شود- که از الزامات اصل ۴۹ است- هدف احکامی مانند منع فروش یا انتقال اموال، مصادرۀ خانه‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و حتی توقیف خودروها در ایست‌‌‌های معمولی در خیابان‌ها قرار گرفته‌اند.
خانم فهندژ گفت: «این اقدام، اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون است. سازوکارهای قانونی‌ای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آنها استفاده می‌شود. این نقض فاحش عدالت است. مصادرۀ غیرقانونی و خودسرانۀ اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
«چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزه‌های دینی‌اش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و دارایی‌ها را که حاصل سال‌ها یا حتی دهه‌ها کار سخت است، یک‌باره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و دارایی‌های بی‌شماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آنها گرفته شده است؟»
این اقدامات اقداماتی پراکنده نیستند، بلکه با چارچوب الگوی چهار دهه مصادرۀ اموال بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ مطابقت دارند. در این سال‌ها، مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستان‌‌های بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسب‌وکار خصوصی را مصادره کرده‌اند. دادگاه‌ها مصادرۀ زمین‌های بهائیان در روستاهایی مانند ایول و کتا را تأیید کرده‌اند. به‌عنوان مثال در کتا در سال ۱۴۰۱ زمین‌های کشاورزی آبی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که استمرار مصادره‌ها در قالب اجرای اصل ۴۹ را نشان می‌دهد.
گزارش‌های رسیده از تعاملات در دادگاه‌ها، حاکی از وجود فضای ارعاب است. بر اساس برخی گزارش‌ها، مرتضی براتی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ در اصفهان، گفته است که قصد «تصاحب» تمامی دارایی‌های بهائیان اصفهان را دارد و در یک مورد، زنی بهائی را با این تهدید از دفتر خود بیرون کرده که «اگر دادگاه تشکیل شود، زندگی‌ات را نابود می‌کنیم.» به افراد گفته شده تماس تلفنی حکم احضاریه را دارد و هشدار داده شده که در صورت عدم مراجعۀ فوری، حتی زمانی که متهمان تحت نظارت الکترونیکی یا در‌حال دریافت درمان پزشکی باشند، حکم جلب صادر خواهد شد. در یک مورد، به زنی که تحت شیمی‌درمانی قرار داشت گفته شده است باید در دادگاه حضور یابد. این نشان می‌دهد که چگونه از تهدیدهای بی‌رحمانه و سنگدلانه برای منصرف کردن افراد از پیگیری قانونی و اجبار به تمکین استفاده می‌شود.
این موج جدید مصادره به موازات پرونده‌های موجود دیگر آغاز شده است. در یک پرونده، ۱۰ زن بهائی در اصفهان، نگین خادمی، یگانه آگاهی، یگانه روح‌بخش، ندا بدخش، مژگان شاه‌رضایی، شانا شوقی‌فر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم، بهاره لطفی و ندا عمادی، که در مهر ۱۴۰۳ مجموعاً به ۹۰ سال زندان محکوم شدند، نزدیک به یک سال بعد، هر یک از طریق پیامک و خارج از سامانۀ ثبت رسمی مطلع شدند که پروندۀ جدیدی تحت اصل ۴۹ علیه آنها گشوده شده است. ارجاع پرونده‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و ظرف چند هفته پس از بازجویی یا یورش به خانه‌ها رخ می‌دهد.
پرونده‌ها همچنین دامنۀ وسیع این سرکوب‌ها را نشان می‌دهد. حمید منزوی، ارشیا روحانی و آرش نبوی که تحت نظارت الکترونیکی بودند، در حالی که جلسۀ رسیدگی به مادۀ ۴۹ در شرف تشکیل بود، مطلع گشتند که از انجام معاملات منع شده‌اند؛ آنها و وکلایشان در جلسۀ دادگاه حاضر نشدند زیرا از بررسی پرونده‌ها منع شده بودند. اعضای خانواده‌ای دیگر با وجود تبرئه از اتهامات قبلی، با مصادرۀ سریع مزرعۀ پسته مواجه شدند در حالی که وکلا همچنان از دسترسی به پرونده محروم هستند. فرد بهائی دیگری در اصفهان پیامکی دریافت کرد که در آن بدون هیچ توضیحی ذکر شده بود حساب بانکی‌اش با حکم دادگاه مسدود شده است.
خانم فهندژ خاطرنشان کرد: «خانواده‌های بهائی در ایران، طی نسل‌ها، شاهد نابودی معیشت، پلمب اماکن کسب‌وکار و مصادرۀ خانه‌ها و اموالشان بوده‌اند. امروز حتی سال‌ها کار صادقانه می‌تواند با یک پیامک نابود شود.»
«این فقط مسئلۀ سوءاستفاده از روند قانونی نیست؛ بلکه ویرانی زندگی خانواده‌ها در سکوت است، محروم کردن آنها از پس‌انداز، کار، تحصیل و مراقبت‌های پزشکی. ما از مسئولان حکومت ایران می‌خواهیم وجدان خود را بیدار کرده و بهائیان را به‌عنوان انسان در سرزمین خودشان به رسمیت بشناسند و حقوق مشروع آنها را بازگردانند. ما از حکومت ایران می‌خواهیم که صرفاً به قوانین خود و تعهداتش به حقوق بین‌الملل احترام بگذارد. بهائیان در ایران بیگانه نیستند، بلکه بخشی از تار و پود، تاریخ و آیندۀ این کشور به‌شمار می‌روند و تا زمانی که حکومت ایران این واقعیت را نپذیرد، نمی‌تواند به ساخت کشوری واقعاً آباد و شمول‌پذیر، چه اکنون چه در آینده، امیدوار باشد.»
پیش‌زمینه
<7b>
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حکومت اجازه می‌دهد ثروتی را که از طریق نامشروع، از جمله از طریق اختلاس، سرقت، رشوه و ربا، به‌دست آمده، مشروط به طی روند دادرسی قضایی، مصادره کند. اما این اصل در عمل غالباً به‌عنوان ابزاری قانونی برای هدف قراردادن دگراندیشان سیاسی و مذهبی، و نه برای مقابله با فساد مالی واقعی، استفاده شده است. اموال توقیف‌شده تحت اصل ۴۹ معمولاً در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و او می‌تواند آن‌طور که صلاح می‌داند از آنها استفاده کند. نکتۀ قابل‌توجه اینکه احکام دادگاه‌های اصل ۴۹ قابل تجدیدنظرخواهی مستقل نیستند و این امر عملاً هرگونه نظارت معنادار بر اختیارات قضایی را از بین می‌برد.
سازوکار نهادیِ مسئول اجرای اصل ۴۹ که با عنوان «ستاد اصل ۴۹» شناخته می‌شود، در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹به‌طور قابل توجهی گسترش یافت. این نهاد در هماهنگی با قوۀ قضائیه، نهادهای امنیتی و «ستاد اجرایی فرمان امام»، که یک مجموعۀ عظیم اقتصادی تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، فعالیت می‌کند.
یکی از ناعادلانه‌ترین جنبه‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این است که اگر یکی از شعب دادگاه انقلاب، حکم مصادره‌ای را بر اساس اصل ۴۹ به نفع نهادهای مالی رهبر صادر کند، این حکم تنها در همان شعبۀ صادرکننده قابل تجدیدنظرخواهی است و شعبۀ تجدیدنظر مستقل دیگری وجود ندارد. این رویه، امکان بازنگری بی‌طرفانه را از بین می‌برد. این روند توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و از تدوین‌کنندگان نخستین قانون اساسی ایران (که بعداً کنار گذاشته شد) می‌گوید: «این اصل در عمل به قضات اختیارات نامحدودی می‌دهد تا اموال افرادی را که از نظر ایدئولوژی یا سیاسی نامطلوب حکومت هستند، با پوشش اجرای عدالت برای مستضعفان، مصادره کنند.»
