جمهوری اسلامی مرتکب نقض جدی حقوق مدنی و سیاسی شده است
فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH) و سازمان عضو آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از یافته‌هایی که نهاد سازمان ملل متحد (UN) در هفته‌ی گذشته با تاکید بر نقض جدی و نظام‌مند حقوق مدنی و سیاسی به‌دست دولت‌مردان ایران منتشر کرد استقبال می‌کنند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از دولت می‌خواهند بدون تأخیر، توصیه‌های این نهاد سازمان ملل را به‌طور کامل به‌اجرا بگذارند.
پاریس، ۷ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۶ آبان ۱۴۰۲) ـ روز ۳ نوامبر ۲۰۲۳، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (CCPR)، نتیجه‌ی نهایی بررسی چهارمین گزارش دوره‌ای ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را منتشر کرد. این بررسی در ۹ و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۲) در ژنو، سوئیس، برگزار شد.کمیته‌ی حقوق بشر بر رعایت تعهدهای حقوقی کشورهای عضو بر پایه‌ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می‌کند. ایران یکی از کشورهای عضو این عهدنامه است
یافته‌های کمیته‌ی حقوق بشر بازتاب بسیاری از موارد ارائه‌شده در گزارش سایه‌ی فدراسیون و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران است که قبل از بررسی کمیته‌ی حقوق بشر منتشر شد. این موارد عبارت هستند از: عدم اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سطح ملی؛ کوتاهی دولت‌مردان از ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در سازگاری با اصول پاریس؛ جرم‌انگاری مداوم روابط جنسی همجنس‌گرایان؛ به‌کارگیری مجازات اعدام علیه کودکان و نیز در مورد جنایت‌هایی که «مهم» نیستند؛ به‌کارگیری گسترده‌ی شکنجه؛ نفی حقوق دادرسی عادلانه؛ آزار و اذیت و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی؛ مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر و سانسور رسانه‌ها؛ سرکوب خشونت‌آمیز گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز؛ عدم برگزاری انتخابات واقعی، فراگیر یا مشارکتی؛ و تبعیض علیه جوامع قومی.
کمیته‌ی حقوق بشر بیش از ۸۰ توصیه به دولت‌مردان ایران ارائه کرد، از جمله: اطمینان‌یابی از اجرای قانون‌های داخلی بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ انجام تحقیقات کامل، غیرجانب‌دارانه و مستقل درباره‌ی گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر؛ جرم‌زدایی از روابط توافقی همجنس‌ها؛ تضمین برابری زنان و مردان در قانون و در عمل؛ درنظرگرفتن تعلیق به‌کارگیری مجازات اعدام با هدف الغای آن؛ اطمینان‌یابی از به‌کارگیری زور مطابق با حقوق و رهنمودهای بین‌المللی و تحقیق درباره‌ی تمام ادعاهای مربوط به استفاده بیش از حد از زور؛ و تحقیق درباره‌ی مرگ ژینا مهسا امینی.
کمیته‌ی حقوق بشر همچنین از دولت‌مردان ایران خواست تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اطلاعاتی در زمینه‌ی اجرای توصیه‌های مربوط به اولویت‌های زیر ارائه کنند: ۱) خشونت علیه زنان؛ ۲) مجازات اعدام؛ و ۳) استفاده‌ی بیش از حد از زور.
پاریس، ۷ نوامبر ۲۰۲۳ (۱۶ آبان ۱۴۰۲) ـ روز ۳ نوامبر ۲۰۲۳، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (CCPR)، نتیجه‌ی نهایی بررسی چهارمین گزارش دوره‌ای ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را منتشر کرد. این بررسی در ۹ و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۲) در ژنو، سوئیس، برگزار شد.کمیته‌ی حقوق بشر بر رعایت تعهدهای حقوقی کشورهای عضو بر پایه‌ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می‌کند. ایران یکی از کشورهای عضو این عهدنامه است
یافته‌های کمیته‌ی حقوق بشر بازتاب بسیاری از موارد ارائه‌شده در گزارش سایه‌ی فدراسیون و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران است که قبل از بررسی کمیته‌ی حقوق بشر منتشر شد. این موارد عبارت هستند از: عدم اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سطح ملی؛ کوتاهی دولت‌مردان از ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در سازگاری با اصول پاریس؛ جرم‌انگاری مداوم روابط جنسی همجنس‌گرایان؛ به‌کارگیری مجازات اعدام علیه کودکان و نیز در مورد جنایت‌هایی که «مهم» نیستند؛ به‌کارگیری گسترده‌ی شکنجه؛ نفی حقوق دادرسی عادلانه؛ آزار و اذیت و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی؛ مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر و سانسور رسانه‌ها؛ سرکوب خشونت‌آمیز گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز؛ عدم برگزاری انتخابات واقعی، فراگیر یا مشارکتی؛ و تبعیض علیه جوامع قومی.
کمیته‌ی حقوق بشر بیش از ۸۰ توصیه به دولت‌مردان ایران ارائه کرد، از جمله: اطمینان‌یابی از اجرای قانون‌های داخلی بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ انجام تحقیقات کامل، غیرجانب‌دارانه و مستقل درباره‌ی گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر؛ جرم‌زدایی از روابط توافقی همجنس‌ها؛ تضمین برابری زنان و مردان در قانون و در عمل؛ درنظرگرفتن تعلیق به‌کارگیری مجازات اعدام با هدف الغای آن؛ اطمینان‌یابی از به‌کارگیری زور مطابق با حقوق و رهنمودهای بین‌المللی و تحقیق درباره‌ی تمام ادعاهای مربوط به استفاده بیش از حد از زور؛ و تحقیق درباره‌ی مرگ ژینا مهسا امینی.
کمیته‌ی حقوق بشر همچنین از دولت‌مردان ایران خواست تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶ اطلاعاتی در زمینه‌ی اجرای توصیه‌های مربوط به اولویت‌های زیر ارائه کنند: ۱) خشونت علیه زنان؛ ۲) مجازات اعدام؛ و ۳) استفاده‌ی بیش از حد از زور.
