دو روز پس از تأیید حکم حبس طولانی‌مدت برای مهسا یزدانی، مادر دادخواه، وکیل او در مصاحبه‌ای در روز ۳۰ آبان تأکید کرد که خانم یزدانی پس از آن که از مسیرهای قانونی به جایی نرسیده، «فریادش را در فضای مجازی بلند کرده است».
دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم ۱۳ سال زندانِ مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، را عیناً تأیید کرد.
از این ۱۳ سال، پنج سال قابل اجراست، پنج سال برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «تحریک مردم»، «توهین به رهبر» و «اهانت به مقدسات» در فضای مجازی.
محمدجواد زاهدی، فرزند خانم یزدانی، شهریور پارسال در همان آغاز اعتراضات در ساری، با گلوله‌های ساچمه‌ای مأموران حکومتی در ۲۰ سالگی کشته شد.
حال او و وکیلش در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه شرق چاپ شد تأکید کرده‌اند که این مادر، «بعد از بی‌نتیجه ماندن شکایت‌ها و دادخواهی‌ها، به فعالیت در فضای مجازی روی آورد و سخنانی را که تاکنون در دلش نهفته بود، در فضای مجازی منتشر کرد».
به گفته خانم یزدانی در مصاحبه با شرق، در جلسات بازپرسی به آنها گفته شده بود که «هیچ فیلمی از دوربین‌های مداربسته در زمان مرگ محمدجواد ضبط نشده است که این ادعا از سوی خانواده پذیرفته نشد؛ چرا که باور داشتند امکان ندارد در مرکز شهر ساری و جای پرترددی مانند خیابان انقلاب دوربینی کار نکند».
عدم دسترسی خانواده قربانیان سرکوب به فیلم‌های ضبط‌شده از موضوعاتی است که به‌ویژه در یک سال گذشته بارها تکرار شده است؛ از جمله در پرونده آرمیتا گراوند که در متروی تهران بیهوش شد و به کما رفت، و در پرونده ابوالفضل آدینه‌زاده، دیگر معترض کشته‌شده در مهرماه سال پیش، که خانواده‌اش به جای دسترسی به ویدئوها، بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.
به گفته میثم موسوی، وکیل مهسا یزدانی، این مادر دادخواه به قاضی دادگاه گفته است: «من تا امروز نمی‌دانستم سیاست چیه؟ تا این که جنازه پسرم‌رو آوردن. منم یه برگه کاغذ گرفتم دستم و رفتم دادخواهی که هی من رو از این اتاق به اون اتاق پاس دادن و آخرش هم هیچی.»
آقای موسوی به شرق گفت: «پرونده [محمدجواد زاهدی] فعلا مفتوح است ولی چون از سوی مراجع قضائی ضاربی معین نشده، احتمالاً همین‌گونه عقیم و مفتوح باقی می‌ماند. مراجع قضائی می‌گویند امکان شناسایی ضارب به دلیل فقدان وجود تصاویر مداربسته وجود ندارد و این ادعا از سوی خانواده پذیرفتنی نیست.»
به جای رسیدگی به این پرونده، «اشد مجازات» برای مادر دادخواه تعیین شده است، در حالی که، به گفته این وکیل، «برای متهمی که فاقد کوچک‌ترین پیشینه سوء‌کیفری است، داغدار است و مادر دو فرزند است که یکی سه سال دارد، باید کیفیات مخففه حکم در نظر گرفته شود».
در جریان اعتراضات سراسری که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ به راه افتاد، بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی حکومت کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها عاملان این کشتار را مجازات نکرده‌اند، بلکه در بیش از یک سال گذشته فشارهای زیادی بر خانواده‌های کشته‌شدگان وارد کرده‌اند و برخی از آنان را بازداشت یا احضار یا حبس کرده‌اند.
رادیو فردا
