به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



سه‌شنبه، آذر ۱۲، ۱۳۹۲

همه مقتولان قتل‌های زنجیره ای

همه مقتولان قتل‌های زنجیره ای
جرس- بیستمین پرونده ی جرس، بازگشاییِ پرونده هایی است که بسته نشده اند. بازماندگان و خانواده های قربانیانِ  قتل های زنجیره ای اگرچه دنبال خونخواهی نیستند، اما در گفتگو با جرس از لزوم دادخواهی می گویند. این گفتگوها را به همراه مجموعه یادداشت ها و گزارش های اختصاصی در این ویژه نامه بخوانید.


----------------------------------------------------------

گزارش 
قتل‌های زنجیره‌ای پس از پانزده سال؛
تئوریسن‌های خشونت هنوز در قدرت هستند / نیلوفر زارع
گفتگو
قتلی که حکومت مسوولیت اش را نپذیرفت /گفتگو با برادر پیروز دوانی
روایتی از  قتل داریوش و پروانه فروهر / گفتگو با مهران میرعبدالباقی
پیگیری قتل های زنجیره بخشی از پروسه گذار به دموکراسی است / گفتگو با همسر مجید شریف
پدرم هیچ گاه امیدش را از دست نداد / گفتگو با سهراب مختاری 
دنبال دادخواهی هستیم نه خونخواهی / گفتگو با پرستو فروهر 
یادداشت
شوک ۷۷ ، عاملین محکوم و آمرین مرموز /علی ایزدیربیع القلوب / طاها پارساهمه مقتولان قتل‌های زنجیره ای / تقی رحمانیقتل‌های زنجیره ای، فازی از یک پروژه / محمد رضا سردارینامۀ سرگشاده به پرستو فروهر / مهشید شریف
دکتر سامی؛ گزارش یک ترور / مرتضی کاظمیانرفتن،کمی مردن است / سید ابراهیم نبوی 


--------------------------------------------------------------

قتل‌های زنجیره‌ای پس از پانزده سال؛
تئوریسن‌های خشونت هنوز در قدرت هستند / نیلوفر زارع

جرس: پانزده سال گذشته است از زمانی که شبح شوم مرگ بر خانه دگراندیشان ایران سایه افکند. تاریکخانه های وزارت اطلاعات محل تجمع کسانی شد که با لیستی در دست از چهره‌های منتقد نظام جمهوری اسلامی خود را آماده یک سرکوب خونین می کردند. آنان محمد مختاری، محمد جعفر پویند، پیروز دوانی، داریوش فروهر و پرستو فروهر را در راستای این پروژه قربانی کردند و خود متکی به پوشش و حمایت مرکز قدرت سیاسی، نگرانی و بیمی از پیامد انجام این جنایت نداشتند.

فرمان مرگ دگراندیشان
سرکوب دگراندیشان به طور سیستماتیک از نخستین سالهای پیروز جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت. گروه‌های اپوزسیون یکی پس از دیگری از طریق سرکوب‌های خشونت بار توام با تبلیغات رسانه‌ای وسیع از صحنه حذف شدند و هسته محافظه کار قدرت با اتهام زدن به آنان و خائن و جاسوس معرفی کردنشان راه را برای سرکوب هموار می‌کرد. مجموعه‌ای وسیع از مخالفان سیاسی از ابتدای دهه ۶۰ با هدف کاهش خطر برای موجودیت نظام سرکوب شدند و زندان و تبعید و تهدید و البته قتل آن‌ها، صورت‌های گوناگون این سرکوب مستمر سیاسی بود. ضمانت اجرای سرکوب در بسیاری از موارد استنادی بود که به رای و نظر فقهای مذهبی صورت می‌گرفت. پروژه قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ نمونه‌ای اعلا از این گونه سرکوب بود که با رای شرعی برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و توسط عاملانی از وزارت اطلاعات به انجام رسید. گرچه علیرغم گذشت ۱۵ سال هنوز ریشه‌ها و زمینه‌های بروز قتل‌های زنجیره‌ای به طور واضح مشخص نیست اما اطلاعات به دست آمده از متهمان قتل‌ها گواه آن است که «آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای» آمران مذهبی قتل‌ها بوده‌اند. عاملان قتل‌ها نیز گروهی از اعضای بلندپایه وزارت اطلاعات در دوره تصدی قربانعلی دری نجفی آبادی بودند که در میان عاملان قتل‌ها نام سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات، مصطفی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان متهمان ردیف اول تا سوم عنوان شده است. حلقه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره زمانی افشا شد که داریوش و پروانه فروهر در روز اول آذرماه سال ۱۳۷۷ در خانه خود به شکلی فجیع به قتل رسیدند و به فاصله اندکی از آن‌ها محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم و محمد مختاری از چهره‌های نام آشنای نویسندگی و شعر به قتل رسیدند.

تلاش‌های ناکام برای خشکاندن خشونت
شوک ناشی از قتل‌های زنجیره‌ای باعث شد که محمد خاتمی رییس جمهوری وقت با تاسیس کمیته‌ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ علی سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسوولیت پیگیری قتل‌ها را به عهده بگیرد. اتفاق بی‌سابقه‌ای که پس از تشکیل این کمیته روی داد اطلاعیه وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۷۷ بود که بر مسوولیت این وزارتخانه در انجام قتل‌ها مهر تایید می‌زد هر چند این اطلاعیه، عاملان جنایت را گروهی خودسر معرفی کرده بود که در جهت مطامع بیگانگان قدم برداشته‌اند. یک ماه بعد وزیر اطلاعات یعنی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات هم از سمت خود استعفا داد و مجتمع قضایی نیروهای مسلح هم برخی از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. این‌ها مجموعه اقدام‌هایی بود که انتظار‌ها برای پیگیری قاطع این پرونده را بالا برده بود. با این حال تلاش‌های آشکاری برای انحراف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در جریان بود و کسانی که از فاش شدن نام و نیت آمران قتل‌ها در هراس بودند از همه ابزارهای ممکن ‌‌نهایت استفاده را بردند. یکی از تلاش‌های عمده آنان برای لوث کردن ماجرا این بود که قتل‌ها را مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه معرفی کنند. برای نمونه در ۵ بهمن ۱۳۷۸، فیلم‌‏‎اعترافات‌‏‎شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور حجت‌الاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در یکی از جلسات غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که متهمان در آن مدعی همکاری با اف بی‌آی، سازمان سیا و موساد شده بودند. اصالت و درجه اعتبار این اعتراف‌ها در‌‌ همان زمان از سوی برخی نمایندگان زیر سوال رفت و چندی هم فیلمی از متهمان و نیز همسر سعید امامی پخش شد که حکایت داشت بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. اتفاقی که تلاش برای انحراف پرونده قتل‌ها را بیش از پیش ثابت می‌کرد. آشکار‌ترین تلاش برای سرپوش گذاشتن بر قتل‌ها و به حاشیه راندن آن در جریان دادگاهی صورت گرفت که سال ۱۳۷۹ با هدف محاکمه متهمان تشکیل شد. محمدرضا عقیقی رئیس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داده، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر کرده است. دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانوادهٔ مقتولان برگزار شد و غیبت خانواده‌ها و وکلای انان از این جهت بود که صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناختند. این دادگاه مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد. علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین علی محسنی دیگر عضو ادارهٔ عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیهٔ کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی (وزارت اطلاعات) از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم مجداسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده سال زندان و اصغر سیاح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسلمی، مصطفی کاظمی، محمدحسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم شدند. دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت‌شده وزارت اطلاعات را نیز تبرئه کرد. با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبهٔ پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند. مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آن‌چه گذشت خانواده مقتولان ذکر شد، به ۱۰ سال زندان کاهش یافت. این دادگاه از سوی خانواده قربانیان به عنوان تلاشی آشکار برای مخدوش کردن حقیقت و رفع تکلیف در قبال پرونده قتل‌های زنجیره از سوی دستگاه قضایی شناخته شد و از آن زمان تاکنون هیچ دادگاه دیگری در این ارتباط تشکیل نشده است.

حاشیه امن قاتلان
درباره نیت‌ها و انگیزه‌های انجام قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ تحلیل‌های فراوانی طی پانزده سال گذشته صورت گرفته است. بسیاری از تحلیلگران انگیزه آن اقدام‌های خشونت بار را زهر چشم گرفتن از دولت نوپای محمدخاتمی می‌دانند که شعار اصلاحات سیاسی و تقویت جامعه می‌داد و سخنانش برای دگراندیشان خوشایند بود. در واقع تضعیف دولت از طریق هراس افکنی میان دگراندیشان به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی پروژه قتل‌ها در نظر گرفته شده است. با این حال وجوهی دیگر نظیر ناامید کردن دگراندیشان از امکان فعالیت مسالمت آمیز در ایران و ترغیب آنان به فرار از کشور هم در تحلیل قتل‌های زنجیره‌ای دیده می‌شود. سرکوب مخالفان البته در طی پانزده سال گذشته نیز به صورت مستمر جریان داشته است و پروژه سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ بار دیگر نشان داد که حلقه‌های تندرو در جمهوری اسلامی تا چه اندازه قوی و دارای نفوذ هستند. استمرار سرکوب در این سالیان حاصل نشان می‌دهد که آنان از مرکز اصلی قدرت تقویت می‌شوند و به میزانی از حاشیه امن برخوردار هستند که هراسی از پیامدهای اقدام‌های خود نداشته باشند.
-----------------------

گفتگو با برادر پیروز دوانی؛
قتلی که حکومت مسوولیت اش را نپذیرفت

جرس-مژگان مدرس علوم : پیروز دوانی از فعالان سیاسی و فرهنگی بود که مدتی بعد از آزادی از زندان در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۷۷ منزل خود را به قصد رفتن به خانه خواهرش ترک و هرگز بازنگشت. با گذشت پانزده سال، پیگیری های خانواد ه او به نتیجه نرسیده و او در حقیقت نمونه‌ای از سر به نیست کردن دگراندیشان در ایران است. 
پیروز دوانی کانون حمایت از زندانیان سیاسی را تشکیل داد و در مسیر افشاگری در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت تلاش کرد. او در یکی از بازجویی‌ها خطاب به بازجویش گفته بود: «تمام گفتارهای من در جهت انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، بازگرداندن پناهندگان که اینک تشنهٔ ورود به کشور و پیش خانوادهٔ خود هستند و فقط از وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب بیم و هراس دارند، آزادی فعالیت احزاب و سازمان‌ها در چهارچوب قانون حتی اگر مخالف حاکمیت باشند، باز گذاشتن دست جوانان در استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی و ورزشی و تعیین سلیقهٔ زندگیشان به نوعی که می‌خواهند، تامین آزادی زنان... در این چهارچوب می‌باشد. ما محیطی آسوده و آرام، به دور از درگیری و تعرض به حقوق انسانی می‌خواهیم، محیطی آزاد در جهت تامین حقوق بشر و حتی اگر شما این محیط را تامین کنید ما حرفی نداریم، فقط مسئله بر سر توان شما در انجام این امر است.»
گفتگوی جرس با «حسین دوانی» برادر پیروز دوانی در پی می‌آید:

آقای دوانی بعد از گذشت پانزده سال آیا به نتیجه‌ای در خصوص پرونده برادرتان رسیده‌اید؟ به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. در ابتدا اصلا نپذیرفتند که پرونده جزو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است و می‌گفتند نمی‌دانیم و یا اینکه اصلا پیروز دوانی را نمی‌شناسیم. بر همین اساس پرونده اصلا مورد بررسی قرار نگرفت و پرونده‌ای برای پیروز تشکیل نشد.

آقای زرافشان وکیل شما تا چه مرحله‌ای پیش رفتند؟ آقای زرافشان در بررسی پرونده‌ها زمانیکه این پرونده در جریان بود مقداری از پرونده را در رادیو فردا مورد بررسی قرار داد و در یکی و دو مورد هم به پیروز و آنچه که در مورد او در پرونده بود اشاره کرد. اما بعد خود آقای زرافشان را به دلیل اینکه نوشته‌ها و گفته‌های متهمین مورد بحث ایشان بوده، به عنوان افشای اسناد دولتی به پنج سال زندان محکوم کردند.

آقای زرافشان به بیرون کشیدن نام دوانی و شریف از پرونده قتل‌ها اعتراض کرد و گفت که حکم دوانی را نجف ابادی با فتوای اژه‌ای داده است. نتیجه این اعتراض چه شد؟ دقیقا همینطور بود و نتیجه اعتراض‌‌ همان شد که تحت عنوان افشای اسناد دولتی به او حکم زندان دادند و پرونده مسکوت ماند.

این اسناد چه بود؟ در حقیقت گفته‌هایی بود که بعضی از افراد در دادگاه و در بازجویی‌ها مطرح کرده بودند. تنها موردی که در مورد پیروز بطور دقیق مطرح شده بود موردی بود که اکبر گنجی و امیر فرشاد ابراهیمی مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه فتوا را آقای اژه‌ای داده است و آقای زرافشان بعد از خواندن پرونده به این موضوع رسیده بود.

آقای عبدالله نوری در جلسه‌ای در دادگاه خود در خصوص قتل پیروز صحبت کرده بود درست است؟ من بطور خیلی خلاصه در روزنامه‌ها خواندم که آقای عبدالله نوری در دادگاه خودشان گفته بودند که در مورد پیروز دوانی مسائلی هست که مصلحت نیست الان در این دادگاه از آن صحبت کنند. در هر حال این‌ها مطالبی داشتند و حتی آقای حجاریان هم مواردی را می‌دانستند. اما کسی که بطور مشخص بیان کرد و گفت کپی آن را دارد اکبر گنجی بود.

رضا یوسفیان هم از مجلس ششم در ارتباط با کمیته تحقیق و تفحص با دری نجف آبادی صحبت کرده بود و در مورد قتل پیروز مسائلی را مطرح کرده بود نمی‌دانید چه مسائلی؟ تعدادی از نمایندگان مجلس ششم بود که پیگیری این مسئله را بر عهده گرفتند و گفتند کمیته تحقیق و تفحص تشکیل می‌دهیم اما آن‌ها هم به نتیجه نرسیدند و نتوانستند مسائل را را بگویند.

البته محسن آرمین دقیقا گفتند نتوانستند جلو‌تر بروند به علت اینکه به بالا‌ها می‌رسند و بر همین اساس پیگیری منتفی شد.. دقیقا، البته نه تنها در مورد پیروز بلکه در مورد تمام موارد قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاده بود به مقام مسئول بالا‌تر می‌رسید و به همین خاطر پرونده مسکوت ماند و حکمهای فرمایشی صادر شد و هیچیک از خانواده‌های قربانیان این را نپذیرفتند. اما اصل مطلب این است که در مورد پیروز چون جسدش پیدا نشده بود هیچکس مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. تعدادی از نمایندگان مجلس و آقای عبدالله نوری از یک طرف و اکبر گنجی و ابراهیمی مطالبی را مطرح کردند اما هیچگاه از طرف حکومت پذیرفته نشد که پیروز به قتل رسیده است. به همین دلیل اصلا پرونده‌ای برای او باز نشد.

بعد از اینکه پیروز دوانی، سخنرانی آقای منتظری را تکثیر کردند فشار‌ها بر روی او و خانواده شروع شد؟ این مورد بود اما از قبل از انتشار سخنرانی آقای منتظری فشار‌ها وجود داشت. موارد دیگری از جمله اینکه زجرنامه فرج سرکوهی را منتشر کرد و مسائلی که در سال ۶۷ اتفاق افتاده بود را افشا کرد. همچنین در ارتباط با صحبتهای خمینی که وعده‌هایی را در پاریس داده بودند اما عمل نکرده بودند و پیروز تحلیلی هم داشت که قانون اساسی ضد حقوق بشر است. سال شصت هم هفت ماه زندانی بود و در آنجا یکسری قضایا و شکنجه‌ها را دید و اینکه خانواده‌هایی که آنجا می‌آیند با مشکلات زیادی روبرو هستند. بعد از آن زمانی که از زندان آزاد شد یک کانونی در حمایت از زندانیان سیاسی تشکیل داد و نشریاتی را هم منتشر کرد و رسیدگی به خانواده‌های زندانیان سیاسی را یکی از وظایف خود می‌دانست. در کنار این‌ها برای خانواده‌هایی که بضاعت مالی نداشتند تعاون خصوصی درست کرده بود.

چند بار پیروز را دستگیر کرده بودند؟ پیروز را یکبار سال ۶۱ و یکبار هم بعد از کشتار ۶۷ که رابط بین خانواده‌های کشته شدگان و آقای گالین دوپل (مسوول بررسی حقوق بشر در ایران) بود که بعد این قضیه لو رفت و بازداشت شد و سه سال در زندان بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شد فعالیت‌هایش را بصورت علنی از سر گرفت. بعد هم مورد فشار قرار گرفت و دوباره او را خواستند و گفته بودند اگر فعالیتی انجام دهی دیگر زندان نمی‌افتی بلکه دیگر اثری ازت نخواهد ماند و کشته خواهی شد.

در یکی از تماس‌های تلفنی گفته بودند که اینبار زندانی‌ات نمی‌کنیم بلکه خفه‌ات می‌کنیم ه، مین فشار‌ها باعث فوت مادرتان شد؟ این فشار‌ها بود و زمانیکه پیروز را ربودند به خانه زنگ می‌زدند و به مادرم می‌گفتند بیا جسدش را در فلان جا بگیر. این پیرزن هم تا پزشک قانونی می‌رفت بعد به او می‌خندیدند و می‌گفتند مگر زن می‌تواند جسد مرد‌ها را ببیند... دوباره تماس می‌گرفتند می‌گفتند در فلان تیمارستان بستری است، بعد می‌گفتند فرار کرده بروید خارج از کشور دنبالش بگردید... یعنی یک بازی روان و آشفتگی برای خانواده درست کرده بودند و مادرم در‌‌ همان زمان بر اثر این فشار‌ها سکته قلبی کرد و فوت کرد.

بعد از ربوده شدن پیروز، داریوش فروهر خیلی پیگیر بودند به نتیجه‌ای هم رسیده بودند؟ در واقع اولین کسی که خبر ربوده شدن را در بیست و پنج آگوست اعلام کرد زنده یاد فروهر بود و قضیه را پیگیر بود و از قبل هم با خانواده دوانی رفت و آمد داشتند و قبل از اینکه خود داریوش و پروانه کشته شوند خانم فروهر به مادرم گفته بود نگران نباشید ما دنبال کارش هستیم و در فضایی که در جامعه بوجود آمده بود سعی می‌کردند به خانواده آرامش ببخشند تا اینکه خودشان هم کشته شدند.

احتمال شروع قتل‌های زنجیره‌ای را می‌دادید؟ کسی احتمال نمی‌داد قتل‌های زنجیره‌ای دوباره از سر گرفته شود و آقای فروهر هم فکر می‌کردند یک دستگیری ساده است که بعد مشخص خواهد شد و به همین جهت هم اعلامیه صادر کردند. البته فکر کنم احساس خطر کردند که اعلامیه رسمی ۲۵ مرداد را صادر کردند و از این زاویه می‌شود به این مسئله نگاه کرد.

به نظر شما ربوده شدن برادرتان تا چه حد به فعالیت‌هایش مربوط بود؟ فکر می‌کنم در جامعه ایران وقتی تمام در‌ها بسته و اطلاع رسانی وجود نداشت و روزنامه نگاران در زندان بودند، پیروز با تشکیل کانون حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی فعالیتش را ادامه داد که کار سختی بود به خصوص بعد از اینکه گزارش قتل‌های سال ۶۷ را برای آقای گالین دوپل فرستاده بود. به هر حال هماهنگ کردن خانواده‌های سیاسی برای ورود به یک جریان اعتراضی، کار آسانی نبود.

آیا با سر کار آمدن دولت جدید امید دارید که پرونده برادرتان باز شود؟ ببنید در جریان خاکسپاری زنده یاد فروهر‌ها این مردم بودند که اعتراض گسترده کردند و حتی به دنبال حرکتی که آقای خاتمی کردند، مردم را به حرکت واداشت و تا حدی جلو رفت اما بلافاصله جلوی آن را گرفتند. توجه کنید که قتل‌ها تمام شده و سال‌ها از روی آن گذشته اما حاکمیت نمی‌خواهد در باره قتل‌های زنجیره‌ای صحبت کند. حتی همین الان اعدام‌های در کردستان و کشته شدن بهائی‌ها و دگراندیشان اصلا مورد توجه و سخن قرار نمی‌گیرد. آقای روحانی باید بداند که بر اساس تظاهرات و جنبش ۸۸ به قدرت رسیده است و این مردم بودند که آقای روحانی را بر سر کار آوردند و مردم هستند که می‌توانند مشکلات را عمده کنند و ایشان بازگو کننده آن باشد. در حقیقت، ایشان و دولتی‌ها قادر نیستند کاری انجام دهند چراکه رییس جمهور در جمهوری اسلامی عملا هیچکاره است. اگر رهبر نخواهد نمی‌توانند کاری انجام دهد. تغییراتی ممکن است انجام شود مانند اینکه آقای جنتی می‌گوید روزنامه‌ها را باز می‌کنیم، فضای نشر را سر و سامان می‌دهیم، خانه سینما را باز می‌کنیم و... اما باز می‌بینیم که آقای روحانی بر سر انتخاب وزیر گیر کرده است. حالا چگونه می‌تواند مساله حیاتی که پاشنه آشیل رژیم است را پیگیری کند مگر اینکه پشتوانه مردمی داشته باشد و مردم با حضور فعال خود به روحانی فشار بیاورند تا مسائل را مورد گشایش قرار دهد. الان در ایران هر روز اعدام می‌کنند و روحانی نمی‌تواند جلوی اعدام‌ها را بگیرد، چه برسد به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده است. اگر قرار است اتفاقی بیفتد با قدرت مردم رخ خواهد داد همانگونه که در جنبش سبز ۸۸ مردم قدرت خود را نشان دادند. به اعتقاد من این نتیجه پیروزی مردم در جنبش سبز بود که حکومت نتیجه شکست خود را امسال پذیرفت. شاید به ظاهر شکست بود اما مردم پیروز شدند. آقای روحانی حتی نمی‌تواند هم اندیشان خود را که بخاطر جنبش سبز به زندان افتادند، آزاد کند و حصر همچنان ادامه دارد و آقایان موسوی و کروبی هنوز در حصر هستند. اینجاست که من شک دارم که روحانی بتواند این پرونده‌ها را به جریان بیاندازد. کشتار دگراندیشان که تحملش را ندارند مربوط به یک نفر نیست از دوره اول انقلاب اینطور بوده است مگر دکتر سامی، تفضلی، می‌رعلایی و.. را نکشتند؟ یا کشتارهای ۶۷ و بعد از آن، یا در جنبش سبز چقدر کشتند و تجاوز کردند و همه این‌ها ریشه در عدم پذیرش رای مردم دارد. مگر ستار بهشتی چکار کرده بود و با او چه کردند؟ ببینید سعید مرتضوی این جنایتکار، زهرا کاظمی را آنطور کشت و روزنامه‌ها را بست و در کهریزک آن همه جنایت کرد حالا پاداش می‌خواهد! شرم آور نیست؟ در همین سیستمی که آقای روحانی کار می‌کند‌پور محمدی می‌شود وزیر کشور کسی که حکم قتل این همه انسان را صادر کرده است. محسنی اژه‌ای هنوز همه کاره است، پس چطور می‌شود تغییری انجام داد؟ به نظر من در این شرایط آگاهی رسانی به مردم و حضور مردم اقدامات موثری هستند که می‌توان امید ایجاد کرد. اگر جنبش دانشجویی و کارگری دوباره قوت یابند، قطعا پیروز خواهند شد. در حقیقت جنبش سبز نتیجه مثبتی که داشت، شکست حاکمیت بود. حاکمیت پذیرفت که نمی‌تواند با مردم دربیفتد و نتیجه آن را در انتخابات اخیر دیدیم.


------------------

روایت مهران میرعبدالباقی
از قتل داریوش و پروانه فروهر
جرس: برای کسانی که داریوش و پرستو فروهر را از نزدیک می‌شناختند خبر به قتل رسیدن آنان همچون کابوسی در بیداری بود. قساوت و بی‌رحمی در نحوه کشتن این دو چهره معترض جمهوری اسلامی نمادی از نوع برخورد نهادهای امنیتی با دگراندیشان فکری و سیاسی شد و آنان را به سمبل قربانیان سرکوب در ایران تبدیل کرد.
داریوش و پرستو فروهر حلقه‌هایی از زنجیره لیست سیاهی بودند که وزارت اطلاعات قصد حذف آنان را داشت و این کار را هم انجام داد. جرس به مناسبت پانزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای با مهران می‌رعبدالباقی از نزدیکان داریوش و پروانه فروهر مصاحبه کرده است..
متن کامل گفتگو را بخوانید:

لطفا در ابتدا از آشنایی خود با داریوش و پروانه فروهر بگویید؟ پدر من از دوستان و همرزمان قدیمی داریوش و پروانه فروهر بود، این دوستی به دهه ۲۰ برمیگردد، پدر من در ۳۰ تیر سال۳۲ هم مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و مدتی‌ هم در بیمارستان بستری می‌شود، او بار‌ها در زمان شاه به زندان افتاده بود و چند سالی‌ هم به کرمان تبعید شده بود، من در سنین کودکی اغلب با پدرم به خانه داریوش و پروانه می‌رفتم تا سال ۱۳۶۹ که پدرم در اثر بیماری سرطان فوت کرد ونزدیکی من با داریوش و پروانه فروهر دو چندان شد.

آخرین باری که داریوش و پروانه فروهر را قبل از قتلشان دیدید، کی بود؟ در شب حادثه من و برخی‌ دیگر از دوستان حزبی در خانه آزادی بودیم و قرار بر این شد که بعد از ظهر روز بعد به خانه آزادی برویم، دقیقا در خاطرم هست که آن شب پروانه سردرد شدیدی داشت ولی‌ مثل همیشه لبخند می‌زد و با همه شوخی می‌کرد، در هنگام خداحافظی مانند همیشه مرا در آغوش گرفت و با حالتی نگران گفت: مراقب خودت باش.

گفتید پروانه فروهر حالت نگران داشت آیا خودشان احتمال می‌دادند که به این شکل به قتل برسند؟ هیچ کس فکر نمی‌کرد که به این شقاوت و بی‌رحمی دگراندیشان را دشنه آجین کنند حتی خود آن‌ها، ولی‌ پروانه بیشتر نگران جان دیگران بود تا جان خودش. به یاد دارم شاید یک سال پیش از دشنه آجین شدنشان بود که من و تعدادی دیگر از اعضای جوان حزب دیداری با پروانه فروهر داشتیم، سالگرد شهادت دکتر فاطمی بود، رادیو سرود ایران ایران محمد نوری را پخش می‌کرد که اشک در چشمان پروانه فروهر حلقه زده بود، زیر لب زمزمه کرد: مردم شرایط سختی را می‌گذرانند، فقر بیداد می‌کند، برخی‌ از زیاده خواهی‌ در حال ترکیدن هستند و برخی‌ به نا‌ن شب محتاج، ایران دوران سختی را می‌گذ راند، این آن چیزی نبود که ما برای ایران و ایرانی‌ می‌خواستیم. این حالت پروانه تمامی‌ ما را تحت تأثیر قرار داده بود و تا دقایقی همگی‌ سکوت کردند.

از قتل آن‌ها چطور باخبر شدید؟ روز بعد از آن شب در حالیکه مشغول پارک ماشین بودم، یکی‌ از دوستان را دیدم که وحشت زده به طرف ماشین می‌آید، به من نگاهی‌ کرد و سرش را پایین انداخت و گفت پارک نکن و اینجا رو ترک کن، داریوش و پروانه را کشتند، سرم به چرخش افتاده بود، چشمانم سیاهی می‌رفت، سریع به خودم آمدم و گفتم غیر ممکنه، من دیشب ساعت۸ شب اونجا بودم هر دو سالم بودند و سریع پیاده شدم و به طرف خانه راه افتادم، دوستان سعی‌ کردند از رفتنم جلوگیری کنند که موفّق نشدند. فقط شنیدم که گفتند به نیروی انتظامی خبر دادند، که‌‌ همان لحظه دیدم که ماشین نیروی انتظامی‌ جلوی خانه ایستاده و ماموران داخل خانه بودند.

شما توانستید پیکر داریوش و پروانه فروهر را ببینید؟ بله، هنگام ورود به ساختمان دیدم داریوش فروهر در حالی‌ که کت و شلوار مصدقی بر تن داشت بر روی صندلی با چشمانی باز نشسته تنها تفاوت آن این بود که رو به قبله نشسته بود و رنگ چهره‌اش سفید مثل گچ شده بود. ناگهان چشمانم سیاهی رفت و مقابل‌ش زانو زدم که‌‌ همان لحظه ماموران با داد و بیداد مرا به طرف ماشینشان بردند و از آنجا به کلانتری بهارستان انتقال دادند.

در کلانتری چیزی هم در مورد قتل داریوش و فروهر پرسیدند؟ در آنجا سرهنگی پرسید که آیا این مرحومان دشمنی داشتند، که من نگاهی‌ به او انداختم و پاسخ دادم داریوش و پروانه فروهر منتقدان سرسخت حاکمان جمهوری اسلامی بودند و من می‌دانم که چه کسانی‌ آن‌ها را به قتل رسانده‌اند، که با تعجب نگاه کرد و گفت چه کسی‌ و من پاسخ دادم وزارت اطلاعات. نگاهی‌ انداخت و آرام گفت من این جمله‌ات را نشنیده می‌گیرم ولی‌ به کسی‌ دیگر این حرف را نزن و از اتاق بیرون رفت، من فقط شنیدم که به دیگران گفت این پرونده دردسر داره، باید از شرش خلاص شویم. فردای آن روز من از طریق گذاشتن سند آزاد شدم.

موضوعی که خیلی شما را تحت تاثیر قرار داد، چی بود؟ نحوه کشته شدن داریوش و پروانه فروهر. در گزارش پزشکی‌ قانونی آمده بود که بر سینه پروانه فروهر بیش از ۲۷ ضربه چاقو و به سینه داریوش فروهر بیش از ۲۲ ضربه وارد کردند، آنهم به صورت دمب موشی. منظور از دمب موشی این بود که قاتلان پس از وارد کردن چاقو آنرا به صورت نیم دایره چرخانده بودند، ببینید تا چه حد وحشیگری، آنهم به نام اسلام ناب محمدی...

بعد از اینکه از کلانتری آزاد شدید برای پیگیری قتل آن‌ها چه فعالیت‌های انجام دادید؟ پس از قتلهای سیاسی به هر طریقی که امکانش بود چه از طریق اعلامیه و تجمعات مختلف سیاسی سعی‌ در پیگیری قتلهای سیاسی داشتیم و هر روز هم بر تعداد جوانان هوادار حزب ملت ایران افزوده می‌شد تا فاجعه کوی دانشگاه (۱۸تیر) پیش آمد و آن بهترین فرصت برای سرکوب نیروهای سیاسی منتقد بود.

فضای دانشگاه در واکنش به قتل داریوش و فروهر چطور بود؟ خب، داریوش و پروانه فروهر از رهبران مخالفان سیاسی بودند که دهه‌های متوالی برای دستیابی به آزادیهای فردی و اجتماعی و جدایی دین از دولت مبارزه کرده بودند و از معدود کسانی‌ که همواره از طریق مصاحبه، اعلامیه و گردهم آییهای مختلف سردمداران جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار می‌دادند. آن‌ها را بار‌ها تهدید به مرگ کرده بودند اما هرگز دست از مبارزه‌ اشان برای برقراری نظامی مردم سالارانه برنداشتند. آن دو شهید آرزویی جز سعادت و سربلندی ایران در سر نداشتند و تا دم مرگ بر این اصول خود ایستادند. یکی‌ دیگر از دلایل دشنه آجین شدنشان گرایش روزافزون جوانان به آن‌ها و حزب ملت ایران بود، از اواخر سال ۱۳۷۶ بسیاری از جوانان دانشجو و غیر دانشجو از طریق من و دیگر دوستان حزبی، به حزب ملت ایران گرویده بودند و این حاکمان جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته بود، آن‌ها گمان می‌کردند با سلاخی کردن داریوش و پروانه فروهر رعب و وحشت در جامعه ایجاد خواهد شد که چنین نشد. همینطور که می‌بینیم آن‌ها همچنان در وحشت و ترس به سر می‌برند و حتی سالهاست که اجازه برگزاری سالگرد دشنه آجین شدنشان را هم نمی‌دهند و تمامی‌ مسیرهای منتهی‌ به خانه آزادی را مسدود می‌کنند.

در حمله به کوی دانشگاه بازداشت شدید؟ من و تعدادی از همرزمان و هواداران حزب ملت ایران از جمله فرزین مخبر، خسرو سیف، بهرام نمازی دستگیر و به بازداشتگاه توحید منتقل شدیم، من حدود ۱۰ ماه در این بازداشتگاه بودم و مدام مورد شکنجه و بازجویی‌های مختلف قرار گرفتم. پس از آن به زندان اوین منتقل شدم و با زندانیان مختلفی‌ هم بند بودم از جمله امیر انتظام، حشمت طبرزدی، احمد باطبی و دوست بسیار عزیزم احمد زید آبادی. تقریبا ۱ سال بعد مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی قاتلان داریوش و پروانه فروهررا به بند ما انتقال دادند که برای من شکنجه‌ای مضاعف بود.

عالیخانی و کاظمی صحبتی هم می‌کردند که دستور قتل‌ها را از کی گرفته بودند؟ عالیخانی هنوز بر عقیده‌اش استوار بود که داریوش و پروانه فروهر، پوینده و مختاری همه محارب بودند و باید کشته می‌شدند. مصطفی کاظمی بار‌ها عنوان کرد که دری نجف آبادی دستور قتل‌ها را صادر کرد و فتوا هم از بالا آمده بود، ما فقط و فقط دستور را اجرا کردیم مانند دیگر قتل‌ها، و این اولین باری نبود این عمل انجام می‌شد، و قرار بود که ادامه پیدا کند.

زمانی که از زندان آزاد شدید آن‌ها در زندان بودند؟ زمانی‌ که من در زندان بودم آن دو را به ۲۰۹ و بعد به جایی‌ دیگری انتقال دادند، ولی‌ به هر حال آن دو بخصوص عالیخانی خیلی‌ مطمئن بود که این وضعیت زیاد ادامه پیدا نمی‌کند، طبق صحبتهاش با دیگر زندانیان. من فقط شنیدم که آزاد شدند و به سر کارخود برای ماموریت‌های خارج از کشور برگشتند البته فقط شنیدم و اینکه درست یا غلط است را نمی‌دانم.

واکنش مردم و روز خاکسپاری داریوش و فروهر را به یاد دارید؟ در روز خاکسپاری ده‌ها هزار نفر از بالای چهار راه پل چوبی تا میدان بهارستان پیکر آن دو شهید راه آزادی را با شعار‌های «فروهر فروهر راهت ادامه دارد»، «فروهر قهرمان راهت ادامه دارد»، یا «فروهر مصدق پیوندتان مبارک» همراهی کردند و با این حضور پر شور نشان دادند که هیچ وحشتی از سردمداران جمهوری اسلامی ندارند و راه آنان را ادامه می‌دهند

------------------------------
همسر مجید شریف؛
پیگیری قتل های زنجیره بخشی از پروسه گذار به دموکراسی است

جرس -مژگان مدرس علوم: مجید شریف یکی از قربانیان پرونده قتل‌های سیاسی ۷۷ است. او پیش از به قتل رسیدن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در اواخر آبان ۷۷ به قتل رسید. شریف روز ۲۸ آبان ۷۷ برای ورزش از خانه خارج شد وهرگز بازنگشت. نزدیکان مجید شریف، چهارشنبه چهار آذر ۷۷ جسد او را در پزشکی قانونی شناسایی کردند. با وجود اعتراف متهمان قتل‌های زنجیره‌ای هرگز پرونده مرگ او به نتیجه نرسید و حتی هنگام بررسی پرونده قتلهای پاییز ۷۷ به پرونده قتل مجید شریف که متهمان نام و جزییات حذف او را نیز تشریح کرده بودند، در دادگاه رسیدگی نشد. 
متن گفتگوی «جرس» با مهشید شریف همسر مجید شریف را با هم می‌خوانیم:

خانم شریف در ابتدا اگر امکان دارد یک مروری به روند رسیدگی به پرونده آقای شریف داشته باشید و اینکه چه زمانی و به چه علت نام ایشان از پرونده قتل‌های سیاسی ۷۷ بیرون کشیده شد؟ پرونده مجید به همراه چهار پرونده دیگر در دسترس مقامات قضایی ایران برای بررسی قرار گرفت و در یک گزارشی که به آقای خاتمی داده شد نام مجید در آن مرحله از پرونده حذف می‌شود. به هر حال نباید این سوال اساسی که سال‌ها مطرح شده را فراموش کرد که در‌‌ همان اوایل بررسی پرونده، مقامات قضایی نظر دادند که مجید به مرگ طبیعی مرده است.

استنادشان چه بود؟ استنادشان به دو عبارت از طرف خانواده مجید بود. پسر عموی مجید، دکتر شریف که متخصص چشم و حلق و بینی است بالای سر مجید بوده و اولین فردی بوده که جسد او را می‌بیند. یکی و دو مورد دیگر که گفته بودند مجید قبل از مرگ ناراحتی قلبی داشته است. این‌ها باعث شد کسانی که تمایل داشتند نام او از پرونده حذف شود به هدف خود برسند و زمینه حذف نام مجید از پرونده قتل‌های سیاسی ۷۷ فراهم شود.
در حقیقت دستگاه قضایی علت مرگ مجید را نامعلوم اعلام کردند. به هر حال مسئله اینقدر برایشان جدی بود که به یک حد محدودی از کالبدشکافی هم روی آوردند. آنچه می‌توان گفت این است که حذف نام مجید از پرونده قتل‌های سیاسی ۷۷ کاملا آگاهانه بوده است و تصور من این است که احتمالا پرداختن به جزئیات این مسئله دردسرهای بیشتری بوجود می‌آورده که ممکن بود غیر قابل کنترل باشد.

عالیخانی یکی از متهمین قتل‌های زنجیره‌ای در مورد چگونگی قتل شریف توضیحاتی داده بود با وجود این اعترافات علت مرگ را نامعلوم اعلام کردند؟ البته این تنها اعتراف نبود و سعید امامی هم اعترافاتی داشته است و حتی افرادی هم بودند که الان جزئیات و اسامی آن‌ها خاطرم نیست و اعتراف کرده بودند که عده‌ای مجید را از خیابان گرفتند و بردند به آن شکل فجیع به قتل رساندند. اما این‌ها بطور حقوقی بازجویی نشدند و گفتار پراکنده، بعد‌ها مبنای قضایی و قانونی پیدا نکرد تا بتوان پرونده‌ها را دنبال کنند.

وکیل پرونده آقای زرافشان بودند؟ وکیل پرونده تا چه مرحله‌ای پیش رفت؟ در ابتدا به دلیل اینکه پسر مشترک ما زیر سن قانونی بود مادر مجید به خانم شیرین عبادی در این پرونده وکالت دادند و خانم عبادی برای رسیدگی به پرونده اختیار تام داشتند و حدود دو سال و نیم بعد که پسرم به سن قانونی رسید با هم به ایران رفتیم و بعنوان اولیاء دم به خانم عبادی وکالت داد. بعد از مدتی آقای زرافشان وکالت پرونده را بر عهده گرفتند و در حقیقت دو وکیل معتبر این پرونده را دنبال می‌کردند. اما این امکان باید فراهم می‌شد که این پرونده اجازه ورود به دادگاه پیدا کند و وکلا حقشان و موقعیتشان بعنوان وکیل برسمیت شناخته شود. در هر حال مراکز حقوقی باید وقت می‌گذاشتند تا مجددا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند که این امر تا الان اتفاق نیافتاده است.

قبل از اینکه آقای شریف به قتل برسند تحت فشار و تهدید بودند. خودشان احتمال می‌دادند قتل‌های زنجیره‌ای از سر گرفته شود؟ اولین قتلی که در این مجموعه قتل‌ها رخ داد قتل مجید بود زیرا وقتی تاریخ‌ها را کنار هم قرار دهیم قتل مجید اولین قتل از قتل‌های سیاسی ۷۷ بود. اگر عقب برگردم می‌توانم به تماس‌های تلفنی و نامه‌هایی که مجید با پسرم پویا داشت اشاره کنم که دقیقا توضیح نمی‌داد اما بار‌ها با دوستانش مطرح کرده بود که بار‌ها به مرکز هتل استقلال احضار شده است و به او تذکراتی داده بودند. به هر حال به دلیل آن شیوه‌ای که پس از بازگشت به ایران در پیش گرفته بود و همچنین کتاب‌ها و ترجمه‌هایش و مشخصا مصاحبه‌ها و گفتگو‌هایش باعث ایجاد حساسیت شده بود.

خود شما نویسنده هستید. به نظر شما چرا هیچگاه در خصوص قتل نویسندگان و دگراندیشان پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی داده نشد؟ اصلیترین علت آن پیچیدگی این پرونده‌ها است و احتمال اینکه مسئله به همین چند فرد نافرمان که آقای خاتمی یکبار اشاره کردند ختم نشود و اگر از آن طرف نگاه کنیم شاید عکس العمل رژیم تا حدی طبیعی باشد، که اجازه ندهد بیش از این خرابکاری‌ها و مسائل دیگر را مطرح کنند زیرا به نفعشان نیست. فکر کنم با یک ذهنیت ساده به این صورت بشود نگاه کرد. اما ابعاد تک تک این پرونده‌ها می‌تواند حاکی از رازهای بسته‌ای باشد که اگر هم به صلاح مردم است به صلاح حاکمیت نیست. در هر حال حاکمیت قدرتی دارد که می‌تواند مانع رسیدگی به این پرونده‌ها شود. اما با توجه به تلاش خانواده‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و تلاش خبرنگاران در خصوص آگاهی رسانی در مورد این قتل‌ها ناامید نیستم و در آینده شاهد بررسی این پرونده‌ها خواهیم بود. قتل‌های سیاسی قتل‌هایی است که برای برقراری عدالت و معنویت و حداقل در مورد مجید به شکل بسیار بسیار جدی یک نوع مبارزه تحول فکری و فرهنگی برایش مطرح بود. انسانی که حاضر بود تمام زندگی‌اش را در تمام ابعاد زندگی برای گسترش مبارزه صلح جویانه با محتوی فرهنگی و فکری تلاش کرد.

کتابهای آقای شریف الان اجازه چاپ مجدد دارند؟ بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ که ایران بودم بار‌ها و بار‌ها برای کتابهایی که ترجمه کرده از جمله «زن شورشی» و «اراده قدرت» مربوط به اندیشه نیچه که جامعه بسیار داوطلب خواندن چنین کتابی است؛ یا کتاب پیامبر از خلیل جبران را ترجمه کرده است که با وجود اینکه ترجمه‌های دیگری هم که توسط مترجمین دیگر از این کتاب شده اما مجید برای اولین بار خلیل جبران را به شعر تبدیل کرده است که در نوع خود بی‌نظیر است اما متاسفانه به دلایل مختلف امکان چاپ مجدد این کتاب‌ها وجود ندارد و به جایی نرسیدیم. تنها کتاب «ایدئولوژی‌ها، کشمکش‌ها و قدرت» بود که بعد از مرگ مجید انتشارات ققنوس توانست اجازه چاپ بگیرد. اما بعد هیچیک از این کتاب‌ها تجدید چاپ نشد.

در پایان درخواستی برای بازگشایی و رسیدگی مجدد به پرونده قتل آقای شریف از دولت ندارید؟ تا این زمان که با شما صحبت می‌کنم من شخصا یا پسرم اقدامی نکرده‌ایم و تا آنجایی که اطلاع دارم هیچ اقدامی در مورد پرونده‌های دیگر فروهر و مختاری و پوینده صورت نگرفته است. اما قطعا نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌های بعدی هر کدام از خانواده‌ها که زنده باشند و افراد دیگر هم این پرونده‌ها را دنبال خواهند کرد چراکه داستان تنها این نیست که افرادی شناسایی شوند و مجازات شود بلکه این یک بخش از پروسه دموکراتیزه شدن فضای اجتماعی ماست و اینکه حق هر شهروندی است که مشخص شود چگونه زندگی کرد و چرا از بین رفت. این پاسخی به پروسه دموکراتیزه شدن کشورمان است. اما اگر سوالتان این است که به شکل عملی ما در این سه ماه دولت جدید اقدامی کرده‌ایم پاسخ منفی است. به هر حال این یک پرونده قدیمی است و تا این زمان هیچکدام از خانواده‌ها برای رسیدگی به این پرونده‌ها عقب نشینی نکرده‌اند و موضوع همچنان بر سر جای خود است اما باید از طرف دولت هم واکنش‌هایی نشان داده شود تا حاضر باشند رسیدگی به این پرونده‌ها را مجددا به جریان بیاندازند.

---------------------------------------


پدرم هیچ گاه امیدش را از دست نداد
گفتگو با سهراب مختاری
جرس -مژگان مدرس علوم : جرمش دگراندیشی بود. جرمی که بهای آن را با از دست دادن جانش پرداخت. محمد مختاری از اعضای کانون نویسندگان ایران و چهره‌ای آشنا در ادبیات ایران بود با پژوهش‌هایی عمیق درباره متون کلاسیک ادبی ایران و تالیفاتی در زمینه ادبیات قدیم و معاصر. او پیش از به قتل رسیدن در آذرماه سال ۱۳۷۷ هم بار‌ها با فشار و تهدید نهادهای امنیتی روبرو شده بود اما زمانی که ماشین کشتار در آن سال با قدرت به کار افتاد نام او نیز در لیست سیاه قرار داشت. محمد مختاری به فاصله کوتاهی پس از قتل داریوش و پروانه فروهر در یک عصر پاییزی از خانه بیرون رفت و دیگر به خانه بازنگشت. او را کشتند و خانواده‌اش بعد از یک هفته دلهره و اضطراب سرانجام دریافتند که دیگر بازگشتی درکار نیست. مختاری به قتل رسیده بود و علامت سوال‌های پرونده قتل او تاکنون به قوت خود باقی است. جرس در پانزدهمین سالگرد قتل محمد مختاری با فرزند او سهراب مختاری گفتگو کرده است که متن آن را در زیر می‌خوانید:

آقای مختاری زمانی که پدرتان به قتل رسید شما دوازده سال بیشتر نداشتید الان بعد از گذشت پانزده سال از آن فاجعه وقتی به گذشته برمی گردید احساس و نگاه‌تان تغییری کرده است؟ از نظر انسانی و عاطفی، حسی که الان به این اتفاق دارم مانند‌‌ همان حسی است که در دوازده سالگی داشتم و تغییری نکرده است. اما آنچه تغییر کرده طرز نگاه من به چنین اتفاقی نه فقط برای پدرم، بلکه اتفاقاتی که در طی این پانزده سال در جامعه افتاده است. از طرف دیگر رشد فکری که انسان در دوران مختلف زندگی پیدا می‌کند نگاهش را تغییر می‌دهد و این تغییر برای من همیشه این سوال را ایجاد کرده است که چرا در دوره ما باید چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ به خصوص وقتی به دیگر کشور‌ها سفر می‌کنید و می‌بینید که مخالفان و دگراندیشان به زندان نمی‌افتند، چه برسد به اینکه چنین فاجعه‌ای برای آن‌ها و اطرافینشان اتفاق بیفتد. ضمن اینکه در این پانزده سال آنچه که باعث شده بر این درد‌ها افزوده شود این است که اگرچه ایران از نظر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رشد چشمگیری داشته است و ما آن را به خصوص بعد از انتخابات سال ۸۸ شاهد بودیم که ایران جامعه‌ای نیست که چشمش را بر روی اتفاقات جامعه‌اش ببندد اما هنوز دگراندیشان و مخالفان سیاسی از آزادی برخوردار نیستند و بسیاری از آن‌ها در زندان و حصر بسر می‌برند و نویسندگانی که هنوز اجازه انتشار آثارشان را ندارند. این‌ها باعث می‌شود آن دردهایی که ما در آن زمان تجربه کردیم نه تنها ارزشی برایش گذاشته نشود بلکه از نظر انسانی هم همیشه احساس شود و‌‌ همان درد‌ها را به نوعی تجربه کرد و هنوز هم آن درد‌ها زنده است و ادامه دارد.

روزی را که خبر قتل پدرتان را دادند به خاطر دارید؟ بله، تمام آن روز‌ها و لحظات در خاطرم است. بعد ازظهر بود که پدرم از منزل بیرون رفتند و قرار بود یکساعت دیگر برگردند، اما برنگشتند و تا یک هفته خانواده از نیروی انتظامی گرفته تا هر جایی که به ذهنشان می‌رسید مراجعه کردند تا نشانی از پدرم پیدا کنند اما خبری نبود. تا اینکه بعد از یک هفته پنج شنبه بعد ازظهر نوزده آذر از پزشک قانونی با برادرم تماس گرفتند تا جسد پدرم را شناسایی کند و آقای گلشیری هم با منزل تماس گرفتند و خبر را به مادرم دادند.

با توجه به اینکه دو هفته قبل داریوش و پروانه را به قتل رسانده بودند در این یک هفته احتمال می‌دادید که اتفاقی مشابه برای پدرتان افتاده باشد؟ بله، در واقع این اتفاقات از خیلی قبل‌تر شروع شده بود کسانی مثل سعید سیرجانی و غفار حسینی... من خیلی کوچک بودم که آقای غفار حسینی به منزل ما می‌آمدند و یک روز از پدرم شنیدم که در پروژه قتل دگراندیشان او را هم به قتل رسانده‌اند. به خصوص بعد از قتل داریوش و پروانه فروهر که فضای جامعه ملتهب شده بود و همه این بیم را داشتند که این لیست ادامه داشته باشد. خاطرم هست پدر و دوستانش نگران بودند و حتی در روزهای پیش از اینکه این اتفاق بیفتد ماموری از دادگاه انقلاب به منزل ما آمده بود و پدرم را به خاطر فعالیت‌هایش در کانون نویسندگان ایران برای پاره‌ای از توضیحات احضار کرد. در دادگاه انقلاب هم به پدرم گفته بودند که حکمی در مورد او و دوستانش صادر شده اما در مورد اینکه چه حکمی، هیچ توضیحی نداده بودند. به خاطر همین مسائل خاطرم هست حتی خودم آمادگی این را داشتم که این خبر را بشنوم، اما با این حال در آن یک هفته امید خود را از دست نداده بودیم تا اینکه خبر قتل او را شنیدم.

خود پدرتان بعد از قتل داریوش و پروانه فروهر احتمال می‌داد که اتفاقی برای خودش چنین اتفاقی بیفتد؟ و اینکه بعد از این اتفاق در ادامه فعالیت‌هایش دچار تردید شد یا نه؟ خب، پدر من یک نویسنده بود و فعالیتش نوشتن بود و از حزب و گروه سیاسی خاصی حمایت نمی‌کرد. اما به خاطر اینکه کارش نوشتن بود نیاز به آزادی بیان داشت. یک نویسنده تنها با داشتن آزادی بیان می‌تواند نوشته‌های خود را منتشر کند و از طریق انتشار آثارش زندگی خود را بچرخاند. فعالیت او در کانون نویسندگان در همین راستا بود که نویسندگان بتوانند از آزادی بیان برخوردار باشند چراکه بدون آزادی بیان اساسا نوشتن و ادبیات نمی‌تواند در جامعه تعالی و رشد پیدا کند. در حقیقت نویسندگان ما نیاز به آزادی اندیشه و بیان دارند و این صرفا یک نیاز سیاسی نیست بلکه نیاز کاری است. به خاطر همین، پدر در تمام سالهای فعالیتش چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب هیچ تردیدی در پیگیری و تلاش خودش برای اینکه جامعه ما بتواند از موقعیتی برخوردار شود که انسان‌ها در بیان نظرات خود آزاد باشند به خود راه نداد.

برای انتشار کتاب‌هایشان با ممنوعیت مواجه بودند؟ سال‌ها آثار او در وزارت ارشاد اجازه انتشار نمی‌گرفتند که خوشبختانه پس از سال ۷۷ این امکان بوجود آمد که برخی از آثارش منتشر شود و بدست مخاطبین خود برسد. در این مسیر هم خودش را برای پرداخت هزینه آماده کرده بود.

یکی از کتابهای ایشان با عنوان «تمرین مدارا» جزو پرفروش‌ترین کتاب سال ۷۷ شد خود پدرتان از این موضوع اطلاع پیدا کرد؟ در واقع این کتاب یک ماه بعد از قتل پدرم منتشر شد و متاسفانه فرصت نشد آنطور که روزنامه سلام نوشته بود که پرفروش‌ترین کتاب سال شده است، مطلع شود. کتاب دیگر او هم تحت عنوان «هفتاد سال عاشقانه» که یک آنتولوژی شعر عاشقانه معاصر ایران که از ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۰ است بعد از مرگ پدر منتشر شد و متاسفانه موفق نشد که شاهد انتشار کتاب‌هایش باشد.

در سالهای اخیر کتابهای پدر اجازه تجدید چاپ گرفته‌اند؟ در هشت سال گذشته هیچکدام از کتاب‌هایش اجازه تجدید چاپ نداشتند و حتی بسیاری از ناشران از جمله ناشر آثار پدرم بخاطر شرایط سختی که در بازار نشر در ایران برقرار بوده از نظر اینکه بتوانند حتی تلاشی برای انتشار آن‌ها انجام دهند امکانش وجود نداشته است. در هر حال امیدواریم در سالهای آینده این امکان فراهم شود که آثار پدرم که بخشی از ادبیات معاصر ایران است دوباره تجدید چاپ شوند. ضمن اینکه این کتاب‌ها مخاطبین خود را دارند و در این سال‌ها بار‌ها به ما مراجعه کرده‌اند که چطور می‌توانند این کتاب‌ها را تهیه کنند.

قبل از این سال‌ها از چه زمانی نشر آثارشان آزاد شد؟ خاطرم هستم زمانیکه آقای مهاجرانی وزیر ارشاد دولت آقای خاتمی بودند با پیگیری‌های برادر و دوستان پدرم این آثار امکان انتشار گرفت. البته برخی از آثار پدر در آن زمان هم اجازه انتشار پیدا نکرد و تا جایی که یادم هست در آن سال‌ها چندین بار هم تجدید چاپ شدند. اما بعد از دوران آقای خاتمی و فشاری که بر فضای نشر ایران وارد آمد دیگر اجازه تجدید چاپ ندادند. اینقدر فضا تیره شده بود که حتی شنیدم در نمایشگاه یکی از دوستان به غرفه‌ای مراجعه کرده تا در مورد دسترسی به آثار پدر اطلاع بگیرد که او را کنار کشیده بودند و گفته بودند در مورد کتابهای مختاری اینجا صحبت نکن. بنابراین کسانی که حتی دوست داشتند آثار پدر را نشر دهند نمی‌توانستند در آن فضا حتی صحبتی در این باره کنند.

رسیدگی قضایی به قتل پدر چه روندی داشت و چگونه مختومه اعلام شد؟ متاسفانه این پرونده در نظام قضایی ایران مختومه اعلام شد و خانواده‌های این قربانیان قتل‌های سیاسی ۷۷ هم در آن زمان به احکام صادر شده اعتراض کردند و اعلام کردند که از طریق مراجع بین المللی این پرونده را پیگیری می‌کنند. اما آنچه که امروز برای ما همچنان مورد اعتراض است اینکه در این پانزده سال به خانواده ما حتی اجازه ندادند که سالگرد مرگ پدرمان را در ایران بطور رسمی برگزار کنیم. حتی امکان برگزاری یک مراسم ساده‌ای که دوستان او بتوانند در مکانی عمومی که عرف جامعه ماست جمع شوند و یاد عزیز خود را گرامی بدارند و از آثار و زندگی او صحبت شود برای ما نبود و متاسفانه این حق در این مدت از ما دریغ شده است. حتی دوستانی در دانشگاه تهران و دانشگاههای دیگر درخواست کرده بودند که در دانشگاه یک برنامه فرهنگی برای سالگرد پدرم برگزار کنند اما این امکان به آن‌ها هم داده نشد. یعنی یک فضای امنیتی نسبت به نام پدر در این سال‌ها برقرار بوده است و حتی در حوزه‌های کاری او یعنی ادبیات که شاید ارتباطی هم به سیاست نداشته باشد اجازه صحبت از آثارش داده نشده است. این ظلم دوچندانی است که در این سال‌ها نسبت به پدرم روا داشته شده است نه تنها او را به قتل رساندند بلکه اجازه انتشار آثارش را بطور درست ندادند و مضاعف بر آن اجازه ندادند که خانواده یاد او را در مراسم‌های معمول خانوادگی یا فرهنگی گرامی بدارد.

از یک طرف این قتل‌ها را محکوم می‌کنند اما از طرف دیگر این محدودیت و ممنوعیت‌ها را که اشاره کردید اعمال می‌کنند. شما این تضاد را چطور معنا می‌کنید؟ این تضاد از روز اول وجود داشت و حتی‌‌ همان دادگاهی هم که تشکیل دادند و خانواده‌ها به روند قضایی و احکام صادر شده اعتراض داشتند بصورت غیرعلنی برگزار شد. یعنی این امکان برای جامعه ایران فراهم نبود که بتواند روند رسیدگی به این پرونده را ببیند و بتواند نظارت داشته باشد. متاسفانه نگاه امنیتی به این اتفاقات از‌‌ همان روزیکه این اتفاقات رخ داد وجود داشت و رسانه‌هایی که در این زمینه گزارش می‌دادند و وکلای خانواده قربانیان این قتل‌های سیاسی تحت فشار قرار داشتند. یکی از وکلای پرونده آقای زرافشان به پنج سال زندان محکوم شد و خانم شیرین عبادی از دیگر وکلای پرونده تحت فشارهای امنیتی بود و آنطور که شنیدم حتی نام خود ایشان در لیستی بود که قرار بود طبق این لیست قتل‌ها را انجام دهند. وکیل ما آقای بشیری تحت فشار بودند و خود این پرونده در آن زمان اصلا بطور ناقص در اختیار وکلای پرونده قرار گرفته بود و بخش کامل مربوط یکی از کسانی که خود نظام قضایی ایران اعلام کرده بود که در این قتل‌ها نقش ویژه‌ای داشته (سعید امامی) از پرونده حذف شده بود. خود سعید امامی هم بعد از مدتی بطور مشکوک در زندان گفته شد خودکشی کرده که با پیگیری وکلا این خبر باور نشد و واقعا باید بررسی شود که چطور این اتفاق در زندان اتفاق افتاده است. پس از اعتراضات خانواده‌ها به کمیسیون اصل نود مجلس ششم که مسئول رسیدگی به چنین مواردی بود اعلام کردند که در این پرونده به اطلاعات و مدارکی دست پیدا کردند که نمی‌توانند آن‌ها را اعلام کنند به علت اینکه منافع نظام به خطر می‌افتد. به هر حال این نگاه از روز اول به پرونده وجود داشت و به تمام مراسم‌ها و مجامعی که در رابطه با این قتل‌ها برگزار می‌شد فشار می‌آوردند. خاطرم است در مجلس هفتم پدرم یکی از روحانیون را که صحبت می‌کرد و نگاه انتقادی به این برخورد‌ها داشت، تهدید کردند که دیگر در این مجالس شرکت و صحبت نکند و حتی در آن زمان به خود مسجد هم حمله شد. متاسفانه آن نگاه امنیتی تا امروز ادامه پیدا کرده است و امروز هم خانواده‌ها امکان برگزاری مراسم با امنیت کامل ندارند و حتی بدون اینکه بخواهند مراسم رسمی برای سالگرد برگزار کنند شرکت کنندگان در مراسم را تهدید می‌کنند و همین فضا باعث می‌شود خیلی از دوستان که فقط قصد همدردی با خانواده را دارند نتوانند اینکار را انجام دهند.

امید دارید در دولت جدید محدودیت‌هایی که برای برگزاری مراسم داشتید برطرف شود؟ در تمام پانزده سال گذشته ما هیچوقت اجازه رسمی برای برگزاری مراسم نداشتیم و گمان نمی‌کنم نگاه امنیتی نسبت به این مراسم تغییر بنیادینی کرده باشد. البته هنوز خانواده برای سالگرد مراجعه نکرده‌اند و نمی‌توانیم بگوییم اجازه خواهند داد یا نه؟ اما به هر حال ما امیدواریم که به خانواده اجازه برگزاری سالگرد عزیزانمان داده شود و این یک خواست به حق ماست که امیدواریم این اجازه را بدهند. اگرچه در این سال‌ها عادت کرده‌ایم این حق از ما سلب شود و خانواده خودش مراسم را بطور غیر رسمی می‌گرفتند و با دوستان نزدیک پدر بر سر مزار بروند و از اینکه در یک مکان عمومی بتوانند مراسم رسمی بگیرند محروم بوده‌اند. همچنین امیدواریم در دولت جدید اجازه نشر آثار پدر را بدهند و مانند سالهای گذشته ما از تجدید چاپ آثار پدر محروم نکنند.

گاهی وقتی این فشار‌ها و محدودیت‌ها ادامه پیدا می‌کند خانواده‌ها دچار یاس و ناامیدی می‌شوند. در این سال‌ها این ناامیدی برای خانواده شما پیش آمده است؟ یاس و ناامیدی همیشه وجود دارد اما من به یاد دارم که پدرم انسان امیدواری بود و برای همین بخاطر آزادی اندیشه و بیان در ایران تلاش می‌کرد. تاریخ جوامع گوناگون هم نشان داده است که تلاش انسان‌ها بی‌نتیجه نیست و اگر امروز هم در نقاط مختلف دنیا آزادی بیان وجود دارد نتیجه تلاش افراد آنجامعه و روشنفکران و آزادیخواهان آن است. به خصوص در این سالهای اخیر فعالیت و تلاش فعالین حقوق بشر و آزادیخواهان و نویسندگان امیدبخش بوده است. برای ما هم روشن بوده که نمی‌شود یک شبه به آن خواسته‌ها رسید و راه طولانی است اما برای مثال پدرم در حدود سی و اندی سال با فعالیت فرهنگی و اجتماعی تلاش کرد و بعد از او هم قطعا هستند کسانی که راه او را ادامه دهند. به هر حال یکروز خواهد رسید که در جامعه ما هم این امکانات فراهم شود ضمن اینکه اتفاقاتی که در این سال‌ها افتاده است علی رغم اینکه درد‌ها و رنج‌ها و فجایع زیادی را بهمراه داشته است اما نشان می‌دهد که جامعه ما امید خود را از دست نداده و همین باعث می‌شود ما هم به عنوان عضو کوچکی از اینجامعه امید خود را از دست نداده باشیم.

--------------------------------

پرستو فروهر؛
دنبال دادخواهی هستیم نه خونخواهی

جرس -مژگان مدرس علوم : پانزده سال از قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در یکم آذر سال ۷۷ گذشت، جنایتی که سرآغاز افشاء شدن قتل شمار زیادی از دگراندیشان و نویسندگان بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. 
دادگاه رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای به صورت غیرعلنی و بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آن‌ها برگزار شد. در پی روند غیرقانونی رسیدگی به این پرونده، خانواده مقتولان دادگاه را به دلیل «عدم رفع نقص پرونده» و «عدم معرفی آمران اصلی» تحریم کردند. بدین ترتیب دادگاه مته‌مان قتل‌های زنجیره‌ای بدون نتیجه و معرفی آمران و مسببان اصلی مختومه اعلام شد.
در آستانه پانزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای گفتگوی «جرس» با پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر را با هم می‌خوانیم:

خانم فروهر امسال هم مانند سالهای گذشته ممنوعیت‌هایی برای برگزاری مراسم سالگرد وجود دارد یا آن ممنوعیت‌ها برطرف شده است؟ امسال به روال سالهای گذشته به ایران آمدم تا مراسمی درخور آن دو عزیز داریوش و پروانه فروهر پدر و مادرم برگزار کنم. البته ممنوعیتی به من اعلام نشده است زیرا سالهای گذشته در همان فرودگاه یا با تلفن احضار می شدم و خبر می دادند که برگزاری مراسم ممنوع است، اما امسال این موارد اتفاق نیافتاد و آن را نشانه مثبتی تلقی کردم. تا اینکه روز شنبه بدنبال یک تماس تلفنی به یکی از دفترهای اطلاعات فراخوانده شدم. بعد از مراجعه گفتند برگزاری مراسم در خانه مجاز است اما چارچوب هایی که تحمیل می کنند عین ممنوعیت است. با سوالاتی که کردم متوجه شدم که منظورشان این است که بسیاری از شخصیت های سیاسی و دگراندیشان در مراسم شرکت نکنند در حقیقت می خواهند مسئولیت ممنوعیت را نپذیرند. به عبارت دیگر می‌خواهند ممنوعیت را اعمال کنند اما از بیان واضح آن طفره می روند و نام دیگری برای آن جعل می کنند.

به تغییر فضای کشور اشاره کردید که کمی متفاوت با سالهای گذشته است آیا در دولت روحانی امیدی به بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و رسیدگی عادلانه به آن را دارید؟ ببنید پیگیری پرونده منوط به این است که دستگاه قضایی در مقابل خواست به حق ما برای بازکردن پرونده اقدام کند. هنوز نمی دانم این امر ممکن است یا نه؟ در هر حال تا الان بر روی این مسئله پافشاری کردیم و از این به بعد هم خواهیم کرد چراکه بررسی‌ای که دستگاه قضایی بر روی پرونده قتل های سیاسی 77 انجام داد به هیچوجه روند عادلانه ای نداشت و در حقیقت بی عدالتی مجددی بود در حق قربانیان این قتل ها و ما بازماندگان آنها که در طول سالها برای دادخواهی این قتل ها تلاش کرده بودیم، اما آنها در یک دادگاه نمایشی با یک پرونده سراپا نقص و تناقض صرفا کسانی را که مامور اجرای قتل ها بودند به محاکمه کشیدند در حالیکه بسترسازان و آمران اصلی این قتل ها به هیچوجه پیگیری و شناسایی نشدند و حتی به پای میز محاکمه کشیده نشدند. ما همچنان بر خواسته خودمان برای دادرسی عادلانه این پرونده در یک دادگاه صالحه با حضور افکار عمومی پافشاری می کنیم.

چند وقت پیش مطلبی با عنوان برگی از بازجویی سعید امامی منتشر شد که در آن آمده بود که «حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد» شما آن مطلب را خواندید؟ متاسفانه در پرونده‌ای که قبل از تشکیل دادگاه گفتند تکمیل شده و من برای خواندن آن به ایران آمدم دیدم کلیه اعترافات سعید امامی را از پرونده خارج کرده‌اند و این یکی از نقایص اصلی پرونده بود. بنابراین نمی‌توانم در خصوص اعترافات سعید امامی نظری بدهم. استناد من تنها‌‌ همان پرونده‌ای است که بسیار ناقص بود اما در اعترافات دو مامور عالی رتبه وزارت اطلاعات کاظمی و عالیخانی که در پرونده برخی از بازجویی‌هایشان موجود بود، با ذکر دلایل و شواهد متعدد اعلام کرده بودند دستور قتل پدر و مادرم را از وزیر وقت اطلاعات آقای دری نجف آبادی گرفته‌اند.

آیا با توجه به این اعترافات دستگاه قضایی اقدامی انجام داد؟ نخیر، دستگاه قضایی هیچ اقدامی نکرد و در واقع با لاپوشانی و سرهم بندی برای این فرد رای برائت صادر کرد، در صورتیکه مراحل قضایی لازم انجام نشد.

شکایتی در این زمینه انجام دادید؟ بله، من رسما شکایتی از طریق وکیل به دادستان کل کشور برای پیگیری این قضیه از خود دری نجف آبادی دادم که متاسفانه هیچ بهایی به این شکایت داده نشد و دستگاه قضایی پیگیریی در این زمینه نکرد. بنابراین مسئله آمریت در مورد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ همچنان پیگیری نشده باقی مانده است.

غیر از این مسئله به نقایص موجود در پرونده اشاره کردید عمده‌ترین این نقایص چه بود؟ قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در حقیقت توطئه‌ای بر «ضد» آزادی برای محدود کردن حقوق دگراندیشان در ایران بود. اما دستگاه قضایی از این پرونده یک دعوای خصوصی درست کرد. عده‌ای از ماموران اجرای حکم را به عنوان مسئول معرفی کرد. درصورتی که خود این ماموران که تمام آن‌ها کارمند یک نهاد دولتی یعنی وزارت اطلاعات بودند گفته بودند که به صورت سازمانی عمل کرده‌اند. در اعترافات تک تک آن‌ها آمده است که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی آن‌ها در وازارت خانه‌شان بوده است و بار‌ها این شیوه‌ها را بکار برده‌اند. دستگاه قضایی از کنار چنین اعترافات هولناکی گذشته است و حتی یک سوال در مورد پیشینه این مطالب نکرده است. چطور ممکن است نام آن را دادرسی گذاشت؟! به نظر من نقص اصلی پرونده همین است که جنایات سازمان یافته‌ای بر ضد دگراندیشان را به دعوای خصوصی عده‌ای مامور و حالا بازماندگان قربانیان تبدیل کرده‌اند.

پس به نظر شما شرط بازگشایی پرونده قتل‌های سیاسی استقلال قوه قضاییه است؟ بله، البته صرفا مسئله قوه قضاییه نیست و‌‌ همان زمان ما به کمیسیون اصل نود مجلس که شخصیت‌های اصلاح طلب در آن حضور داشتند شکایت کردیم. ما بازماندگان قربانیان قتل‌ها در چند نشست با نمایندگان این کمیسیون ایرادات پرونده را گفتیم و از روی پرونده مواردی را که مشخص می‌کرد چه بی‌عدالتی در حال انجام است خواندیم و گزارش‌های کتبی به آن‌ها دادیم. آن‌ها هم هر بار به ما می‌گفتند سعی می‌کنند پیگیری کنند.

علت اینکه پیگیری نمایندگان مجلس در آن زمان به نتیجه نرسید چه بود؟ آخرین باری که با آقای حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود که تلاش زیادی برای پیگیری این پرونده انجام دادند صحبت کردم، ایشان گفتند که در پیگیری پرونده به کسانی بر خورده‌اند که مجلس توانایی احضار آن‌ها برای پاسخگویی را ندارد. این حرف را بعدا در یک مصاحبه هم گفتند اما به صورت کتبی هیچ جوابی به ما ندادند. یعنی نهادهای مختلفی بایستی در راه احقاق حقوق قربانیان و پیگیری صحیح پرونده قدم بر می‌داشتند اما قدم‌های اساسی را بر نداشتند. دستگاه قضایی هم کارش کاملا در جهت عکس بود و همانطور که گفتم بی‌عدالتی دیگری در این زمینه بود. اما کمیسیون اصل نود و بسیاری از چهره‌هایی که در آن زمان وعده پیگیری داده بودند دیگر پیگیری‌های لازم را انجام ندادند و پرونده به این شکل غیرعادلانه بسته شد.

دقیقا در چه زمانی به این نتیجه رسیدید که پیگیری‌های شما بی‌فایده است و وکلا را عزل کردید؟ روند پرونده از‌‌ همان ابتدا دچار مشکل بود. از‌‌ همان ابتدا سپردن پرونده به دستگاه قضایی نیروهای انتظامی خلاف قانون بود. بار‌ها و بار‌ها خودم به ایران آمدم و وکیل عزیزمان خانم شیرین عبادی و وکلای دیگر آقایان زرافشان و بشیری بار‌ها به دستگاه قضایی نیروهای مسلح مراجعه کردند و تقاضا کردند که در جریان تحقیقات قرار بگیرند. این حق ما بود اما آن‌ها طبق معمول با استفاده از عنوان‌های جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و دفاع از امنیت ملی، این حقوق را از ما سلب کردند و ما به هیچوجه در جریان پرونده قرار نگرفتیم. تنها مطالبی هرازگاهی از طرف مسئول دستگاه قضایی نیروهای مسلح مطرح می‌شد که وقتی آن‌ها را در کنار هم می‌گذاشتیم پر از تناقض آشکار بود. تا اینکه دو سال بعد از قتل‌ها گفتند پرونده تکمیل شده و به ما مهلت ده روزه برای خواندن پرونده چندین جلدی دادند. ما هم با پرونده سرپا نقص که کلیه بازجویی‌های سعید امامی متهم اصلی را از آن درآورده بودند روبرو بودیم. وکلای ما نقص پرونده را اعلام کردند و حتی خود قاضی نقص پرونده را اعلام کرد و پرونده به دستگاه قضایی برای تکمیل شدن برگشت و بعد از چند هفته گفتند تکمیل شده است. اما پرونده هیچ تفاوتی با پرونده اولی نداشت.

در پرونده تکمیل شده هیچیک از برگه‌های بازجویی‌های سعید امامی وجود داشت؟ نخیر، بازجویی‌های سعید امامی از پرونده که قاضی خودش هم آن را به عنوان نقص پرونده اعلام کرده بود برداشته شده بود. بعد از تکمیل پرونده قاضی به ما گفت که او خودش بازجویی‌ها را خوانده و هیچ مطلبی مربوط به این پرونده در بازجویی‌های نبوده و تشخیص داده است که لزومی ندارد ما بخوانیم! همین جمله کافی است که روند رسیدگی قضایی به یک پرونده را مخدوش اعلام کرد. به هر صورت یک پرونده سراپا نقص را می‌خواستند به دادگاه ببرند و ما جمیعا یعنی همگی بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ اعلام کردیم که در چنین نمایشی شرکت نمی‌کنیم و دادگاه را برسمیت نمی‌شناسیم. اما آن‌ها دادگاه را که بیش از دو سال از زمان قتل‌ها گذشته بود پشت درهای بسته تشکیل دادند و صرفا ماموران اجرای حکم‌ها را به محاکمه کشیدند اما بسترسازان و آمران جنایت هیچگاه به پاسخگویی وادار نشدند.

شما از سرنوشت کسانی که در دادگاه حکم گرفتند اطلاعی دارید؟ نخیر، ما صرفا در جریان در مرحله اول دادگاه بودیم که احکامی برای تعداد مته‌مان هیجده نفر که همگی از کارمندان وزارت اطلاعات بودن صادر کرد و برای سه نفرشان حکم قصاص دادند. خود این مسئله نشان می‌دهد که شیوه دستگاه قضایی برای برخورد با این مسئله چگونه بوده است. کسی که مامور است و خودشان بار‌ها در پرونده اشان گفته‌اند این اقدامات جزو وظایف اداری اشان بوده است به آن‌ها حکم قصاص دادند و دو نفر از آن‌ها مربوط به پدر و مادر من بود و یک نفر مربوط به قتل مختاری و پوینده بود. البته این را هم ذکر کنم که در مورد قتل مادرم‌‌ همان قاضی به من گفت که اگر شما بخواهید حکم قصاص را در مورد ضارب مادرتان اجرا کنید، بایستی نصف دیه را به خانواده او بدهید. در اینجاست که می‌بینیم که آدم چطور در تله قوانینی می‌افتد که خود این قوانین در واقع نسبت به سرنوشت انسان‌ها نوعی بی‌عدالتی است. جان عزیز مادر آزاده‌ام ارزشش به اندازه نصف ارزش جان هر مردی است حتی اگر آن مرد قاتلش باشد. به هر صورت من و مادربزرگ و بردارم رسما اعلام کردیم که ما متعهد به اندیشه‌های انسانی و آزادی خواهانه آن دو عزیزمان داریوش و پروانه فروهر هستیم و به همین دلیل مخالفت آن‌ها با حکم اعدام را صمیمانه قبول دارم و به هیچ وجه مسئله‌مان از ابتدا خونخواهی نبوده، بلکه دادخواهی بوده است. دادخواهی هم یعنی پاسخگو کردن کسانی که در چنین جنایت‌هایی نقش داشتند و نمی‌خواهیم خونی در این روند دادخواهی ریخته شود. با این حال آن‌ها دوباره ما را در مخمصه‌ای دیگر گذاشتند و دستگاه قضایی اعلام کرد که خانواده فروهر بخشید. درصورتیکه مسئله ما به هیچ وجه بخشش نبوده است بلکه مخالفت با مجازات اعدام بوده و بخشش مربوط به زمانی است که تمام حقیقت مشخص شده باشد و کسانی که در جنایت نقش داشتند پاسخگو شوند؛ در آن زمان ما می‌توانیم در مورد بخشش یا عدم بخشش صحبت کنیم. تا زمانیکه به این مرحله نرسیده‌ایم ما وظیفه دادخواهی و پیدا کردن حقیقت را داریم. در هر صورت آن‌ها با خلط مبحث یکبار دیگر آنچه را که می‌خواستیم مخدوش اعلام کردند و احکام را شکستند و با شکسته شدن حکم قصاص آن‌ها را به ده سال و احکام بقیه متهمین را هم تقلیل دادند. بعد از آن هم هیچ اطلاعی ندارم که چه شد.

با توجه به اینکه قتل‌های سیاسی ۷۷ یک پرونده ملی بود و حوادث زیادی از جمله توقیف فله‌ای مطبوعات و واقعه هیجده تیر را دنبال داشت فکر می‌کنید با گذشت پانزده سال هنوز حساسیت جامعه نسبت به آن بالاست و مردم آن را فراموش نکرده‌اند؟ نمی‌توانم بطور دقیق به این سوال جواب بدهم. در برخوردهای شخصی و غریبه‌هایی که متوجه می‌شوند من فرزند داریوش و پروانه فروهر هستم همیشه ابراز همراهی و همدلی وجود دارد. در هر حال وظیفه انسانی و اخلاقی من و کسانی که برای خود تعهدی به حقوق دگراندیشان در اینجامعه قائل هستند این است که این مسئله را تا آنجا که می‌توانیم پیگیری کنیم. من تلاش می‌کنم بر ضد فراموشی کار کنم و اینقدر در این باره بگویم تا از یاد‌ها نرود.

هدف شما از نوشتن دو کتاب با عناوین «سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند» و «بخوان به نام ایران» همین بود؟ آیا اثری دیگری در این زمینه دارید و این نوشته‌ها در افکار عمومی چه تاثیری دارد؟ به نظر من قتل دگراندیشان در جامعه ما سنت تلخ دیرینه‌ای است و در واقع استبداد برای سرکوب دگراندیشان نه تنها آن‌ها را به قتل می‌رساند بلکه سعی می‌کند که آن‌ها را از حافظه جمعی محو کند. آنچه را که خودم در مورد پدر و مادرم شاهدش بودم. هیچ چیزی در مورد آن‌ها نباید گفته و نوشته شود، درب خانه آن‌ها باید بسته باشد، مراسمی برای آن‌ها نباید گرفته شود و بایستی از حافظه جمعی پاک شوند. اما من به عنوان فرزند آن‌ها که سال‌ها شاهد تلاششان برای احقاق حقوق هم میهنانشان بودم وظیفه خود می‌دانم سرنوشت آن‌ها را بیان کنم. یکی از آن کتاب‌ها «بخوان بنام ایران» روایت من هست از زندگی سیاسی پدر و مادرم و چالش‌های پشت پرده‌ای که در چنین زندگی وجود دارد. کتاب دیگر که به زبان آلمانی منتشر شده است در واقع مجموعه‌ای از سفرهای من به ایران است که در طی سالهای پس از قتل پدر و مادرم و روند پیگیری پرونده و برخورد جامعه و افراد عادی با این مسئله را بازگو می‌کند. امسال نیز بمناسبت پانزدهمین سالگرد قتل پدر و مادرم جزوه‌ای پنجاه صفحه‌ای در اینترنت منتشر کردم که مروری به مجموعه نوشته‌های خودم و برادرم در عرض این پانزده سال دارد که نمایانگر این روند پانزده ساله است.

پس در این پانزده سال هیچوقت دچار ناامیدی و تردید در ادامه پیگیری‌هایتان نداشتید؟ دچار درد و افسردگی شدم. مسلما خیلی سنگین است که چنین ظلمی در جامعه اتفاق بیفتد و بعد بگذرد. منتهی فکر می‌کنم این وظیفه و تعهد تک تک ما در قبال کسانی است که جانشان را بر سر ایستادگی برای آزادی و عقایدشان دادند. ما وظیفه داریم برای ساختن آینده‌ای آزاد برای کشورمان روی حق دگراندیشی در جامعه ایستادگی کنیم. بایستی حرمت و یاد و دادخواهی کسانی را که بر سر این حق ایستادگی کردند و جانشان را از دست دادند را از یاد نبریم. این وظیفه اخلاقی و انسانی، تنها وظیفه من و بازماندگان دیگر نیست بلکه وظیفه تک تک ایرانی هاست

-------------------------------------
همه  مقتولان قتل‌های زنجیره ای / تقی رحمانی

مقدمه  : 
تاکنون جامعه سه شیوه را برای کنترل سرکوب تجربه کرده است. دهه ۶۰ ه.ش که اولویت با اعدام‌های وحشتناک است. دهه ۷۰تا ۸۰ه.ش که دوره قتل‌های مشکوک است. دوره دهه۸۰ه .ش تا کنون که دوره دستگیری و زندان است. باید دید که می تواند دوره جدیدی را تجربه کند که آزادتر باشد. برای رسیدن به دوره بهتر فراموش نکردن دوره‌های قبل لازم است منتها نه به قصد انتقام بلکه برای فراموش نکردن.
هنوزدر باره قتل‌های زنجیره ای، زنجیره هایی از درد، آه و دادخواهی روان است و باز خواهد و باید هم باشد تا علیه فراموشی شود. این عدم فراموشی موجب شود تا چنین قتل هایی رخ ندهد یا کمتر رخ دهد.
اما در مقال کوتاه قصد آن است که به  این نکته بپردازم که، حذف رویه‌ای است که انتها ندارد. زمانی که قاعده بر حذف قرار گرفت، دیگر سوار ماشینی شده‌ای که گاه راننده و سرنشینان خود را هم با خود می برد. دیگر در این وادی که در پهنه و صحنه زندگی اتفاق می افتد. قوانین حقوقی و دادگاهی هم در توجیه و تبیین آن کم می آورند.

در این وادی، همان چیزی که ما دست خدا می گوییم یا دست و چوب طبیعت، دامان همه را می گیرد. به عبارتی اعتبار و آبرو می برد که تاکنون برده است. مهم نیست که به خاطر مصلحت خدا و دین و حتی مملکت کسی را به ناحق حدف کنی، که  در این مرحله هر کس که شمشیر کشید خود با شمشیر حذف مواجه می شود.این لایه کار سرنوشت دیگر صرفاً شکل حقوقی و دادگاهی وحقوقی نخواهد داشت اما گریبان همه را می گیرد. گاهی کار آنسان پیچیده می شود که نمی دانی که چرا داری عذاب می کشی. به قول معروف نمی دانی از کجا می خوری.

در این مورد شاهد مثال فراوان است.
حاج سعید امامی، گل سر سبد وزارت از سال ۱۳۶۷ه.ش تا ۱۳۷۷ه.ش با راهبرد مواجه با شبیخون فرهنگی به تصفیه مخالفان شکل پلیسی و جنایی بخشید. مواجه مرگ آفرینی که دامن سنی ، شیعه ،نویسنده و کارگران سینما را هم گرفت. مسئله امنیتی را با داستان‌های هالیودی همراه کرد چون خودش هم را امریکا درس خوانده بود. برخورد با مخالفان را از سیستم حقوقی خارج کرد. در این میان اهل سنت بیشتر از بقیه آسیب دیدند. چون مظلومانه تر تصفیه شدند . حکومت مسولیت مرگ‌های مشکوک این افراد را نپذیرفت. بالطبع قربانی بعدی نویسنده گان بودند که در مواردی حکومت در دوره خاتمی مسولیت قتل‌ها را پذیرفت که اقدامی شایسته بود.اگر در این مورد امتیاز هم داد تا قتل‌ها به چهار نفر محدود شود.
اما گل سر سبد امنیتی یعنی سعید امامی خودش تصفیه شد، آن هم با ماشینی که راننده‌اش بود؛ چون مصلحت ایجاد می کرد.،دیگر نباشد. تصفیه سعید امامی تا آن حد عجیب و سخت بود که ساختار اطلاعاتی ایران را تا مدتی مختل کرد و در میان اعضای آن مسئله ایجاد نمود.
این مسئله زایی به آن دلیل بود که نشان می داد که ماشین حذف در درون نظام سابقه دار است؛ حالا چگونه متوقف شود و حاج سعید قربانی قلمداد گردد.
عالی جناب سرخپوشِ قتل‌ها در درون حاکمیت هم شکافت انداخت و موج‌های مخالفت برانگیخت. داستان عالی جناب سرخ پوش به اعتبار کسی لطمه زد که در حقیقت بانی این تصفیه‌ها نبود اما به مصلحت نظام سکوت کرده بود و شاید از تصفیه برخی هم خشنود شده بود. با این وصف وی تاوان سنگینی برای این سکوت یا همراهی منفعل پرداخت. اگر چه به برنامه سازنندگی وی هم ضربه خورد چرا که دامنه قتل‌ها که به خارج کشیده شد. موجب شده که برنامه سازنندگی وی که به کمک غرب نیاز داشت با شکست مواجه شود که بزرگترین قربانی قتل‌های خارج از کشور شاپور بختیار بود. سعید امامی ماشین امنیتی ایران را با الگوی موساد شکل داده بود سازمانی مخوف و پیچیده با توجیه مذهبی و نیروهای وفاداری که برخی‌شان فکر می کنند که در راه خدا مبارزه می کنند. می گویند که آدمی از دشمن خود بیشتر تاثیر می گیرد.
شکاف درون حکومت ، برخورد طبیعت با جنایت اگر چه گاهی کند است اما کار خود را می کند. این قتل‌ها شکاف درون حکومت را هم بیشتر کرد. بیت رهبری به سوی نیروی تصفیه شده از وزارت اطلاعات رفت. خاتمی و هاشمی به طرف بورکراتها رفتند . حالا داستان تصفیه‌ها به دنبال مقصر می گشت . اما در این تقصیر یابی همه دست اندرکاران در عمل ضربه می خوردند. چرا که دربرابر برنامه‌های هم سنگ اندازی می کردند. پیروزی خاتمی به معنی حذف طرف مقابل تلقی می شد. در تمام دوران خاتمی ،کینه از نحوه برخورد خاتمی با قتل‌های زنجیره ای، اطلاعات سپاه را به مقابله با خاتمی می کشید. هر دو طرف متوجه نبودند که با اعتبار نظام خود بازی می کنند و هر دو طرف معقتد بودند که کار‌شان درست و صحیح است و برای حفظ نظام باید چنین کنند .از طرفی توان بیرون رفتن از نظام را نداشتند؛ چون نظام را متعلق به خود می دانند.
جالب این بود که خاتمی هم ناخودآگاه داشت تاوان تندی را می داد که در دهه ۱۳۶۰ه.ش خود به مهندس بازرگان کرده بود، چرا که خاتمی او را همسو با حاکم مصر خوانده بود. حال به او و هاشمی، دوستان قدیم می گفتند و می گویند که در خط آمریکا اند.
اما این همه ماجرا نیست چرا که جناح خاتمی و هاشمی هم به مخالفان می گویند که منطق دولت اسرائیل را دارید و در عمل هم به نفع تندروها در اسرائیل را بازی می کنید.
ماشین حذف را سر ایستادن نیست؛ راننده وهمراه و حتی سکوت کننده را با خود می برد...
اما باز این هم همه ماجرا نیست. با این وضع ،جامعه ایران هم مقتول بزرگ تر قتل‌های زنجیره‌ای شد، چرا که به دلیل سکوت و عدم مسولیت پذیری قربانی اصلی قلمداد می شود؛ اگر چه به ظاهر در تصمیم گیری‌ها نقش نداشته است .اما به هردلیل قربانی این نوع مدیریت کشور شده اند.
همه ی  مقتولان قتل‌های زنجیره ای، در قتل‌های زنجیره‌ای که همه مقتولان آن شده ایم، هر کس به اندازه ایی مسئول است، منتها نه به یک میزان. در این دادگاه هم برای کسی حکم حقوقی اعلام نمی کنند . اما همه از درد برخوردار می شوند از منتظری که با آن مخالف بود تا سعید امامی همه در تعب می افتند، البته با نقش‌های مختلف و متضاد و در مقابل هم .از مهم تر جامعه به نصیبی نمی رسد.
اما مهمتر آن است که جامعه را شبهه‌ای فرا می گیرد که آن را تا مدتی در برابر اجرای عدالت بی‌حس می شود. چرا در برخورد صف‌ها با هم حق شبهه ناک می شود و تشخیص آن مشکل تر می گردد. این سخن امام علی رادر خطبه سوم نهج البلاغه به خوبی می توان حس کرد. این ضربه را جریان حق خواهی در ۱۳۸۸ خورد. چرا که رهبران این جنبش در گذشته در برابر بی‌عدالتی سکوت کرده بودند. حالا ماشین حذف به سراغ خود ایشان آمده بود.اما قربانی گیری را پایانی نیست. هر از گاهی انسانی به خود آمده در صدد جبران آن قصوری است که در گذشته انجام داده است. صدای محمد نوری زاد شجاعانه بلند می شود.که چه کرده ایم به نام دین.
اما انگار هنوز جامعه باید تاوان سکوت خود را بپردازد؛ عاملان و امران که جای خود دارند. این تاوان بس پیچیده و متنوع و سنگین است و در درون مکانیزم قانون طبیعت  عمل می کند. تنها راه توقف آن ورود انتقادی همه آحاد جامعه به نقش خود در برابر اعمال خود است. منتها هر کس به میزان نقش خود و جایگاه خویش.
در جهانی که ترسیدن مزد تلخی دارد؛ سکوت کردن بیشتر تاوان دارد. بالطبع جنایت کردن تاوان بیشتری در پی  خواهد داشت . مقابله با آن جنایت هم دردسر فراوان ایجاد می کند و  چنین جامعه‌ای باتلاقی می شود که قربانی و جانی و را با خود می بلعد.
در این جاست که همه ناخود آگاه مسول می شویم در دادگاهی به نام زندگی که حق دفاع و حکم رسمی در آن وجود ندارد، با بازی با قوانین هم نمی توان از مجازات رها شد. اما اگر وجدانی باشد قویترین دادگاه است که مدام در جریان است ملاحضه هم سرش نمی شود. اما فراموش نکنیم که:
(جامعه اگر خوبی کند ، بهتر نصیب برد. اگر بدی کند بد نصیب برد). پس در قتل‌های زنجیره‌ای همه متقول شده ایم. می دانم این منطق را بسیاری خوش نمی دارند اما تجربه و تاریخ به نگارنده چنین می گوید که حتی اگر سکوت کردی هم نباش ایمن از افات... که واجب شد طبیعت را مکافات .
اما می توان طور دیگری هم دید و حوادث بعد از انقلاب را در پی هم دید. ۱-دوره کوتاه ماه عسل که دوره قیام و درگیری است .۲ - بعد اعدام‌ها و ترور‌ها ۳- قتل‌ها ی مشکوک ۴- دادگاه‌های و احکام سیاسی برای کنترل جامعه و محدود کردن آزادی ها.
بدون انکار اینکه همه ما قربانی این سه دوره هستیم . به نظر می رسد که نوع مبارزه مردم و فعالان حکومت را وادار کرده است که رفتارش کمی نرمتر شود .اگر چه هنوز استبداد می ورزد و قوه قضائیه ایران باید به سمت استقلال برود تا درد الام ایران کمتر شود. چرا که مزد ترس و سکوت و ظلم کردن خلاصه تاوان دارد. مبارزان هم با مبارزه ی خود تاوان آن را می پردازند.

-------------------------------
رفتن،کمی مردن است / سید ابراهیم نبوی 
یک: در اولین روز ماه آذر داریوش فروهر و همسرش در خانه‌شان کشته شدند، با فاصله‌ای اندک محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به قتل رسیدند. آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور در این پروژه پافشاری کرد و وزارت اطلاعات را وادار کرد که با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت عمل را به عهده بگیرد، این اطلاعیه صادر شد و پس از آن قتل پنهانی روشنفکران که به مدت ده سال در کنار چند پروژه دیگر صورت می گرفت، متوقف شد. اما این رشته سری دراز داشت و سالها بود که چنین اتفاقاتی در کشور رخ می داد. حتی پس از صدور بیانیه وزارت اطلاعات فشار بر روشنفکران به شکل دیگری ادامه یافت.

دو: آنچه از آقای عین میم روحانی منزوی که سالها به اتهامی نه چندان مقبول و معقول به دور از جامعه مشغول کار خودش بود و در جریان افشای قتلهای زنجیره‌ای به دفتر روزنامه نشاط آمده بود، گفته شد و این گفته در یک رویارویی دو نفره نزد من امانت ماند این بود که پس از برسر کار آمدن رهبری اعضای مهمی از وزارت اطلاعات برای سامان دادن بیت جدید رهبری به آنجا رفتند، رفتند تا آن مجموعه را به سازمانی موازی دولت تبدیل کنند. وزارت اطلاعات و دادستانی تصمیم گرفته بودند که هر کسی را که می تواند به عنوان عامل خطر یا تهدید بشمار بیاید حذف کنند. این گروه در چهار بخش تعریف شدند. نخست روشنفکرانی که منتقد دولت و حکومت بودند، دوم سیاستمدارانی که به نقد قدرت می پرداختند، سوم ثروتمندانی که با جابجا کردن سرمایه‌شان می توانستند به حکومت لطمه بزنند و چهارم « گنده لات» هایی که می توانستند مناطق مختلف شهرهای بزرگ را به آشوب بکشند.

سه: پروژه چهارم نام « سگ کشی» گرفت. وزارت اطلاعات از اواخر دهه هفتاد یک به یک در شهرهای بزرگ و معمولا مهم این افراد را شناسایی کرد و یک به یک از میان برد. معمولا هم این اراذل و اوباش توسط افرادی نظیر خود از بین رفتند و قاتلین نیز بعدا مقتول شدند. گفته شد که این پروژه برای امن کردن جامعه است. در عمل معلوم شد که هر سال بر تعداد این افراد افزوده می شود. در دوره احمدی نژاد از همین افراد برای سرکوب جنبش سبز استفاده شد و حتی در جریان قتلهای زنجیره‌ای نیز بنا بود از همانها استفاده شود تا عده‌ای قتلهای روشنفکران را برعهده بگیرند و تمام بشود و دیگر بدنامی برای اطلاعات باقی نماند که این پروژه با مخالفت جدی خاتمی مواجه شد و عملا منجر به همان بیانیه معروف شد. کشتن افرادی که به عنوان باجگیر یا شرور یا اراذل و اوباش نامیده می شدند، در دهه هشتاد باعث تشکیل باندهای قدرتمند جرم و جنایت شد. برخی از این باندها در مناطق مرزی تا حد مجادله با حکومت هم رفتند، برخی دیگر به همدستی با پلیس فاسد پرداختند. معتقدم به دلایل جامعه شناختی جنبشی از لمپن‌ها از طریق دولت لمپن احمدی نژاد وارد سیستم پلیسی و مالی او شد که به گمانم هنوز آثار آنها در سیستم پلیسی باقی است.

چهار: شاید عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین بخش این پروژه حذف در مورد میلیاردرها بود. وزارت اطلاعات با تاسیس بخش اقتصادی عملا تصمیم گرفت با این ثروتمندان شریک شود و با سیستمی شبه کوبایی یا شبه چینی هر ثروتمندی را به نوعی درگیر سیستم امنیتی کند تا بخش خصوصی نتواند به اثرگذاری در حوزه فرهنگ و سیاست بپردازد. این شیوه زمانی آغاز شد که در حقیقت بخش خصوصی بخاطر سیاست‌های اقتصادی دوران آیت الله هاشمی داشت شکل می گرفت. فعالیت‌های مختلفی در حوزه خدمات و ساخت و ساز و تولید ایجاد شده بود که گروه فراوانی درگیر آن بودند. گفته می شود وزارت اطلاعات در این دوره فهرستی از این افراد را تهیه کرد و آنان را دچار مشکل کرد. من در زندان بخشی از قربانیان این پروژه از جمله محمد سعیدی مدیرعامل ایران مارین سرویسز و محمد قدیمی و برادران افراشته و خیلی‌های دیگر را دیدم که با آنان نه به عنوان مجرم مالی بلکه به عنوان براندازان مالی برخورد شده بود. این جریان تا همین سالهای آخر هم ادامه داشت و هنوز هم به شکلی ادامه دارد. در مواردی مانند رمضانی این پروژه موجب فرار او از کشور شد و در موارد دیگری حتی موجب کشته شدن برخی نیز شد.

پنج: اما مهم‌ترین بخش این پروژه که شامل دو گروه سیاستمداران مخالف و منتقد و روشنفکران بود، در حقیقت در دو حوزه داخلی و خارجی صورت گرفت. برخی معتقدند قتل مشکوک دکتر سامی در سال ۱۳۶۷ و قتل مشکوک تر قاتل او که چندی بعد صورت گرفت، اولین نشانه این پروژه بود. به نظر من اساس این پروژه همان بود که وزارت اطلاعات بعد از اطمینان از اینکه کلیه تشکل‌های مخالف را از میان برده، تصمیم گرفت که افرادی که می توانستند هر تشکل براندازی را سامان دهند حذف کرد. از همین رو شاید قتل عام سال ۱۳۶۷ در این پروژه تعریف می شود. یعنی پر بیراه نیست اگر گمان کنیم که جمهوری اسلامی پیش از حمله نظامی مجاهدین زیر پوشش نظامیان عراق وسوسه از میان بردن زندانیان سیاسی را داشت. جمهوری اسلامی اصولا نمی خواست زندانی سیاسی داشته باشد. این فرضیه را دلایل چندی تائید می کند؛ نخست اینکه مقتولین کشتار ۶۷ تنها از مجاهدین نبودند و از سوی دیگر قتل آنان با برنامه صورت گرفت. گوئی که دستورالعملی وجود داشت که اگر توابین زندانی واکنش الف را نشان بدهند، باید حکم اعدام‌شان اجرا شود. البته این موضوع موجب نمی شود که تفکر سیاه و سفیدی که گروههای پیگیر کشتار ۶۷ در ذهن دارند موجه جلوه کند. اما بهتر است اصلا در این قالب چندان وارد نشویم. اگر فرض کنیم که مجازات مرگ کاری غیرانسانی و برخلاف حقوق انسانی است، دیگر سیاسی بودن یا نوع سیاسی بودن و شکل دادگاه مهم نخواهد بود، ولی اگر با چنین فرضی حرکت نکنیم، در آن صورت موضوع شکلی دیگری می گیرد که فعلا درباره‌اش سخنی نمی گوئیم. البته اگر با فرض دوم حرکت کنیم. طبیعی است که پاسخ اعدام در مقابل جنایتکار جنگی یک مقابله به مثل است. بخصوص اینکه خود مجاهدین خلق به عنوان اصلی‌ترین افرادی که پرچم خونخواهی ۶۷ را در دست دارند می دانند که توابانی که به دروغ چهره تغییر داده اند، توسط حکومتی استبدادی کشته می شوند. به هر حال و در هر شکل، با هیچ منطقی کشتن اسیر توجیه اخلاقی و قانونی ندارد. البته از یاد نمی بریم که اعدام‌های سال ۶۷ در هر حال تنها رفتارهای خشنی نبود که در ده سال ۵۷ تا ۶۷ رخ داد. تنها در فاصله انقلاب بهمن ۵۷ تا شهریور ۵۸ صدها نفر به اتهاماتی مانند وابستگی به رژیم سابق، پاسبانی برای حکومت سابق، عضویت در حکومت سابق، لواط، زنا، مصرف مشروبات الکلی، داشتن اسلحه و برخی صرفا به دلایل موهوم بدون هیچ دادگاهی و در شرایطی کمابیش بدتر یا مشابه سال ۶۷ کشته شدند و اتفاقا اغلب سازمانهایی که قربانی کشتار ۶۷ شدند غالبا به قتل آنان اعتراضی نکردند و چه بسا که مانند مجاهدین خلق از تعداد کم کشتن نظامیان تامین گرفته حکومت پهلوی، ابراز ناخرسندی می کردند. نه سازمان مجاهدین خلق، نه چریکهای فدائی و نه حزب توده ایران و نه آقایانی همچون بنی صدر نمی توانند ادعا کنند که بخاطر حقوق بشر مخالف اعدام بوده اند. تقریبا جز شخص بازرگان یا معدودی چون او هیچ کس به خبرهای روزانه روزنامه هایی که فهرست کشتگان هر روز را منتشر می کردند اعتراضی نمی کردند. مجاهدین شاباش مرگ می دادند و برخی ملی مذهبی‌ها و چپ‌ها اعدامی بیشتری طلب می کردند.

شش: اما گفته می شود از اوایل دهه هفتاد در دو جریان خارج از کشور و داخل کشور، وزارت اطلاعات درگیر حذف مخالفان بود. هم سیاسیونی مانند داریوش فروهر و افرادی نظیر او یا مرحوم بختیار در بیرون ایران و هم روشنفکرانی نظیر احمد میرعلائی، غفار حسینی، تفضلی، سعیدی سیرجانی، مختاری و پوینده کشته شدند. فهرست‌ها نشان می دهد که جمعی در حدود ۱۵۰ نفر در داخل و خارج کشور بدین ترتیب کشته شده اند. شاید اگر با احتیاط سخن بگوئیم، جمعی در حدود صد نفر در بیرون و داخل به قتل رسیدند تا جریان منتقد و مخالف به نقد حکومت نپردازد.

هفت: شگفت اینکه بخش مهمی از کسانی که قربانیان قتلهای زنجیره‌ای روشنفکران شدند، چه افرادی مانند فرج سرکوهی که زنده ماندند یا مختاری که کشته شد، افرادی بودند که در دهه شصت جزو فعالان سیاسی و غالبا چپ بودند که وقتی در زندان قرار گرفتند، سیستم قضایی رفتن به سوی رفتارهای فرهنگی را برای آنان تجویز کرده بود. به عبارت دیگر، برخلاف انقلاب فرهنگی چینی یا کشتار استالینی دهه ۱۹۳۰ بنا نبود که اگر کسی مخالف فکری حکومت باشد یا منتقد هنری باشد کشته شود. به همین دلیل دادستانی انقلاب از همان آغاز دهه شصت کلاس‌های آموزش داستان نویسی و فیلمسازی و نمایش را در اوین دائر کرد تا توابان گروههای سیاسی به کار فرهنگی بپردازند. در حقیقت همین اتفاق هم افتاد. بسیاری از کسانی که همین امروز جزو گروههای هنرمند و نویسنده کشور هستند، چه شاعرانی که مدیح حکومت را می گویند یا فیلمسازان جنگی یا نویسندگان تئوریک حامی حکومت یا کاریکاتوریست‌ها یا بازیگران سینمایی که الآن ممکن است طرفدار خامنه‌ای یا خاتمی یا هاشمی باشند، روزگاری اعضای جوان همان گروههای سیاسی بودند، از رضا کیانیان و فرج سرکوهی و محمد مختاری و داریوش ارجمند و مسعود فراستی و هوشنگ اسدی و آزیتا حاجیان بگیر تا بسیاری که حتی جزو مخالفان خارج از کشوری بودند که به ایران برگشتند، بسیاری از آنان وارد حرفه هنری شدند و همانجا ماندند و هنوز هم همانجا هستند و برخی دیگر با تحولات سیاسی تغییر جهت دادند و دوباره به هویت سیاسی خودشان برگشتند. چه کسی باور می کند که شهریار زرشناس زمانی هوادار راه کارگر بوده یا مسعود فراستی همه کاره رنجبران بوده یا تیم کیهان دهها عضو تواب داشتند؟ در حقیقت حکومت یک بار در دهه شصت به این تئوری رسید که هواداران سیاسی گروهها اگر به سوی فرهنگ بروند بهتر است، و بار دوم دوباره با شک به همان هواداران اعلام کرد همین‌ها که قبلا هوادار مجاهدین و چریکها بودند، می خواهند از طریق فرهنگ بنیاد حکومت را براندازند. انگار نه انگار که این فرهنگی کارها همان هایی هستند که به سفارش خود بازجو به کار فرهنگی روی آورده اند. فاصله زمانی که دادستانی دستور داد که زندانیان به سوی فرهنگ بروند، تا زمانی که آیت الله خامنه‌ای گفت « دشمن با شبیخون فرهنگی می خواهد ما را از میان ببرد» به سه چهار سال هم نرسید. کسی هم توضیح نداد که این دشمن نبود که شبیخون فرهنگی را در برنامه‌اش گذاشت، این دوستان انقلاب بودند که چنین کردند.

هشت: قتلهای زنجیره‌ای یک سیستم منظم تعیین شده و برنامه ریزی شده برای رسیدن به هدفی روشن نبود. شاید در بادی امر پروژه‌ای تعریف شده بود که از سوی ماجراجویان کتاب جاسوسی خوانده جدی گرفته می شد، اما به دلیل تغییرات فراوانی که در شکل و ماهیت قدرت و ضد قدرت وجود داشت، مثل باقی بخش‌های حکومت ما از « شکل تراژدی به شکل کمدی» در می آمد. کسی که روز شنبه توسط بخشی از وزارت به هتل لاله احضار شده بود، روز دوشنبه کشته می شد. حتی در مورد برخی از مخالفان خارج از کشور تردید جدی وجود دارد که قتل برخی از افراد زمانی صورت گرفت که آنها با حکومت توافق کرده بودند که به کشور برگردند. یک زندانی به اتهام اصلاح طلبی زندانی می شد و بعد از چهار سال در زندان به یک برانداز کامل تبدیل می شد، یا یک تواب می توانست تبدیل به یک تروریست یا تبدیل به یک بازجو شود. هیچ قاعده‌ای در این وضع پاسخگو نبود. تغییر حکومت شاید اجازه داد که فقط در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ که تیم سعید امامی بطور کامل کنترل وزارت اطلاعات را در دست داشت کارهایی را بکند. لذا براحتی نمی توان نام پروژه سری روی آن گذاشت. به نظر من جز کلیاتی که می تواند ناشی از یک برنامه ریزی اولیه باشد و اجرای برخی از حذف ها، بقیه ساخته ذهن رویاپرداز روزنامه نگاران بود.

نه: به نظر من مهم‌ترین اتفاقی که در قتلهای زنجیره‌ای افتاد و ادامه آن همچنان و به شکلی دیگر وجود دارد، حرکت مداوم و رنجبار سرکوب و سانسور روشنفکران است. فقط قتلهای زنجیره‌ای ۷۳ تا ۷۵ نبود که روشنفکران را حذف کرد. نگاهی به فهرست روشنفکران امضا کننده بیانیه ۱۳۴ نفر با عنوان « ما نویسنده ایم» نشان می دهد که بخشی از این روشنفکران بطور کلی حذف شده و کشته شدند، بخشی از آنها از ایران بیرون رفتند و رابطه‌شان با داخل کشور دچار اختلال شد، اما بخش مهم تر آنها هرگز نتوانستند جز در دوره‌ای از عصر اصلاحات رابطه‌ای معقول با جامعه مخاطب خود داشته باشند. مشکل فقط وزارت اطلاعات و حذف نبود و نیست، فرج سرکوهی زمانی که در حال حذف و در زندان بود بیشتر با جامعه رابطه داشت تا اکنون که در آلمان یا هر جای دیگر زندگی می کند. قربانی شدن روشنفکر در فضای سیاسی باعث می شود که او هرگز مخاطب عمومی نداشته باشد. بخش اعظم روشنفکران ما در تیراژ زیر سه هزار زندگی می کنند. اگر آن ضرب المثل فرانسوی را که می گوید « رفتن کمی مردن است» بپذیریم، به این نتیجه می رسیم که « سانسور شدن کمی به قتل رسیدن است» حتی می خواهم بگویم وجود یک لایه عمیق زرد روی فضای مجازی هم نمی تواند براحتی سانسوری را که در فضای دیجیتال کم قدرت تر است از بین ببرد. شاید به همین دلیل است که روشنفکر جامعه ما ناخودآگاه به سوی فضای سیاست پوپولیستی می رود تا از آنجا با عامه مواجه شود و معمولا همانجاست که خودش هم یا باید رنگ سبکی را بپذیرد یا اینکه از میان برود. در سالهای قبل از انقلاب حاکمیت حزب توده بر بازار کتاب و گاهی فرهنگ می توانست کسی را کاملا حذف یا کاملا تحمیل کند. همین است که همه روشنفکران کشور ما رومن رولان را خوانده اند، در حالی که فرانسوی‌های همولایتی به دشواری رومن رولان را می شناسند. پس از انقلاب یا بهتر است گفته شود پس از جنبش اصلاحات در ایران فضای جدی فرهنگ و ادب به وجود آمد، سایه خدایان از سر مردم رفت و کیفیت عامل تعیین کننده‌ای شد. با این همه سیاست به شکل دیگری به جامعه هجوم آورد.

ده: تنها قتلهای زنجیره‌ای نبود که زندگی فرهنگی کشور را مختل کرد. حتی می توانم بگویم قتلهای زنجیره‌ای با همه تلخی و سیاهی، برای نخستین بار واژه « روشنفکر» را به شکلی محترمانه عنوان کرد. مردم برای نخستین بار در تاریخ ایران با این واقعیت تلخ مواجه شدند که بزرگترین قربانیان اجتماعی در کشور ما روشنفکران هستند. افرادی که در حکومت قاجار به عنوان « جعفر خان از فرنگ برگشته» تمسخر می شدند، در حکومت رضا شاه که تازه روشنفکران به شکل جدی حضور داشتند « ۵۳ نفر»‌شان دستگیر و زندانی شدند، بعد از روی کار آمدن مصدق، پوپولیزم ملی گرایی و توده‌ای عملا کل روشنفکران غیر توده‌ای را عامل رژیم و « برج عاج نشین» می خواندند، این در حالی بود که نخست وزیر روشنفکر کشور یعنی امیرعباس هویدا به مجله توفیق برای انتقاد از خودش چراغ سبز نشان داده بود، اما مهم‌ترین روشنفکران کشور از جمله جلال آل احمد دائم حرف از خیانت روشنفکران می زدند و شخص شاه هم روشنفکران را « ان ته لکتوئل» می خواند. حکومتی که خودش براساس آزادی و سکولاریزم شکل گرفته بود فضایی را ایجاد کرده بود که بهترین نشریات روشنفکرانه کشور کمتر از پنج هزار تیراژ و مجله دینی « مکتب اسلام» حداقل صد هزار نسخه تیراژ داشت. در جریان انقلاب ایران که آغازگر آن روشنفکران بودند، همین گروه به قربانیان اصلی تبدیل شدند. بخش مهمی از آنها پس از انقلاب گوشه نشین شدند یا از کشور رفتند و تفسیر رسمی تئوریسین هایی مانند احمد فردید و گروهش این بود که روشنفکران یعنی اومانیست و اومانیست یعنی مخالف دین. بعدها گروههای سیاسی مانند مجاهدین و چریکهای فدائی و حزب توده دشمنان روشنفکران کشور شدند و آیت الله خمینی سردمدار دشمنی با روشنفکران گشت. صدها سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی که نشان می داد روشنفکران چقدر انسانهای پوچ و تهی هستند از صدا و سیما پخش می شد و نکته اینکه اغلب آن سریالها توسط روشنفکران نوشته می شد. شاید تا پس از برسر کار آمدن دولت اصلاحات و قتلهای زنجیره‌ای و قربانی شدن روشنفکران هرگز نامی با احترام از آنان برده نشد. مردم روشنفکران را عامل انقلابی ویرانگر و انفقلابیون روشنفکران را دشمنان انقلاب می دانستند. پس از قتلهای زنجیره‌ای یعنی از سال ۱۳۷۷ به مدت دو تا سه سال روشنفکران با کمی احترام در جامعه زندگی کردند. از سال ۱۳۸۰ روند سرکوب روشنفکران با دستگیری سیامک پورزند و بازجویی بیش از صد نفر از روشنفکران و هنرمندان توسط نیروی انتظامی روی داد. کنفرانس برلین نیز در آغاز سال ۱۳۷۹ مزید بر علت شد و بهار روشنفکران سرنرسیده دچار تندباد گشت. محافظه کاران که روشنفکران و هنرمندان را در دو جنبش اصلاحات و جنبش سبز موثر می دانستند، یک بار در سال ۱۳۸۰ و بار دیگر در سالهای پس از ۱۳۸۸ به جان روشنفکران افتادند، بسیاری از کشور رفتند و برخی به زندان افتادند، اما اتفاق مبارکی که در عصر اصلاحات افتاد ایجاد هنرمندان غیر سیاسی و روشنفکرانی فراتر از سیاست بود. همزمان با آن طلسم نقطه کور ارتباطات ایرانیان که سیصد سال بود با جهان دچار اختلال شده بود پس از عصر اینترنت آغاز شد، روزهای تازه آمدند و نوید عصر روشنفکرانی تازه را دادند.

---------------------------
دکتر سامی؛ گزارش یک ترور / مرتضی کاظمیان 
دوم آذر ۱۳۶۷ بود که خبر رسید دکتر کاظم سامی در مطب خود، هدف ضربات دشنه‌ قرار گرفته است. از جمع فعالان سیاسی و آنهایی که سامی را می‌شناختند، هیچ‌کس دلیلی برای آن همه قساوت و خشونت در قتل روان‌پزشک انسان‌دوست و منتقد منصف و نجیب، نداشت. سال‌ها گذشت؛ بار دیگر آذر سرخ‌فام فرارسید. این‌بار که داریوش و پروانه فروهر به‌گونه‌ای مشابه کاردآجین شدند، شمعی بر تاریکخانه‌ای تابیدن گرفت. نام سامی نیز در فهرست قربانیان ترورهای سیاسی مطرح شد. قاتلان و عاملان ترورهای پاییز ۷۷ در جریان بازجویی و دادگاه، و حتی بعدتر در زندان اوین، به هم‌بندی‌ها و زندانیان سیاسی، تاکید کرده بودند که قتل‌های زنجیره‌ای ۷۷، امر غیرمترقبه‌ای نبوده و در جمهوری اسلامی سابقه داشته است.

کاظم سامی: سوسیالیست خداپرست
دکتر کاظم سامی، وزیر بهداری دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، و چهره نخست «جاما»، روان‌پزشک آزادی‌خواهی بود که پیشینه‌ی فعالیت‌های فکری ـ سیاسی‌اش به نهضت خداپرستان سوسیالیست و همکاری با دکتر محمد نخشب بازمی‌گشت. سامی ـ چون نخشب ـ آزادی و دموکراسی را هم‌زمان با عدالت اجتماعی می‌خواست و این همه را در کنار اخلاق می‌جست. او از نسل شهدای ۱۶ آذر بود و از همگامان دکتر علی شریعتی، و چون او، در چالش مستمر با مثلث «زر و زور و تزویر».

سامی متولد ۱۳۱۴ در مشهد، پای آموزه‌های استاد محمدتقی شریعتی و استاد طاهر احمدزاده در «کانون نشر حقایق اسلامی» پرورش یافت. او بعدتر دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران شد. سامی عضو فعال «انجمن اسلامی دانشجویان» بود که مهندس بازرگان بانی اصلی‌اش محسوب می‌شد. او بعدتر همگام دکتر حبیب‌الله پیمان گردید که در دانشگاه تهران دندان‌پزشکی می‌خواند. این هر دو، جوانان شاخص «حزب مردم ایران» بودند. حزبی که با محمد نخشب در جبهه ملی اوج گرفت. ابتدای دهه‌ی ۴۰ و از پس سرکوب قیام ۱۵ خرداد و تشدید اختناق و استبداد بود که سامی و پیمان، دو عضو جوان و رادیکال شورای مرکزی حزب، پایه‌گذار «جاما» (جنبش آزادی‌بخش مردم ایران) شدند، و چون بسیاری جوانان پرشور دیگر در برخی جمعیت‌های سیاسی وقت، پیگیر مبارزه قهرآمیز. جاما و رویکرد مبارزاتی‌اش، لو رفت. سامی و پیمان و برخی همراهان ایشان به حبس دچار شدند.

پس از آزادی، فعالیت‌های انسان‌دوستان و مدنی روان‌پزشک عدال‌خواه و آزادی‌طلب تا انقلاب ۵۷ ادامه داشت. او ازجمله همراهان مهندس مهدی بازرگان در «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر» در ۱۳۵۶، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت موقت بود.

سامی و جاما، پس از پیروزی انقلاب، فعالیت‌های خود را ـ این بار بدون پیمان که پایه‌گذار «جنبش مسلمانان مبارز» شده بود ـ ادامه دادند. سامی با نقطه عزیمت‌های عدالت‌خواهانه‌ی خود، ازجمله پیگیران جدی «طب ملی» و «شورا» در جمهوری اسلامی شد. «جاما» ارگان جمعیت سیاسی سامی و همفکران (دکتر نظام‌الدین قهاری، محمود نکوروح، مهدی صراف، بهمن رضاخانی، هرمز ممیزی، رسول دادمهر، فریدون ضرغامی و ...) و مهم‌ترین ابزار تبلیغ مواضع جاما (جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران) بود.

در آخرین هفته‌های عمر دولت موقت، سامی از وزارت بهداری و همراهی مهندس بازرگان، استعفا داد. وی به‌عنوان نماینده مردم تهران در انتخابات دور اول مجلس، بر کرسی نمایندگی نشست. سامی در کنار معدودی دیگر از فعالان ملی ـ مذهبی (چون مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، مهندس عزت‌الله سحابی، و مهندس علی‌اکبر معین‌فر) فراکسیون اقلیت و منتقد بود.

با تغییر معنادار ماهیت و رویکرد نظام سیاسی از ابتدای دهه‌ی ۶۰، جاما نیز چون دیگر جمعیت‌های سیاسی منتقد و مخالف حاکمان، به حاشیه رفت. دفاتر جاما هدف حمله‌ی حامیان حکومت قرار گرفت. در یک مورد، در سال ۱۳۶۳ سامی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت ۲۸ صفر برگزار کرده بود، مورد هجوم تعدادی از افراد مسلح و خشونت‌گرا قرار گرفت و از ناحیه صورت و چشم به‌شدت مضروب شد.

سامی اما از تحرک انسان‌دوستانه و انتقادی بازنایستاد. او ـ به تعبیر زنده‌یاد دکتر پرویز ورجاوند ـ ازجمله معدود کسانی بود که در سال‌های خشونت و سرکوب و خفقان دهه ۶۰، مددرسان زندانیان سیاسی و خانواده‌های ایشان بود. سامی همچنین، پیوندی نزدیک با مرحوم آیت‌الله منتظری داشت. رابطه‌ی مهمی که در ماه‌های آخر فعالیت «قائم مقام رهبری»، و در سال کشتار مخالفان (۱۳۶۷)، خوشایند کانون‌های تمامیت‌خواه و خشونت‌پیشه در حاکمیت نبود.

گزارش ترور منتقد ملی و اخلاق‌گرا
این گزارش رسمی است که از ترور دکتر سامی منتشر شد: دوم آذر ۱۳۷۶، شخصی كه خود را «غلام همتی» می‌خواند، در واپسین ساعات كار دكتر سامی وارد مطب وی می‌شود. او از همسر سامی كه در روزهای زوج مطابق معمول، به تنظیم اوقات و امور مطب مشغول بود، براساس وقت قبلی، درخواست دیدار با دكتر را می‌كند. زمان زیادی از ورود وی به مطب نگذشته که با صدای فریادهای دردآلود دکتر سامی، همسر وی از طبقه بالا (منزل) روانه‌ی طبقه پایین (مطب) می‌شود. قاتل دشنه به دست و خون‌آلود می‌گریزد و شوک ناشی از سر شكافته و پیكر غرق به خون دكتر، برای همسر می‌ماند...

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشت: «ساعت هفت صبح به مجلس رسیدم... در جلسه علنی قبل از دستور مرگ دکتر سامی را تسلیت گفتم. در مطبش توسط شخص نا‌شناسی با چاقو ترور شده و پس از انتقال به بیمارستان و کارگر واقع نشدن معالجات، فوت کرده است. رسانه‌های خارجی با شیطنت به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آیت‌الله منتظری هم پیام مفصلی به پدرش داده‌اند.» هاشمی رفسنجانی در نطق پیش از دستور مجلس، قتل دکتر سامی را «ناجوانمردانه» توصیف کرده و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی «به‌طور جدی» خواسته بود که «این قتل مشکوک را حتما پیگیری کنند که کشف بشود، چون در این جریان سرنخ یک شیطنتی به چشم می‌خورد.»

«پیگیری» نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی به اینجا رسید: قاتل، فردی به نام «محمود جلیلیان» است كه به دلیل تخلفات مكرر اداری، در دورانی كه دكتر سامی ریاست سازمان هلال احمر را عهده دار بوده از این سازمان اخراج شده است.

دکتر نظام‌الدین قهاری چهره‌ی شاخص جاما پس از دکتر سامی، در گفت‌وگویی تصریح کرده: «قاتل هیچ سابقه‌ی آشنایی قبلی با دکتر نداشته است. آن موقع گفتند به دلیل اینکه دکتر سامی، اوایل انقلاب قاتل را از جمعیت هلال احمر پاک‌سازی کرده، او هم انتقام گرفته است. اما این پاکسازی مربوط به دکتر سامی نبود. ایشان ریاست عالیه داشت و پاک‌سازی را گروه دیگری انجام می‌داد. این شخص دوباره به کار دعوت می‌شود و توسط مدیریت‌های بعدی باز هم پاک‌سازی می‌شود. پس مساله شخصی نمی‌تواند باشد، چون دیگران بیشتر و بطور مستقیم در پاک‌سازی او دست داشتند.»

به فاصله‌ی یک روز از ترور، جنازه مردی كه ظاهرا به‌دلیل خودكشی در حمامی در اهواز درگذشته بود، پیدا می‌شود. سه هفته بعد، نهادهای رسمی و مسئول اعلام کردند وی، «محمود جلیلیان» ) همان غلام همتی، بیمار و قاتل دکتر سامی) است. مطابق گزارش رسمی از وی تعدادی شناسنامه و پاسپورت جعلی، و مقداری فشنگ کشف شده بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۵ آذر ۶۷ به نقل از علی اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور خبر داد که محمود جلیلیان، قاتل کاظم سامی بوده و در حمام برلیان اهواز با استفاده از کمربند، خودکشی کرده و مرده است. وزیر کشور گفت که قاتل زمانی که کاظم سامی مسئولیت هلال احمر را برعهده داشته از این سازمان اخراج شده بود.

توضیحات وزارت کشور حتی همان هنگام نیز کسی را اقناع نکرد. به‌ویژه آن‌که علت مرگ قاتل، خودکشی وی با کمربند و با استفاده از دوش حمام اعلام شد. کسی از مسئولان به این پرسش پاسخ نداد که چگونه دوش حمام، توان کشیدن وزن مردی را برای خودکشی دارد. پزشکی قانونی نیز خودکشی «جلیلیان» را تایید نکرد.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۲۷ اسفند نوشته است: «آقای موسوی اردبیلی گزارش داد که در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به‌وجود آمده و احتمال اینکه باندی بوده‌اند و او را کشته‌اند و کشته‌اش را حلق آویز کرده‌اند، وجود دارد. قرار شد پیگیری شود تا حقیقت مکشوف گردد.»

دکتر قهاری معتقد است: «قتل قاتل مسئله‌دار بود. به‌دلیل اینکه قاتلی که خودش را دار زده بود، قبلا کشته شده بود، قاتل هفت تیر داشت و راحت‌تر می‌توانست خودش را بکشد تا اینکه دار بزند و طناب پاره شود و دوباره گره بزند.»

اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس، که در آن هنگام به‌عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در این وزارتخانه مشغول به‌کار بوده، گزارش می‌دهد: «با توجه به ماموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه‌ی تلخ باخبر شوم. اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتّی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد و نقیض گویی‌ها بود. با این وصف در حوزه کاری من کسی به‌خود اجازه نمی‌داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشایی آنها برآید.»

اعلمی می‌افزاید: «موضوعی كه بر پیچیدگی و ابهام این واقعه تلخ افزود مرگ مشكوك قاتل و نحوه کشف آن بود به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که "محمد جلیلیان" قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یک‌روز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمّام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشك قانونی خلاف این ادعا را گواهی کرده بود!»

وی همچنین می‌گوید: «در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض گویی‌های پرونده اشاره کردم. از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آن‌روز وجود داشت:
۱. میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیّه‌ی چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.
۲. اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی‌توانست انگیزه‌ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.
۳. وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه‌داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمال‌غرب کشور بهترین گزینه‌ای بود که او می‌توانست برای فرار از کشور انتخاب کند. بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.
۴. کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسایی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا ۲۰ روز قبل از شناسائی وی در گرمابه‌ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.
۵. کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمّام را انتخاب کرده و چرا وسیله‌ی مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق‌آویز نماید!
۶. فاصله کم دوش از سر استحمام کننده‌، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش‌، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و ... از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می‌ساخت.»
تأمل برانگیز، «واکنش مسئولان وقت وزارت کشور» به یادداشت و ملاحظات اعلمی است؛ او روایت می‌کند :«به نگارنده فهماندند که شتر دیدی،ندیدی! لذا تردیدها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه‌های آن‌روز کشور میسّر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده...»

تمامیت‌خواهان و شیفتگان قدرت در جمهوری اسلامی صدای انتقاد منصفانه‌ی پزشک انسان‌دوست، عدالت‌خواه و ایران‌دوست را برنتابیدند. آن‌که تصریح می‌کرد: «من همیشه بر این عقیده بوده‌ام که باید در همه حال راست‌گو و راست‌کردار بود. اگرچه این صداقت باعث شود تنها زندگی کنیم و تنها بمیریم.» هم‌او ‌که مهندس بازرگان در موردش گفته بود: «همه دوست دارند و دشمن هم دارند، ولی دکتر سامی انسانیتی داشت که دشمنانش هم او را دوست داشتند.» طیفی از دشمنان سامی اما ظاهرا تداوم زندگی پربرکت و مهربانانه و آکنده از شفقت وی بر خلق را برای تداوم اقتدار غیردموکراتیک خود، تهدید می‌دیدند. پس چاره را در ترور وی جستجو کردند. آن هم قتلی فجیع که فضای ارعاب و خفقان را برای مخالفان و منتقدان، سنگین‌تر و ملموس‌تر کند.

ترور ناجوانمردانه و کاردآجین شدن دکتر سامی، در زمان خود (آذر ۶۷) زیر سایه‌ی سنگین سانسور و محدودیت‌های رسانه‌ای و استبداد دینی، چنان‌که باید بازتاب نیافت. یک دهه بعدتر بود که با ترور هم‌کیشان ملی او (فروهرها)، بار دیگر نام سامی منعکس شد، و خاطر پی‌جویان حقیقت به پیگیری، تشویق گردید.

صدای سامی همچنان در سرسرای تاریخ و جغرافیای ایران و در جان ایران‌دوستان می‌پیچد: «ما طالب حقیقت‌ایم و جز با حق و حقیقت سخن نمی‌گوییم. دشمنان ما و دشمنان مردم ایران بدانند که امروز یا فردا بالاخره حقیقت پیروز خواهد شد.»
-------------------------
 نامۀ سرگشاده به پرستو فروهر / مهشید شریف

پرستوی عزیزم
تلفن‌هایت خاموش، ایمیلت مسدود شده. نمی توانم در این ساعتها با تو حرف بزنم هر چند لحظه‌ای نیست که خودم را همراه تو احساس نکنم. به مریم (مختاری) زنگ زدم و گفتم اختیار دارد پای هر اطلاعیه یا متنی را در اعتراض به عدم رسیدگی به پروندۀ قتلهای سیاسی آذر ۱۳۷۷ را به جای من امضاء کند.

پس از دریافت اطلاعیه‌ای که امسال فرستادی برایت نوشتم : " پرستوی نازنین در اندوه پنهان و آشکار در این روزهایم مدام جلوی چشمم بودی. صمیانه بخاطر جدیت و پشتکارت و تلاشت برای خاموش نشدن این صدا به تو افتخار می کنم" و تو در پاسخم نوشتی: " مهشید عزیزم ممنون که برایم نوشتی من هم این روزها تو را همراه خواهم داشت. با امید به روزها و سال‌های بهتر می بوسمت پرستو".

پرستوی عزیزم سالهاست که تو در کنار خودت، همۀ "ما" که به نتایج دادگاه رسیدگی به قتلهای سیاسی آذر ۱۳۷۷ معترضیم، صبورانه همراهی کرده‌ای و باور کن بی‌دلیل نیست که به تو افتخار می کنم.

سالهاست به همت تو و بسیار بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران دقیق و متعهد و مردم هوشیاری که به شیوه‌های رسیدگی این گونه دادگاه‌ها معترضند، جنبشی به راه اقتاده که بیش از هر چیز نشانۀ ایمان و اعتقاد به مبارزه مدنی به شیوه‌های مدنی است.

در آذر ۱۳۷۸ که بعد از یک سال حاضر شدند پاسپورتم را تمدید کنند، برای شرکت در اولین سالگرد قتل مجید شریف به ایران آمدم. پس از آنکه افسران اطلاعات در فرودگاه مهرآباد صدها سؤال با ربط و بی‌ربط از من پرسیدند، آخر سر خواستند " متوجه" چند نکته " کوچک" بشوم: مجید شریف مُرد و تمام شد، آنها هم خودشان را در این عزا سهیم می دادند و آخر سر هم حق ندارم با هیچ وسیلۀ ارتباط جمعی گفتگویی داشته باشم.

تنها توانستم بپرسم پس چرا او را از مجموعۀ قتل‌های سیاسی حذف کرده اند؟ پاسخم این بود که " بهتر است" ساکت باشم.

پرستوی نازنین سالهاست تو هستی که در کنار غم بیکران و اعتراض به حق برای به مسلخ کشیدن پدر و مادرت، مبارزانی همچون داریوش و پروانه فروهر، باور نکردی مجید شریف " مُرد و تمام شد" و دادخواهی برای پروندۀ او را هم فریاد کرده ای.

تو هستی که باور نکردی تصمیم ناگهانی حذف نام او از پرونده‌های رسیدگی به قتلهای سیاسی آذر ۱۳۷۷ نمی تواند سؤال برانگیز نباشد و یا سکوت در برابر آن دقیقاً نیتی بود و هست که آگاهانه و ناآگاهانه توسط دست اندر کاران سیستم وزارت اطلاعات و قضایی کشورمان تبلیغ شد و می شود.

تو هستی که باور نکردی علیرغم اعتراف افرادی که حتی جزئیات کشتن او را تشریح کردند، دلایل دیگری وجود نداشته باشد که دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشورمان همچنان خاموشی را در برابر قتل مجید شریف ترجیح دادند و می دهند.

تو هستی که باور نکردی حذف یک قربانی از مجموعۀ قتلهای از پیش تعیین شده هیچ نوع مشروعیتی برای تصمیم گیرندگان آن بوجود نمی آورد و کارشان را آسانتر نمی کند.

پرستوی عزیزم اعتراض مدنی و دموکراتیک مردم کشور ما به کشتار درگراندیشان و محو فیزیکی آنان که دغدغۀ مبارزه با تحجر فکری و عملی داشته اند تا با نگاهی متعال به مسائل فکری و زیستی جامعۀ خود بپردازند و از دستاوردهای جهانی برای تلاش خود مدد می جستند، بزرگترین امید و دلگرمی بازماندگان قتلهای سیاسی است.

در این راه پر نشیب و فراز تلاش بی‌وقفۀ تو نه تنها تحسین برانگیز است که دربطن خود سرشار از آموختنی هاست.

پیگیری قتلهای سیاسی آذر ۱۳۷۷ سمبلی از یک مبارزۀ مدنی است که از حق زندگی و شهروندی هموطنانمان با تنوع نظر و عقاید دفاع می کند. مبارزه‌ای آگاهانه برای دفاع از بوجود آمدن امکان رشد فردی و جمعی است که می تواند در ظرف‌های گوناگون نهادهای دموکراتیک مردمی بیان شود. با کشتار دگراندیشان، شکل گیری نهادهای دموکراتیک مردمی چه در قالب مبارزۀ مدنی سیاسی با پیشکسوتانی همچون داریوش و پروانۀ فروهر و چه در قالب مبارزۀ فکری و فرهنگی همچون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و مجید شریف و بسیار دیگرانی که صدایشان را خاموش کرده اند، بی‌تردید متوقف نخواهد شد.

در یادآوری این مبارزۀ حقیقی، پرستوی عزیزم تو سالهاست که پیشگام هستی و الگویی برای من و ما. پس بنابراین با تو و همراه تو

یاد داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون در آستانه‌ی پانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی آذر ۱۳۷۷ گرامی باد!

رویت را می بوسم

مهشید شریف
جمعه اول آذر ماه ۱۳۹۲
---------------------------------------
شوک ۷۷ ، عاملین محکوم و آمرین مرموز /علی ایزدی
درتوجیه قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ ، مسئولین نظام بویژه در بخش اطلاعاتی از چند مدل بهره گرفتند ، هدف از بکارگیری آن پارادایم‌ها دو چیز بود ،
اولا : کسی نتواند ردپایی از مسئولین رده بالای اطلاعاتی را در برنامه ریزی قتل‌های دگراندیشان کشف و اثبات نماید .
ثانیا : نتوان قتل‌های دگر باشان در ۷۷ را به مجموعه‌ای از آدم کشی‌های رژیم در سال‌های قبل از آن ، چه در داخل و چه خارج از کشور ربط داد ، در نتیجه شوک ۷۷ در قالب یک حادثه عادی و ساده براحتی توجیه شود .

مدل‌های ارائه شده در توجیه قتل‌های زنجیره‌ای
جمهوری اسلامی وقتی اصرار و ابرام آقای خاتمی را در سال ۷۷ در جهت پیگیری عوامل قتل‌های دگراندیشان ، بویژه بعد از کاردآجین کردن دراماتیک داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری می بیند ، متوسل به آسمان و ریسمان بافی شده ، مسئولین اطلاعاتی از یک سو و روح الله حسینیان از دگرسو ، سناریوهایی را در باره علل قتل‌ها تدارک می بینند .
۱- سناریوی خارجی با نقش اصلی موساد
بلندیان معاون امنیتی وزارت کشور در تاریخ ۷ تیر ۷۸ اعلام می نماید :
" ارتباط متهمان قتل‌های سیاسی با بیگانگان محرز است . "
آقای نیازی نیز در صبح امروز مورخ دوم تیرماه همان سال اعلام می کند که :
" بر اساس شواهد و قرائن ، از زمانی که موضوع هدایت و دخالت بیگانگان در قتل‌های مشکوک تهران مشخص شد و معلوم می شود که سعید امامی یکی از عوامل اصلی این دسیسه بزرگ بوده است ، وی اقدام به خودکشی کرد . "
بعدها مقامات مسئول در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تلاش نمودند تا این نظریه را تعمیم بدهند که اصولا سعید امامی یکی از عوامل نفوذی خارجی در اجرای پروژه قتل‌های زنجیره‌ای بوده ، مشخصا سازمان موساد او و همراهانش را هدایت می کرده است !
البته این عادت دیرینه جمهوری اسلامی است که هر گاه از توجیه علل حوادث و مشکلات در جامعه عاجز می ماند ، چه در حوزه سیاسی وچه اقتصاد متوسل به توهم توطئه می شود و همواره یک عامل اجنبی به سرکردگی آمریکا یا اسرائیل را مسئول نابسامانی معرفی می کند تا با این برون فکنی وانمود نماید که در تقدس نظام اسلامی و خطاناپذیری ان ذره‌ای تشکیک نتوان کرد .
۲- پارادایم قتل‌های محفلی صورت گرفته توسط اطلاعاتی ها
در واقع اولین مدلی که نظام اسلامی بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای برای توجیه رویکردهای خویش بدان متوسل شد ، این بود که معمای قتل‌ها را به محفل نشینان ناشناس نسبت دهد .
بدین ترتیب دراولین اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات که در دی ماه ۷۷ به صورت شُکی بر شهروندان وارد شد ، آورده می شود که :
" با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس ، کج اندیش و خودسر این وزارتخانه که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته ود رجهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند ، در میان آنها وجود دارد . "
اندکی پس از صدوراین اولین اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ماه ۷۷ ، در پایان دی ، کمیته تحقیق در باره قتل‌های دگراندیشان نیز این گونه اعلام نظر می کند :
" تصمیم گیری‌های افرادی که قتل‌ها را سامان دهی و اجرا کرده اند ، به صورت محفلی بوده است . "
اما در همین راستا و در پاسخ ؛ آقای خاتمی بیانیه‌ای منتشر می کند و درآن متذکر می شود که به جنایتکاران باید به عنوان سلول بیگانه‌ای نگریست که توسط محفل نشینان در پیکره وزارت اطلاعات تزریق شده و بنابراین باید به سرعت و شدت آن را دفع کرد .
بدیهی است که سناریوی محفلی خواندن قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات و رژیم باعث می شد تا دست آن بازمانده رده پای مسئولین رده بالای اطلاعاتی و امنیتی در انجام این قتل‌ها مخفی بماند و از سویی دیگر کسی نتواند قتل‌های سال ۷۷ را به گذشته یعنی از سال ۶۷ که با مرگ مشکوک دکتر کاظم سامی آغاز شد ، ارتباط بدهد و به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی کلاٌ به دنبال محو فیزیکی دگراندیشان بوده است .
۳- مدل تهاجم فرهنگی
موضوع تهاجم فرهنگی یکی از بزرگترین بهانه‌ها و ابزارهایی است که جمهوری اسلامی از مدت کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بدان متوسل شد و اولین اثرش در چیزی که به عنوان انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه‌ها به مدت بیش از دو سال انجامید ، دیده می شد ، نظام اسلامی برای سرکوب مخالفان عقیدتی خویش از انگ غربی بودن و نگاه مهاجم فرهنگی داشتن همواره بهره گرفته است ، در باره قتل‌های زنجیره‌ای هم پس از آنکه رژیم به این نتیجه می رسد که سناریوی محفلی بودن و جاسوسی انگاشتن پروژه از نظر شهروندان مطرود و مضحک است ، به پارادایم تهاجم فرهنگی روی می آورد ، اما این بار عکس پدیده فوق یعنی مبارزه افراطی با آن را انگیزه قتل‌ها می شمارد .
این گونه بود که نیازی در تیرماه ۷۸ اعلام می کند که :
" عاملان قتل‌های اخیر بنام دین و حکومت اسلامی چنان ضربه‌ای به اسلام زدند که هیچ منافقی نمی زد ، عاملان این قتل‌ها به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضد انقلاب دست به این اعمال ننگین زدند . "
در پایان این اعلامیه منتشره توسط قوه قضائیه در نیمه تیرماه که همزمان با انتشار نامه سعید امامی توسط روزنامه سلام بوده ، آمده است :
" چه بسا مسلمانانی که مسیر باطل را به خیال حق رفته اند و بر حق شوریده اند ، به خیال آن که باطل است و این خطری است که جوامع اسلامی را تهدید می کند . "
۴ – سناریوی خاتمی به عنوان بنی صدر دوم
از سوی منابع غیر رسمی و برخی موارد به طور رسمی به این شایعه و توهم دامن زده شده بود که در بعضی از بازجوئی‌های مربوط به متهمان اطلاعاتی در قتل‌های زنجیره‌ای ، به این نکته اشاره شده که دلیل کشتار دگراندیشان این بوده که چون آقای خامنه‌ای غیراز امام است ( با قدرت و نفوذی کمتر از امام ) و نیز چون خاتمی با ۲۰ میلیون رای و پشتوانه مردمی حتی از بنی صدر قدرتش بیشتر است ، بنابراین خاتمی با داشتن دو مزیت مثبت در تعادل قوای سیاسی در جامعه ، با یک بهانه براحتی می تواند جایگزین خامنه‌ای در بدست گرفتن قدرت تامه شود ؛ بنابراین عده‌ای به نفع خاتمی دست به قتل‌های زنجیره‌ای زده اند تا آن را به گردن خامنه‌ای انداخته ، متعاقبا در جنگ بین خاتمی و خامنه‌ای ، به دو دلیل فوق الذکر ، طبعا خامنه‌ای شکست خواهد خورد !
محافلی که این سناریوی مضحک را مطرح کرده بودند ، به خوبی می دانستند که به دنبال چه هستند ، تضعیف جبهه دوم خرداد و نهایتا به شکست رساندن آن ، با این زمینه چینی و اتهام که اصولا جنبش اصلاح طلبی به رهبری خاتمی به دنبال زعامت کامل خود در جمهوری اسلامی و در نتیجه بر اندازی ولایت فقیه است ، اما در عین حال از بعد تئوریک هم این گونه وانمود می کردند که خطر اصلی از سوی خاتمی ، اطرافیان اصلاح طلب و جبهه دوم خردادی حس می شود وبنابراین با بزرگ نمائی غائله‌ای چون کارناوال عصرعاشورا در تهران در تخریب هر چه تمامتر خاتمی می کوشیدند .
۵ -حقیقت آنگونه که در پس پرده قتل دگراندیشان نامکشوف می بود
یکی از بهترین راه‌ها در به بن بست رساندن و نابودی حرکت اصلاحات به رهبری خاتمی ، طرح و اجرای قتل‌های زنجیره‌ای در دومین سال به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی بود ، از سویی ناامنی در جامعه دامن زده می شد و مسئول انهم به نحوی رئیس جمهور شناخته می شد، بویژه چون که در دوره‌های قبل از خاتمی جامعه دست کم در حد وسیع و برنامه ریزی شده‌ای ، شاهد قتل روشنفکران نبوده است .
از سوئی وزارت اطلاعات قصد داشت تا با امنیتی کردن فضای جامعه ، هر گونه صدای دمکراسی طلبی را درپس اندیشه‌های اصلاح طلبانه جبهه دوم خردادی‌ها که می رفت تا فضای سیاسی را بیش از پیش باز نماید ، در نطفه خفه نماید ، بنابراین کشتار وسیع دگراندیشان ابزار مهمی در دست سیستم اطلاعاتی بود تا جامعه را به بحران کشیده ، خاتمی را از ادامه کار عاجز نماید .
اتفاقا در همان زمان به نقل از سعید امامی شایعه کرده بودند که او به همفکران خود در وزارت اطلاعات قول داده بوده که خاتمی را ظرف مدت ۶ ماه ساقط نماید .

حذف عاملین برای نامکشوف ماندن آمرین
یکی از ویژگی‌های موذیانه و ایذائی در برنامه‌های جمهوری اسلامی ، قربانی کردن کسانی است که نقش‌های جانبی را در حوادث جنائی در جامعه دارند ، تا از این طریق با خاموش کردن و نهایتا علم نمودن عاملین ، آمرین و بانیان اصلی خشونت و تفکر ترور ، آنهایی که بویژه از دست پروردگان مدرسه حقانی هستند ، مصون بمانند و معصوم انگاشته شوند .
در پدیده قتل‌های زنجیره‌ای نیز رژیم به همین منوال عمل کرد ، سعید اسلامی ( امامی ) به عنوان عامل اصلی معرفی می شود ، بعد هم بطرز مشکوکی به قتل می رسد ، آنگاه با عامل بیگانه خواندن ، مامور خودسر اطلاعاتی دانستن و یا منافق یا گمراه خواندن وی رژیم موفق می شود تا وزرای اطلاعات یعنی فلاحیان و دری نجف آبادی که نقش اصلی را در انجام جنایات فوق به عنوان آمرین داشته اند ، از مجازات و پاسخگوئی مصون بدارد . به همین گونه در مورد معاونین وزارت اطلاعات برخورد شد و آنان از این خطر پاسخگوئی محفوظ ماندند .
بدین ترتیب چون از دیرباز مسئولین رده بالای نظام اطمینان داشتند که برای اعمال جنایتکارانه آنان هر گونه تضمینی از نظر عدم پاسخگوئی و مجازات وجود خواهد داشت و چرخه باطل برخورد با عاملین و عبور از آمرین همواره برقرار خواهد ماند ، به آسودگی به اجرای اعمال جنایتکارانه خویش ادامه می دادند .
از سوئی نقش اصلی سیستم قضائی جمهوری اسلامی در این گونه موارد غیرسیاسی و شخصی کردن پرونده کسانی است که حتی به عنوان عامل در برخی عملیات جنایت کارانه و حوادث تلخ سیاسی نقش آفرین و آلت دست آمرین آن بوده اند . به عنوان مثال در پدیده قتل‌های زنجیره‌ای هیچگاه به فرزندان فروهرها یا خانواده مختاری و همه سایرین جانباختگان روشنفکر گفته نشد که مسئول اصلی چه کسی بوده و از سوی دیگر همان عاملین ظاهری قتل‌ها نیز ، پرونده‌شان تا حد یک حادثه شخصی در دادگاه‌های غیرعلنی و ناصالح بررسی می شود . آنچه که باعث اعتراض بستگان جان باختگان و وکلای آنان می شود ، سرانجام مقاومت وکلا نیز انان را راهی زندان می نماید .
در پایان همان عاملین غیرسیاسی شده نیز از سوی دستگاه اطلاعاتی همواره به نحوی از گردونه هستی خارج می شوند. در بسیاری موارد با سناریوی تکراری خودکشی و در نتیجه دست بازماندگان قربانیان از اعمال یک مجازات کوچک نیز در مورد آنان کوتاه می شود .
در دوم آذر ماه ۶۷ یعنی ۱۰ سال پیش از افشای رسمی قتل‌های زنجیره‌ای ، دکتر کاظم سامی مبارز و اندیشمند مرتبط با نهضت آزادی و مهندس بازرگان و مسئول جاما ، در مطب شخصی خود با توطئه‌ای دشنه آجین می شود. اما سرنوشت قاتلش به خود کشی در حمام برلیان اهواز ختم می شود و همان قاتل به ظاهر خودکشی کرده مرحوم سامی صرفا به عنوان فردی با اختلالات روانی که به واسطه اخراج از هلال احمر قصد انتقام گیری از دکتر سامی را داشته ، معرفی می شود. در نتیجه با محدود کردن دایره مسولین و طراحان این جنایت ، پرونده شخصی شده مختومه اعلام می شود .
در جریان سعید امامی اگرچه نتوانستند موضوع آدم کشی‌های او را نیز فردی و با انگیزه‌های شخصی جلوه دهند اما باز هم قصه به خودکشی و البته این بار درحمام زندان ختم می شود. بدین ترتیب نظام ولی فقیه همواره می کوشد تا سربازان گمنام امام زمان خود را مجهول داشته و نهایتا با قربانی کردن آنان در مواقع خطر، مسئولین رده بالای اطلاعاتی را از هرگونه مجازات مصون بدارد.

دادخواهی یا خونخواهی ؟
موضوع انتقام بحثی است که امروز در حد وسیع به خصوص در باره کشتار دهشت بار ۶۷ مطرح است ، ۱۰ سال بعد از شبهه نسل کشی جمهوری اسلامی در سال ۷۷ سناریوی قتل‌های زنجیره‌ای صورت می گیرد .
پرستو فروهر در مصاحبه اخیر خود در پانزدهمین سال فقدان عزیزانش می گوید دنبال دادخواهی هستیم نه خونخواهی. این نکته‌ای بسیار ظریف است که از سوی بازماندگان یکی از دلخراش‌ترین و جنجالی‌ترین حلقه زنجیره قربانیان شوک ۷۷ مطرح می شود. بدیهی است که نظام ولی فقیه برای همیشه مسئول و پاسخگوی قتل عام ۶۷ و قتل‌های روشنفکران در سال ۷۷ خواهد ماند ، اما از سوئی اولین گام برای بخشودن احتمالی عاملین جنایات فوق ، شناسائی آمرین و طراحان آن تراژدی‌های ضد انسانی و احضار آنان در یک دادگاه صالحه علنی با حضور بازماندگان قربانیان می باشد .
دراین رهگذر کم‌ترین توقع خانواده‌های قربانیان مظالم جمهوری اسلامی ، معرفی رسمی همه عاملین و آمرین جنایات واجرای عدالت درباره آنان است که البته لزوما انتقام گیری و خونخواهی نخواهد بود.
آنچه را هم که اخیرا بزرگمرد نستوه مهندس عباس امیرانتظام پس از ملاقاتی کوتاه با گیلانی در بیمارستان مطرح می کند و البته مورد آماج انتقاد عده‌ای از اپوزیسیون نیز قرار می گیرد ، چیزی جز به دنبال انتقام گیری و خونخواهی نبودن ، البته ضمن محفوظ ماندن حق دادخواهی همه کسانی که به آنان ظلم شده ، نیست. به بیان دیگر باید توجه داشت که بازماندگان همه قربانیان قهر نظام ولی فقیه این حق حداقلی را دارند که شاهد مجازات جلادان عزیزان خود باشند اما با پرهیز از چرخه خشونت و با تاسی به اصل " خون به خون شستن ، محال آمد محال " .
برای نیل به یک فرهنگ دمکراتیک واقعی و مداراپیشه ، نباید دادخواهی را به خون خواهی آلود و صرفا به دنبال انتقام بود ، به طور قطع همه مسئولین جنایات در جمهوری اسلامی باید معرفی شوند و آنگاه مردم بویژه بازماندگان قربانیان در یک دادگاه عدالت پیشه در باره انان تصمیم بگیرند ، اما در برخورد با جنایت پیشگان نیز می توان ماندلا وار و با عبرت آموزی از اندیشه‌های بزرگانی چون امیرانتظام که همه عمر جمهوری اسلامی زندگی‌شان در زندان سپری شده و طبعا یکی از مدعیان اصلی در خط مبارزه با دیکتاتوری دینی بوده اند ، کوشید تا از دادخوهی به خونخواهی صرف در نغلتید .
فراموش نکنیم که پرفروش‌ترین کتاب سال ۷۷ ، " تمرین مدارا " نوشته  محمد مختاری بود ، کسی است که خود اندکی  قبل از اخذ مجوز و انتشاراین اثرش ، متاسفانه قربانی خشن‌ترین نوع عدم مدارا  توسط جمهوری اسلامی در آذر ۷۷ شد .
 ----------------
قتل‌های زنجیره ای، فازی از یک پروژه / محمد رضا سرداری
 پانزده سال از قتلهای فجیع و جنایت کارانه چهار تن از شخصیتهای ملی و فرهنگی کشور به دست ماموران وقت وزارت اطلاعات می گذرد. قتل هایی که مسئولیت آن به طور رسمی از سوی دستگاه اطلاعاتی کشور پذیرفته و حتی توسط آن دستگاه محکوم شد. از آن دوران تا کنون پنج بار وزیر اطلاعات تغییر کرده است. اما چه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، چه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و چه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هیچگاه از قربانیان این فجایع عذرخواهی نشده است. اکنون پس از گذشت پانزده سال باید پرسید چرا هیچکدام از مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از بازماندگان مقتولان بابت این جنایت عذرخواهی نکرده اند؟
ریشه این سئوال ساده به رازی باز می گردد که همچنان سر به مهر است. اگر این فرض را بپذیریم که تیم اجرایی پروژه اعدامهای ۶۷ همان تیمی است که ترور بیش از صد مخالف جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از ایران طراحی و مدیریت کرده و سرانجام مسئولیت جنایت آذر ۷۷ را پذیرفته است.

برای درک درست جنایات سال ۷۷، باید به تحلیل جنایت سال ۶۷ باز گشت. اعدام شدگان در سال ۶۷ همگی تعلق خاطربه یک بخش ازجریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشتند. این افراد عمدتا افراد وفادار به گروهها و تشکیلات خویش بودند و بر خلاف تصورعامیانه تنها وفاداران سازمان مجاهدین خلق نبودند بلکه سایر گروهها را که سابقه فعالیت مسلحانه نیزعلیه جمهوری اسلامی نداشتند را در بر گرفتند و حداقل حدود پانصد تن از آنان متعلق به جریانهای چپ و مارکسیستی و اعضای حزب توده بودند.

از سوی دیگر پروژه اعدامها از سوی کسانی طراحی شد که ید طولایی در تسویه حساب فیزیکی سران نظام سابق داشتند. قضات و بازجویان دادگاههای نظامی که اینک کار کشته شده و بخشی از آنان در وزارت اطلاعات جای پای قوی تری یافته بودند و بخش دیگر که در دیوان عالی کشور احکام مرگ را امضا می کردند. آنان را بعدها حلقه مدرسه حقانی نامیده شدند.

دقت، ظرافت و سری بودن این اعدامها سه دلیل مشخص برای پروژه نامیدن این قتل‌ها است. بسیاری از زندانیان بازمانده شهادت داده اند که اطلاعی از این عملیات نداشتند. بنا به روایاتی حتی سران وقت جمهوری اسلامی نیز از این پروژه بی‌خبر بوده اند! این نشانه خود دلیلی بر طراحی یک پروژه سری برای قتل مخالفان از اواسط دهه شصت یعنی از زمان متمرکز شدن دستگاههای اطلاعاتی در وزارت اطلاعات است.

تیم اعدامهای ۶۷، پس از فراغت از انجام اعدامها، نه تنها بخش مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی را به صورت فیزیکی حذف کردند، بلکه دو جناح سیاسی در داخل نظام جمهوری اسلامی نیز به تدریج از صحنه قدرت کنار زدند. آنان سپس خود را برای حذف باقی ماندگان مهیا کردند. از این رو کانون نویسندگان به حلقه فکری و فرهنگی این جریان هدف اصلی این پروژه قرار گرفت.

پروژه ترورها با شیب ملایمی پیش می رفت. حذف‌ها و ترورها البته همواره موفقیت آمیز نبود بلکه در مواقعی نیز رسوایی هایی را بر می انگیخت اما تیم اجرایی ترورها امیدوار بود با روی کار آوردن دولتی جدید و کنار زدن بخش دیگری ازطیف حاکمیت، فضا را برای حذف فیزیکی بیشتر مخالفان مهیا کند. اما اتفاق دوم خرداد محاسبات تیم پروژه را بر هم زد. روی کار آمدن دولت خاتمی شرایط بغرنجی برای تیم اجرایی پروژه بود. از این رو صاحبان پروژه تنها راه نجات خویش را در ادامه این پروژه می دیدند. از این رو دو هدف همزمان را برای طراحی این ترورها در سر داشتند. نخست تحقق اهداف معطل مانده پروژه و دیگری ایجاد ناامنی و بر هم زدن تعادل دولت خاتمی و زمینه سازی برای سقوط آن.

در مجموع باید گفت پس از انقلاب اسلامی، به دست رهبران این انقلاب و نظام برآمده از آن تیمی تربیت شد که وظیفه خواسته یا ناخواسته آن کشتار مخالفان بود. این تیم به تدریج رشد کرد و در کلیه ارکان نظام جای گرفت و تقریبا به حالت خودمختاری یا خودسری رسید. تا جایی که در پاره‌ای از مواقع هیچ کنترلی بر رفتار آنان حتی از سوی رهبران نیز وجود نداشت.

با این فرض می توان یادآور شد که برای پرداختن به مسئله قتل مخالفان در جمهوری اسلامی، پرداختن به افراد و شخصیتها کمکی به حل معما نمی کند. بلکه بیشتر باید توجه به طراحان قتل‌ها و تیمی معطوف شود که هدایت کننده ماشین اعدام و ترور مخالفان در سه دهه اخیر بوده و همچنان نیز در عرصه عمومی کشور حضور و فعالیت دارد.