مهتا صدری، خبرنگار گیلانی که خرداد امسال، پس از سانحه‌ی بالگرد رئیس دولت سیزدهم با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و با فیش حقوقی آزاد شد این اقدام قضایی را حاصل تلاش گروه‌هایی خاص در محل زندگی‌اش توصیف کرده‌است.
براساس این گزارش خانم صدری در گفت‌وگو با انصاف نیوز مدعی شد بار دوم پنج خرداد با «خبرسازی و تلاش گروه‌هایی خاص در این شهر» مجددا بازداشت شده و عنوان اتهامی نشر اکاذیب نیز به پرونده‌ی او «بدون مصداق قابل اثبات» اضافه شده است.
این خبرنگار معتقد است که روند پرونده او و ۱۵ روز حبسش غیرقانونی بوده‌است. یکی از سوالات خانم صدری این است که دلیل استنکاف قاضی از قبول وثیقه چه بوده است؟ و در توضیح آن گفته‌است: برای جرایم فوق به دلیل اینکه طبق قانون؛ مجازات پایین تر از درجه پنج دارند؛ صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است.
این خبرنگار همچنین گفت: بعد از این تاریخ؛ بار دیگر روز ۵ خرداد با تماس تلفنی از بازپرسی احضار و همان روز هم بدون دریافت هیچ ابلاغ رسمی بازداشت شدم و این بار عنوان اتهامی دیگری یعنی نشر اکاذیب به پرونده اضافه می‌شود.
صدری در بخش دیگری از اظهارات خود به این رسانه افزوده‌است: هیچ مصداقی برای این اتهام وجود ندارد زیرا هیچ خبر کذبی منتشر نکرده‌ام. به‌عنوان یک خبرنگار هیچ قصد سوئی نداشته و قضات اظهار نظرهایم که حاوی هیچ خبری نیست را مصداق این جرم دانسته اند.
او همچنین گفت: بازداشت برای ۱۵ روز غیرقانونی بوده است. در این فاصله با وجود مراجعه مکرر خانواده و دوستانم به شعبه رسیدگی هیچ وثیقه‌ای هم از سوی قاضی پذیرفته نشد. این خبرنگار گیلانی مدعی است که فشارها بر خودش حاصل کار رسانه‌ای و فضاسازی برخی ارگانها و گروه‌های تندروی این استان است.
دادگاه این خبرنگار، سومین روز حبس بدون ابلاغیه به او و خارج از مهلت ۷ روزه قانونی تعرفه وکیل و آمادگی برای دفاع تشکیل شده است. صدری به خبرنگار انصاف نیوز گفت که حتی اجازه‌ی حضور وکیلش در دادگاه را نداده‌اند.
این خبرنگار در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: جالب اینکه در دادگاه بدوی از همان جرم امنیتی با عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز تبرئه شدم و در خصوص جرم نشر اکاذیب که در ابتدا محکومیت دو ساله حبس تعزیری دریافت کرده بودم نیز ۶ ماه حبس که بدل به ۶ میلیون جزای نقدی شده دریافت کردم. هم اکنون هم منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم.
او تاکید کرده‌است که یک خبرنگار ساده است و تلاش می‌کند منصفانه انتقاد کند. صدری افزوده‌است: هرگز فردی سیاسی و عضو هیچ گروه و حزب و دسته سیاسی نبوده‌ام. پس از آزادی نیز با وجود این اتفاقات نامناسب همچنان تنها راه تظلم خواهی را مراجع داخل ایران می‌دانم. اکنون نیز فقط به دلیل عدم پیگیری قانونی موضوع پرونده و روشن شدن دلایل واقعی بازداشت غیرقانونی‌ام توسط مسئولان استان گیلان ناچار به رسانه ای کردن این اقدامات در رسانه های رسمی هستم تا مقامات قوه قضاییه کشور پاسخگوی این مسئله باشند.
به گزارش خبرنگاری جرم نیست، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سقوط هلی‌کوپتر حامل او و همراهانش، قوه قضاییه جمهوری اسلامی موجی وسیع از تهدید و بازداشت افرادی که در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند را رقم زد.
از میان فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران «منیژه موذن»، مترجم و روزنامه‌نگار حوزه زنان و بین‌الملل، از تشکیل پرونده علیه خود به دلیل «نحوه اطلاع‌رسانی و واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی» خبر داده بود.
«هیرش سعیدیان»، روزنامه‌نگار اقتصادی، «امیرحسین مصلی»، سردبیر دوهفته‌نامه آیت ماندگار و «محمد معینی»، وبلاگ‌نویس، نیز فعالان رسانه‌ای دیگری بودند که با انتشار توییت‌های جداگانه از تماس‌های تهدیدآمیز نهادهای امنیتی با خود خبر دادند.
همچنین «عالیه مطلب‌زاده» عکاس خبری و فعال سیاسی نیز خبر داد که پلیس فتا البرز به صورت تلفنی او را برای توضیح احضار کرده که پس از اعتراض او به این شیوه ابلاغیه کتبی تحویل او شده‌است.
ایران وایر
