بیانیه عفو بین‌الملل در دومین سالگرد خیزش مهسا
هیچ تحقیقات کیفری موثر، بیطرف و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دیماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است. نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شاتگان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند، مجموعه اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله دهها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد. مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.
با گذشت دو سال از این اعتراضات، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران» به راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
تشدید «جنگ علیه زنان» به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات برای سرکوب جنبش قدرتمند حقوق زنان علیه حجاب اجباری که پس از مرگ مهسا/ژینا امینی در بازداشت و خیزش «زن، زندگی، آزادی» تشدید شد، مقامات جمهوری اسلامی در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) کارزار جدیدی به نام «طرح نور» راه‌اندازی کردند. از آن زمان، حضور گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسوار، خودروها و ون‌های پلیس برای اجرای قوانین حجاب اجباری در فضاهای عمومی، به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
این سرکوب شامل تعقیب و گریز خطرناک خودروهای زنان، مصادره گسترده وسایل نقلیه آنها، احکام زندان و شلاق برای آنها و سایر مجازات‌هایی است که به‌عنوان شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی می‌شود.
یکم مرداد ۱۴۰۳ (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴)، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خودرویی که آرزو بدری ۳۱ ساله سرنشین آن بود با اسلحه جنگی شلیک کردند که باعث جراحت شدید او شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ماموران قصد داشتند خودرو را به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری مصادره کنند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۳ (۲۰ آگوست ۲۰۲۴) ویدیویی نگران‌کننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد چندین مامور امنیتی دو دختر ۱۴ ساله را که حجاب اجباری بر سر نداشتند به‌طرز خشونت‌آمیزی مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از دختران به نام نفس حاجی شریف در مصاحبه‌ای رسانه‌ای گفت: «من را از موهایم می‌کشیدند، سرم داد می‌زدند و فحش می‌دادند ... پرتم کردند کف ون. خانمی آمد من را زد، زانویش را گذاشت روی گلوم. محکم می‌زد توی سرم ... سرم بین صندلی‌ها گیر کرده بود و به پهلوی من لگد می‌زدند.»
نهادهای مختلف حکومتی این حمله همه‌جانبه علیه زنان و دخترانی که حق خود را برای آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، مذهب، عقیده و خودمختاری مطالبه می‌کنند، انجام می‌دهند. از جمله مجریان قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری؛ پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی رانندگی، دفاتر دادستانی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج آن، و ماموران لباس‌شخصی هستند.
در همین حال، مجلس جمهوری اسلامی ایران در آستانه تصویب «طرح حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است که هدف آن قانونی کردن حملات تشدیدشده علیه زنان و دخترانی است که حجاب اجباری را به چالش می‌گیرند.
افزایش استفاده از مجازات اعدام
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند، به‌طوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام‌ها در هشت سال گذشته ثبت شده است. مقامات از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ترساندن مردم، از جمله اقلیت تحت آزار بلوچ که به نسبت جمعیت‌شان بسیار بیشتر تحت تاثیر اعدام‌ها قرار گرفته‌اند، استفاده کرده‌اند.
اکنون بیش از دوازده نفر از جمله مجاهد کورکور در ارتباط با اعتراضات در معرض خطر اعدام یا صدور حکم اعدام هستند.
تشدید روند اعدام‌ها، زنانی را هم شامل شده که با اتهام فعالیت‌های سیاسی با مجازات اعدام روبه‌رو شده‌اند. اخیرا دادگاه‌های انقلاب، شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری و پخشان عزیزی، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی، را به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کردند. گزارش‌های نگران‌کننده حاکی از آن است که آنها در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته‌اند. دستکم دو زن دیگر به نام‌های وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری نیز به‌طور جداگانه با اتهام «بغی» مواجه شده و در حال محاکمه هستند.
استفاده از خشونت جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب
طی دو سال گذشته، مقامات این واقعیت را که مسئولان و مأموران حکومتی بازداشتشدگان را در جریان اعتراضات تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، قرار داده‌اند، به صورت مداوم انکار کرده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی که مظنون به مسئولیت کیفری در قبال جنایات بین‌المللی و سایر موارد نقض حقوق بشر هستند، همچنان از اجرای عدالت مصون مانده‌اند.
در مارس ۲۰۲۴، «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱»، که کمیته‌ای غیرقضایی و جانبدارانه است و رئیس‌جمهور درگذشته، برای تسهیل کارزار رسمی انکار، تحریف و سرپوش‌گذاشتن بر حقایق، تاسیس کرد، گزارش خود را منتشر کرد. علیرغم مستندسازی گسترده درباره استفاده مستمر مقامات از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله قوای قهریه کشنده، این کمیته در گزارش خود مدعی شده نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات «مسئولانه» عمل کرده‌اند.
ایران امروز
شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آوریل ۲۰۲۴ ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران را تمدید کرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با این نهاد مستقل خودداری کرده و از دسترسی اعضای آن به کشور ممانعت به عمل می‌آورند.
