ایران برای دهه‌ها میزبان میلیون‌ها افغانستانی بوده است. بسیاری از این افراد در اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش‌های کارگری با دستمزد پایین مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات و البته تأسیس کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک و بزرگ، نقش مهمی ایفا کرده‌اند. بااین‌حال، با تشدید مشکلات اقتصادی داخلی ایران، افزایش بیکاری و فشار افکار عمومی، در سال‌های اخیر، کمپین‌های اخراج و بازگرداندن آن‌ها به افغانستان شدت گرفته است.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس و بعضی کارشناسان صداوسیما به این موج به راه افتاده دامن زده و مدعی هستند که حضور مهاجران افغان، بار مالی زیادی بر دوش دولت ایران ازجمله درزمینهٔ یارانه‌ها (خوراک، سوخت، بهداشت و آموزش) وارد می‌کند و فرصت‌های شغلی را برای شهروندان ایرانی کاهش می‌دهد. به‌این‌ترتیب در اسفند ۱۴۰۳ دولت جمهوری اسلامی با تعیین ضرب‌الاجلی چهارماهه، به مهاجران غیرقانونی افغان فرصت داد تا خود را معرفی کرده و کشور را داوطلبانه ترک کنند. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل دولت در ۱۵تیر، هم‌زمان با پایان یافتن جنگ ۱۲روزه ایران و اسراییل خروج هزاران نفر از مهاجران افغان از کشور میزبان، رقم خورد.
تا جایی که طبق گزارش یونیسف، تنها در خردادماه، حدود ۲۵۶هزار نفر از افغان‌ها، ایران را ترک کردند. تا ۱۸تیر ۱۴۰۴ یعنی ۳روز بعد از ضرب‌الاجل تعیین‌شده هم گزارش‌شده که ۷۱۷هزار تبعه غیرمجاز از سه مرز شرقی ایران، خارج‌شده آند.
خروج افغانستانی‌ها، تعدادی از کارفرمایان و کارشناسان را نگران خروج نیروی کار ارزان‌قیمت و افزایش هزینه تمام‌شده تولید کالا و خدمات کرده است. در مقابل اما شماری دیگر باور دارند که حضور افغان‌ها در ایران با شرایط اقتصادی کنونی، بار سنگینی بر دوش بازار کار، مسکن و یارانه پرداختی دولت بوده و خروج این اتباع پرتعداد از ایران می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد.
در این گزارش تلاش شده تا فارغ از جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی از دو زاویه متفاوت سود و زیان، آثار اقتصادی خروج گسترده افغان‌ها از ایران بررسی شود.
اقتصاد، علت اصلی تشدید خروج افغان‌ها از ایران
پیش از شروع جنگ ایران و اسراییل حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی، در نامه‌ای سرگشاده در خصوص نابودی منافع کشور به اسم ساماندهی اتباع افغانی به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هشدار داده و خواسته بود تا جلوی این فاجعه ملی گرفته شود.
عدم تناسب تعداد مهاجران در ایران با ظرفیت زیسته و تولید ناخالص داخلی این کشور هم در مقایسه با سایر کشورهای مهاجرپذیر جهان، این واقعیت را روشن‌تر به نمایش می‌گذارد.
به گزارش «UNHCR» یا «کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان» کشوری مانند آمریکا با تولید ناخالص ملی ۲۹/۰۱۸ترلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۶۸درصد از جمعیت خود را به‌عنوان پناهنده و پناه‌جو پذیرفته است. این رقم در بریتانیا با تولید ناخالص ملی ۳/۵۰ترلیون دلار ۰.۳۴درصد و برای فرانسه با ۳/۱۳ترلیون دلار تولید ناخالص ملی، ۰/۹درصد است. ایران اما با رقم ناچیز ۴۳۶.۹۱میلیارد دلار تولید ناخالص ملی، در سال ۲۰۲۴ حداقل ۴درصد جمعیت کشور خود را به‌عنوان پناه‌جو و پناهنده از کشورهای دیگر پذیرفته است.
در مقایسه با بزرگ‌ترین کشور مهاجرپذیر دنیا، ایران با تولید ناخالص ملی ۶۶برابر کوچک‌تر از ایالات‌متحده بیش از ۲ برابر این کشور، پناهنده و پناه‌جو پذیرفته است.
«محمدعلی بهمنی قاجار»، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه در ایران و نویسنده کتاب‌هایی در موضوع ایران و افغانستان در گفتگو با ایران‌وایر، می‌گوید که ریشه‌های تصمیم خروج افغان‌ها از ایران چندوجهی و تحت تأثیر عوامل مختلف است. او ورود بی‌رویه افغان‌ها به ایران در سال‌های گذشته را تحت تأثیر نگاه مثبت دولت سیزدهم به طالبان و رویکرد رسانه‌ای و حکومتی در ایران برای کمک به گروه خود خوانده امارت اسلامی حاکم بر افغانستان می‌داند. او به افزایش نارضایتی‌های عمومی از باز گذاشتن مرزها و ازدیاد جمعیت افغان‌ها از سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کند که در قالب کمپین‌هایی مانند اخراج افغانی، مطالبه ملی، آشکارا قابل‌رویت است. مطالبه‌ای که بخش بزرگی از آن به دلیل تنگناهای اقتصادی معیشتی به راه افتاد تا جایی که حتی در انتخابات سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف حضور بی‌رویه افغان‌های غیرمجاز در داخل کشور، تبدیل به یکی از وعده‌های اغلب نامزدهای انتخاباتی شد.
نویسنده کتاب «ایران و افغانستان از یگانگی تا مرزهای سیاسی»، تأثیر جنگ و اتهام جاسوسی به افغان‌ها را در این اخراج گسترده، بسیار ناچیز می‌داند.
بهمنی قاجار در توصیف یکی از این تنگناهای اقتصادی می‌گوید: «در شرایطی که ایرانی‌ها به دلیل مشکلات و تنگناهای اقتصادی از فرزند آوری خودداری می‌کنند اتباع افغان به‌راحتی و در تعداد زیاد اقدام به فرزند آوری می‌کنند و این روند از سوی تعداد قابل‌توجهی از ایرانی‌ها قابل‌پذیرش و تحمل نیست».
فواید احتمالی خروج افغان‌ها از ایران
کاهش فشار بر منابع و یارانه‌ها: بسیاری از کارشناسان و حتی دولتمردان بر این باورند که هزینه زندگی افغان‌ها در ایران، سالانه به بیش از ۱۰میلیارد دلار می‌رسد و خروج افغان‌ها می‌تواند به کاهش مصرف یارانه‌ها برای اقلام اساسی مانند نان، سوخت و خدمات بهداشتی و آموزشی منجر شود.
البته هزینه تامین نیازهای مهاجران افغان به‌صورت دقیق قابل‌محاسبه نیست اما بخشی از یارانه اعطایی به اتباع خارجی که افراد برای خرید کالاهای اساسی از آن استفاده می‌کنند تا حدودی قابل تخمین است. این یارانه، معادل تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد است. در سال جاری این تفاوت به رقمی معادل ۶۲هزار تومان به ازای هر دلار، رسیده است. با توجه به گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ۱۰میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، هزینه شده است و این یعنی حجم کل یارانه پرداختی دولت برای کالاهای اساسی و دارو ۶۴۷/۹۰۰ میلیارد تومان، معادل ۶۴۷هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۴ میلیون تبعه خارجی -عموماً از افغانستان- به‌صورت غیرمجاز در ایران شناسایی‌شده‌اند؛ آماری که به گفته نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، تنها بخشی از واقعیت است و برآوردهای غیررسمی عدد ۷ تا ۹ میلیونی را مطرح می‌کنند.
اما با در نظر گرفتن جمعیت ۶میلیون نفری افغان‌های غیرمجاز در ایران، این افراد، حدود ۷درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با این حساب، سهم افغان‌ها از یارانه کالاهای اساسی و دارو رقمی معادل ۴۵/۳۵۳ میلیارد تومان معادل ۵۲۷میلیون و ۳۶۰هزار دلار برآورد می‌شود. این یعنی بیش از ۵۲۷میلیون دلار یارانه ایرانیان تنها از طریق خرید کالاهای اساسی و دارو بر سر سفره افغان‌هایی می‌رود که به‌صورت غیرمجاز در ایران اقامت دارند و هیچ‌گونه هزینه‌ای هم بابت اقامت یا مالیات و بیمه نمی‌پردازند. خروج این تعداد اتباع، معادل صرفه‌جویی این رقم در یارانه پرداختی کالاهای اساسی و دارو برای ایرانیان است.
یارانه نان اما در لوایح بودجه سال‌های گذشته به‌صورت جداگانه حساب می‌شود. کل یارانه پرداختی دولت در سال ۱۴۰۳ برای نان مصرفی مردم، ۱۶۱هزار میلیارد تومان بوده است. ۷درصد این رقم یعنی ۱۱/۲۷۰میلیارد تومان هم یارانه‌ای است که از طریق مصرف نان به اتباع غیرمجاز افغان، تعلق می‌گیرد.
البته باید به این رقم، مصرف انرژی، اعم از گاز، گازوییل و بنزین را که حدود ۳۸۲همت برآورد می‌شود را نیز اضافه کرد.
به‌این‌ترتیب درمجموع، یارانه‌ای معادل ۵میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار در عرض یک سال برای حضور و معیشت اتباع غیرمجاز افغان در داخل ایران هزینه شده است.
به گفته مدیرکل اتباع بیگانه وزارت کشور در سال ۱۳۹۰ دولت ایران به‌صورت روزانه برای هر تبعه افغان هزینه می‌کرد. با فرض ثبات این هزینه در سال ۱۴۰۴، هزینه سالانه هر فرد در داخل ایران رقمی معادل ۱۸۲۵ دلار خواهد بود. با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۱۰میلیون نفری اتباع مجاز و غیرمجاز، هزینه سالانه دولت برای این تعداد تا ۲۰میلیارد دلار هم می‌رسد. آن‌هم با در نظر گرفتن کف قیمتی هزینه.
به این هزینه‌ها البته باید مواردی مانند واکسیناسیون، غربالگری و بیماریابی در مواردی مانند همه‌گیری کرونا، مالاریا و تب کنگو را هم اضافه کرد.
افزایش فرصت‌های شغلی برای ایرانیان: یکی از استدلال‌های اصلی برای اخراج افغان‌ها، آزاد شدن فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی است. بخش بزرگی از مشاغل «سخت» و «کم‌درآمد» کشور توسط کارگران افغان اشغال‌شده است چراکه این کارگران نه‌تنها حاضر به کار سخت با دستمزد بسیار پایین هستند بلکه نسبت به کارگران ایرانی مطالبات بسیار کمتری هم دارند. کارگرانی که نه بیمه می‌خواهند و نه انتظار پاداش و امنیت کاری دارند و نه می‌توانند در صورت اخراج از کارفرمای خود به اداره کار شکایت کنند. بسیاری معتقدند با خروج این افراد، کارفرما ناچار است با حقوق کافی و شرایط شغلی مطلوب از کارگران ایرانی استفاده کند؛ اما از سوی دیگر شماری با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران می‌گویند که بخش بزرگی از افراد بیکار در ایران، بی‌سواد یا کم‌سواد نیستند بلکه این دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند که بخش بزرگی از بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند. افرادی که حاضر نیستند حتی با حقوق بالا، کار کارگر افغان را انجام دهند.
به‌این‌ترتیب، خروج یک‌باره و گسترده اتباع افغانستان، از یک‌سو، آثار ملموسی مثل کمبود نیروی انسانی، رکود موقت پروژه‌ها، افزایش دستمزدها، بالا رفتن قیمت ساخت‌وساز و مشکلات جدی در ارائه خدمات عمومی ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، فرصتی ایجاد می‌شود کارفرمایان با دستمزدهای منصفانه و شرایط کاری مطلوب و عادلانه، کارگران ایرانی و نیروهای بومی را به‌کارگیرند.
کاهش فشار بر زیرساخت‌ها: خروج جمعیت قابل‌توجهی می‌تواند به کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری، مسکن، آب و برق و سایر خدمات عمومی منجر شود خصوصاً در شرایطی که قطعی برق، کمبود گاز و بنزین و از همه مهم‌تر کمبود آب از مشکلاتی هستند که مردم در ایران با آن‌ها مواجهند.
کاهش انتقال ارز به خارج از کشور: ارسال پول از ایران به افغانستان یکی از مواردی است که به دلیل وضعیت اقتصادی و سیاسی در هر دو کشور، اهمیت زیادی پیداکرده است. افغانستانی‌های شاغل در ایران بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به افغانستان حواله می‌کنند.
بر اساس گزارش UNHCR، در حدود ۱۷سال پیش، سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ایران به افغانستان حواله می‌شد که تقریبا ۶٪ از GDP افغانستان را تشکیل می‌دهد.
به گزارش شبکه پژوهشی Briefing Paper هر کارگر افغان در ایران به‌طور متوسط سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار با استفاده از سیستم حواله (اعم از رسمی یا غیررسمی مانند حواله داران hawala) به افغانستان می‌فرستد. این رقم تقریباً ۷۰–۸۰٪ از کل درآمد سالانه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. با فرض حضور بیش از ۳میلیون کارگر افغانستانی در ایران، مقدار پولی که سالانه از ایران به افغانستان منتقل می‌شود بین ۱میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار تا ۳میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار متغیر است.
این بازه به‌دست‌آمده در مقایسه با گزارش منابعی مانند بانک جهانی یا گزارش‌هایی که در سال ۲۰۰۸به سفارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) که گزارش کرده‌اند، افغان‌های شاغل در ایران سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار به کشور خود می‌فرستند، با توجه به دو برابر شدن جمعیت افغان‌ها نسبت به آن سال، منطقی به نظر می‌رسد.
در برخی سال‌ها حتی این میزان به ۲میلیارد دلار در سال هم رسیده است و این رقم بسته به کاهش یا افزایش ارزش پول دو کشور متفاوت بوده است. به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود که با خروج افغان‌ها، این حجم از خروج ارز از کشور کاهش یابد و بتواند به کنترل بیشتر بازار ارز ایران هم کمک کند.
جای خالی افغان‌ها در اقتصاد ایران
کمبود نیروی کار ماهر و آسیب به تولید: افغان‌ها بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در ساخت‌وساز، کشاورزی، تولیدی و خدمات شهری ایران هستند؛ در برخی پروژه‌ها بیش از ۶۰٪ نیروی کار را تشکیل می‌دهند. خصوصاً در استان‌هایی مانند کرمان، سمنان و خراسان، بخش کشاورزی به حضور این نیروها وابستگی مستقیم دارد. وابستگی این بخش‌ها به نیروی کار اغلب ارزان و منعطف افغانستانی باعث می‌شود که اخراج گسترده این نیروها به کمبود نیروی کار، افزایش هزینه دستمزد، کندی پروژه‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات، منجر شود. این امر می‌تواند زنجیره تولید گروهی از محصولات و رشد اقتصادی را مختل کند.
بسیاری از کارفرمایان ایرانی باهدف استفاده از نیروی کار ارزان‌تر و سخت‌کوش‌تر از افغان‌ها در پروژه‌های سنگین استفاده می‌کنند که البته بیشتر این کارگرها فاقد بیمه، امنیت شغلی و حقوق قانونی مناسب هستند. در حال حاضر، گزارش‌های متعددی از کارفرمایان ایرانی در فضای مجازی می‌توان یافت که از خروج نیروی کار مؤثر و ارزان شاکی بوده و از اینکه باید با هزینه بالاتر، نیروهای ایرانی را به کار بگیرند نگران‌اند و از افزایش هزینه تولید خود می‌گویند. تعدادی از این کارفرمایان حتی مدعی هستند که کارگر ایرانی باوجود هزینه بالاتر، از کارآمدی و. سخت‌کوشی نیروی افغان، برخوردار نیست. این افزایش هزینه تولید قطعاً در آینده نزدیک بر روی بهای محصولات کشاورزی، خدماتی و کالاهای تولید داخل، اثرگذار خواهد بود.
از طرفی همه افغان‌ها هم کارگر ساده نبوده و در طول سال‌ها فعالیت به نیروی کار ماهر و حتی کارآفرین تبدیل‌شده‌اند و در طول دهه‌ها، برخی افراد از جامعه افغانستانی در ایران حتی کسب‌وکارهایی راه‌اندازی کرده‌اند. اخراج آن‌ها به معنای از دست دادن این سرمایه انسانی و کارآفرین برای اقتصاد ایران است.
افزایش هزینه و اختلال در خدمات شهری: بسیاری از مهاجران فعال در مشاغل غیررسمی مانند رفتگری یا جمع‌آوری زباله، نیروهایی هستند که معمولاً بدون پرداخت بیمه و مالیات کار می‌کنند و برای کارفرمایان، هزینه پایینی دارند. جایگزینی آن‌ها با نیروی رسمی و پیمانکاران ثبت‌شده، هزینه را تا سه برابر افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی به شهرداری‌ها و خزانه عمومی وارد می‌کند.
افزایش هزینه، کاهش کیفیت، رکود مقطعی همراه با تورم و حتی بحران‌های بهداشتی و اجتماعی مهم‌ترین پیامدهای این خروج هستند. چراکه جایگزینی مهاجران با نیروی کار بومی، زمان‌بر و پرهزینه است.
تجربه مشابه در کشورهای دیگر هم این فشار را تأیید می‌کند. زمانی که در کشوری مانند عربستان، در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در راستای اجرای سیاست سعودیزه‌سازی (Nitaqat) سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای حضور کارگران افغانی، پاکستانی و هندی رخ داد، شهرداری‌ها برای مدت کوتاهی با اختلال جدی خدمات شهری مواجه شدند. تا زمانی که یا مهاجران جدید جایگزین نشدند یا حقوق خیلی بالاتری برای نیروهای بومی تعیین نشد، شهرها با تجمع زباله، کاهش خدمات فضای سبز و حتی اعتصاب‌های پراکنده روبه‌رو شدند.
در کویت و قطر نیز پس از اخراج هزاران کارگر مهاجر در دوران کرونا، گزارش‌شده که هزینه جمع‌آوری پسماند شهری و نگهداری فضای سبز بالا رفت و برخی خدمات با تأخیر یا کیفیت پایین ارائه شد.
انسداد زنجیره‌های تجاری دوجانبه: سرمایه‌گذاران افغان، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران تشکیل می‌دهند و در توسعه مراودات اقتصادی ایران-افغانستان فعال هستند. خروج آن‌ها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری دوجانبه و اختلال در زنجیره‌های تجاری منجر شود.
روزنامه «شرق»، اردیبهشت۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «افغانستان پیشتاز سرمایه‌گذاری در ایران»، به نقل از «علی فکری»، معاون وزیر اقتصاد و رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نوشت: «در شش ماه اول سال ۱۴۰۲، دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده و بیشترین کسانی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ازلحاظ تعداد را داشته‌اند، اتباع افغانستانی هستند.»
این گزارش به نقل از «حسین سلیمی» رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران نیز نوشته: «آمار سالانه ورود ۲۰ تا ۵۰ سرمایه‌گذار افغانستانی به ایران طی یک سال و نیم اخیر، به ۲۸۰ سرمایه‌گذار رسیده و نشان از رشد ۵۰ درصدی دارد.»
«محمود سیادت»، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز، تیر۱۴۰۳ به «شفقنا» می‌گوید: «بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران متعلق به افغانستانی‌هاست و آن‌ها بیش از سه میلیارد دلار سرمایه در ایران دارند.»
با این اوصاف اگر حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در نیمه اول ۱۴۰۲ در نیمه دوم هم تکرار شده باشد، حدود چهارتا پنج میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری صورت گرفته که سهم بزرگی از آن به افغانستانی‌ها تعلق داشته است.
به‌این‌ترتیب واضح است که افغان‌ها سال‌هاست که در اقتصاد ایران نقش ایفا می‌کنند، اما این نقش عمدتاً در سایه، غیررسمی و بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی آن‌ها بوده است. جای خالی افغان‌ها در اقتصاد رسمی کشور یک فرصت اقتصادی ازدست‌رفته خواهد بود.
کاهش درآمدهای دولت از مهاجران: اگرچه در حال حاضر، جامعه هدف اخراج از کشور، اتباع و مهاجران غیرقانونی و فاقد مدارک شناسایی هستند اما گزارش‌هایی هم منتشرشده که نشان می‌دهد، بعضی اتباع دارای مدارک اقامتی معتبر یا حتی روادید هم از ایران اخراج شده آند. این در حالی است که تأثیر اقتصادی حضور این افراد، از درآمدهای مستقیم مانند هزینه‌های اقامتی و صدور مجوز گرفته تا گردش مالی ناشی از مصارف روزانه، به‌اندازه‌ای قابل‌توجه است که در بعضی حوزه‌ها حتی از برخی ردیف‌های بودجه‌ای مهم، مانند یارانه‌های نقدی فراتر می‌رود. تمدید مدارک هویتی، صدور مجوزهای کاری، جریمه‌های اداری و ارائه خدمات ارتباطی و مالی، برخی از این مجراهای درآمدی هستند. به‌عنوان‌مثال درآمدهای رسمی حاصل از اتباع افغانستانی در سال ۱۴۰۳ که شامل مواردی مانند کمک ۱۴۰میلیون دلاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تجهیزات پزشکی اهدایی به ایران به همراه مبالغ دریافتی از خود مهاجران مانند ویزای ورود، تمدید اقامت، جریمه تأخیر تمدید اقامت و … است رقمی معادل ۷۲۳میلیون دلار تخمین زده‌شده است.
اما علاوه بر درآمدهای رسمی از مهاجران قانونی، درآمدهای غیررسمی از مهاجران غیرقانونی هم قابل‌توجه است. در درآمدهای غیررسمی که شامل هزینه ورود غیرقانونی به ایران، خروج غیرقانونی به ترکیه، آزادسازی اتباع غیرمجاز و …. می‌شود هم درآمدی بالغ‌بر ۳میلیارد دلار برآورد شده است.
اخراج گسترده افغان‌ها از ایران می‌تواند موجب کاهش محسوس درآمد پایدار سالیانه ۳میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار در سال شود؛ رقمی که البته با هزینه تقریبی محاسبه‌شده، قابل‌مقایسه نیست اما مقیاس‌هایی مانند افزایش هزینه تولید در آینده هم هستند که از آثار خروج افغان‌ها از کشور شناخته می‌شوند که به‌صورت عددی، قابل‌محاسبه و البته قیاس نیستند.
ایران وایر
