علی شاکری زند
واکنش‌ها به بیانیه‌ی موسوی
در واکنش‌های انتقادی به بیانیه ی موسوی درباره‌ی یک رفراندم همگان به دنبال فروع قضیه رفته‌اند: امکان‌پذیر‌نبودن چنین رفراندمی، شخصیت و سوابق موسوی، تناقض چنین اقدامی با برخی از اصول قانون اساسی رژیم.
همینجا بگوییم، آنچه در زیر می‌آید، از آنجا که وارد در بحث شخص موسوی نمی‌شود، درباره‌ی بیانیه‌ی هفده نفر و نامه‌ی مصطفی تاجزاده به خامنه‌ای نیز صدق می‌کند.
آنچه در همه‌ی این واکنش ها دیده نشده یا نادیده گرفته‌شده عدم مشروعیت ملی و دموکراتیک اصل رژیم از نخستین روز حکومت آن است. رژیمی که از ساعت اول به ضرب تیرباران‌های بیشمار، کشتارهای بی‌پایان و ارعاب مستتقرشده چگونه مشروعیت ملی و دموکراتیکی داشته که حال برای سلب آن رجوع به آرای عمومی ضروری باشد؟
می گویند از ملت همه‌پرسی کرده است. کدام همه‌پرسی؟ مگر رژیمی که خود هنور تاسیس نشده می‌تواند همه‌پرسی کند؟ مشروعیت ملی و دموکراتیک لازم برای این کار را، جز از زور و ارعاب، از کجا آورده؟
آری؛ خمینی مدعی این مشروعیت بود که گفت من حق شرعی دارم. اما این حق شرعی او در واقع چه بود؟ زور.
مگر در بهشت زهرا نگفت
من تو دهن این دولت می زنم!
من دولت تعیین می کنم!
این جملات جز نشانه‌ی قلدری نشانه‌ی چیست؟
پس حق شرعی او همان حق «تو دهن زدن» بود.
بازگردیم به همه‌پرسی. یک ایراد اساسی به آن به‌اصطلاح همه‌پرسی را که در هیچ جای جهان سابقه نداشته در بالا دیدیم. اما ایراد اساسی دوم.
برای انجام یک رفراندم، آنهم برای تغییر رژیم، دست‌کم دو شرط ضروری است.
یک: فضای کاملا آزاد سیاسی، یعنی برقراری همه‌ی آزادی‌های سیاسی : آزادی عقیده وبیان، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، دسترسی برابر به همه‌ی رسانه‌های عمومی.
دو: زمان لازم برای طرح نطریات مختلف که در مورد ویژه‌ی تغییر رژیم باید دست کم ششماه و گرنه حتی یک سال باشد.
در «رفراندم» برای رای به جمهوری اسلامی کدام یک از این شرایط رعایت شد؟ هیچیک.
پس از اعلام بیطرفی سران ارتش در ۲۲ بهمن، از چهار روز بعد، تیرباران آنها آغاز شد. فضای اختناق و وحشتی بیسابقه و باورنکردنی بر کشور حاکم گردید. در سراسر ایران در برابر خلخالی و آدمکشانش شهروندان بیگناه چون برگ خزان برزمین می‌افتادند. هیچکس، جز به بهای جان، جرات کلام خلافی نداشت.
به این نشان که تنها صدایی که برخاست و در سراسر جهان طنین‌افکند صدای شاپور بختیار بود، از مخفیگاهش در تهران که از طرف خبرگذاری فرانسه پخش‌شد.
دولت موقت ۱۲ فروردین را روز «رفراندم» اعلام کرده‌بود. پرسش «رفراندم» این بود: جمهوری اسلامی یا رژیم گذشته. بی آنکه از خود بپرسند در کجای دنیا به «رژیم گذشته» رای می‌دهند.
یکروز پیش ازآن، بختیار با گذاشتن جان خود در اعلامیه‌اش، گفته بود من به این جمهوری مجهول رای نمی‌دهم.
و، باصطلاح «رفراندم» دولت موقت نیز به دلایل بالا هیچ ارزش و اعتبار ملی و دموکراتیکی نداشت.
ملت ایران هنوز و هیچگاه به خروج از مشروطه سلطنتی رأیی نداده‌است.
برای گذار از جمهوری اسلامی به هیچ رفراندمی نیاز نیست. چنین پیشنهادهایی دام است. و هرجا هم که به نیت فریب نباشد از سر گمراهی است.
جمهوری اسلامی باید سرنگون شود.
