شماری از برجسته‌ترین وکلای بریتانیا به دولت هشدار داده‌اند که به رسمیت شناختن کشور فلسطین نقض قوانین بین المللی خواهد بود. کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، اوایل این هفته اعلام کرد که اگر اسرائیل به برخی شرایط مانند آتش‌بس و بازگشت به مسیر راه‌حل دو کشوری عمل نکند، بریتانیا به سمت به رسمیت شناختن کشور فلسطین حرکت خواهد کرد.
مخالفان استدلال می‌کنند که فلسطین شرایط قانونی لازم برای تشکیل کشور را طبق معیارهای تعریف‌شده در کنوانسیون «مونته‌ویدئو» ندارد.
«مونته‌ویدئو» یک معاهده بین‌المللی است که در سال ۱۹۳۳ در شهر مونته‌ویدئو، اروگوئه، به تصویب رسید. این کنوانسیون در مورد حقوق و وظایف کشورهاست ومعیارهایی را برای شناسایی یک کشور تحت حقوق بین‌الملل تعیین می‌کند از جمله «داشتن سرزمینی مشخص، جمعیت دائمی، حکومت مؤثر و توانایی برقراری روابط با دیگر کشورها.»
با این حال گرت توماس، وزیر تجارت بریتانیا، از این تصمیم نخست‌وزیر دفاع کرده و گفته است که بریتانیا عضو آن کنوانسیون نیست. او همچنین اشاره کرد که ۱۴۷ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل، کشور فلسطین را به‌طور رسمی به رسمیت شناخته‌اند.
مخالفان چه می‌گویند؟
گروهی متشکل از ۴۳ عضو مجلس اعیان بریتانیا، از جمله برخی از برجسته‌ترین حقوقدانان این کشور، گفتهاند که وعدهٔ کی‌یر استارمر در به رسمیت شناختن کشور فلسطین ممکن است خلاف قوانین بین‌المللی باشد، چون سرزمین فلسطین ممکن است معیارهای لازم برای تشکیل یک کشور را نداشته باشد.
این گروه در نامه‌ای به لرد هومر، دادستان کل، که نخستین‌بار توسط روزنامه تایمز گزارش شد، از او خواسته‌اند به نخست‌وزیر توصیه کند که از این تصمیم خود صرفنظرکند.
آن‌ها در این نامه گفتهاند: «واضح است که مرزهای کشور فلسطین مشخص نیست و همچنین هیچ دولت یکپارچه‌ای وجود ندارد، چون فتح و حماس دشمن یکدیگرند.»
در ادامه این نامه تأکید شده است: «فتح دهه‌هاست انتخاباتی برگزار نکرده و حماس هم یک گروه تروریستی است و هیچ‌یک از این دو نمی‌توانند با دیگر کشورها روابط رسمی برقرار کنند.»
این اعضای ارشد هشدار داده‌اند: «در زمانی که حقوق بین‌الملل شکننده به‌نظر می‌رسد، کنار گذاشتن کنوانسیونِ سال ۱۹۳۳، اقدامی نادرست و غیرعاقلانه خواهد بود.»
آن‌ها افزودند: «شما گفته‌اید که برخورد گزینشی و دلخواه با حقوق بین‌الملل باعث فروپاشی آن می‌شود و معیارهای تعیین‌شده در حقوق بین‌الملل نباید به خاطر مصلحت‌های سیاسی تغییر داده شوند. بنابراین براین اساس ما انتظار داریم که با توضیح دادن به مردم و دولت نشان دهید که به این تعهد پایبند هستید و به رسمیت شناختن فلسطین با اصول حاکم بر شناسایی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مغایرت دارد.»
لرد هومر قبلاً تأکید کرده که پایبندی به حقوق بین‌الملل، بخش بسیار مهم و اصلی در سیاست خارجی دولت است.
بی‌بی‌سی به فهرست کاملی از امضا کنندگان دست یافته که شامل وکیل برجسته لرد پنیک می‌شود؛ او نماینده دولت قبلی در دیوان عالی درباره طرح روآندا بود.
در کل، ۱۰ وکیل در این فهرست حضور دارند، از جمله لرد کالینز از مپس‌بری، قاضی سابق دیوان عالی.
امضا کنندگان شامل ۲۷ عضو حزب محافظه‌کار مجلس اعیان، ، ۱۰ نفر از اعضای مستقل و چهار لرد از حزب کارگر هستند.
مداخله اعضای مجلس اعیان پس از انتقاد امیلی داماری، زن بریتانیایی-اسرائیلی که بیش از یک سال در اسارت حماس بوده، صورت گرفت. او گفته است نخست وزیر بریتانیا «در سوی درست تاریخ نایستاده است.»
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل هم گفته است که این تصمیم «به تروریسم وحشتناک حماس پاداش می‌دهد.»
وزیر تجارت بریتانیا چه گفت؟
در واکنش به نگرانی‌ها دراین باره که این تصمیم با کنوانسیون «مونته‌ویدئو »۱۹۳۳ همخوانی ندارد، گرت توماس، وزیر تجارت بریتانیا، در مصاحبه با رادیو تایمز گفت: «ما به کنوانسیون مونته‌ویدئو ملحق نشده‌ایم، اما آیا جمعیت مشخصی در فلسطین وجود دارد؟ بله، در غزه و کرانه باختری وجود دارد.»
او افزود: «ما به‌وضوح گفته‌ایم که فکر می‌کنیم باید دولت فلسطین را به رسمیت بشناسیم و آن دولت فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ خواهد بود.»
آقای توماس تأکید کرد که دولت بریتانیا به‌روشنی گفته است که تشکیلات خودگردان فلسطینی باید اصلاح شود و حماس نباید هیچ نقشی در دولت آینده غزه یا به‌طور کلی فلسطین داشته باشد.
او با اشاره به ۱۴۷ کشور دیگر که قبلاً دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند گفت که نخست‌وزیر این هفته با چند کشور، از جمله کانادا، در حال گفتگو بوده و کانادا تصمیم گرفته است در سپتامبر فلسطین را به رسمیت بشناسد.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، گفت کشورش قصد دارد به عنوان بخشی از راه‌حل دو دولت، فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ یعنی اسرائیل و فلسطین در کنار هم زندگی کنند.
آقای کارنی گفت تصمیمش به خاطر «فاجعه» در غزه و نگرانی از این که چشم‌انداز دولت فلسطین «در حال محو شدن است» گرفته شده است.
او افزود تشکیلات خودگردان فلسطینی که بخش‌هایی از کرانه باختری را اداره می‌کند، باید به «اصلاحات بسیار» متعهد شود و حماس که کنترل غزه را دارد، «نمی‌تواند نقشی داشته باشد.»
بریتانیا هم اعلام کرده در صورت عدم پایبندی اسرائیل به آتش‌بس، در نشست سازمان ملل در سپتامبر فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
آقای استارمر گفته بریتانیا تنها در صورتی از به رسمیت شناختن فلسطین خودداری خواهد کرد که اسرائیل اجازه دهد کمک‌های بیشتری به غزه برسد، از الحاق زمین در کرانه باختری دست بکشد، به آتش‌بس تن دهد و طی دو ماه آینده وارد فرآیند صلح بلندمدت شود.
او همچنین گفت حماس هم باید فوراً همه گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند، به آتش‌بس تن دهد، خلع سلاح شود و «بپذیرد که نقشی در دولت غزه نخواهد داشت.»
جنیفر مککیرنن
شغل,خبرنگار سیاسی، بی‌بی‌سی نیوز
نویسنده,هنری زفمن
شغل,خبرنگار ارشد سیاسی بی‌بی‌سی
