قتل کمیل ابوالحسنی، جوان کارگر و معترض مازندرانی در بازداشتگاه پلیس شهسوار
یکی از اعضای خانواده کمیل ابوالحسنی، جوان ۳۶ ساله اهل شهسوار(تنکابن)، روز شنبه ۱۰ شهریور با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی خبر داد که این جوان معترض روز پنج‌شنبه ۸ شهریور «براثر شکنجه و ضرب‌وجرح شدید ماموران» در بازداشتگاه نیروی انتظامی شهسوار به قتل رسیده است.
در شرایطی که در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی از کشته شدن محمد میرموسوی در پاسگاه روستایی در لاهیجان خشمگین و عصبانی‌اند و روز گذشته نیز ویدیویی از بازداشت خشونت‌آمیز یک شهروند دیگر به دست ماموران پلیس شهرری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، حالا پرونده قتل کمیل ابوالحسنی، پس از ماجرای شلیک ماموران به آرزو بدری، دومین پرونده سرکوب خشونت‌بار جوانان معترض به دست ماموران نیروی انتظامی مازندران در ۴۰ روز اخیر است.
براساس گفته‌های یکی از اعضای درجه یک خانواده کمیل ابوالحسنی به ایندیپندنت فارسی، او در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به جرم مشارکت در آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی شهسوار در ۳۰ شهریور بازداشت شد و پس از گذشت دو ماه با وساطت پدرش، که نیروی بازنشسته سپاه پاسداران است، با قید وثیقه آزاد شد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اما احضارهای پیاپی و بازداشت‌های موقت این جوان در دو سال گذشته همچنان ادامه داشت، تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته، ۷ شهریور، ماموران اداره آگاهی شهسوار با حمله به منزل شخصی کمیل او را در حضور همسر و فرزند هفت ساله‌اش به‌شکل خشونت‌آمیزی بازداشت کردند و ۲۴ ساعت بعد نیز خبر جان باختن او را به خانواده‌اش دادند.
این عضو خانواده کمیل ابوالحسنی می‌گوید: «حتی پدر او که جزو فرمانده‌هان سابق سپاه در شهسوار بود هم قویا می‌گوید ماموران کمیل را کشتند. برای اینکه نتوانیم از بدن کمیل عکس و فیلم بگیریم و آثار شکنجه مشخص نشود، به اعضای خانواده اجازه خداحافظی آخر با او را نیز ندادند و تعداد زیادی از ماموران امنیتی پیکر کمیل را از بیمارستان رجایی به غسالخانه بردند و سپس ظهر امروز در آرمگاه روستای سه‌هزار تنکابن دفن کردند. درواقع برای جلوگیری از تجمع و اعتراض مردم به این قتل، اجازه دفن کمیل در آرامگاه مرکزی شهسوار صادر نشد. چند نفر از کارکنان بیمارستان رجایی شهسوار به ما گفتند ماموران جسم بی‌جان و زخمی عزیز ما را به این بیمارستان برده بودند و پیش از آنکه بستری شود جان باخته بود.»
این منبع مطلع همچنین خبر داد که دلیل احضارهای پیاپی، بازداشت و «شکنجه‌های ممتد» کمیل ابوالحسنی این بوده است که ماموران موفق نشده بودند عاملان آتش زدن کیوسک نیروی انتظامی و سوزاندن بنرهای علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در شهسوار شناسایی کنند، به همین دلیل هر بار با بازداشت و بازجویی از این کارگر و چند معترض دیگر می‌کوشیدند تا از آنان اعتراف اجباری بگیرند.
او افزود ماموران نیروی انتظامی و اداره اطلاعات شهسوار بارها به کمیل پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های امنیتی و «مخبری» را داده بودند، اما او هربار این پیشنهاد را رد کرده بود.
کمیل در حوزه نماکاری ساختمان‌های مسکونی مشغول به کار بود. تصاویر و مطالب منتشرشده در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نیز نشان می‌دهد که علاقه زیادی به دختر هفت ساله و همسرش داشت. بنا به گفته عضو خانواده کمیل ابوالحسنی، او هراسی از حضور بدون ماسک در تجمع‌های اعتراضی شهسوار نداشت و بارها به اطرافیانش گفته بود: «حاضرم جانم را هم برای دفاع از همشهری‌هایم بدهم.»
این منبع آگاه ادامه داد: «پدر و مادر کمیل گفته‌اند ماموران به او اتهام زده بودند که در خانه‌اش اسلحه گرم دارد، درحالی که دروغ محض بود و هربار که خانه‌اش را به هم ریختند چیزی پیدا نکردند. او یک کارگر ساختمانی و پدری مهربان بود که نمی‌خواست نسبت به شرایط جامعه و مشکلات همشهری‌هایش بی‌تفاوت باشد. وضعیت مالی پدر و مادرش نیز مناسب نبود و کمیل با پول کارگری کمک زیادی برای پرداخت هزینه‌های درمان بیماری سرطان مادرش می‌کرد. کمیل ورزشکار بود و بدنی ورزیده داشت و هیچ بیماری زمینه‌ای هم نداشت. ماموران او را کشتند و ما دادخواه خون کمیل عزیز هستیم. فقط کاش صدای اعتراضمان به جایی برسد.»
به نظر می‌رسد میزان خشونت ماموران نیروی انتظامی مازندران علیه شهروندان معترض از خرداد ۱۴۰۲ شدت بیشتری گرفته است. در این زمان حسن مفخمی، فرمانده انتظامی این استان، در جریان دیدار از سواحل بابلسر به یکی از افسران زیردست خود هشدار داد که باید با «زنان بدحجاب» مقابله جدی شود و سپس افزود: «اگر کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید و پاسخش هم با من.»
هنوز هیچ‌یک از مقام‌های انتظامی و امنیتی استان مازندران درمورد قتل کمیل ابوالحسنی واکنشی نشان نداده‌اند و براساس گفته‌های یکی از اعضای خانواده او به ایندیپندنت فارسی، تلاش ماموران امنیتی در استان مازندران هم این است که با تهدید اعضای خانواده مقتول را ساکت نگه دارند و آنان را مجبور کنند با خبرنگاران محلی مصاحبه نکنند.
