در پی جان‌باختن «آرمان علی‌وردی»، طلبه بسیجی در شهرک اکباتان در جریان اعتراضات «زن ٬زندگی ٬آزادی»، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برای شش تن از متهمان پرونده اکباتان، حکم اعدام صادر کرد.
***
«بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری که وکالت برخی از متهمان این پرونده را برعهده دارد، ۲۳آبان۱۴۰۳، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «میلاد آرمون»، «علیرضا کفایی»، «امیرمحمد خوش‌اقبال»، «نوید نجاران»، «حسین نعمتی» و «علیرضا برمرزپورناک»، «به قصاص نفس» محکوم شده‌اند.
به نوشته این وکیل دادگستری، رییس شعبه با این حکم مخالف بوده و رای اقلیت صادر کرد و این حکم قابل فرجام‌خواهی است.
آرمان علی‌وردی، یکی از هواداران جمهوری اسلامی بود که در روز ۴آبان۱۴۰۱ و در سن ۲۱ سالگی در طی درگیری در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و کمی بعد نیروهای امنیتی او را پیدا کرده به بیمارستان «بقیه‌الله» منتقل کردند، اما در نهایت دو روز بعد جان خود را از دست داد؛ فردی که براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های وابسته به حکومت، ازجمله «تسنیم» و «فارس»، طلبه حوزه علمیه «آیت‌الله مجتهدی»، بسیجی یگان امنیتی «امام رضا» و ساکن محله «شهران» تهران بود.
جان‌باختن این طلبه بسیجی، بلافاصله با واکنش گسترده ستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی مواجه شد و کتاب، ده‌ها گزارش و مقاله در رابطه با او نوشته و چندین ساعت برنامه تلویزیونی برایش ساخته شد و در نهایت در پرونده رسیدگی به حوادث منجر به جان‌باختن او، برای شش تن حکم اعدام صادر شد؛ البته با اعمال نظر دو مستشار جدید و برخلاف رای رییس شعبه دادگاه. دو مستشاری که در آخرین مرحله رسیدگی به این پرونده٬ جای مستشاران قبلی را گرفتند و با رایی برخلاف رای رییس شعبه حکم قصاص نفس صادر کردند.
«محمدحسین آقاسی»، وکیل «میلاد آرمون»، در رابطه با تغییر مستشاران دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اکباتان به «ایران‌وایر» گفت: «تغییر مستشاران در آخرین مرحله یک دادگاه، یک امر غیرمعمول است، چراکه افرادی که قرار است در پرونده‌ای با این اهمیت حکم صادر کنند، باید از اولین مرحله دادگاه حضور داشته باشد، نه اینکه در آخرین جلسه و پس از آنکه سخنان متهمان مطرح و دفاع وکلا انجام شده است٬ تنها برای صدور رای حاضر شوند.»
نقش مستشاران جدید در صدور حکم قصاص نفس
در پی جان‌باختن آرمان علی‌وردی٬ ماموران امنیتی ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند. اگرچه عمده افراد بازداشت شده در این پرونده پس از مدتی با صدور قرار منع تعقیب به‌دلیل فقدان هرگونه شواهد و مدارک آزاد می‌شوند، اما در نهایت دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان به‌عنوان متهمان نهایی با استناد به اتهاماتی ازجمله «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب‌وجرح عمدی»، قرار بازداشت صادر می‌کند. اندکی بعد، کیفرخواست ابتدایی این متهمان نیز صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
براساس کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» متهم شدند. آن‌ها همچنین در پرونده‌ای دیگر در همین رابطه در دادگاه کیفری، با اتهام «مشارکت در قتل عمد» نیز مواجه شدند.
همچنین بنا بر کیفرخواست دیگری، علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیرمحمد خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک و نوید نجاران نیز با اتهامات «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شدند.
منابع مختلف حقوق‌بشری در رابطه با کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده تایید کردند که مستندات در این پرونده محدود به اعترافات اجباری و زیر شکنجه متهمان علیه خود و یکدیگر بوده است.
در نهایت پس از گذشت دوسال، جلسه آخرین دفاع آرمون، ایمانی، برمرزپورناک، حسینی، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، هشت متهم پرونده «شهرک اکباتان»، در روزهای ۱۲ و ۱۳آبان۱۴۰۳ در دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
پس از برگزار شدن این جلسات، «پیام درفشان»، وکیل‌مدافع نعمتی، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه۱۳آبان، قرار تامین وثیقه موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، «در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی»، به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچ‌‌گونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت علت تبدیل قرار آن‌ها برای وکلا نامشخص است.
او در‌این‌باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته‌اند و به همین دلیل، «امکان مذاکره درباره پرونده با آن‌ها میسر نشد.»
در رابطه با مستشاران جدید در آخرین جلسه دادگاه، بابک پاک‌نیا نیز خبر داده بود. دو مستشار «در جلسات رسیدگی حاضر نبودند» و نظری خلاف نظر رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران داشتند.
محمدحسین آقاسی٬ وکیل میلاد آرمون٬ به ایران‌وایر گفت: «رای مستشاران در این پرونده برخلاف رای رییس دادگاهی بود که در تمامی جلسات حضور داشته و تمامی ۱۵ جلد پرونده را خوانده است. از سوی دیگر این پرونده باتوجه به اتهام‌های سنگینی که متوجه متهم‌های آن بود٬ از جلسه اول با حضور مستشاران دیگری برگزار شده بود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبدیل قرار چند متهم این پرونده از وثیقه به بازداشت نیز، برخلاف رای صریح رییس دادگاه بوده است.»
محمدحسین آقاسی همچنین تاکید کرد: «برای اولین‌بار در عمر وکلاتم می‌توانم بگویم تردیدی ندارم که در این پرونده رای صادر شده توسط مستشاران غلط است و حتما دیوان عالی کشور این رای را نقض خواهد کرد.»
نظر قاضی پرونده چه بوده؟
براساس دادنامه منتشر شده «اصغر خلیلی»، رییس شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یکم استان تهران پس از گذشت دوسال٬ گذشته از اقرار متهمان٬ هیچ سندی در رابطه با نقش متهمان در جان‌باختن آرمان علی‌وردی وجود نداشته است.
بنابر نظر رییس شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یکم استان تهران، «ايراد صدمات و جراحات منتهى به فوت وقتل از سوى متهم محل ترديد و شبهه جدى است و ساير دلائل و قرائن موجود نيز ايراد ضربه توسط متهم به سر متوفى را اثبات نمى‌نمايد، لذا بنا به‌مراتب و استدلالات فوق در خصوص متهمان ميلاد آرمون، عليرضا كفانى و امير محمد خوش اقبال، باتوجه به اقدامات متهمان كه در سطور فوقانى تشريح كَرديده جنايت واقعه مستند به برخى از رفتارهاى متهمان مى‌باشد و مرتكب هریک از اين رفتارها دقيقا مشخص نمى‌باشد. عمل ايشان منطبق با ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامى است بر اين اساس، از جهت جنبه خصوصى عقيده بر محكوميت ايشان به تساوى به پرداخت ديه نفس مقتول از جهت جنبه عمومى نيز نظربه شيوه ارتكاب جرم و كَستره نقض وظيفه و اينكه اقدامات متهمان موجب اخلال در نظم جامعه گرديده و بيم تجرى ايشان مى‌رود عقيده به محكوميت هریک از متهمان به استناد ماده ۶۱۲ قانون تعزيرات ومجازات‌های بازدارنده به تحمل حبس تعزيری (پنج سال) دارم و در خصوص متهم حسين نعمتى، عليرضا برمرز پورناک و نويد نجاران، باتوجه به محتويات پرونده و واضح و مشخص نبودن تصاوير در ايراد ضربه به سر توسط متهمان، لذا نمى‌توان به قطع ويقين مشاركت ايشان در قتل عمدى را احراز نمود. مستنداا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامى و ماده ۴ قانون آيين دادرسى كيفرى، عقيده بر برائت متهمان مذكور از اتهامات انتسابى دارم.»
در بخش دیگری از این سند نیز، قاضی در رابطه با اقرار متهمان این پرونده نیز تاکید کرده است: « اولا از آنجاكه اقرار در مرجع انتظامى نزد حاكم نبوده در اين قسمت نمى‌توان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به‌صورت صرف مبنای صدور حكم قرار دهيم و بايستى اين اظهارات با ساير قرائن و امارت موجود و منعكس در پرونده مطابقت داشته باشد و همچنين نمى‌توان اقارير متهمان در خصوص ساير متهمان را، مبنای صدور حكم قرار دهيم و اقرار صرفا در حق مقر اعتبار دارد و نسبت به ساير اشخاص اعتباری ندارد.»
«موسی برزین» حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، در خصوص تغییر مستشاران دادگاه توضیح داد: «اگرچه تغییر مستشاران در دادگاه امر غیرعادی نیست٬ باتوجه به تغییر ناگهانی قرار وثیقه چند متهم این پرونده در جلسه آخر دادگاه، این شائبه را ایجاد می‌کند که آن‌ها از پیش برای صدور چنین رای سنگینی تصمیم خود را گرفته بودند و از بیم فرار احتمالی متهمان در مواجهه با چنین رای سنگینی، مجددا قرار بازداشت صادر کردند.»
او همچنین اظهار امیدواری کرد باتوجه به اینکه رای صادره با اتفاق نظر قضات نبوده است٬ دیوان عالی ایرادات وارده به پرونده را مدنظر قرار دهد.
ایران وایر
