سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، روز یکشنبه، چهارم آذر۱۴۰۳، در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این معلم فرانسوی که از حدود ۹۵۰ روز پیش تحت بازداشت وزارت اطلاعات بوده و از زمان بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین، نگهداری شده است.
بر اساس خبر شورای هماهنگی، «خواهر او، نوئمی کوهلر، تأکید کرده است: «در ایران امکان برگزاری یک محاکمه عادلانه وجود ندارد.» خانواده ژاک پاریس، همسر کوهلر که او هم در زندان است، هنوز درباره زمان دادگاه او توضیحی ارائه نکرده‌اند.»
«سیسیل کوهلر و ژاک پاریس» در جریان یک سفر توریستی به ایران، به اتهام ارتباط با فعالان صنفی معلمان و کارگران، بازداشت شدند. این دو از آن زمان تاکنون در بند ۲۰۹ زندانی هستند.
بازداشت همزمان دو تبعه فرانسه و گروهی از فعالان صنفی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که ژاک پاریس به همراه «سیسیل کوهلر»، از فعالان صنفی حقوق کار در فرانسه، پس از ۱۰ روز اقامت در ایران با ویزای توریستی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
یک هفته پس از اعلام این خبر بود که صداوسیما و رسانه‌های وابسته به حکومت ایران با انتشار گزارشی تصویری، این دو فرانسوی را «جاسوس» خواندند و مدعی شدند که آنها در سازمان‌دهی اعتراضات صنفی نقش داشته و در همین راستا با کنش‌گران حقوق معلمان و کارگران دیدار کرده‌اند.
کنش‌گران مدنی و فعالان حقوق بشری از این گزارش به عنوان «پرونده‌سازی امنیتی» یاد کرده و گفته‌اند که اطلاعات مندرج در این گزارش با هدف گروگانگیری دو فرانسوی و اعمال فشار بیشتر بر فعالان حقوق معلمان و کارگران تهیه شدهاند.
رسول بداقی، معلم زندانی و فعال صنفی معلمان ۳ خرداد ۱۴۰۱در تماس با خانواده‌اش خبر داده است که با ژاک پاریس، زندانی فرانسوی که در اردیبهشت ماه بازداشت شد، هم‌بند است. او در این تماس، گزارش صداوسیما را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده است که پس از آزادی، از این رسانه شکایت می‌کند.
بداقی در تماس با خانواده‌اش تاکید کرده است که در دیدارهای انجام شده میان آنها و دو فرانسوی زندانی، صرفا در زمینه نظام آموزشی صحبت شده است با یادآوری این نکته که معلمان جز تبادل درباره مسایل آموزشی، به هیچ امر سری دسترسی ندارند. به گفته رسول بداقی، او به همین دلیل زیر بار بازجویی‌ها نرفته است.
در همین راستا، «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان» گزارش صداوسیما را خلاف اصل ۳۷ «قانون اساسی» دانسته و از طرح شکایت علیه صداوسیما حمایت کرده است. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
درخواست عفو بین‌الملل برای پایان دادن به گروگانگیری معلم فرانسوی
۷ تیر ۱۴۰۳ عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به شواهد متعدد تاکید کرد جمهوری اسلامی برای «وادار کردن مقامات فرانسوی به انجام اقدامات خاص» سسیل کوهلر، معلم و شهروند فرانسوی زندانی، را از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به «گروگان» گرفته است.
در بیانیه عفو بین‌الملل که روز پنجشنبه ۷ تیر۱۴۰۳ منتشر شد، با یادآوری بلاتکلیفی سسیل کوهلر و تاکید بر ضرورت آزاد شدن او، از مقامات ایران خواسته شده بود تا از او در مقابل شکنجه بیشتر و دیگر بدرفتاری‌ها محافظت کرده و دسترسی او به تماس تلفنی با خانواده، خدمات درمانی، وکیل انتخابی و خدمات کنسولی را فراهم کنند.
وزارت امور خارجه فرانسه هم در اردیبهشت ۱۴۰۳ با محکوم کردن سیاست گروگانگیری و تداوم باج‌گیری از سوی جمهوری‌اسلامی، به طور علنی اعلام کرد: «جمهوری اسلامی، سسیل کوهلر و دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را گروگان گرفته است.»
عفو بین‌الملل در ادامه گفته است: «در حالی اولین ملاقات کنسولی ۱۰دقیقه‌ای سسیل کوهلر در روز دوم آذر ۱۴۰۱ انجام شد که؛ مقامات ایران با ناپدیدسازی قهری، جرم شناخته‌شده در قوانین بین‌المللی، از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده و مقامات فرانسوی خودداری کردند.»
این ملاقات کنسولی پس از حدود هفت ماه بازداشت این شهروند فرانسوی صورت گرفته بود. بر اساس این بیانیه سسیل کوهلر سه ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی به سر برده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از یک ویدیو تبلیغاتی اقدام به پخش اعترافات اجباری او کرده است.
این سازمان حقوق بشری با «مستبدانه» خواندن حبس این نماینده صنفی معلمان فرانسه بر سابقه طولانی مقامات جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی به منظور استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای دیگر تاکید کرده بود.
در حال حاضر دست‌کم سه شهروند فرانسوی، از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاری، در ایران زندانی هستند. فرانسه آنها را «گروگان‌های جمهوری اسلامی» خوانده است.
