یک مقام اسرائیلی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعتراض کشورش به حکم بازداشت صادره علیه او و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به دیوان کیفری بین‌المللی ابلاغ خواهد کرد.
وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس»، گزارش داد که نتانیاهو تصمیم گرفته است به دادگاه کیفری بین‌المللی اطلاع دهد که اسرائیل علیه صدور احکام بازداشت علیه او و گالانت درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.
مشاور حقوقی دولت اسرائیل نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که به قانونی بودن تصمیم دادگاه اعتراض خواهد کرد و بر مشارکت سازوکارهای نظامی و غیرنظامی اسرائیل در روند تحقیقات تأکید دارد.
رد اعتراض اسرائیل از سوی دادگاه
این در حالی است که دادگاه پیشتر نیز اعتراضی را که اسرائیل درباره عدم صلاحیت این نهاد بین‌المللی مطرح کرده بود، را رد کرده بود.
گفتنی است که اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم که بر مبنای آن دیوان کیفری بین‌المللی تشکیل شده است، نبوده و عضویتی در آن ندارد.
نتانیاهو نیز به شدت از این دادگاه انتقاد کرده است و احکام صادره آن را «ننگ‌آور و ضدیهودی» توصیف کرده بود؛ از دیگر سو واشینگتن، که قوی‌ترین متحد تل‌آویو محسوب می‌شود، نیز در انتقاد از حکم دیوان کیفری بین‌المللی موضع مشابهی اتخاذ کرده است.
شایان ذکر است که تمامی 123 کشوری که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را امضا کرده‌اند، ملزم به اجرای دستورات بازداشت نتانیاهو و گالانت هستند.
این مساله باعث شده است که مقامات اسرائیلی تا حد زیادی در محدودیت قرار گیرند، به‌ویژه این‌که کشورهای فرانسه، هلند، بلژیک و چند کشور دیگر روز گذشته تأکید کردند که متعهد به احترام به این احکام هستند.
این احکام به گفته بسیاری از کارشناسان، نوعی محکومیت اخلاقی و حقوقی بین‌المللی علیه اسرائیل تلقی می‌شود.
با این حال، تأثیر عملی این احکام بر واقعیت میدانی، بر اساس تجربیات گذشته، از جمله در مورد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و عمر البشیر، رئیس جمهوری پیشین سودان و موارد مشابه دیگر اندک باقی مانده است.
دادگاه پیشتر تأیید کرد که دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین او «به‌طور عمد و آگاهانه، غیرنظامیان غزه را از نیازهای اساسی لازم برای بقاء مانند غذا، آب، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت و برق محروم کرده‌اند»، که این اقدامات به‌عنوان جنایات جنگی شناخته می‌شوند.
دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس اساسنامه رم تأسیس شده است. این سند بنیادی، تعهدی از سوی کشورهای عضو برای جلوگیری از جنایات و محاکمه مسئولان آن ارائه می‌دهد.
123 کشور از سال 1998، عضو اساسنامه رم شده‌اند و به تلاش برای مبارزه با مصونیت از مجازات پیوسته‌اند. این کشورها منابع مالی دادگاه را تأمین می‌کنند و در انتخاب قضات و دادستان کل نقش دارند.
طبق اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت رسمی دیوان کیفری بین‌المللی، با توجه به این‌که دادگاه برای دستگیری افراد تحت پیگرد، پلیس مستقل ندارد، به همکاری کشورها وابسته است.
العربیه فارسی
