مطالعات تازه نشان میدهد که در صورت استفاده از خودروهای با پلتفرم جدید و ایمنتر به جای خودروهای با پلتفرمهای قدیمیتر که فناوری آنها متعلق به اواخر دهه ۹۰ میلادی است، میتوان میزان مرگومیر و مصدومان مرتبط با سرنشین و راننده تصادفات جادهای را حدود ۵۰ درصد کاهش داد. این میزان معادل ۳۰ درصد از تلفات و مجروحان مربوط به حوادث جادهای است.
این مطالعه تازه که توسط بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، نشان میدهد که ســال گذشته طی تصادفات رانندگی در کشور، ۲۰هزار و ۴۵ نفر جان خود را از دســت دادهاند که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است. آمار مصدومان تصادفات جادهای نیز در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۶.۴ به بیش از ۳۶۹ هزار نفر رسیده است.
تعداد جانباختگان تصادفات جادهای کشور تا سال ۱۳۹۵ روند نزولی داشته، اما پس از این سال، مجددا روند افزایشی داشته است. هر چند در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل شیوع بیماری کرونا، بهطورکلی تعداد سفرها با کاهش روبهرو شده و بهتبع آن آمار مرگومیر تصادفات نیز کاهش یافته است در مقایسه با سایر کشورهای جهان مخصوصا کشورهای توسعهیافته، آمار مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای در ایران بسیار بالاست و کشور نیازمند سیاستگذاری مناسب در این حوزه است.
این موضوع دلایل مختلفی دارد. از جمله کیفیت راه، ایمنی وسایل نقلیه و سیاستهای اعمالی در کنترل تخلفات رانندگی.
یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود وضع موجود افزایش ایمنی ناوگان خودرو کشور به خصوص خودروهای تولید داخل است.
در پژوهشی که در سال ۲۰۱۴ به بررسی هزینههای تصادفات رانندگی در ایران پرداخته، هزینهها را به سه دسته هزینههای مستقیم، غیرمستقیم و هزینههای نامشهود تقســیم کرده است. هزینههای مستقیم شــامل هزینههای پیش از رسیدن مصدوم به بیمارستان، هزینههای درمان در بیمارســتان، هزینههای پس از بهبود و مرخص شدن از بیمارســتان نظیر فیزیوتراپی و توانبخشی و هزینههای تشییع جنازه در صورت فوت و خسارات مالی بوده است. هزینههای غیرمستقیم به عنوان تولید و بهرهوری از دست رفته برای فرد آسیبدیده یا فوت شده در تصادف و هزینههای نامشهود شامل هزینههایی نظیر آسیبهای روحی و روانی، درد و سایر هزینهها در نظر گرفته شده است.
دادههای مربوط به تعداد کشتهها و مجروحان تصادفات رانندگی در ایران به منظور بررسی در این پژوهش، بین تاریخ ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹ تا همین زمان در سال ۲۰۱۰ از دو پایگاه ملی مرکز مدیریت بلایا و فوریتهای پزشکی و سازمان پزشکی قانونی ایران دریافت شده است. در دوره مورد مطالعه در مجموع ۹۲۲هزار و ۸۸۶ آسیب ناشی از حوادث جادهای و ۹۷۴هزار و ۲۲ مرگ ناشی از تصادفات مورد بررسی قرار گرفت.
در این تحقیق همه هزینهها به نرخ ریال ایران محاسبه شده که در زمان مطالعه، نرخ تبدیل دلار امریکا حدود هزار تومان بوده است. هزینه کل تصادفات جادهای محاسبه شده در آن زمان معادل ۷.۲ میلیارد دلار بوده. عددی که در آن سال بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود.
در سال ۲۰۱۵ پژوهش دیگری در این حوزه منتشــر شــد که هدف اصلی آن نیز برآورد هزینه تصادفات جادهای در ایران در سال ۲۰۰۹ با استفاده از روش سرمایه انســانی بود. این مطالعه هزینه تصادفات را در ایران با توجه به وضعیتهای مختلف تصادف شامل تصادف مرگبار، تصادف منجر به صدمات جدی، تصادف با جراحات خفیف و تصادف با خســارت مالی برآورد کرد. این مطالعه نشان داد که برآورد هزینه تصادفات جادهای در ایران در ســال ۲۰۰۹ تقریبا حدود ۱۱.۴۵۸ میلیارد بوده است.
ایمنی یک خودرو میتواند تاثیر زیادی بر حفظ جان سرنشینان آن و همچنین کاربران جاده که خودرو ممکن است در صورت تصادف با آنها برخورد کند، داشته باشد.
ارایه اطلاعات کافی در مورد ایمنی نسبی خودروهای موجود در بازار، خریداران جدید خودرو را قادر میسازد تا وسایل نقلیه ایمنتر را انتخاب کنند. ارایه اطلاعات مربوط به ایمنی خودروها همچنین به رقابت بین تولیدکنندگان آنها منجر شده است که این امر سبب بهبود سطح ایمنی خودروهای تولید شده در جهان میشود.
در ایران با توجه به اینکه خودروهای تولیدی در کشور، برای آزمون ایمنی به مجموعههای معتبر در سراسر جهان نظیر EuroNCAP ارسال نمیشوند، ارزیابی ایمنی خودروهای تولید داخل کمی دشوار است. هر چند برای تولید خودروهای داخلی استانداردهای مختلفی نظیر استاندارد ۸۵ گانه صنعت خودرو وجود دارد، اما ارسال خودرو برای بررسی ایمنی آن به موسسههای معتبر جهانی موجب رشد و ارتقا در ایمنی خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر اعتماد خریداران برای تهیه خودروهای داخلی جلب خواهد شد.
با توجه به مطالب بیان شده درباره آمارهای ایران در تعداد کشتهها و مجروحان تصادفات و همچنین با بررسی هزینههای اجتماعی-اقتصادی تصادفات جادهای میتوان دریافت که کشــور نیازمند اعمال اقدامهایی در راستای افزایش ایمنی سرنشــینان خودرو است. از اینرو تحلیل هزینه-فایده به عنوان یک ابزار اساســی برای ارزیابی طرحهای افزایش ایمنی میتواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرد. هر چند مهمترین منفعت افزایش ایمنی، منافع اجتماعی ناشی از کمتر آسیب دیدن انسانهاست، اما ارزیابی اقتصادی در این حوزه امکان مقایسه راحتتر طرحهای مختلف افزایش ایمنی را آسانتر میکند.
با بررسی خودروهای موجود در ناوگان خودروهای سواری کشور میتوان دریافت که اغلب خودروهای سواری موجود در ایران توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا تولید شدهاند. از ســوی دیگر میتوان این نکته را در نظر گرفت که در بخش چشمگیری از محصولات گروه خودروسازی ســایپا، از پلتفرم خودرو پراید بهره گرفته شده و همچنین در دیگر خودروساز مطرح کشور یعنی ایرانخودرو، پلتفرم خودرو پژو ۴۰۵ مبنای طراحی بخش عمده محصولات این خودروسازی است. در این راستا میتوان با تقریب خوبی پلتفرم پایه خودروهای موجود در ناوگان خودروهای سواری کشــور را برگرفته از پلتفرم خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ در نظر گرفت که این دو پلتفرم به گفته مرکز پژوهشهای مجلس با تکنولوژی مربوط به سالهای ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ طراحی شدهاند.
در نتیجه با توجه به مشخص شدن هزینه و فایده افزایش ایمنی خودروهای تولید داخلی در کشور میتوان این مورد را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار داد. با توجه به محاسبات انجام شده مشاهده میشود که در حالت سختگیرانه به ازای هزینه ۱۶۲۶ دلاری برای ایمنسازی هر خودرو، حداقل کاهش هزینه اقتصادی حدود ۲۱۵۹ دلار و در بررسی دقیقتر، کاهش هزینه معادل ۷۷۹۲ دلار برای کشور به همراه خواهد داشت.
مشهود است که افزایش ایمنی خودروهای ساخت داخل از لحاظ اقتصادی برای کشور در سطح کلان توجیهپذیر بوده و میتوان برای این مهم برنامهریزی و تخصیص بودجه انجام داد.
در سال ۱۳۹۶ فهرســتی از نکات ایمنی لازم برای یک خودرو در ۸۵ مورد تهیه و برای همه خودروهای موجود در کشور الزامی شد. وجود استاندارد برای خودروهای تولید شده داخلی میتواند نقش موثری در افزایش ایمنی آنها داشته باشد.
در این راستا با مطالعه سایر استانداردهای موجود برای خودروسازان در جهان و مرور الزامات فعلی استاندارد ۸۵گانه صنعت خودرو میتوان مواردی را به عنوان استاندارد به خودروسازان الزام کرد که در قبال هزینه انجام شده، بتوان اثر جدی افزایش ایمنی خودروهای تولیدی را مشاهده کرد. همچنین با ورود بیشتر در این حوزه میتوان به مرور یک استاندارد داخلی متناســب با خودروهای تولیدی و وارداتی، کیفیت جادهها، سوانح جادهای، فرهنگ رانندگی و مواردی از این قبیل ایجاد کرد تا بتوان فعالیتهای موثرتر و عمیقتری در راستای ارتقای سطح ایمنی خودرو و جاده به منظور رفاه حال شهروندان انجام داد.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس در حال حاضر قیمت مصوب و سود تعیین شده برای هر خودرو ارتباطی با سطح ایمنی خودرو نداشته و در نتیجه سرمایهگذاری برای ارتقای ایمنی خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد. همچنین در شرایط فعلی بازار، امکان فروش خودروهای با پلتفرمهای قدیمی وجود دارد و ایمنی پلتفرمهای قدیمی نیز به شدت پایینتر از پلتفرمهای جدید است. بنابراین باید برنامهریزی برای جایگزینی پلتفرمهای قدیمی با پلتفرمهای جدید و ایمن در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد رابطه بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودروهای تولیدی خودروسازان را به سمت تولید خودروهای ایمنتر هدایت کرد.
روزنامه اعتماد