سازمان حقوق بشر ایران
دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
جزئیات طرح جدید مصوب مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات همکاری با آمریکا، اسرائیل و «گروه‌های متخاصم»، مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از اتهام‌ها برقرار کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی شدید در مورد احتمال وقوع اعدام‌های بی‌ضابطه و گروهی ذیل این قانون، در مورد احتمال اعدام متهمان پیشین که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده‌اند نیز هشدار می‌دهد.
احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی، شاهین بسامی و روزبه وادی در خطر اعدام قرار دارند. پرونده ناصر بکرزاده و شاهین وصاف نیز به شعبه هم‌عرض ارجاع شده و آنها در خطر صدور رای اعدام قرار دارند.
موج بازداشت فعالان مدنی و اقلیت‌های یهودی و بهائی آغاز شده و زندانیان سیاسی از جمله مطهره گونه‌ای و ارغوان فلاحی از زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.
رسانه‌های حکومتی از دستگیری ۷۰۰ تن به اتهام جاسوسی خبر می‌دهند. این در حالی است که تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد تعداد بازداشت‌ها در این مدت از ۱۰۰۰ تن فراتر می‌رود. اکثر بازداشتی‌ها شهروندانی هستند که دستگاه تلفن همراهشان در بازرسی‌های شهری چک شده و در آنها مواردی مانند فیلم‌های حملات اسرائیل کشف شده است.
غیر از افرادی که اتهام جاسوسی به آنها وارد شده، سایر اتهام‌ها طیف گسترده‌ای مانند «توزیع مطالب تحریک‌آمیز و توهین، حمایت از اسرائیل، تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فعالیت تبلیغاتی در فضای مجازی به نفع اسرائیل، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش روانی مردم، حمایت رسانه‌ای از اسرائیل، توهین به مقام شهدا و عامل اخلالگر امنیت روانی جامعه» را در بر می‌گیرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «ما شدیدا نگران زندانیانی هستیم که در روزهای پس از آغاز جنگ به مکان‌های نامعلوم و بدون هیچ نظارتی منتقل شده‌اند و در خطر شکنجه و یا اعدام به سر می‌برند. خطر اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی و دیگر زندانیان با اتهام جاسوسی جدی است. از جامعه جهانی و به‌خصوص کشورهای اروپایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهیم که برای نجات جان این زندانیان حداکثر تلاش خود را بکنند.
جزئیات قانون جدید مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که به‌تازگی در رسانه‌ها منتشر شد، نگرانی حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر را در مورد استفاده گشاده‌دستانه از مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از اتهام‌ها را در پی داشته است.
ماده یک این طرح می‌گوید «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.»
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه کسی به صورت گسترده مرتکب جنایت، جرائم امنیتی، نشر اکاذیب، اخلال اقتصادی، تخریب، پخش مواد خطرناک، ایجاد مراکز فساد یا معاونت در آنها شود و این اقدامات منجر به اخلال شدید در نظم، ناامنی، خسارت عمده یا اشاعه وسیع فساد گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم خواهد شد.»
بدین‌وسیله هرگونه اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت و دولت‌های خارجی می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. از آن‌جا که رویه قضایی و اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی‌شود، هر متهمی می‌تواند زیر شکنجه به اعتراف علیه خود واداشته شود و در دادگاه‌های نمایشی انقلاب به اعدام محکوم شود. احکام اعدام اغلب بر مبنای اعترافات اخذشده زیر شکنجه صادر می‌شوند.
همچنین هرگونه تماس با رسانه‌های خارجی ذیل ماده چهار این قانون می‌تواند مصداق افساد فی الارض یا حبس‌های تعزیری شود:
ماده ۴: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.»
همچنین طبق ماده پنج، «استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود.»
از سوی دیگر، فتوای مراجع تقلید شیعه از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رسانه‌های داخلی منتشر شده که تهدیدکردن رهبر جمهوری اسلامی را مصداق محاربه می‌داند. یکی از مجازات‌های محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران اعدام است.
علاوه بر اتباع پرشمار افغانستان که طی این مدت در ایران دستگیر شده‌اند، رسانه‌های رسمی از بازداشت دست‌کم چهار توریست غربی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، همدان و بوشهر خبر داده‌اند.
