به گزارش رسانه‌های رسمی در ایران نمایندگان رای داده‌اند که لایحه «حجاب و عفاف» مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود و اجرای آن «از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی» باشد.
بنا به این اصل از قانون اساسی مجلس می‌تواند اختیار تصویب قانون را «در موارد ضروری» به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند.
اگر این شیوه برای تصویب قوانین جدید حجاب به کار گرفته شود، ممکن است لایحه جدید بدون بررسی در جلسه علنی و بدون پخش نظرات موافقان و مخالفان از رادیو تبدیل به قانون شود.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که قصد دارند مطابق آن بحث در باره لایحه و روند تصویب آن را از انظار عمومی خارج کنند، طرح‌ها یا لوایح با تصمیم مجلس می‌تواند در یک کمیسیون مشترک بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا در صورت تایید شورای نگهبان، به صورت «آزمایشی» اجرا شود.
به‌گفتهٔ احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، براساس این درخواست، یک کمیسیون مشترک «از اعضای سه کمیسیون قضایی و حقوقی، فرهنگی و احتمالاً کمیسیون اجتماعی» تشکیل خواهد شد که دربارهٔ جزئیات این لایحه و قانون شدن آن به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم خواهد گرفت.
رای آوردن پیشنهاد اعمال اصل ۸۵ درباره لایحه حجاب و عفاف به آن معنی است که نمایندگان مجلس موافقت می‌کنند تا یکی از کلیدی‌ترین مسائل ماه‌های اخیر ایران، یعنی «حجاب» بدون نظر همگی آنها و بدون بحث علنی‌شان، و تنها با نظر یک کمیسیون کوچک پیش برود.
بررسی مطابق اصل ۸۵ شگردی حقوقی است که درباره طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» نیز به کار گرفته شد. در آن مورد برخی از نمایندگان منتقد آن بودند که نهادهای بالادستی و طراحان طرح برای به کرسی نشاندن حرف خود «مجلس را دور زدند.»
به این ترتیب با توجه به پیشنهاد ارائه شده و تصمیم فراکسیون «اکثریت» مجلس به نظر می‌رسد بررسی این لایحه در صحن علنی و تصویب آن با رای همه نمایندگان منتفی خواهد شد.
در روزهای گذشته انتشار جزئیات لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در پی داشته است.
لایحهٔ «عفاف و حجاب»، مدتی پس از بروز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت ابراهیم رئیسی تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و به مجلس ارسال کرد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شمار مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد که حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری است.
قانون «حجاب و عفاف» شامل مردان نیز می‌شود و پوشیدن لباسی که «خلاف عفت عمومی» است از قبیل «لباس بدن‌نما» یا لباسی که قسمتی از بدن «پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه» فرد دیده شود را شامل جریمه می‌کند.
این لایحه که عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بر خود دارد، وزارت اقتصاد را موظف کرده است تا به سازمان‌های فعال در حوزه حجاب و عفاف، تسهیلات بانکی بدهد و هزینه تولید و عرضه محصولات مرتبط با حجاب را «به عنوان هزینه مالیاتی» محاسبه کند.
لایحه «حجاب و عفاف» از صدا و سیما خواسته است تا طی دو ماه بعد، ضوابط محتوای مربوط به «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را برای نمایش خانگی تهیه و اعلام کند.
لایحه از وزارت علوم می‌خواهد تا دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص زنان تأسیس کند.
این لایحه از وزارت بهداشت خواسته است تا چیدمان اداری را در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز وابسته به این وزارتخانه به گونه‌ای انجام دهد که «حریم شرعی» بین کارمندان زن و مرد رعایت شود و از حضور نامحرم خودداری شود.
لایحه حجاب، وزارت ارتباطات را ملزم کرده است تا شبکه ملی اطلاعات را «هر چه سریعتر» راه اندازی کند.
بر اساس گزارش‌ها، میزان جریمه متخلفان از حساب بانکی فرد برداشت شده و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دامنه مبارزه با حجاب اختیاری را به پلمپ کردن کسب و کارها و حتی شرکت‌های فروش آنلاین و پلتفرم‌های حوزه فرهنگ و هنر نیز کشیده است.
با این حال، در هفته‌های اخیر برخی چهره‌ها و رسانه‌های حکومتی از این لایحه به‌شدت انتقاد کرده و آن را برای برخورد با طرفداران حجاب اختیاری «ناکافی» خوانده‌اند.
در میان انبوه واکنش‌ها، نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم شهر گفته است که «کیفر باید بازدارندگی داشته باشد» و «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم… این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است، نه پول.»
حسین شریعتمداری، مدیر منصوب رهبر جمهوری اسلامی در روزنامهٔ تندرو کیهان، نیز با انتقاد از کاهش نقش سپاه و بسیج در این لایحه گفته بود که این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».
شریعتمداری، مدیر منصوب رهبر جمهوری اسلامی در روزنامهٔ کیهان، روز یکشنبه ۱۵ مرداد در سرمقالهٔ این روزنامه بار دیگر با انتقاد از لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» نوشت: «به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار یاری نکنید.»
حسین شریعتمداری با انتقاد شدید از حجم این لایحه و مدت زمان طولانی بررسی آن در مجلس نوشت: «بحث و بررسی لایحه‌ای با این متن طولانی چه میزان وقت می‌برد؟ و در این فاصلهٔ طولانی تکلیف مقابله با کشف حجاب چه می‌شود؟»
سایر مقامات مقامات جمهوری اسلامی هم مثل حسین شریعتمداری اما با بیان خودشان از حجاب اجباری با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند، این در حالی است که مخالفت مدنی زنان با حجاب اجباری به‌طور گسترده همچنان ادامه دارد و بنا بر نظر سنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، موافقان حجاب اجباری پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد به زیر «۴۰ درصد» کل جامعه سقوط کرده است.
توسل مجلس به اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب لایحه «عفاف و حجاب» پیش از آن که ناشی از اختلافات و وابستگی جناحی نمایندگان باشد نشانه هراس حکومت از بازتاب بحث در باره حجاب در سطح جامعه است. تفاوت نظر نمایندگان نه بر سر حجاب اجباری بلکه هزینه روش های اعمال آن برای حکومت است. وجه مشترک لوایح و طرح هایی که بر این مبنا در مجلس تصویب و اجرا می شوند این است که بسیاری از مردم با آن مخالفند و برای همین جرأت و جسارت بحث علنی راجع به آن در میان نمایندگان مجلس وجود ندارد و همگی با اصل قرار دادن و ملاحظه ی مصلحت نظام چانه زنی در پشت صحنه را به بحث علنی ترجیح می دهند.
