نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس با پیشنهاد بررسی «لایحه عفاف و حجاب» در کمیسیون داخلی و خروج آن از صحن علنی، موافقت کردند.
بدین ترتیب بررسی این لایحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان سپرده شد.
منتقدان پیشتر انتقاد کرده بودند که این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند. بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نخواهد شد.
از ۲۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۷۵ نفر موافق، ۴۹ نفر مخالف و پنج نفر هم ممتنع رای دادند.
این لایحه مجازات‌های جدید و جریمه‌های سنگین چندین میلیون تومانی برای سرپیچی از حجاب اجباری در نظر گرفته، اما محافظه‌کاران تندرو معتقدند که این لایحه توقعات مرتبط با پوشش اختیاری را برآورد نکرده است.
در صورت تصویب این لایحه در کمیسیون داخلی مجلس، این لایحه با تصویب شورای نگهبان به طور آزمایشی لازم الاجرا خواهد بود.
این نخستین بار نیست که مجلس ایران برای بررسی یا تصویب یک طرح یا لایحه چالش برانگیز به اصل ۸۵ قانون اساسی متوسل می‌شود. پیشتر مجلس برای بررسی تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم به همین قانون متوسل شده بود.
محافظه‌کاران در ایران موضوع حجاب اجباری را با حساسیت دنبال می‌کنند. در سال‌های گذشته بسیاری از زنان ایرانی به صراحت مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده‌اند. سال گذشته با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس (گشت ارشاد)، اعتراضات گسترده‌ای سراسر ایران را فرا گرفت.
اصل ۸۵ قانون اساسی؛ لایحه جدید حجاب چگونه اجرایی می‌شود؟
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
مجلس ایران به کمیسیون ویژه حجاب اجازه داده است تا طرح مورد نظر خود را برای اعمال قوانینی تازه درباره پوشش اسلامی و حجاب اجباری بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، مستقیما به شورای نگهبان ارسال کند.
پس از تایید شورای نگهبان این طرح همانند یک قانون لازم الاجراست گرچه عنوان قانونی آن «موقت» است.
چنین اقدامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. طرحی که به این صورت اجرا می شود، اصطلاحا «آزمایشی» است و قانون لازم الاجرا که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود، محسوب نخواهد شد اما در عمل تمام اجزای حکومت ملزم به اجرای آن هستند و معنایی همتراز قانون دارد.
قانون اساسی محدودیت زمانی برای اجرای زمایشی در نظر نگرفته و برای همین چنین طرح آزمایشی ای بدون اینکه به تصویب رسمی مجلس رسیده باشد، می تواند برای سال ها همانند یک قانون لازم الاجرای آزمایشی در ردیف قوانین کشور به اجرا گذاشته شود.
اجرای مصوبات کمیسیون ها به عنوان قانون آزمایشی در جمهوری اسلامی سابقه دارد.
برای نمونه قانون مجازات اسلامی برای دو دهه به صورت آزمایشی اجرا می شد و سرانجام با تغییرات اندکی به صورت قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
درباره جزئیات فعلی این لایحه چه می‌دانیم؟
متن لایحه حجاب و عفاف پنجم مرداد با اعمال اصلاحاتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با نام «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
لایحه جدید که از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش پیدا کرده و به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده، برای ناقضان «بی‌حجابی»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.
اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده است، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضائیه تشدید کرده است.
لایحه تازه بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرده است.
لایحه مورد بحث در حال حاضر پنج فصل دارد.
چهار فصل به شرح وظایف ادارات، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی در قابل حجاب اجباری پرداخته است و بر اساس آن همه این ارگان‌ها موظفند در حوزه اجرایی خود جهت رعایت حجاب، قوانین و مقررات را مورد بازنگری و تدوین قرار دهند.
در متن جدید لایحه حجاب و عفاف، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را موظف به ترویج و تبلیغ حجاب کند.
در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرائمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد.
ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین شده در لایحه حجاب و عفاف است.
در این لایحه «برخورد میدانی» با زنان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است.
بی‌بی‌سی
