دویچه وله: تنها یک روز پس از اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی و درحالی که انتقادها و واکنش‌ها به اعدام این جوان ایرانی همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۷ مرداد (۷ اوت) بیست و دو زندانی را در زندان قزلحصار نزدیک تهران اعدام کردند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا، در همین زمینه گزارش داد که این زندانیان قبلاً به دلیل جرایم مختلف غیرسیاسی از جمله قتل، جرایم مرتبط با مواد مخدر و تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند.
این گزارش می‌افزاید هفت زندانی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، چهار زندانی به قتل، سه تبعه افغانستان به تجاوز جنسی و یک زندانی دیگر با اتهامات نامشخص اعدام شده‌اند.
هرانا هویت شش تن از این زندانیان که به اتها‌م‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر حکم اعدام آنها به اجرا درآمده را به ترتیب اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدلله شهنوازی، شهاب ملکی، رسول (فامیلی نامشخص) و (نام کوچک نامشخص) قنبری عنوان کرده است.
این گزارش می‌افزاید که در بین افراد اعدام‌شده هفت زندانی اهل سنت نیز وجود دارد اما از هویت و اتها‌م‌های آنان اطلاعی در دست نیست.
با این‌حال خبرگزاری حقوق‌بشری حال‌وش که اخبار نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را منتشر می‌کند گزارش داده است که هویت یک زندانی بلوچ اعدام شده، "عبدالله شهنوازی (حمزه زاروزهی)" ۴۵ ساله فرزند عبدالغفور، متاهل و دارای چهار فرزند، اهل و ساکن زاهدان توسط این نهاد تایید شده است.
به گفته منابع حال وش: «حکم اعدام عبدالله بدون دیدار و ملاقات آخر با خانواده اجرا شده و روز گذشته همراه با شش زندانی دیگر که دو تن از آنها زندانیان زن بودند برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود که سحرگاه امروز بدون ملاقات و دیدار با خانواده صرفا با تماس تلفنی و خدا حافظی با آنها حکم اعدام آنها به اجرا در آمده و پیکر اکثر آنها به خانواده‌ها تحویل داده شده است.»
حال وش به نقل از منابع خود می‌نویسد: «عبدالله در سال ۱۴۰۰، با اتهامات مرتبط به مواد مخدر در شهر تهران توسط نیروهای نظامی بازداشت شده و دو سال پیش از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و صبح امروز(سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه) از بند عمومی زندان قزلحصار به قرنطیه این زندان جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده است.»
تاکنون مقامات و رسانه‌های ایران در خصوص این اعدام‌های صورت گرفته اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، زیرا مقامات این کشور به طور رسمی هر موردی را که در آن مجازات اعدام اجرا شده است، اعلام نمی‌کنند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که مقامات جمهوری اسلامی به طور قابل توجهی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند، زیرا آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد اجرای احکام اعدام در این کشور افزایش یافته است.
