شهریور ۱۴۰۱ با شکل‌گیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شهرها و روستاهای مختلف ایران، دانشگاه‌ها هم به صحنه اعتراضات دانشجویی تبدیل شد. از دانشگاه تهران و شریف و بهشتی گرفته تا دانشگاه‌های تبریز و سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای ایران هم شاهد برگزاری تجمعات دانشجویی بود.در نتیجه این اعتراضات تعداد زیادی دانشجو بازداشت شدند. قرار وثیقه و عفو سبب شد تا دانشجویان بازداشتی، آزاد شوند اما این پایان کار نبود. تازه نوبت به برخوردهای درون دانشگاهی رسید. این برخوردها رفته رفته تندتر شد و اخبار صدور احکام ممنوعیت از تحصیل و تعلیق دانشجویان مخابره شد.
تندترین نوع برخورد اما چندی پیش با ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت. شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت این دانشجویان را به محرومیت از تحصیل و تبعید به دیگر شهرها محکوم کرد. اقدامی که یادآور دوران تلخ محمود احمدی‌نژاد است. دورانی که دانشجویان به واسطه فعالیت‌هایشان با احکامی مواجه شدند که تمام زندگی‌شان را متاثر کرد. این احکام در دوران روحانی دست کم با آن تعداد اجرا نشد ولی حالا و با حضور ابراهیم رئیسی در راس قوه مجریه، دانشجویان در شرایطی با حکم تبعید تحصیلی مواجه می‌شوند که اگر قرار بر اجرای مر قانون اساسی باشد، اساسا نباید چنین حکمی صادر می‌شد.
«تبعید تحصیلی» از کجا آمد؟!
مساله «تبعید» محل تحصیل دانشجویان از دولت سید محمد خاتمی وجود داشته و به اشکال مختلف در شیوه نامه‌های انضباطی دانشجویان پیش بینی شده است. آیین‌نامه انضباطی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، برای اولین‌بار در ۱۴ ماده، ۵۴ بند و ۳۰ تبصره در ۲۰ تیر ماه سال ۷۴ به تصویب رسید. براساس این سند، قرار شد تا شیوه‌نامه‌ای نحوه اجرای آن را تشریح کند. شیوه‌نامه اجرایی انضباطی از زمان تصویب تا امروز چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. یکی از آخرین اصلاحات در سال ۸۸ بود. پس از آن و در سال ۹۸ هم این شیوه نامه اجرایی ۲ مرتبه اصلاح شد.
با روی کار آمدن دولت رئیسی، بار دیگر این شیوه نامه اجرایی اصلاح و در آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در حال حاضر، ملاک کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها، شیوه نامه اجرایی ابلاغی در آبان ۱۴۰۱ است. ماده ۱۲ این شیوه نامه اجرایی که از وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و علوم به تصویب رسیده، به مساله تبعید تحصیلی دانشجویان اشاره شده است. بخش (ب) این شیوه نامه اجرایی به «تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی می‌تواند نسبت به دانشجو اعمال شود» پرداخته و در بند ۱۶ از «تغییر محل تحصیل» به عنوان یکی از این «تنبیهات» یاد کرده است. در شیوه نامه ابلاغی از سوی دولت روحانی هم این موضوع پیش بینی شده بود.
«تبعید تحصیلی»؛ نقض قانون اساسی
آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شیوه نامه اجرایی آن مصوب وزارتخانه‌های علوم و بهداشت. «تغییر محل تحصیل» یا تبعید دانشجویان در شرایطی به عنوان یکی از مجازات‌های در اختیار کمیته مرکزی دانشگاه‌ها در این شیوه نامه اجرایی ذکر شده که مشخصا با اصل ۳۳ قانون اساسی در تضاد است. اصل سی و سوم قانون اساسی آورده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
تاکید نگارندگان قانون اساسی بر ممنوعیت تبعید مگر به حکم «قانون» در شرایطی صورت گرفته که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی را «تنها» مرجع دارای «حق قانون‌گذاری» در ایران معرفی کرده است. بدین ترتیب، ناگفته پیداست که مقصود نگارندگان قانون اساسی از کلیدواژه «قانون»، مصوبات مجلس است نه آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و مصوبات نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات وزیران و وزارتخانه‌های مختلف.
صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری با تایید مغایرت «تبعید تحصیلی» دانشجویان با قانون اساسی به «شبکه شرق» می‌گوید: «هرگونه محدودیت حق یا تحدید آن، از جمله حق تحصیل، صرفا باید بر اساس حکم قانون‌گذار باشد بنابراین تصمیمات نهادهایی غیر از مجلس که از آن به عنوان مصوبات، اقدامات، ایین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و هر نوع مقرره دیگری که خارج از نظام تقنین به تصویب رسیده باشد، اگر ایجاد حق و تکلیف کند، نباید با حقوق اساسی و شهروندی در تعارض باشد. افزون بر این، هیچ مصوبه ای از هیچ کجا، از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا هیات وزیران، اجازه این را ندارند که در حقوق شهروندی افراد، ممنوعیت ایجاد کند.»
او با بیان اینکه «آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها صرفا مجرایی هستند برای اجرای قانون نه قانون گذاری مشدد»، تاکید می‌کند: «اصول قانون اساسی، دلالت بر آن دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌ها شان قانون‌گذاری ندارد. اصل تفکیک قوا، تاکید بر آن دارد که هر نهادی باید کارکرد خود را داشته باشد. این اصل در کنار قانون اساسی، ممانعت می‌کند از صلاحیت‌های موسع و اختیاری. بنابراین و با تکیه بر این موارد، به نظر می‌رسد، ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان نظیر آنچه در شیوه نامه انضباطی دانشجویان اتفاق افتاده، مصداق، تسری قلمرو و صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اقدامی که مشخصا مغایر با موازین حکومت قانون و حقوق بشر و شهروندی است.»
امکان ابطال آیین نامه اجرایی در دیوان عدالت اداری
قانون اساسی برای جلوگیری از وضع آیین نامه و شیوه نامه‌هایی بر خلاف قوانین عادی و قانون اساسی، ضمانت اجرایی در نظر گرفته و حق دادخواهی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌‌نامه‌‌ها و آیین‌‌نامه‌‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
بدین ترتیب شهروندان و دانشجویانی که از آیین نامه اجرایی مصوب وزارتخانه‌های علوم و بهداشت متضرر شده و حکم تبعید تحصیلی دریافت کرده‌اند، می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده و خواستار ابطال این آیین نامه اجرایی و احکام صادره براساس آن شوند. دیوان عدالت اداری نیز قانونا مکلف به رسیدگی به این شکایات است.
صالح نقره‌کار با تایید این مهم به «شبکه شرق» می‌گوید: «با لحاظ اینکه دادگاه‌ها صلاحیت عام برای دادخواهی شهروندان دارند و از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری منحصرا می‌تواند به آیین نامه‌های مغایر قانون اساسی رسیدگی کند بنابراین شهروندان می‌توانند از این ظرفیت موجود در قانون اساسی استفاده کنند. این تصمیم بر خلاف نص قانون و ماهیت قانون است. وضع چنین حق و تکلیفی برای شهروندان و دانشجویان و وضع چنین محرومیت‌هایی، کاملا قابل دادخواهی است. آیین نامه اجرایی وزارتخانه‌ها کاملا قابلیت ابطال دارد. مساله آن است که نهادهای اداری باید تابع سلسله مراتب قانونی باشند و اجتهاد وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی در برابر نص قانون، عاملی برای بر هم زدن سازمان یافته حقوق عمومی در کشور است.»
او با بیان اینکه «اصل بر آن است که هیچ مقرره‌ای موجب نقض حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نشود»، می‌گوید: «هر مققره‌ای که بر خلاف این اصل باشد و آزادی‌های مشروع را نقض کند، باید بلا اثر شود. این موضوع در اصل نهم قانون اساسی پیش بینی شده و در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است. بدین ترتیب حتی دادستان هم می‌تواند برای جلوگیری از مجازات غیرقانونی دانشجویان ورود کند. فراموش نکنید که اصل بر حکمت قانون‌گذار است و تمام مواردی که قانون گذار در تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی وضع می‌کند، بر مبنای همین حکمت است. این حکمت، از ۲ طریق ایجاد شده است. اولا مبتنی بر مرجع تصویب یعنی مجلس است که صلاحیت قانون‌گذاری را دارد و دوما مبتنی بر عدم تناقض با حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. وقتی تبعید در قانون اساسی و براساس حکمت قانون‌گذار، ممنوع شده مگر به حکم مرجع صالح برای وضع قانون، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند راسا اقدام به صدور چنین حکم و مجازاتی کند، این سلسله مراتب حقوق اساسی است. افزون بر آن، حق تحصیل از جمله حقوق بشر و براساس اصل نهم قانون اساسی، به هیچ وجه قابل تضییع و تحدید نیست حتی با وضع قانون. انجام چنین اقداماتی از سوی شوراهای عالی و وزارتخانه‌ها و وضع خودسرانه مجازات، بر خلاف نظم حقوقی و به قهقرا بردن حکومت قانون است.»
بازگشت دانشگاه به روزهای سخت
افزون بر تناقض مشخص و عیان حکم تبعید تحصیلی صادر شده برای دانشجویان با قانون اساسی، پیام صدور چنین احکامی، بازگشت به روزهای سخت گذشته و افزایش برخوردها با دانشگاه و دانشجویان است. غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با تایید این موضوع می‌گوید: «یکی از حقوق اساسی ما بحث آموزش است و متاسفانه از سالیان قبل به ویژه در دوره احمدی نژاد با بحث ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن آنان از آموزش، این حق به طور جدی نقض شد و از آن زمان به بعد این رویه شروع شد که منجر به نقض حقوق اساسی مردم در دیگر حیطه‌ها شد اما مبحث تبعید، بدعتی تازه است. این ترم و بدعت را متکی‌اش کرده‌اند بر شیوه نامه‌ای که با اصول قانون اساسی در تضاد است، چراکه قانون گذاری فقط و فقط در حیطه مجلس است. امروز برخورد با دانشگاه در اشکال مختف گسترش پیدا کرده است. بدعت‌های جدید ایجاد شده، یک دوره با خلق ترم ستاره دار شدن مواجه بودیم، امروز هم با خلق واژه‌هایی مواجهیم که در شان جامعه و دانشگاه نیست.»
او با انتقاد از مراجع صدور احکام تبعید تحصیلی و عاملان برخورد با دانشجویان و اساتید دانشگاه، می‌گوید: «این نوع اقدامات علاوه بر ایراد آسیب به فضای دانشگاه، باعث تشدید روند رو به رشد مهاجرت دانشگاهیان می‌شود. گزارش‌هایی داریم که روند مهاجرت، از دانشجویان فراتر رفته و به اساتید هم رسیده است. وقتی نخبگان یک جامعه اینطور آزرده می‌شوند، کل جامعه آسیب جدی می‌بیند ولی متاسفانه این این برخوردها رو به افزایش است. نمی‌دانم افزایش برخوردها با دانشگاه، تصمیم کل حاکمیت است یا نه ولی تبعات آن بسیار زیاد است. دانشگاه از ابتدای شکل گیری‌اش در ایران همواره نبض و میزان الحراره جامعه بوده و کانونی بوده که هویت ملی و مطالباتی چون عدالت و آزادی جامعه را پیش برده است. این نگاه تنگ نظرانه و تبدیل دانشگاه به محل و محیط غیر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، قطعا مفهومش این است که می‌خواهیم دانشگاه را از تبار خودش جدا کنیم.»
ظریفیان اضافه می‌کند: «آنان که این قبیل برخوردها را با دانشگاه انجام می‌دهند، متوجه نیستند که چه خسارت بزرگی را به کل ایران و مجموعه نظام وارد می‌کنند. فاجعه آنجاست که این برخوردها، سبب می‌شود که بخشی از جامعه دانشجویی و فعال، با دلخوری و آزردگی و ناراحتی از ایران خارج شود و به جای اینکه نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا کند، در سایر کشورها نقش آفرینی کند. خسارت این مساله غیرقابل تصور است. جریان تنگ نظری که چنین کاری می‌کند، یا نمی‌داند که چه خسارتی به نظام و کشور وارد می‌کند یا اگر می‌داند و عامدانه چنین می‌کند، حتما نفوذ است.»
بدین ترتیب باید دید در نهایت تکلیف دانشگاه و احکام در نوع خود بی‌سابقه و برخلاف قانون اساسی صادره برای دانشجویان معترض چه خواهد شد. مشخص نیست آیین نامه ابطال می‌شود و از احکام غیرقانونی دست بر میدارند یا با اصرار بر روش خود و چرخاندن در بر پاشنه پیشین، بر امری اصرار می‌کنند که شکستی از پیش تعیین شده را برای‌شان رقم خواهد زد؛ چنانکه درگذشته هم نتیجه همین بوده و تلاش‌ها برای منع سیاسی بودن دانشگاه، کم و بیش به شکست انجامیده است.
میلاد علوی / شبکه شرق
