عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهادی حکومتی برای بسط و گسترش ایدئولوژی مطلوب نظام محسوب می‌شود، در تازه‌ترین سخنانش، به لایحه بحث‌برانگیز «فرهنگ عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی پرداخت و «برخی افراد حزب‌اللهی» که از مفاد آن انتقاد می‌کنند را به «بازی کردن در زمین دشمن» متهم کرد.
او گفت: «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف حجاب، فرایندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به‌عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد، تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد، به‌عنوان مجرم شناخته شود. کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیده‌اند. ما می‌خواهیم از فقه که علم پایه است، به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر، فقه حکمرانی نیست، بلکه راه رسیدن به حکمرانی است. مثلا رویکرد باید و نباید، که در آثار فقهی کهن ما از گذشته دنبال می‌شد، در زمانه فعلی به‌طور قطع جواب نمی‌دهد.»
خسروپناه افزود: «طبق قانون موجود، فردی که کشف حجاب کرده است، مجرم بوده و ضابط قضایی باید او را دستگیر کند، دادگاه تشکیل شود و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد، در نهایت بر اساس قانون جریمه شود، اما با توجه به شمار مجرمین، اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»
انتقاد شیعیان تندرو و گروه‌های سرکوبگر لباس‌شخصی در ایران از لایحه عفاف و حجاب در مجلس، بیشتر مربوط به آن بخشی از طرح است که نیروهای لباس‌شخصی و «بسیجی» که در پوشش «مامور امربه‌معروف» به آزار و اذیت زنان مخالف حجاب می‌پردازند را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید یا ضرب‌وجرح و نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
اگرچه مجازات دقیق این دسته از افراد وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی بیان نشده است، اما به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان طرح مذکور و مدافعان آن، مانند دبیر شورای انقلاب فرهنگی، به این حقیقت واقف شده‌اند که دیگر طرح‌های حکومتی مانند گشت ارشاد یا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای دفاع از حجاب اجباری، فایده‌ای ندارد و درگیری نیروهای بسیج با زنان و مردان مخالف حجاب، تنها به آغاز اعتراض‌های مردمی جدید ختم خواهد شد.
خسروپناه همچنین با اشاره به «تاسیس فقه سیاسی، فقه اجتماعی و فقه فرهنگی به‌عنوان رویکرد دوم ورود فقه به مسائل مختلف»، تلاش کرد منتقدان طرح فرهنگ عفاف و حجاب را قانع کند که با توجه به نیازهای فرهنگی هر دوره از زمان، می‌توان احکام فقهی تازه‌ای را صادر کرد که با تنش‌زدایی در جامعه، از فروپاشی حکومت اسلامی جلوگیری می‌کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «این رویکرد قبلا هم انجام شده است و برای مثال محقق نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله می‌نویسد یا امام خمینی و بسیاری از بزرگان ولایت فقیه یا فقه سیاسی هم نوشته‌اند. باید گفت رویکرد قبلی در زمانه حاضر فقط بخشی از نیاز را تامین می‌کند و کامل نیست. تاسیس فقه نظام، یعنی بیان اصول حاکم بر سیاست یا اقتصاد که در آن حوزه، برای مثال ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی معرفی می‌شود و ساختارهای سیاسی و اقتصادی را تعیین می‌کند. ما به رویکرد چهارمی که فقه حکمرانی را پیش بگیرد نیاز داریم.»
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از ایران طی دو ماه اخیر و پس از گرم‌تر شدن هوا، تعداد زنانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب مدنظر جمهوری اسلامی را کنار گذاشته‌اند و با پوششی دلخواه به رفت‌وآمد مشغول‌اند، چند برابر شده است.
پس از قتل حکومتی مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در تهران به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی که آغاز خیزش سراسری ایرانیان را به همراه داشت، تاکنون مقام‌ها و ماموران نظام ایران موفق نشده‌اند در مقابل موج سنگین زنانی که بدون حجاب اجباری در شهرها ظاهر می‌شوند، ایستادگی کنند و به نظر می‌رسد طرح جدید نمایندگان مجلس نیز مانند سایر طرح‌ها و قوانین سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال اخیر، با شکست مواجه شود.
پیش‌ازاین، غلامحسین محسنی اژه‌ای و علیرضا پناهیان، دو روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای که یکی رئیس قوه قضاییه و دیگری سخنران بیت رهبری است، روز ۱۸ فروردین در سخنانی جداگانه، به «بی‌فایده بودن بگیروببندها» در حوزه حجاب و «دین‌گریز شدن» مردم ایران اعتراف کرده بودند.
ایندیپندنت فارسی
