**
جمهوری اسلامی ایران -به نظر می‌رسد برای اولین بار- مجوز فعالیت شماری از بازرسان آژانس را که بر اساس قرارداد «پادمان جامع ایران» و آژانس و «پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی» در ایران فعالیت می‌کردند، لغو کرده است.
معنی این اقدام در عمل، «اخراج» بازرسان آژانس است که فعالیت عادی و روزمره در ایران داشتند و اقدامات آن‌ها هم ارتباطی با توافق «برجام» نداشته که در اغما و وضعیت نامعلومی است.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس در هشدارهای کم سابقه و پی در پی، خواستار تجدیدنظر جمهوری اسلامی شده و گفته است با این کار عملا ۳۰ درصد از بازرسان امکان فعالیت راستی‌آزمایی در ایران ندارند.
او از این که در میان بازرسان اخراج شده، شماری از کارکشته‌ترین افراد هستند، ابراز تاسف کرده است.
گروسی گفته کار در میان لوله‌ها و لوله‌کشی‌های زیادی که در تاسیسات اتمی وجود دارند، به تبحری نیاز دارد که بازرسان اخراج شده داشتند.
تصمیم جمهوری اسلامی برای جامعه جهانی یادآور اقدامات کره شمالی و عراق تحت رهبری «صدام حسین» است. کره شمالی به رهبری «کیم جونگ ایل»، پدر «اون»، رهبر کنونی این کشور، در دی ماه ۱۳۸۱ با اخراج بازرسان آژانس، روندی را در پیش گرفت که به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و سپس آزمایش سلاح هسته‌ای انجامید.
عراق هم با اخراج بازرسان آژانس پیش از حمله امریکا و نیروهای ائتلاف به حکومت صدام حسین، بحران اتمی کم‌سابقه‌ای آفرید که در نهایت با بزرگ شدن ابعاد آن، به حمله نظامی و سرنگونی رژیم او انجامید.
جمهوری اسلامی در بیانیه خود در اعلام اخراج بازرسان آژانس که در آن به جای تعبیر اخراج، «لغو مجوز فعالیت» استفاده شده، اعلام کرده است تصمیمی برای کاهش همکاری با آژانس ندارد؛ تاکیدی بر این که در مسیر کره شمالی و عراق نیست.
اما پیش‌تر مدیرکل آژانس هشدار داده بود که با توجه به میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران و کاهش همکاری با آژانس، وضعیتی مشابه کره شمالی می‌تواند در پیش باشد.
مطابق بند ۹ توافق‌نامه پادمان جامع بین ایران و آژانس که تاریخ آن مربوط به پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است، دولت میزبان می‌تواند به بازرس پیشنهادی آژانس مجوز یا ویزای ورود ندهد.
جمهوری اسلامی به طور معمول به بازرسانی با ملیت امریکایی و اسرائیلی ویزا نمی‌دهد. تعداد بازرسان هم بر اساس توافق دوجانبه تعیین می‌شود. گستردگی ابعاد و تاسیسات اتمی تعیین می‌کند که آژانس برای نظارت بر آن چه تعداد بازرس نیاز دارد.
دولت‌های عضو پادمان جامع حتی پس از دادن مجوز به بازرسان، به دلایل ملاحظات داخلی، آن مجوز را لغو می‌کنند. این ملاحظات باید در ارتباط با تخلف احتمالی بازرس از مقررات بازرسی یا اقدام قابل توجهی مثل ظن جاسوسی یا سرقت اسرار صنعتی و موارد مشابه باشد.
ایران یک بار یکی از زنان بازرس آژانس را مورد تعرض جنسی و جسمی قرار داده بود اما پس از افشای این اقدام، او را متهم کرد که در زمان ورود به تاسیسات نطنز، مواد مشکوک با خود همراه داشته است.
در این موارد، بازرس مورد اشاره با یک فرد جدید جایگزین می‌شود. اما اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده، به کاهش تعداد بازرسان منجر شده که در عمل قدرت بازرسی آژانس و اطلاع از ابعاد برنامه اتمی ایران را مرحله به مرحله دشوارتر کرده است.
آن‌چه که اخراج بازرسان از ایران را برای آژانس و البته قدرت‌های جهانی نگران‌‌کننده‌تر می‌کند، این است که این اخراج ارتباطی با طرز عمل بازرسان ندارد بلکه جمهوری اسلامی این تصمیم را در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی گرفته و تعهدات خود در برابر آژانس را به دلیل اقدامی که ارتباطی با این نهاد نداشته، نقض کرده است.
هرچه که آژانس تصویر تاریک و مبهم‌تری از وضعیت حال برنامه اتمی یک کشور داشته باشد و در روند نظارت بر آن اختلال ایجاد شود، در آینده به میزان اختلافات دو جانبه افزوده خواهد شد.
در همین پرونده اتمی ایران، آژانس می‌گوید درباره برخی از جنبه‌های برنامه اتمی، مثلا درباره آزمایش‌های مربوط به چاشنی‌های انفجاری در آباده استان فارس که در سلاح اتمی کاربرد دارد، ابهام هست. این فعالیت به دور از نظارت بازرسان آژانس انجام و زمانی مطرح شده که اسرائیل اسناد بایگانی اتمی جمهوری اسلامی را سرقت و بخش‌هایی از آن را افشا کرده است.
آژانس درباره دلایل این اقدام از جمهوری اسلامی سوال دارد و ایران هم تاکنون نتوانسته است بازرسان را قانع کند. این فعالیت‌ها مربوط به سال ۱۳۸۲ به قبل هستند. حتی در صورت روی کار آمدن حکومتی عادی و پاسخ‌گو و مسوول در برابر تعهدات بین‌المللی در ایران هم قابل تصور است که ابعاد غیرنظارت شده برنامه اتمی ایران در سال‌های اخیر، در آینده می‌توانند باعث بروز ابهامات تازه‌تری برای آژانس شوند.
فعالیت اتمی جمهوری اسلامی همین حالا هم با ابهامات و سوالات آژانس روبه‌رو است و با تکرار «ضرورت بازدارندگی اتمی» از سوی مقام‌های مختلف ایران، به نگرانی درباره نیت نهایی از آن دامن می‌زند. روند کنونی به معنی پیچیده و سخت‌تر شدن تبدیل پرونده اتمی ۲۱ ساله جمهوری اسلامی در آژانس به یک پرونده عادی مانند دیگر کشورها است.
