چرا با رئیس‌جمهور ایران گفت‌وگو نمی‌کنم و چرا هر که به دادخواهی بها می‌دهد، نباید چنین کند، رویا حکاکیان، ترجمه مهسا س.

 رئیسی نقش خود در این جنایت را شایسته «تشویق» و ضروری برای «امنیت ملّی» می‌داند.

مجله آتلانتیک (The Atlantic)

هفته گذشته «شورای روابط خارجی» مرا به میزگردی با حضور رئیس جمهور ایران، ابراهیم رئیسی دعوت کرد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور خواهد داشت. من به عنوان یکی از اعضای قدیمی شورا این دعوت را رد کردم و با چاپ بیانیه‌ی کوتاهی توضیح دادم چرا معتقدم نباید به رئیسی، که می‌باید به جرم جنایت علیه بشریت پشت میله‌های زندان باشد، مشروعیت داده شود.

سال گذشته دادگاهی در سوئد یک زندانبان ایرانی را به دلیل مشارکتش در یکی از بی‌رحمانه‌ترین جنایت‌هایی که در تاریخ نوین ایران رخ داده است، محکوم کرد. این حکم رئیسی را نیز که یکی از مجریان اصلی کشتار هزاران زندانی در تابستان ۱۹۸۸ بود، مسئول دانست. این نتیجه‌گیری قضایی یادآور پیگرد قانونی دیگری است که در آلمان انجام گرفته بود و در پی آن دادگاه مسئولیت رهبران ارشد ایران را در ترور چهار مخالف رژیم بازشناخت که سال ۱۹۹۲ در برلین اتفاق افتاده بود.
من چهار سال برای نوشتن کتابی درباره آن پرونده سپری کرده‌ام که رخدادی سرنوشت‌ساز را رقم زد: در نتیجه‌ی این حکم، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مگر یکی، همچنین کانادا، سفیران خود را از تهران فراخواندند. این تحریم دیپلماتیک ضربه‌ی سختی به رژیم ایران وارد آورد، آنچنان که ناگزیر شد تا برای دو دهه به تلاش‌های خود برای حذف مخالفان خود در غرب پایان بدهد. از آن زمان تاکنون، هیچکدام از رهبران ایران، از جمله رئیس‌جمهور درگذشته‌ی پیشین، هاشمی رفسنجانی، که به گفته‌ی قاضی ارشد دادگاه "دستور این جنایت" را صادر کرده بودند، دیگر هرگز پا به اتحادیه اروپا نگذاشتند.
مایک فرومن، رئیس شورای روابط خارجی، در ایمیلی که برای من فرستاده می‌نویسد که «در طول دهه‌ها، شورای روابط خارجی میزبان شماری از نمایندگان حکومت‌هایی بوده است که بسیاری از اعضا و بیشتر شهروندان آمریکایی با سیاست‌هایشان مخالفت داشته‌اند» اما «دیالوگی از این دست همسو با روش و هدف دیرینه شورای روابط خارجی است» و به معنای «تأیید یک دولت یا سیاست‌های آن نیست». وی همچنین افزوده است که «از دیگر سرکردگان ایران که در شورای روابط خارجی سخنرانی کرده‌اند، می‌توان به شاه ایران در سال ۱۹۴۹ و رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۶ اشاره کرد». اگرچه دعوت احمدی نژاد در آن زمان، با توجه به پیشینه‌ی او در انکار هولوکاست، بحث‌برانگیز بود، اما من به فرومن بر سر آن دعوت هیچ اعتراضی ندارم. دیدگاه‌های احمدی نژاد هراندازه هم نکوهیده باشند، اما او تا کنون از سوی یک دادگاه اروپایی به جرم کشتار محکوم نشده است. تفاوت بزرگی بین احمدی‌نژاد که یک پلیدی را انکار می‌کند و رئیسی که مرتکب پلیدی شده است، وجود دارد.

گمان می‌کنم این تفاوتی است که شورای روابط خارجی باید در نظر بگیرد. اگرچه شورا یک دولت نیست، اما به سبب اتکا بر ارزش‌های دموکراسی آمریکایی و حاکمیت قانون است که دیالوگ را یکی از هدف‌های اصلی خود می‌داند. اگر یکی از رئیس‌جمهورهای ایران، رفسنجانی، به دلیل نقشی که در قتل‌های حکومتی داشته از سوی کشورهای هم‌پیمان غربی بر پایه‌ی حکم دادگاه آلمانی یک شخص ناپذیرفتنی شناخته شد، پس با رئیس‌جمهور دیگر ایران، رئیسی نیز بر اساس حکم دادگاه سوئدی می‌باید رفتاری مشابه داشت.
در سال ۱۹۸۸، ولی‌فقیه وقت، آیت‌الله خمینی فتوایی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی صادر کرد. اجرای آن فتوا بر عهده کمیته‌ای متشکل از چهار مقام قضایی بود که امروز به عنوان «کمیته مرگ» شناخته می‌شود. رئیسی، معاون دادستان کل در آن زمان، یکی از آنها بود. برای چند هفته یک ماشین کارآمد کشتار در زندان‌های اصلی کشور به راه افتاد. از زندانیان درباره عقاید مذهبی آنها می‌پرسیدند، اینکه آیا به خدا، اسلام، پیامبر اسلام اعتقاد دارند، آیا نماز می‌خوانند و غیره.
اگرچه بیشتر زندانیان پیشتر محاکمه شده بودند و دوران حبس خود را می‌گذراندند، سرنوشت آنها دیگر در گرو پاسخ‌هایی بود که می‌دادند: یک پاسخ منفی به هر یک از پرسش‌ها، آنها را به چوبه دار می‌فرستاد. کشته شدگان که دستکم ۳۰۰۰ و شاید تا ۵۰۰۰ تخمین زده می‌شوند، شبانه در گورهای جمعی دفن شدند. برخی از خانواده‌ها به امید بازپس گرفتن عزیزشان که محکومیتشان تمام شده بود به زندان رفتند. اما در عوض ساکی که حاوی وسایل اندکی از عزیزشان بود به آنها تحویل داده شد. تمام خانواده‌ها از حق برگزاری مراسم تدفین محروم شدند تا مبادا خشم جمعیت سوگوار به آشوب بکشد.
این اعدام‌ها شکاف بزرگی میان خمینی و منتظری انداخت، که وی به عنوان جانشین خود معرفی کرده بود. منتظری وقتی خبر فتوا را دریافت کرد دو نامه تند به خمینی نوشت و این اقدام را "بدخواهانه" و "انتقام‌جویانه" توصیف کرد. نامه سوم او خطاب به اعضای کمیته مرگ از جمله رئیسی بود و کار آنها را «کشتار دسته‌جمعی» نامید. سپس آنها را به دفتر خود احضار کرد. در فایل صوتی این دیدار که سال‌ها بعد علنی شد، می‌شنویم به آنها می‌گوید که «به عنوان جنایتکاران در تاریخ ثبت خواهند شد.»
سرانجام موضع‌گیری منتظری به بهای جانشینی او تمام شد و به یک روحانی بسیار تندروتر، علی خامنه‌ای رسید که هنوز این مقام را دارد. پلیدی‌های بزرگ توانایی این را دارند که مسیر تاریخِ یک ملت را تغییر بدهند. کشتار ۱۹۸۸ چنین نقشی در تاریخ ایران داشت.
سال ۲۰۱۹ پلیس سوئد، بر طبق قانون صلاحیت جهانی، یک زندانبان سابق ایرانی به نام حمید نوری را که برای کمیته مرگ کار کرده بود، دستگیر کرد. سرانجام برخی از بازماندگان کشتارها توانستند در محاکمه طولانی نوری شهادت دهند و احساس کنند اندکی از عدالت اجرا شده است. تابستان ۲۰۲۲، دادگاه نوری را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد و در حکم خود از رئیسی و دیگر همکارانش، اعضای کمیته به عنوان طراحان کشتار دسته‌جمعی نام برد. با این حال ۳۵ سال بعد، رئیسی نقش خود در این جنایت را شایسته «تشویق» و ضروری برای «امنیت ملّی» می‌داند.
هنگامی که کشورهای غربی برای رساندن پیامی قاطع به تهران با یک‌دیگر هم‌آواز شدند، حکومت اسلامی با همه سرکشی‌اش، ناچار به عقب‌نشینی شد. این نمایش قدرمند همبستگی در پایان یک محاکمه‌ی مشابه در آلمان انجام شد. چند ایرانی و لبنانی از اعضای شبه‌نظامیان حزب‌الله متهم شدند که سه رهبر کردِ ایرانی، به همراه یکی دیگر از مخالفان ایرانی را در رستورانی در برلین به قتل رسانده‌اند. قضات در حکم خود، مقامات ارشد رژیم ایران - از جمله رهبر، رئیس جمهور و رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر امور خارجه- را مسئول این جنایت دانستند. بعدتر با الکساندر فون اشتال، دادستان کل آلمان که بر این پرونده نظارت داشت، مصاحبه کردم. به گفته او «حاضر نبوده که بگذارد کشورش به زمین بازی اوباش بدل شود.»
دموکراسی از موج اقتدارگرایی کنونی جان سالم به در نمی‌برد، اگر کشورهای غربی برای دفاع از حاکمیت قانون به یکدیگر نپیوندند. سال گذشته سوئد راه را نشان داد‌. در گذشته آمریکا گشاینده‌ی راهی بود که به برپایی دموکراسی مدرن به شکلی که می‌شناسیم، انجامید. امروز باید نشان دهد که پایداری دموکراسی، به چه اندازه در گرو پشتیبانی همگانی از قوانین و تصمیمات قضایی است. برای این کار باید به همان اندازه که گفت‌وگو با هماوردان خود را پی می‌گیریم، از گفت‌و‌گو با کسانی بپرهیزیم که به عنوان قانون‌شکن شناخته شده‌اند. بنابراین، من باور ندارم که در این زمینه، شورای روابط خارجی بتواند با این ادعا که دعوتش نشانگر تایید یا پشتیبانی نیست، خود را کنار بکشد: با یک جنایت‌کار همچون یک طرف صحبت معقول رفتار کردن، چیزی جز مشروعیت بخشیدن به او نیست.
همان‌گونه که کارل پوپر هشدار می‌دهد: «اگر آمادگی پاسداری از یک جامعه روادار را در برابر هجوم نارواداران نداشته باشیم، در این صورت رواداران و همراه آنان رواداری نابود می‌شوند». اینکه رئیسی را به یکی از معتبرترین نشست‌هایمان دعوت کنیم، بگذاریم او در میان ما بنشیند و مودبانه به حرف‌هایش گوش دهیم، به این معناست که به او اجازه داده‌ایم بیندیشد با کشتار از محکومیت جسته است. و حق هم خواهد داشت.

مترجم: مهسا س. / خبرتامه گویا