شورای نگهبان بار دیگر لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را برای رفع ایرادات شرعی و قانونی به مجلس ایران بازگرداند. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
آبان ماه امسال هم شورای نگهبان قانون اساسی ایران، مصوبه جنجال‌برانگیز «عفاف و حجاب» را دارای ابهاماتی تشخیص داده و تایید نکرده بود.
شورای نگهبان این بار بر خلاف آبان ماه، جزئیات دقیقی از دلایل مخالفت با مصوبه را ارائه نداده است.
به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی»، زنان زیادی در ایران از پوشیدن حجاب اجباری در خیابان‌ها و فضاهای عمومی خودداری می‌کنند.
همین موضوع سبب شده این لایحه را افکار عمومی، فعالان و سیاستمداران ایرانی با حساسیت دنبال کنند.
از لایحه عفاف و حجاب چه می‌دانیم؟
اواخر شهریورماه امسال، ۱۵۲ نماینده مجلس، با ۳ سال اجرای آزمایشی لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» موافق کردند و آن را به تصویب رساندند.
لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم و دولت آن را به مجلس ارسال کرد.
مجلس اما برای تصویب این لایحه مسیری نامتعارف را در پیش گرفت.
شماری از نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری»، این لایحه را بجای صحن علنی در یک کمیسیون وِیژه بررسی کردند.
منتقدان به این اقدام مجلس دراستناد به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گویند که این عمل به معنی آن بوده است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نشد.
لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی، جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تعیین کرده است.
زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شیوه‌های مختلف به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند اما حکومت بر اجرای این قانون که ناقض حقوق آنها است اصرار داشته و هوادارانش هم خواهان شدت یافتن برخوردها با «بدحجابی» و «بی‌حجابی» شده و زنان را به برخوردهای شدید تهدید کرده‌اند.
برخی از جزئیات لایحه عبارتند:
ماموران نیروی انتظامی باید به افرادی که برای بار اول «کشف حجاب» می‌کنند، با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند تذکر دهند
برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال می‌شود
در صورت تکرار عدم رعایت حجاب اسلامی جرایم نقدی در نظر گرفته می‌شود
مجازات‌هایی هم برای افرادی تعیین شده است که در اینترنت علیه حجاب تبلیغ می‌کنند
برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و منع فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته می‌شود
صاحبان کسب و کارها هم در صورت مشاهده بی‌حجابی در محل کارشان مجازات خواهند شد
مجازات افرادی که از حجاب سر باز می‌زنند شامل کارکنان دولت هم می‌شود و همچنین اشخاصی که در مراکز دولتی و غیردولتی کار می‌کنند
این لایحه همچنین مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی، برای افرادی تعیین کرده که تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به زنان مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند
ایرادات شورای نگهبان تا کنون چه بوده است؟
آبان ماه امسال سخنگوی شورای نگهبان به مواردی در این مصوبه اشاره کرد که از نظرش مخالف شرع و قانون بود.
در آن زمان، از نظر این شورا مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند.
علاوه بر این، به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
هادی طحان نظیف اما ایرادات اخیر شورای نگهبان به این مصوبه را به طور دقیق بیان نکرده است.
شماری از هواداران حکومت نیز با این لایحه مخالفت کرده و گفته‌اند جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی «ضعیف» هستند و نمی‌توانند جلوی «بدحجابی» را بگیرند.
بی بی سی فارسی
