***
آفریقای جنوبی در شکایت خود از اسراییل به دیوان لاهه درباره نقض کنوانسیون نسل کشی، با توجه به اضطرار موضوع، خواستار صدور دستور موقت دیوان برای توقف عملیات اسراییل در غزه شده است. برای همین، دیوان پیش از رسیدگی ماهوی به موضوع، در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۲ موضوع را به شکل اضطراری بررسی خواهد کرد. اما جمهوری اسلامی گفته است در حمایت از آفریقای جنوبی لایحه‌ای نخواهد داد و در دادگاه مشارکت نخواهد کرد.
دولت‌های عضو کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی به عنوان یک وظیفه بین‌المللی، تعهد دارند حتی اگر به طور مستقیم از یک پدیده متضرر نمی‌شوند، در اموری مانند نسل‌کشی که مساله‌ای مربوط به بشریت است، تلاش خود را برای مقابله به کار گیرند. شکایت به دیوان لاهه یا حمایت با ارسال لایحه شفاهی و کتبی از دولتی که شکایت کرده، مطابق اساس‌نامه دیوان لاهه، امری مرسوم به شمار می‌رود اما حکومت ایران از مشارکت غیبت کرده است.
جمهوری اسلامی دلیل اصلی خودداری از مشارکت در پرونده‌های مطرح درباره اسراییل در دیوان لاهه را «به رسمیت نشناختن» این دولت از سوی حکومت ایران می‌خواند اما این تفسیر و استدلال از نظر حقوقی غلط و مردود است.
حکومت ایران نگران است که مشارکت در اموری که مربوط به اسراییل است، موجب به رسمیت شناختن تلویحی موجودیت آن شود. «روح‌الله خمینی» پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفته بود نظام اسلامی موجودیت اسراییل را به رسمیت نخواهد شناخت و دولت موقت ایران در اسفند ۱۳۵۷ شناسایی دوفاکتو اسراییل توسط دولت شاهنشاهی ایران را پس گرفت.
«توکل حبیب‌زاده»، رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری ایران که مسوول رسیدگی به امور شکایت‌های بین‌المللی ایران است، به تازگی گفته چون رژیم اسراییل را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است، نمی‌تواند علیه این رژیم طرح دعوی کند؛ موضوعی که مبحث شناسایی ضمنی دولت‌ها را پیش می‌کشد.
شناسایی ضمنی یعنی اقدامی که در عمل نشان دهنده شناسایی یک دولت باشد.
جمهوری اسلامی ایران به شکل صریح اعلام کرده است که موجودیت اسراییل را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین مشارکت در یک موضوعی که در سازمان ملل یا دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است، موجب شناسایی ضمنی اسراییل از سوی دولت جمهوری اسلامی نخواهد بود.
جالب این‌جا است که حکومت ایران در سال‌های اخیر در دعواهای حقوقی مستقیمی با اسراییل شرکت کرده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، درخواست پس گرفتن پول هزاران لیتر نفت باقی مانده در خط لوله نفتی ایلات-اشکلون پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بوده است.
این خط لوله در سال ۱۳۴۷ با تشکیل کنسرسیوم مشترکی میان ایران و اسراییل کشیده شد. در آن زمان، کانال سوئز که مسیر معمول انتقال نفت بود، به دلیل اختلاف مصر و اسراییل بسته بود و استفاده از خط لوله ایلات-اشکلون امکان آن را می‌داد که نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شده و اسراییل هم موفق به تامین پایدار بخشی از نیازهای نفتی خود شود.
پس از حمله اعراب به اسراییل با هدف تامین پایدار نیازهای نفتی اسراییل با مشارکت ایران ساخته شد. نفت منتقل شده با کشتی از طریق این خط لوله که بین دریای سرخ و دریای مدیترانه کشیده شده است، به اسراییل می‌رسد. جمهوری اسلامی پس از شکایت از اسراییل در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی»، موفق شد بر اساس حکم یک نهاد داوری در سوییس، محق به دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اسراییل شود، در حالی که در این دعوای مالی، نگرانی سنتی خود مبنی بر احتمال شناسایی ضمنی اسراییل را کنار گذاشته بود.
حکومت ایران اکنون در شکایت از اسراییل به دیوان بین‌المللی دادگستری که مربوط به ادعای نقض کنوانسیون نسل‌کشی است، مشارکت نمی‌کند. اما خودداری از حضور در روند بررسی پرونده‌هایی که درباره اسراییل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح هستند، فقط مربوط به شکایت از این دولت نیست. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان لاهه خواسته بود تا نظر مشورتی خود را درباره قانونی بودن یا نبودن دیوار حائل میان اسراییل و سرزمین‌های فلسطینی اعلام کند و در پی آن دیوان از نزدیک به ۲۰۰ دولت عضو خواست نظرات خود را برای بررسی ارایه دهند، جمهوری اسلامی از پاسخ به دعوت دیوان خودداری کرد و هیچ نظری، نه کتبی و نه شفاهی، درباره قانونی بودن یا نبودن دیوار حائل ارایه نداد. در حالی که ثبت این نظر از نظر حقوقی، در دفاع از حقوق فلسطینیان که جمهوری اسلامی ادعای آن را دارد، می‌توانست مهم باشد.
در متن درخواست رای مشورتی از دیوان لاهه که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد، منظور از سرزمین‌های اشغالی، زمین‌هایی بود که پس از جنگ ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شده بودند. در حالی که از نظر جمهوری اسلامی، همه سرزمین‌هایی که بعد از جنگ جهانی اول سرپرستی اداره آن‌ها توسط جامعه ملل (پیش از تاسیس سازمان ملل) به دولت بریتانیا واگذار شده بود، اشغالی هستند.
دیوان لاهه در نهایت نظر مشورتی خود را درباره دیوار حائل به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام و توصیه کرد که هرچه زودتر موانع موجود برای ایجاد یک دولت فلسطینی رفع شوند. اما جمهوری اسلامی از بیم این که مشارکت در این رای مشورتی ابهام ایجاد کند که موضع خود در تعریف سرزمین‌های اشغالی را کنار گذاشته است، از این فرصت استفاده نکرد.
با این که جمهوری اسلامی شعار اسراییل ستیزی و حمایت از فلسطینیان می‌دهد، ایران در دوره قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ دیدگاه صریح و سیاسی عملی جالب توجهی در حمایت از فلسطین داشته است.
ایران در زمان اعلام تاسیس اسراییل، به قطع‌نامه مجمع عمومی که توصیه می‌کرد یک دولت یهود و یک دولت عربی در این سرزمین تشکیل شود، رای منفی داد. در ابتدا هم موجودیت اسراییل را به رسمیت نشناخت و آن را موکول به مشورت با کشورهای اسلامی کرد. در سازمان ملل متحد نیز به عضویت آن رای منفی داد.
سال‌ها پس از تاسیس اسراییل هم شناسایی آن به صورت دوفاکتو (به معنی پذیرش وجود یک دولت) و با هدف تاسیس کنسول‌گری در اسراییل و حمایت اتباع ایرانی-اسراییلی بود و هرگز به آن جا سفیر اعزام نکرد. اما از حقوق ایرانیان در اسراییل و تاسیس یک دولت مستقل فلسطینی حمایت و روابط با اسراییل را با هدف تامین منافع ایران، مدیریت کرد.
به نظر می‌رسد نگرانی جمهوری اسلامی ایران از مشارکت در پرونده‌هایی که مربوط به اسراییل هستند، دلیل ناگفته‌ای فراتر از شناسایی ضمنی دارد، چرا که شناسایی ضمنی زمانی معنی دارد که به صراحت موجودیت کشوری نفی نشده باشد یا دست‌کم آن دولت در دعاوی دیگری هم‌چون دعوای مالی خط لوله شرکت نکرده باشد.
جمهوری اسلامی در زمان شکایت گامبیا از میانمار بابت ادعای جنایت علیه بشریت علیه مسلمانان «روهینگیا» هم از مشارکت در دادگاه خودداری کرد.
ایران وایر
