قانون اساسی در دوره رهبری «علی خامنه‌ای»، در مواردی به‌صورت غیررسمی، عملا تغییر کرده است. تشکیل شورای هماهنگی سران سه قوه و تغییرات در اصل ۴۴ قانون اساسی، ازجمله آن‌هاست. این تغییرات بر مجلس نیز تاثیر گذاشته و اختیاراتش را محدودتر هم کرده است. نهادی که در ابتدای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ «در راس امور» خوانده می‌شد، در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، در ضعیف‌ترین حالت خود و در قعر امور تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری از انقلاب بهمن۱۳۵۷ تاکنون است.
***
به‌جز این تغییرات ساختاری، رهبر جمهوری اسلامی، با توصیه به تصویب قوانینی چون نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین صدور حکم‌های حکومتی برای عدم تصویب قانون مطبوعات، عدم سوال از روسای جمهوری و رای اجباری به وزرای کابینه، جایگاه مجلس را بیشتر تضعیف کرده است.
دایره رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نیز در دوره رهبری خامنه‌ای گسترده‌تر شده و ازجمله در دوره‌های مختلفی، نمایندگان برای دوره بعد رد صلاحیت شده‌اند.
تشکیل شورای هماهنگی سران قوا
«شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به دستور رهبر جمهوری اسلامی و برای تصویب برنامه‌های اقتصادی در شرایط تحریمی تشکیل شد. هرچند که در دهه ۶۰ نیز نشست سران قوا در تصمیم‌گیری در موضوعات مهم نقش داشت، اما شورای جدید عملا شکل قانون‌گذاری نیز دارد.
تشکیل این شورا حتی اعتراض نمایندگان مجلس یازدهم با اکثریت اصول‌گرا را نیز به‌دنبال داشت و ۱۵۹ نماینده، آن را مخالف قانون اساسی خواندند و درباره «تبعات ناگوار» آن هشدار دادند.
نمایندگان مجلس در نامه خود تاکید کردند که «حتی در شرایط عادی، دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.»
ازجمله مصوبات جنجالی این هیات، فروش اموال دولت در طرح موسوم به «مولدسازی» است.
تصویب قانون نظارت بر نمایندگان به دستور خامنه‌ای
براساس اصل ۶۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس «در مقام ایفاى وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمىتوان آنها را به‌سبب نظراتى که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفاى وظایف خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.»
این بند قانون اساسی اما عملا ضمانتی برای اجرا نداشته و نمایندگان در دوره‌های مختلف به‌دلیل سخنان خود، تحت تعقیب قرار گرفته اند. تعقیب نمایندگان به‌دلیل اظهارنظرهای آنها در مجلس ششم گسترده شد و در مجالس دیگر ادامه یافت. در مجلس نهم با توصیه خامنه‌ای، نمایندگان مجلس با تصویب قانونی با عنوان «نظارت بر رفتار نمایندگان»، محدودیت‌ها برای اظهارنظر خود را بیشتر کردند.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شان نظارتی دارد، یک شان نظارتی هم برای خود مجلس و آحاد نمایندگان تعیین کنید.»
این طرح مخالفانی در درون مجلس نیز داشت و «علی مطهری»، نماینده اصولگرای تهران، هشدار داد که این طرح «سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است.»
«مهدی کروبی»، رییس مجلس ششم نیز هشدار داده‌بود که با تصویب آن، نمایندگان مجلس به «نوکران قدرت» تبدیل خواهند شد.
با‌این‌حال این قانون تصویب شد و براساس آن، هیاتی مرکب از تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به شکایت‌ها درباره نمایندگان مجلس تعیین می‌شود و این هیات می‌تواند مجازات‌هایی چون تذکر کتبی و شفاهی، کسر حقوق، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌‌ها و اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس را تعیین کند.
برخی از تخلفاتی که در این قانون برای نمایندگان تعیین شده، ازجمله گزارش‌های مربوط به «رفتار خلاف شئون نمایندگی»، تعریف مشخصی ندارد و راه را برای تفسیرهای متفاوت باز می‌گذارد.
تحقیق و تفحص بر نهادهای زیر رهبری
براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشور» را دارد. با‌این‌حال، شورای نگهبان به‌مرور نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی را از «تمام امور کشور» که در این بند از قانون اساسی ذکر شده است، مستثنی کرد.
براساس آیین‌نامه فعلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس، شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و «پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی» نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی هستند، با «اذن» او امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.
مجلس ششم اما موضوع تحقیق و تفحص از صداوسیما را با جدیت پیگیری کرد و رهبر جمهوری اسلامی در نهایت اجازه آن را صادر کرد.
مجلس هفتم نیز با اجازه خامنه‌ای، از قوه‌قضاییه تحقیق و تفحص کرد.
در مجلس نهم اما نمایندگان فاش کردند که رهبر جمهوری، اسلامی دیگر اجازه تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نیروی انتظامی را نمی‌دهد.
حکم‌های حکومتی
موضوع حکم‌های حکومتی در دولت «محمد خاتمی» پررنگ شد و در ابتدای مجلس نیز، این حکم مانع بررسی طرح نمایندگان برای اصلاح قانون مطبوعات شد.
در دولت «محمود احمدی‌نژاد» نیز رهبر جمهوری اسلامی چند بار با حکم صریح و چند بار با پیغام، به کمک دولت شتافت.
در سال ۱۳۹۱ و پس از تلاش نمایندگان مجلس برای طرح دوباره سوال از احمدی‌نژاد، رهبر جمهوری اسلامی سوال از رییس‌جمهوری را «خواست دشمن» توصیف کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا طرح سوال را ادامه ندهند.
او گفته بود «اقدام قوه مقننه در عمل به وظيفه و نيز اعتقاد قوه مجريه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود، اما معتقدم اين حركت تا همين‌جا کافی است و ديگر ادامه نیابد.»
به‌جز حکم‌های حکومتی علنی، رهبر جمهوری اسلامی حکم‌های حکومتی غیرعلنی در حمایت از احمدی‌نژاد داده که ازجمله آنها، دستور برای رای اعتماد به کابینه دوم او بوده است.
تغییر اصل ۴۴ در عمل
با‌وجود عدم تغییر اصل ۴۴ در قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی در سیاست‌های کلی نظام تغییراتی در این اصل ایجاد کرده و پس‌از آن نیز، مجلس لایحه‌ای را درباره آن تصویب کرده است.
بر همین اساس، برخی نمایندگان وقت مجلس و حقوق‌دانان بر این باورند که این سیاست‌ها بدون آنکه فرایند مندرج در اصل ۱۱۱ قانون اساسی را طی کند، اصل ۴۴ را تغییر داده و در نتیجه، قانون اساسی نقض شده است.
تشدید رد صلاحیت‌ها
رد صلاحیت‌ها در اولین انتخابات مجلس در دوره خامنه‌ای تشدید شد و برخلاف دوره‌های قبل، شامل افراد نزدیک به رهبر سابق نیز شد.
هرچند در دوره‌های قبل نیز نامزدهای جریان‌های منتقد رد صلاحیت شده بودند، اما این مجلس اولین دوره‌ای بود که نامزدهای جریان موسوم به چپ و نمایندگان وقت مجلس، به‌صورت گسترده رد صلاحیت شدند. ازاین‌رو جریان چپ اسلامی، این مجلس را به‌عنوان دوره‌ای معرفی می‌کند که «سنگ بنای خطرناک» رد صلاحیت‌ها گذشته شده است.
این روند در انتخابات بعد ادامه یافت و انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت‌های بسیار گسترده همراه بود که به تحصن ۲۶ روزه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم و سپس استعفای آنها انجامید که در تاریخ مجالس پس از انقلاب، بی‌سابقه بود.
دایره رد صلاحیت‌ها در دوره‌های بعدی مجلس نیز گسترده‌تر شده است.
صلاحیت انحصاری قانون‌گذاری مجلس که در دوره خامنه‌ای با نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی تضعیف شده بود، در سال های اخیر با تشکیل سران سه قوه محدودتر شده است.
علاوه‌بر این، نظارت مجلس بر دولت‌های همسو با خامنه‌ای نیز به‌مرور کمتر شده است. تصویب قوانین براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون بدون بررسی در صحن نیز اگرچه در گذشته سابقه داشته، اما در مجلس یازدهم درباره قوانین جنجال‌برانگیز به یک رویه تبدیل و درباره قوانینی چون محدودیت اینترنت و حجاب، اجرا شده است.
ایران وایر
